"الكهرباء": أحمال غير مسبوقة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء أدت إلى عطل الجيزة
وأضاف منصور عبد الغني أن الشبكة القومية نجحت في تحمل نحو أكثر من 39 ألف و200 ميجاوات، وهذا الرقم تاريخي ولم يحدث في تاريخ مصر، معلقا: مصر لديها طاقة كبيرة وتعمل بكفاءة وخاصة في أوقات الأزمات.
ونوه عبد الغني أن الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ولكن الأمر يتطلب ترشيد الاستهلاك، وهناك مولدات متنقلة ل توفير الكهرباء لأهالي الجيزة ، مشددا على أن أقصى حمل للشبكة كان العام الماضي بواقع 38 ألف و500 ميجاوات.
واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء: يتم تغيير الكابلات وفق معايير قياسية، والأزمة ستنتهي في القريب العاجل فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 8 دقائق
- بوابة الأهرام
«تجنبًا للمساءلة الشرعية والقانونية» .. مفتي الجمهورية السابق يحذر قادة وملاك السيارات من «أمر خطير»
«تجنبًا للمساءلة الشرعية والقانونية» .. مفتي الجمهورية السابق يحذر قادة وملاك السيارات من «أمر خطير» محمد عبد المولى 29 يوليو 2025 ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً من سائل يقول :"أحيانًا أرى بعض قادة وملاك سيارات لا يلتزمون بالقوانين المنظمة للمرور، ويستخدمون حيلاً للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كـ طمس معالم الملصق الإلكتروني الموضوع على السيارة أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل "المُكهنة"؛ فما رأي الدين في ذلك؟" . يقول الدكتور شوقي علام ـ مفتي الجمهورية السابق ـ أن هذا التصرف هو أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا ، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعية والقانونية؛ لأن القوانين المنظمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه ؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزامًا بما يأمر به الله تعالى ، ثم طاعة لولي الأمر الذي أمر هو سبحانه بطاعته ، لقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59] . وأضاف الدكتور علام ـ في فتواه التي نشرتها دار الإفتاء على موقعها الرسمي : لذلك فكل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام ، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم ، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل ؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي يعدم حرام شرعًا . العقوبة القانونية وكان قانون المرور قد عاقب كل من يقوم بطمس الملصق الإلكتروني أو أرقام لوحة السيارة بغرامة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه ، أو إيقاف رخصة القيادة لمدة تصل إلى 6 أشهر ، ولا يجوز التصالح في هذه المخالفة ، وفي حال تكرار المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تتضاعف مدة سحب التراخيص ثم تلغى رخصة القيادة ولا يتم استردادها قبل مرور 3 سنوات من تاريخ سحبها . كما عاقب أيضًا القانون الشخص الذي لا يقوم بتثبيت اللوحات في المكان المحدد لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه .
الدولة الاخبارية
منذ 38 دقائق
- الدولة الاخبارية
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
الثلاثاء، 29 يوليو 2025 01:15 صـ بتوقيت القاهرة قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة". وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي". وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي". وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : حكم قضائى ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية بقيمة 81 ألف جنيه.. برلمانى
الاثنين 28 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتقاضين.. حكم قضائى ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية يُقدر بقيمة 81 ألف جنيه فى قضية فرز وتجنيب"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم نسبي وخدمات بإجمالي قيمة 81 ألف جنيه، عبارة عن 54 ألف جنيه نسبي، و27 ألف جنيه خدمات وما ترتب عليها من آثار، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 44 لسنة 2025 مدنى جزئى عين شمس. وتابعت: وقد جاء مخالفا لصراحة نص المادة التاسعة من قانون الرسوم المعدل ومن ثم يمتنع على المحكمة تطبيقه أو اعماله عملا بنص المادة 2 من القانون المدني، ومما يؤيد هذا النظر ما أشار إليه الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 والذي فرق دون سند قانوني بين الدعاوى التي قضي برفضها بحالتها وتلك التي قضى يرفضها واكتفى في الحالة الأولى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة دون أن يوضح الأساس القانوني لهذه التفرقة، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول طلبات المدعي وتقضي ببراءة ذمته من أمر تقدير الرسوم على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهم بها عملا بنص المادتين 184/1 مرافعات المادة 187 من قانون المحاماة المعدل. وإليكم التفاصيل كاملة: لملايين المتقاضين.. حكم قضائى ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية يُقدر بقيمة 81 ألف جنيه فى قضية "فرز وتجنيب".. تتضمن 54 ألف جنيه "نسبى" و27 ألف جنيه "خدمات".. والحكم يتصدى لأخطاء وتعسف "قلم المُطالبة" برلمانى
