زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام ويسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب، بل يطمح إلى "الهزيمة الكاملة لأوكرانيا"، مؤكداً أن الضغط القوي من الولايات المتحدة وأوروبا هو الوسيلة الوحيدة لردع موسكو عن مواصلة عملياتها العسكرية.
وفي مقابلة بثتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أوضح زيلينسكي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها بوتين بأنه "يريد السلام" لا تعبّر عن الواقع، معتبراً أنها "مجرد وجهة نظر شخصية" للرئيس الأمريكي.
وقال: "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، أعتقد أن الأمر لا يتطابق مع الحقيقة.. بوتين لا يريد إنهاء هذه الحرب، بل يرى أن تحقيق النصر الكامل على أوكرانيا شرطٌ لأي نهاية".
العلاقة مع ترامب تحسنت بعد لقاء الفاتيكان
وحرص زيلينسكي خلال حديثه على عدم توجيه انتقادات مباشرة لترامب، وأشار إلى أن علاقته بالرئيس الأمريكي تحسنت مؤخراً بعد لقاء جمعهما وجهاً لوجه في الفاتيكان خلال جنازة البابا فرنسيس في أبريل الماضي.
وقال الرئيس الأوكراني: "خمسة عشر دقيقة في الفاتيكان، وجهاً لوجه، فعلت أكثر لإقامة الثقة من الاجتماع السابق في المكتب البيضاوي، الذي شهد حضور عدد كبير من الأشخاص". وأضاف: "أريد أن أؤمن بأن لدينا الآن علاقة مهنية طبيعية ومتساوية مع الولايات المتحدة".
رد على وصف ترامب الحرب بـ"شجار أطفال"
وفي معرض رده على تصريح سابق لترامب وصف فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها "شجار مرير بين طفلين"، قال زيلينسكي: "نحن لسنا أطفالاً مع بوتين في ساحة اللعب. إنه قاتل جاء إلى هذه الحديقة ليقتل الأطفال".
خسائر روسية فادحة في يونيو
في سياق متصل، أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن سلاح الجو الروسي تكبد خسائر فادحة خلال هجوم شنته كييف في عمق الأراضي الروسية في الأول من يونيو الجاري، حيث تم تدمير 40 طائرة مقاتلة روسية، من بينها نسبة كبيرة من القاذفات القادرة على إطلاق صواريخ كروز.
وقدرت الأجهزة الأوكرانية أن العملية أسفرت عن تدمير أو إلحاق أضرار بحوالي 34% من القاذفات الروسية المستخدمة في شن الهجمات على أوكرانيا، وأشارت التقديرات إلى أن الخسائر الروسية في هذه الضربة بلغت نحو 7 مليارات دولار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية إلى البحث عن حلول دبلوماسية لوقف الحرب التي دخلت عامها الرابع على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

تل أبيب تستعد لمهاجمة منشآت إيران النووية.. ولكن؟!

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب استعدت لمهاجمة منشآت إيران النووية في حال انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الأحد المقبل بالعاصمة العمانية مسقط، مشيرة إلى أن إسرائيل تستبعد توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق. وأضافت الهيئة أن إسرائيل حددت الأهداف ومواقع المنشآت النووية الإيرانية، ومن ضمنها أهداف تحت الأرض، وكشفت عن أن وزراء في الحكومة تلقوا استدعاء غير اعتيادي لحضور إحاطة أمنية يوم الأحد المقبل. في غضون ذلك، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله 'ننتظر محادثات الأحد، وإذا كان رد إيران غير مقبول لواشنطن فقد يتصاعد موقفنا بسرعة'. وكشفت القناة عن وجود خلاف في القيادة الإسرائيلية بشأن قدرة تل أبيب على التحرك وحدها ضد إيران، وحجم التنسيق اللازم مع واشنطن، ونقلت عن مصدر قوله إن رئيس الأركان أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية أن إسرائيل لا تستطيع التحرك وحدها وتحتاج للتنسيق مع واشنطن. دعم لوجستي وفي هذا الإطار، قالت مصادر لشبكة 'إيه بي سي' الأميركية إنه من المحتمل أن تلعب الولايات المتحدة دورا لوجستيا وتزود إسرائيل بمعلومات استخبارية. ونقلت شبكة 'سي بي إس' عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خيارات لدعم عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران دون قيادة أي منها، مشيرا إلى أن الخيارات تشمل التزود بالوقود جوا أو تبادل معلومات استخبارية. وكشف مسؤولون أميركيون أنه من غير المرجح أن تشمل الخيارات مشاركة قاذفات 'بي-2' الأميركية، مؤكدين أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض أمر غير مرجح دون مشاركة هذه القاذفات. وقالت المصادر إن أي عمل عسكري إسرائيلي منفرد سيكون محدودا في قدرته على القضاء على كامل برنامج إيران النووي. وبينما نصحت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي الحذر الشديد بسبب التوتر المتصاعد توقعت مصادر للشبكة الأميركية أن ترد إيران على بعض المواقع الأميركية في العراق، في حين أكد مسؤول أميركي أن واشنطن قادرة على الدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية إذا تعرضت لهجوم مضاد. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبت في وقت سابق اليوم الخميس برد دولي حازم على إيران، وذلك عقب قرار وكالة الطاقة الذرية بشأن برنامج طهران النووي الذي اتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن إيران ضالعة في برنامج أسلحة نووية سري ومنهجي، وتراكم اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، مما يثبت أن طبيعة برنامجها ليست سلمية. واتهمت الوزارة طهران بإعاقة عمليات التحقق والمراقبة وإخفاء مواقع نووية مشبوهة، واعتبرت أن هذه الأفعال تقوض نظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، وتشكل تهديدا فوريا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الحكومة تعمل على لا انفاق دون ايرادات وفرض الضرائب والخبراء يطالبونها بمكافحة التهرب والتهريب "والكاش "النقدي واقرار الاصلاحات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يقول وزير المالية ياسين جابر ان لا انفاق دون تأمين الايرادات له وهكذا فعل عندما زاد المساعدات للعسكريين والمتقاعدين "وليس الرواتب "برفع اسعار المحروقات من بنزين ومازوت على المواطنين والاقتصاد المنهوك دون اي تخطيط او رؤية اصلاحية شاملة او خطة نهوض اقتصادي طال انتظارها . هذه الحكومة والحكومات السابقة تستسهل فرض الضرائب وتحصيل الايرادات دون اي عناء او دراسة او تخطيط وهذا ما ستفعله عندما تقر المساعدات لموظفي القطاع العام، فهي قد تلجأ الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة او ضرائب اخرى . لو عمدت هذه الحكومة والحكومات السابقة الى تفعيل الجباية ومنع تهريب المازوت والبنزين الى سورية وضبط التهرب الضريبي الذي يشكل نسبة محترمة تضيع على خزينة الدولة، لو ضبطت الفساد والرشى المنتشرة في بعض ادارات الدولة، لتمكنت من تحصيل الاموال دون اللجوء الى هذه الاساليب التي ترهق المواطن اكثر مما هو يعاني بعد اكثر من خمس سنوات على الانهيار النقدي والاقتصادي، لو انها سارعت الى محاربة "الكاش" والاقتصاد غير الشرعي وعمدت الى تكبير حجم الاقتصاد الشرعي عبر سلسلة من القرارات الداعمة للقطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة بدل ان تقف متفرجة على وضع لبنان على اللائحة الرمادية . كل الوزراء قوموا حقبة ال ١٠٠ يوم من تسلمهم وزاراتهم والتي كانت جيدة حسب قولهم لكن كل هذا النجاح لا يصرف ما دام المودعون لم يسترجعوا اموالهم وما دام لم يتم اصلاح القطاع المصرفي وما دام لم تطلق الحكومة خطة النهوض الاقتصادي وما دامت العقلية ذاتها لا تزال تدار كما كانت في الحكومة السابقة والحكومات السابقة في فرض الضرائب لتحصيل الايرادات . • تقول مصادر خبيرة مطلعة ان الحكومة الحالية تسير ببطء في تطبيق الاصلاحات خصوصا في القطاع العام على الرغم من الامال التي كانت معلقة عليها، وتتساءل هذه المصادر عما فعلته هذه الحكومة على الرغم من مرور ١٠٠ يوم على تشكيلها لتجنيب لبنان الدخول في اللائحة السوداء حيث لم تعالج اي بند من البنود التي طرحتها مجموعة العمل الدولية على لبنان لعودته الى حالته الطبيعية وها هو اليوم الاتحاد الاوروبي يدخل لبنان في اللائحة السوداء لعدم تجاوبه في محاربة الكاش النقدي والاقتصاد غير الشرعي. وتعود هذه المصادر الى القول ان وزير المالية يتوقع ان توضع هذه الاصلاحات في موازنة العام ٢٠٢٦ وهو يعرف قبل غيره انه اعتبارا من هذا العام سينصرف الجميع الى التهيئة لخوض المعارك في الانتخابات النيابية وبالتالي ستضيع من لبنان فرصة جديدة للنهوض . ويسأل الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان: هل نحن نبني الإيرادات على قاعدة عدالة ضريبية؟ على قاعدة إصلاح حقيقي في إدارة الجباية والجمرك والعقار؟ أم على حساب الناس الأكثر هشاشة، عبر ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة المحروقات أو التفكير في رفع الـ TVA؟ المشكلة اليوم ليست في القاعدة الاقتصادية التي يرددها الصندوق، بل في طريقة تطبيقها في بلد منهوك، بلا مؤسسات فاعلة، وبلا ثقة، وباقتصاد قائم على الكاش و 'التدبير بالتي هي أحسن'. المطلوب ليس المزيد من الضرائب فقط، بل خطة متكاملة: إصلاح الإدارة، مكافحة التهرب، إعادة هيكلة الدين والمصارف، ووضع رؤية اقتصادية اجتماعية تحفّز الإنتاج وتستعيد ثقة المواطن والمستثمر في آن معا... حتى ان احد الصناعيين يقول انه كيف يمكن رفع حجم التصدير الصناعي وهو مثقل بالضرائب ولا يوجد اي قرار حكومي لدعمه ودعم انتاجه حتى ان قيمة التصدير الصناعي لم تتجاوز ال ٣ مليارات دولار منذ عشرات السنين لا بل بالعكس يعتمد الصناعي على قوته في تصدير انتاجه الى الخارج . منذ اكثر من خمس سنوات وهذه الحكومة والحكومات السابقة لم تتقدم قيد انملة في تحقيق الاصلاحات الا ما تسنى لها باقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بينما ما تزال تتخبط في كيفية الخروج من مستنقع قانون الاصلاح المصرفي وكيف يمكن استرداد الودائع التي تعتبر المشكلة الاساس التي لغاية اليوم لم يتمكن المجلس النيابي من حل هذا اللغز، جل ما فعلته هذه الحكومة وغيرها من الحكومات استسهال فرض الضرائب لتأمين المزيد من الجباية على الشعب المنهوك غير القادر على الايفاء بالتزاماته الضريبية . لذلك المطلوب تأمين الايرادات، ولكن شرط تكبير حجم الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود ومكافحة الفساد واقرار الاصلاحات . وزير المالية ياسين جابر صحح تصريحه الاول بتأكيده على ضرورة تفعيل الجباية ومكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر الحدود .

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

أزمات بلا حلول: الانهيار المعيشي يتسارع... والخطط في غيبوبة ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يشفع للبنانيين انتهاء محنة اكثر من عامين على الشغور الرئاسي، ومثلهما على حكومة نجيب ميقاتي لتصريف الاعمال، ليبدؤوا مرحلة جديدة تشكل انتهاءً لازمات عمرها من عمر انفجار ازمة 17 تشرين الاول 2019. ومع مرور 137 يوما على انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025 ، واصداره مرسوم تشكيل حكومة نواف سلام "حكومة الإصلاح والإنقاذ" في 8 شباط 2025، ومرور 107 ايام على تشكيل الحكومة، ورغم التفاؤل بعهد عون وحكومة سلام، فإن اللبنانيين يترنحون تحت وطأة ازمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة، وينتظرون خطوات حاسمة من العهد الجديد والحكومة العتيدة. ويكشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ "الديار"، ان الحكومة لم تحقق شيئا في مئة اليوم من ولايتها. ويشير الى تفاقم الازمة المعيشية واشتدادها وانعدام الحلول. ولكن شمس الدين يستدرك، ويستشهد بدراسة حديثة لـ "الدولية للمعلومات" منذ اسبوع تقريبا، ليقول: "انّ الكثير من الأزمات والمشاكل تعود إلى عهود وحكومات سابقة، وأن الإنجاز قد يحتاج إلى سنوات وليس إلى 100 يوم، كما أنّ البلاد قد خرجت للتوّ من حرب مدمّرة أعادتها عقودا إلى الوراء، وبالتالي لم يكن مطلوبا إنجاز كامل بل البدء بالإنجاز، نجد أنّ هذا ما لم يتمّ في العديد من المواضيع والقضايا". وعن الملفات الاقتصادية والاجتماعية، يلفت شمس الدين الى ان " كان متوقّعا البدء بمعالجة أزمات الخدمات العامة، من كهرباء ومياه وصحة واستشفاء، وهي أيضا أزمات تراكمت منذ عقود ومعالجتها تحتاج إلى عقود. وكانت الحكومة في بيانها قد أدرجت "إصلاح قطاعي المياه والكهرباء فتخرج البلاد من الظلمة، وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا". ولكن لم يلمس المواطن البدء بالعمل على أي من هذه الخدمات. وبالنسبة للقطاع المصرفي وودائع المواطنين، فقد جاء في البيان الوزاري التالي:"(...) وسنعمل أيضا من أجل النهوض بالاقتصاد، الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة"، وقد قامت الحكومة ببضعة مشاريع أقرّها مجلس النواب، إنّما لم يتحقّق شيء منها على الأرض، في انتظار إقرار قوانين أخرى مكمّلة للقوانين التي أقرّ. وفي ملف الرواتب والحد الادنى للاجور، يكشف شمس الدين ان الحد الادنى للاجور يجب ان يكون 900 دولار، بينما نرى ان الحد الادنى يتراوح بين 300 و600 $، ووفق حوافز وجداول مالية لا تساوي بين الموظفين ولا تنصفهم. في المقابل، ترى اوساط نقابية لـ"الديار" ان اقرار الحكومة ضرائب على المحروقات، ولو استثنت في الشكل النقابات العمالية والسائقين، ولو تذرعت بتمويل سلسلة رتب ورواتب عشوائية للعسكريين والقطاعات الامنية الاخرى وكذلك المتقاعدون، بداية لتمويل الرواتب وميزانية الدولة بشكل مجحف من جيوب اللبنانيين واموالهم المحدودة وهي ضرائب ستشمل الفقراء اي غالبية الشعب اللبناني". وتتخوف الاوساط ان "تكون لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام مع القطاعات النقابية والعمالية امس الاول واطلاق وعود وحوافز، مجرد اجراءات وقد لا تطبق على المدى الطويل، وقد لا تكون مجدية مع التضخم البالغ اليوم 150 في المئة، وحد ادنى لا يتجاوز 300$ ، بينما الحاجة الاساسية لأي عائلة متوسطة هي الف دولار شهريًا كحد ادنى"!