الشارقة الإماراتي يدرج سهمه في مؤشر مورجان ستانلي

بنوك عربية
أعلن بنك الشارقة الإماراتي، إدراج سهمه في مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة، اعتبارا من إغلاق السوق في 30 مايو 2025، وذلك ضمن المراجهة النصف سنوية التي تجريها مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI).
ويعزز الإدراج مكانة البنك على المستوى الإقليمي بوصفه مؤسسة مالية عالية الأداء تلتزم بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، ما يفتح آفاقا للتوسع والنمو المستدام في الأسواق الدولية.
يحظى مؤشر MSCI باهتمام واسع من قبل المستثمرين المؤسسيين والصناديق العالمية، إذ تدار أصول تُقدّر بتريليونات الدولارات استنادًا إليه، مما يمنح الشركات المدرجة فيه، مثل بنك الشارقة، فرصة ثمينة لتعزيز حضورها الاستثماري عالميًا.
ويعد الانضمام إلى المؤشر إشارة إيجابية على الجدارة الاستثمارية والأداء المالي المستقر، كما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في البنك على المستويين المحلي والدولي، بفضل قدرته على إدارة المخاطر وتطوير عملياته بما يتماشى مع طموحه في تقديم قيمة مضافة للمساهمين.
وأكد البنك أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز السيولة في السهم، وزيادة قيمته السوقية، إلى جانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين العالميين الذين يشاركونه الرؤية نحو تحقيق نمو مستدام ومكانة رائدة في القطاع المالي بالمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 4 أيام

• بنوك عربية

الشارقة الإماراتي يدرج سهمه في مؤشر مورجان ستانلي

بنوك عربية أعلن بنك الشارقة الإماراتي، إدراج سهمه في مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة، اعتبارا من إغلاق السوق في 30 مايو 2025، وذلك ضمن المراجهة النصف سنوية التي تجريها مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI). ويعزز الإدراج مكانة البنك على المستوى الإقليمي بوصفه مؤسسة مالية عالية الأداء تلتزم بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، ما يفتح آفاقا للتوسع والنمو المستدام في الأسواق الدولية. يحظى مؤشر MSCI باهتمام واسع من قبل المستثمرين المؤسسيين والصناديق العالمية، إذ تدار أصول تُقدّر بتريليونات الدولارات استنادًا إليه، مما يمنح الشركات المدرجة فيه، مثل بنك الشارقة، فرصة ثمينة لتعزيز حضورها الاستثماري عالميًا. ويعد الانضمام إلى المؤشر إشارة إيجابية على الجدارة الاستثمارية والأداء المالي المستقر، كما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في البنك على المستويين المحلي والدولي، بفضل قدرته على إدارة المخاطر وتطوير عملياته بما يتماشى مع طموحه في تقديم قيمة مضافة للمساهمين. وأكد البنك أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز السيولة في السهم، وزيادة قيمته السوقية، إلى جانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين العالميين الذين يشاركونه الرؤية نحو تحقيق نمو مستدام ومكانة رائدة في القطاع المالي بالمنطقة.

شبكة النبأ

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة النبأ

خطة ترمب الضّالة لإضعاف الدولار

وضع الدولار بصفته عملة العالم الاحتياطية ليس امتيازا بل يشكل عبئا مكلفا لعب دورا رئيسيا في تراجع الصناعة في الاقتصاد الأميركي. وفقا لهذه الحجة، يدفع الطلب العالمي على الدولار قيمته إلى الارتفاع، على النحو الذي يجعل السلع الـمُـصَـنّـعة في الولايات المتحدة أغلى من الواردات. وهذا بدوره يؤدي إلى... بقلم: كينيث روغوف كمبريدج ــ الآن وقد أصبحت حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب دائرة على قدم وساق، يتساءل المستثمرون في مختلف أنحاء العالم: ما هي الخطوة التالية على أجندته لقلب النظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب؟ يوجه كثيرون انتباههم إلى ما يسمى "اتفاق مار-أ-لاجو" ــ الخطة التي اقترحها ستيفن ميران، رئيس مجلس مستشاري ترمب للشؤون الاقتصادية، للتنسيق مع شركاء أميركا التجاريين لإضعاف الدولار. في صميم هذه الخطة تكمن فكرة مفادها أن وضع الدولار بصفته عملة العالم الاحتياطية ليس امتيازا بل يشكل عبئا مكلفا لعب دورا رئيسيا في تراجع الصناعة في الاقتصاد الأميركي. وفقا لهذه الحجة، يدفع الطلب العالمي على الدولار قيمته إلى الارتفاع، على النحو الذي يجعل السلع الـمُـصَـنّـعة في الولايات المتحدة أغلى من الواردات. وهذا بدوره يؤدي إلى عجز تجاري مستمر ويحفز المصنعين الأميركيين على نقل الإنتاج إلى الخارج، آخذين معهم الوظائف. ولكن هل تنطوي هذه الرواية على أي قدر من الحقيقة؟ الإجابة هي أجل وكلا. من المعقول بكل تأكيد أن يتسبب المستثمرون الأجانب الحريصون على الاحتفاظ بالأسهم والسندات والعقارات الأميركية في توليد تدفق مستمر من رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، فيؤدي هذا إلى تغذية الاستهلاك المحلي وتعزيز الطلب على السلع القابلة للتداول مثل السيارات والسلع غير القابلة للتداول مثل العقارات والمطاعم. ويميل الطلب المرتفع على السلع غير القابلة للتداول، على وجه الخصوص، إلى رفع قيمة الدولار، وهذا يجعل الواردات أكثر جاذبية في نظر المستهلكين الأميركيين، تماما كما يقترح ميران. لكن هذا المنطق يتجاهل أيضا تفاصيل على جانب عظيم من الأهمية. فبينما يؤدي وضع الدولار كعملة احتياطية إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة، فإنه لا يتسبب بالضرورة في زيادة الطلب على جميع الأصول الأميركية. فالبنوك المركزية الآسيوية، على سبيل المثال، تحتفظ بتريليونات الدولارات من سندات الخزانة، والتي تستخدمها للمساعدة في تثبيت استقرار أسعار الصرف لديها والحفاظ على احتياطي مالي في حال حدوث أزمة. وهي تتجنب في عموم الأمر أنواعا أخرى من الأصول الأميركية، مثل الأسهم والعقارات، لأنها لا تخدم أهداف السياسة ذاتها. وهذا يعني أن البلدان الأجنبية، إذا احتاجت ببساطة إلى اكتناز سندات الخزانة، لن تضطر إلى إدارة فوائض تجارية للحصول عليها. فمن الممكن أيضا جمع الأموال اللازمة عن طريق بيع أصول أجنبية قائمة مثل الأسهم والعقارات والمصانع. هذا هو ما حدث بالضبط في ستينيات القرن العشرين وحتى منتصف السبعينيات. بحلول ذلك الوقت، كان الدولار نجح في ترسيخ مكانته كعملة احتياطية عالمية، ومع ذلك كانت الولايات المتحدة تدير على نحو شبه دائم فائضا في الحساب الجاري ــ وليس عجزا. كان المستثمرون الأجانب يكتنزون سندات الخزانة الأميركية، بينما كانت الشركات الأميركية تتوسع في الخارج من خلال الاستحواذ على مرافق إنتاج أجنبية، إما من خلال عمليات الشراء المباشر أو الاستثمارات "التأسيسية"، حيث تبني المصانع من الألف إلى الياء. لم تكن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية الفترة الوحيدة التي حققت فيها الدولة التي تصدر عملة الاحتياطي العالمي فائضا في الحساب الجاري. فقد كان الجنيه الإسترليني عملة الاحتياطي العالمي بلا منازع منذ نهاية الحروب النابليونية في أوائل القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. طوال تلك الفترة، كانت المملكة المتحدة تدير في عموم الأمر فوائض خارجية مدعومة بعائدات عالية على الاستثمارات في مختلف أنحاء إمبراطوريتها الاستعمارية. طريقة أخرى لتفسير العجز في حساب الولايات المتحدة الجاري ربما تساعد في تفسير سبب كون العلاقة بين سعر الصرف واختلالات التوازن التجارية أشد تعقيدا مما تقترحه نظرية ميران. من الناحية المحاسبية، يساوي فائض الحساب الجاري لدى أي دولة الفرق بين المدخرات الوطنية واستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. من المهم هنا أن مصطلح "الاستثمار" يشير إلى أصول مادية مثل المصانع، والمساكن، والبنية الأساسية، والمعدات ــ وليس الأدوات المالية. من هذا المنظور، من الواضح أن عجز الحساب الجاري لا يتأثر فقط بسعر الصرف، بل بأي شيء يؤثر على التوازن بين الادخار الوطني والاستثمار. في عام 2024، بلغ العجز المالي الأميركي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى كثيرا من عجز الحساب الجاري، الذي كان أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي. برغم أن سد العجز المالي لن يقضي تلقائيا على عجز الحساب الجاري ــ والذي سيعتمد على كيفية سد الفجوة واستجابة القطاع الخاص ــ فإنه حل أكثر وضوحا بدرجة هائلة من شن حرب تجارية. بيد أن خفض العجز المالي قد ينطوي على المهمة السياسية الصعبة المتمثلة في إقناع الكونجرس بإقرار مشاريع قوانين ضريبية وإنفاق أكثر مسؤولية. وعلى النقيض من المواجهة التجارية الصارخة، لن يجعل هذا القادة الأجانب يتملقون ترمب؛ بل سيحول انتباه وسائل الإعلام من جديد إلى السياسة الداخلية ومفاوضات الكونجرس. يتمثل عامل رئيسي آخر وراء عجز الحساب الجاري في قوة الاقتصاد الأميركي، الذي كان إلى حد بعيد الأكثر ديناميكية بين اللاعبين الرئيسيين في العالم في السنوات الأخيرة. وقد جعل ذلك الشركات الأميركية جذابة بشكل خاص في نظر المستثمرين. حتى أن التصنيع سجل نموا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. والسبب وراء عجز العمالة عن مواكبة هذا النمو هو أن المصانع الحديثة أصبحت تعتمد على التشغيل الآلي (الأتمتة) بدرجة كبيرة. الواقع أن خطة ميران، على الرغم من براعتها، تستند إلى تشخيص معيب. ففي حين يشكل الدور الذي يضطلع به الدولار كعملة احتياطية عالمية رائدة جزءا من الأمر، فإنه مجرد عامل واحد من عوامل كثيرة تساهم في العجز التجاري الأميركي المستمر. وإذا كان للعجز التجاري أسباب عديدة، فإن تصوير التعريفات الجمركية على أنها قد تكون علاجا لكل شيء أمر مريب في أفضل تقدير. * كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد حاليا، من مؤلفاته: هذا الوقت مختلف: ثمانية قرون من الحماقة المالية، وكتاب: لعنة النقدية، وكتاب'دولارنا، مشكلتك'

بنوك عربية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• بنوك عربية

الخليج الكويتي يصدر تقرير الاستدامة لعام 2024

بنوك عربية أعلن بنك الخليج عن إصدار تقرير الاستدامة السنوي الخامس لعام 2024 تحت عنوان «من الرؤية إلى التنفيذ»، الذي يعكس التقدم المحرز في تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وفقًا لأهداف رؤية الكويت 2035 والمعايير العالمية مثل مبادرة الإبلاغ العالمي «GRI» ومعايير مؤشر «MSCI» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs»، بالإضافة إلى دليل بورصة الكويت لإفصاحات الاستدامة. وركز التقرير على الإنجازات الرئيسية التي حققها البنك في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بالاستدامة، خصوصًا من خلال دعم المبادرات الوطنية وتعزيز النهج المسؤول في المجالات البيئية والمجتمعية والحوكمة، إلى جانب تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي. وأكدت كلمات الرئيس التنفيذي للاستراتيجية مشعل الوزان أن تركيز البنك العام الماضي انصبَّ على تطوير الخدمات المصرفية المستدامة ومبادرات المجتمع، كركائز أساسية لتحقيق تأثير طويل الأمد. وأشار التقرير إلى استكمال البنية التحتية لحوكمة الاستدامة عبر وضع إطارين شاملين لتقييم المخاطر المرتبطة بـ«ESG» وتمويل المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تبني سياسة داخلية شفافة لتصنيف المبادرات وقياس أثرها. كما عزز البنك دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني، مواكبًا رؤية الكويت 2035. على صعيد البيئة، سجّل البنك تقدمًا ملحوظًا في تقليل البصمة الكربونية عبر تحسين إدارة المرافق وتبنّي ممارسات مصرفية مسؤولة، بينما أولى اهتمامًا كبيرًا للحوكمة المؤسسية والعدالة في بيئة العمل من خلال تمكين الموظفين وتعزيز فرص التطوير المهني والمساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بالمستقبل، أعلن البنك عن خطط لتطبيق معايير إفصاح «S1» و«S2» في عام 2025، إلى جانب دمج مفاهيم الاستدامة بشكل أعمق في السياسات التنظيمية والإطار المؤسسي، مع التركيز على تطوير استراتيجيات متكاملة ومتابعة تنفيذها بدقة. وختم الوزان بالإشارة إلى التزام البنك بتقديم حلول مالية مميزة تدعم مستقبل مستدام للكويت، مواصلاً دوره الريادي في دفع عجلة التنمية الشاملة.