«اللي دفع 300 جنيه ياخد مليون ونص».. «بكري» يقترح رد خلو الإيجار القديم بسعر الذهب اليوم

اقترح الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حلا لأزمة الإيجار القديم المثارة حاليًا.
وقال بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إن اقتراحه يتمثل في استرداد كل مستأجر دفع «خلو رجل» قيمة هذا المبلغ، بسعر الذهب اليوم.
وأضاف: «في الستينات، كان الخلو في الأماكن الراقية 300 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 21 كان جنيه، اليوم سعره 4680 جنيها للجرام؛ يعني كل مستأجر له عنده المالك 300 جرام ذهب بسعر اليوم، يعني حوالي مليون ونص للمستأجر الذي دفع خلو 300 جنيه».
وتابع «وفي السبعينيات، وكان الخلو في الأماكن الراقية 3000 جنيه، وكان سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 8 جنيهات، يعني المستأجر الذي دفع خلو 3000 جنيه، له اليوم بسعر الذهب 1.7 مليون جنيه».
وأكمل بكري: «في الثمانينيات، كان الخلو في الأماكن الراقية 15 ألف جنيه، وسعر جرام الذهب أواخر الثمانينات 28 جنيه، يعني مقارنة بأسعار اليوم المستأجر الذي دفع هذا الخلو، له 2.506 مليون جنيه».
وأشار إلى أن اقتراحه يقوم على مبدأ التراضي بعيدا عن حكم الدستورية النافذ، بهدف تعويض المستأجرين الذين دفعوا «خلو رجل» عند استئجار وحداتهم، لافتًا أن المستأجر والمالك غير مسؤولين عن التضخم».
وأوضح عضو مجلس النواب: «أنت تحاسبني بسعر اليوم، فأنا أيضا أعطيتك أموالا في هذا الوقت، عايز تأخذ الشقة أديني فلوس الخلو بقيمة الذهب».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

«الرواد الرقميون».. فرصة ذهبية للشباب

تفتح مبادرة «الرواد الرقميون» آفاقًا واعدة أمام الشباب المصرى الراغب فى الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحد أسرع القطاعات نموًا فى العالم. وشهدت المبادرة، منذ انطلاقها، إقبالًا واسعًا من المتقدمين، ما يعكس اهتمام الشباب الكبير بالحصول على فرصة تدريبية شاملة تتيح لهم اكتساب المهارات الرقمية والعملية التى تحتاجها سوق العمل الحديثة. وتهدف المبادرة إلى تدريب ٥ آلاف شاب وفتاة على أحدث التقنيات والمعارف المرتبطة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر برنامج تدريبى متكامل يشمل المهارات التقنية والعملية، إلى جانب تطوير مهارات القيادة واللغة والمهارات الحياتية، بما فى ذلك العمل الحر وريادة الأعمال. وتصل التكلفة الإجمالية للمبادرة إلى نحو ٤ مليارات جنيه فى عامها الأول، موزعة بين ٣ مليارات جنيه لتجهيز المعامل والبنية التحتية وتوفير الإقامة والإعاشة للمشاركين، ومليار جنيه مخصص لتكاليف التدريب. وقد روعى فى تصميم البرنامج أن يكون مجانيًا بالكامل، مع توفير الإقامة والإعاشة للمشاركين طوال فترة التدريب، لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الشباب من مختلف المحافظات دون أعباء مادية. وتتنوع برامج المبادرة لتشمل الدبلوم المكثف والدبلوم المتخصص والماجستير المهنى والماجستير الأكاديمى، بما يمنح المشاركين مرونة اختيار المسار الأنسب لهم. كما تتعاون المبادرة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتوفير فرص تدريب عملى حقيقية، تمنح المتدربين خبرة عملية تؤهلهم للاندماج فى سوق العمل فور التخرج. تمثل «الرواد الرقميون» فرصة حقيقية للشباب الطموح، إذ تفتح الأبواب أمام جميع التخصصات، دون شرط الخلفية الأكاديمية، وتشجع على بناء مهارات متكاملة تجمع بين التقنية والمعرفة والقيادة، لتأهيل جيل جديد قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

تحيا مصر

منذ 36 دقائق

• تحيا مصر

جرام الذهب يخسر 105 جنيهات خلال أسبوع.. هل الوقت مناسب للشراء؟

شهدت أسعار تراجع الذهب فرصة جيدة للشراء وقد يكون هذا التراجع الذي يرصده «آي صاغة»: 130 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر مايو وتراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، وذلك بفعل التقلبات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت الأسواق لحالة من عدم اليقين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار. وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.3 % ، وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه. أشار، إمبابي، إلى أن شهر مايو شهد حالة من التقلبات، وإن كانت أقل حدة من شهر أبريل الذي سجّل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا. أضاف، سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، على الرغم من استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادة صعود المعدن النفيس. لفت، إلى أن الأسواق تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، لا سيما في ملف التوترات التجارية، ففي حين تُصدر تصريحات تهدّئ من حدة النزاع التجاري، سرعان ما تظهر تهديدات جديدة ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تحيا مصر

منذ 37 دقائق

• تحيا مصر

اعتبارا من يوليو المقبل.. زيادة الحافز الإضافى 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة

حدد مشروع قانون العلاوة الدورية قيمة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي القانون الجديد. اعتبارا من يوليو المقبل.. زيادة الحافز الإضافى 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. من هم الفئات المستحقة بقانون العلاوة الدورية؟ ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.