
وزير "الاتصالات"
نشر في: 13 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي
أكَّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب, يرافقه عددٌ من رؤساء كبرى شركات التقنية العالمية، إلى المملكة العربية السعودية، تُجسد عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من (90) عامًا من التعاون المثمر في مختلف القطاعات.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بوصفها أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، ومحورًا رئيسًا لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حيث استقطبت المملكة استثمارات أمريكية تتجاوز (13) مليار دولار في عامي (2024 .. 2025)، تمثل أكثر من (90%) من إجمالي الاستثمارات الدولية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والخدمات السحابية، وتطوير القدرات الوطنية الرقمية مع كبرى الشركات التقنية مثل: (AWS، Microsoft، Google Cloud، Oracle، Groq) وغيرها. وأكد السواحه أن المنجزات التي حققتها المملكة في الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار تعكس حجم الدعم غير المحدود الذي حظي به هذا القطاع من القيادة الحكيمة، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي قاد مسيرة التحول التقني والرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حتى أصبحت المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للتقنية والابتكار. وأشار إلى أن المملكة لا تستثمر فقط في التقنية، بل في الإنسان أيضًا، إذ تمثل الشراكات مع شركات أمريكية مثل: (Apple, Amazon, Google، Microsoft) رافدًا مهمًا لبناء أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، بعددٍ يتجاوز (381) ألف كفاءة رقمية، كما سجلت المملكة تقدمًا عالميًا في تمكين المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصدرت المؤشرات الدولية في هذا المجال، مما يعكس التزامها الشامل ببناء اقتصاد معرفي مستدام وشامل. وفي مجال الفضاء، نوّه السواحه بالشراكات القائمة مع المؤسسات الأمريكية، مؤكدًا أن المملكة شريك رئيس في استكشاف الفضاء، بعد إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى محطة الفضاء الدولية بالشراكة مع (Axiom, NASA, SpaceX) ضمن تجارب علمية نوعية في مجالات الصحة والاستدامة، مبينًا أن انضمام المملكة لاتفاقيات أرتميس، يؤكد دورها في مستقبل الاقتصاد الفضائي العالمي، الذي تُقدر قيمته المستقبلية بتريليوني دولار. وأفاد، أن الشراكة السعودية الأمريكية في مجال الابتكار, أثمرت عن مشاريع نوعية في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات النانو، والطاقة النظيفة، من خلال تأسيس (14) مركز تميز بالتعاون مع جامعات أمريكية رائدة مثل: (MIT، ستانفورد، كالتك، IBM) مما يعزز من قدرة المملكة على إنتاج المعرفة، وتسريع وتيرة الابتكار.
المصدر: عاجل
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 38 دقائق
- Independent عربية
العراق يعلن "بطلان" اتفاقين بين كردستان وشركتي طاقة أميركيتين
أعلنت حكومة كردستان العراق اليوم الثلاثاء عن اتفاقين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي "أتش كيه أن إنرجي" و"وسترن زاغروس" الأميركيتين، مما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى "بطلان" الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقين في خطاب ألقاه في واشنطن، بعد يوم من إشارة مستشارة له إلى الاتفاقين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول "حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً تطوير قطاع الطاقة، بخاصة أن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدى الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق". ويتعلق الاتفاقان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة- كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية "بطلان هذه العقود استناداً إلى دستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية". وقالت في بيان "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدراً للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حكم صدر عام 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانوناً للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير في وزارة النفط إن توقيع الاتفاقين في واشنطن جرى من دون علم بغداد مسبقاً. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "توقيع اتفاقي طاقة من دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر في الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان". ومن العوامل الرئيسة التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس (آذار) عام 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أبرمت عام 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية من دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود، وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
المساحة الجيولوجية تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك الدولي
المساحة الجيولوجية تناقش تعزيز ناقش رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد التميمي, في العاصمة المؤقتة عدن, مع فريق فني من البنك الدولي, تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بإدارة موارد المياه (NWRMIS)، وكيفية الإستفادة من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في تفعيل هذا النظام والمساهمة في ربطه ببقية الجهات ذات العلاقة. كما ناقش الاجتماع, سلسلة المشاريع ضمن المرحلة الأولى (SOP1) التي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن بمحافظة لحج، بتمويل قدره 4.79 مليون دولار، والتي من المقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025. كما تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير للمرحلة الثانية (SOP2)، والتي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية لها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وفي اللقاء، أشار التميمي، إلى أن الهيئة ستعمل في إطار المتغيرات الحديثة ووفقًا لما تتطلبه خطط التنمية واحتياجات البلاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة..مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمشاريع المرتقبة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. بدوره لفت أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدكتور نايف أبو لحوم، الى أهمية التعاون الوثيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لما تمتلكه من قاعدة بيانات غنية ومهمة، تُمكِّن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع المستقبلية من نقاط متقدمة، دون الحاجة للبدء من الصفر، بل من خلال تحديث وتطوير البيانات الموجودة بما يتناسب مع التغيرات والاحتياجات الحالية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مايو من برنامج الصكوك المحلية بالريال
نشر في: 20 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو (2025)م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081) مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وواحد وثمانون مليون ريال). وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال سعودي (أربع مئة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2029) الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.004) مليار ريال سعودي (مليارًا وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2032) الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة (1.288) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وثمانية وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2036) الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (1.300) مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاث مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2039) الميلادي. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو (2025)م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081) مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وواحد وثمانون مليون ريال). وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال سعودي (أربع مئة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2029) الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.004) مليار ريال سعودي (مليارًا وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2032) الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة (1.288) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وثمانية وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2036) الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (1.300) مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاث مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2039) الميلادي. المصدر: صدى