الرئيس قيس سعيد ينفي أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ترحيل تونسيين
نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من دول التكتل، وذلك فيما تسيطر حالة من الغضب بسبب عمليات ترحيل مكثفة لتونسيين دخلوا الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرات، من إيطاليا وبدرجة أقل من ألمانيا وفرنسا وعدد آخر من دول التكتل.
وتنقل رحلات منظمة شهرياً وأسبوعياً من المطارات الأوروبية تونسيين مرحَّلين إلى مطار طبرقة شمال غربي تونس، ومطار النفيضة-الحمامات على الساحل الشرقي.
الرئيس التونسي طالب بتسريع العودة الطوعية للمهاجرين السرّيين (موقع الرئاسة)
وأوضح سعيد، في تصريحات خلال حضوره مراسم ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، باني دولة الاستقلال، في مدينة المنستير، أن «تونس لم تُبرم أي اتفاقية لترحيل التونسيين من الفضاء الأوروبي». وأشار إلى اتفاقيتين كانت تونس قد وقعتهما عامي 2008 و2011، أي قبل توليه منصب الرئيس في 2019.
كانت تونس، التي تستقطب الآلاف من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء بنيّة عبور البحر الأبيض المتوسط، قد وقَّعت أيضاً في يوليو (تموز) 2023 خلال الولاية الأولى للرئيس سعيد، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بمساعدة روما، تقضي بالتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحل تونس مقابل حوافز اقتصادية ومالية تتجاوز المليار يورو.
وتقول منظمات حقوقية في تونس إن الكثير من بنود المذكرة المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، يفتقر إلى الوضوح الكافي... وكان عناصر الأمن التونسي قد انطلقوا يوم الجمعة الماضي، على طول مسار متعرج بين صفين من أشجار الزيتون في مدينة العامرة بريف ولاية صفاقس، وشرعوا في تفكيك مخيمات مهاجرين من دول جنوب الصحراء.
مهاجرون في صفاقس بعد تفكيك مخيمهم (أ.ف.ب)
ومر نحو عامين منذ أن تحولت بساتين الزيتون في منطقة العامرة على ساحل البحر المتوسط في وسط شرق تونس، إلى مخيمات غير رسمية لآلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وأضحت هذه القضية مثار جدل في تونس وسط حملة شرسة ضد المهاجرين، وأصبح التعايش مع السكان المحليين صعباً مع مطالبة أصحاب الأراضي بطرد الوافدين الجدد من حقولهم.
وارتفعت حدة التوترات في عام 2023، عندما حذّر الرئيس سعيّد من أن تدفق «جحافل المهاجرين غير النظاميين» من جنوب الصحراء يأتي ضمن «مخطط إجرامي... لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس».
ويؤكد المتحدث باسم «الحرس الوطني» حسام الدين الجبابلي، أن عملية تفكيك المخيمات تمت بطريقة «إنسانية»، وأن عناصر الحرس لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع.
ورداً على سؤال حول مصير المهاجرين بعد تدمير مخيماتهم، يقول الضابط لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن عدداً كبيراً منهم سيستفيد من «العودة الطوعية»، في حين «تفرّق» آخرون في البلاد.
من عملية إحراق الخيمات وتعقيمها بعد إفراغها من المهاجرين (أ.ف.ب)
وبحلول الثاني من أبريل (نيسان)، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها نفَّذت 1740 عملية عودة طوعية، بعد نحو 7000 عملية في العام الماضي، وهو ثلاثة أضعاف العدد المسجل عام 2023. وتثير هذه العملية التي نفَّذتها السلطات التونسية، باستخدام العشرات من سيارات الأمن والجرارات، شكوك رمضان بن عمر من «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». ويقول إنها كانت محاولة «لتفريق المهاجرين قدر الإمكان من أجل تهدئة التوترات بين السكان المحليين». وهي استراتيجية «لن تنجح» في رأيه، مضيفاً أن «المهاجرين سيتجمعون ويقومون ببناء مخيمات جديدة لأنهم لا يملكون مأوى».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا
مرة أخرى، تكشف الأحداث الأخيرة التي ألمّت بليبيا الإخفاقَ المستمرَّ للأطراف الأمنية الفاعلة وأطراف أخرى في التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة لإيقاف دوامات العنف والإفلات من العقاب. فالاستهانة الصارخة بحقوق الإنسان الأساسية ليست عاراً من الناحية الأخلاقية والقانونية فحسب، بل إنَّها أحد الدوافع الرئيسة لما قاسته ليبيا من دوامات الاضطرابات والنزاع. ففي 12 يناير (كانون الثاني)، ظهر فيلم تسجيلي صادم من مركز احتجاز قرنادة فاضحاً أساليب التعذيب والإساءات التي يقاسيها المحتجزون. حيث شوهد العشرات من الليبيين والبعض من الأجانب المحتجزين وهم يُجبرون من قِبل الحرّاس على اتخاذ أوضاع مجهدة، وشوهدوا كذلك وهم يُضربون بالعصي ويتعرضون للضرب المبرح. وفي 5 مايو (أيار)، انتشر مزيدٌ من الصور المروعة التي تُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، المفقود منذ أكثر من عام كامل، مُكبّلاً بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب ظاهرة. هذه ليست بحوادث منفردة، فقد وثقتها البعثة وغيرها من المراقبين المستقلين، وهي تعكس نمطاً مستشرياً من الإساءة، حيث تتصرف الجماعات المسلحة دون خوف أو وجل من المساءلة. وفي الوقت الذي لم يفق الناس من صدمة اللقطات المصوّرة للدرسي، بعد مرور أيام وتحديداً في 12 مايو، أدى مصرع زعيم إحدى الميليشيات في طرابلس إلى إشعال فتيل أعمال عنف انتقامية، وما ذلك إلا دلالة على تقلبات المجموعات المسلحة. وإنه لمن المؤسف أن يعود وبال هذه الاشتباكات على المدنيين، إذ قُتل كثير من الأشخاص وأصيب آخرون، فيما أصيبت المباني بأضرار جسيمة، بما فيها البنى التحتية التي تحظى بحماية مثل المشافي، وأوصدت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية. وعقب الاشتباكات، تظاهر الآلاف من الليبيين في شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي، وانسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة. وقُوبلت مظاهرات البعض بقوة وعنف مفرطين. وتأكد مقتل أحد المتظاهرين وأحد منتسبي الشرطة، فيما أفادت تقارير بوقوع عدد أكبر من الإصابات وأعمال عنف. وتشدد هذه الأحداث على الحاجة الملحة لضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وضرورة حماية الحيز المدني. وفي عموم أرجاء ليبيا، لا تزال حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة. ولا تزال الأطراف الأمنية المتحالفة مع السلطات الحاكمة في عموم البلاد مستمرة في استهدافها للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين، ومنتسبي هيئة القضاء وغيرهم من المواطنين. وتبين أدلة الفيديو المصورة من داخل المرافق التي كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار في السابق، بما في ذلك مواقع غير رسمية للاحتجاز، مثل حديقة الحيوانات في أبو سليم، أنماطاً من التعذيب والظروف اللاإنسانية. وهذه ليست بحوادث منفردة، وإنما أساليب للقمع الممنهج يُلجأ إليها لتكميم الأفواه وبث الذعر. فحديقة الحيوانات، التي كانت في يوم ما مأوى للحيوانات، أصبحت مكاناً لمعاناة تفوق الخيال للبشر تضم زنازين حالكة الظلام ومتناهية الصغر من ضيق مساحتها. والأمر الأكثر إثارة للرعب هو تلك التقارير الموثوقة التي تقشعر لها الأبدان، وهي تشير إلى وجود مقبرة جماعية على مقربة منها؛ لذا يتحتم أن تُعامل المنطقة بأسرها على أنها مسرح للجريمة يتعيّن تأمينه لضمان حفظ الأدلة من أجل إجراءات المساءلة والمحاسبة مستقبلاً. وفي قضية الدرسي وعدد من القضايا الأخرى دلالة على وجود أزمة وطنية غائرة، أزمة تقوَّضت فيها سيادة القانون، وصودرت فيها العدالة، واستهين فيها جهاراً بحقوق المحتجزين وكرامتهم. ولا يزال المئات ولربما الآلاف قابعين في السجون بجميع أنحاء البلاد دون مسوغ قانوني، فيما اختفى كثير غيرهم بكل بساطة. وخلف كل حالة اختفاء تقف أسرة مكلومة ضاقت بها السبل وهي تبحث عن مجيب، وفي كثير من الأحيان تخشى الإفصاح عما جرى لها خشية التنكيل بها. وكثير من القضايا بقيت معلقة، بدءاً من قضية الناشط السياسي عبد المعز بانون، المفقود منذ عام 2014 إلى عضو البرلمان سهام سرقيوة التي اختطفت في 2019، ولا يزال مصير المفقودين يؤرق ذويهم. إنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها من 2011 إلى أواخر 2027 إلا خطوة في المسار الصحيح، بيد أنها يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة. وبعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً، تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية. فاستمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إنَّ ترسيخ سيادة القانون يستلزم وجود مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتأسيس جهاز أمني يخدم المواطنين، ويراعي حقوق الإنسان للجميع. وعلى هذا، تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البدء بعملية سياسية قريباً للتشاور مع الليبيين بشأن خريطة طريق تفضي، من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة واحدة موكلة من الشعب، وتراعي حقوق الإنسان الأساسية والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وما الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي أنهت النزاع الذي اندلع في الأسبوع الماضي بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، إلا فرصة بالغة الأهمية لبداية جديدة. ولا بد لهذا أن يكون وقفاً دائماً لإطلاق النار دون قيد أو شرط، يتمركز حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتيح لجنة الهدنة التي تعمل تحت إشراف المجلس الرئاسي وبرعاية البعثة فرصة لإنهاء دوامات النزاع المتكررة التي تطول طرابلس. وستعكف البعثة على تحشيد الموارد لدعم هذه الغاية. فحماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب قانوني وضرورة وطنية، وبوصلة تأخذ بليبيا إلى جادة السلام والاستقرار والازدهار. * الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
آخر العروض
العروض السخية والاقتراحات النبيلة على الغزيين لا تنقطع ولا تتوقف. جميعها تدعوهم إلى الخروج من أرضهم. هناك من يقترح سيناء، والبعض يقترح الأردن، والآن هناك من يقترح إرسال مليون غزي إلى ليبيا، تلك الأراضي الشاسعة، والصحاري الخالية، فهل تضيق عيونكم بمساحة بسيطة من الأرض تعطى لإخوانكم العرب؟ كان الصادق النيهوم، ساحر الخاطرة الليبية، أول من كتب عن حجم ليبيا الجغرافي، وقارن بينها وبين أوروبا. وكان في كل ما يكتب من فكر ونهضة وتنوير، سعي في سبيل خروج ليبيا من نفق الفقر وبقايا الجمود. لكن لم يكن بين أحلامه من أجل ليبيا أن «يستورد» إليها شعوباً تستوطنها. وكان الليبيون يعرفون أن في كل المشاريع والمخططات «لحل» القضية الفلسطينية، توضع أرض ليبيا في خطاب الافتتاح، جزئياً أو كلياً. الآن هناك عرضان: الأول: توطين جموع المهاجرين في أرجاء البلد الفسيح. والثاني: توطين مليون فلسطيني كمرحلة أولى. عرضان فاجران، يتنازل بموجبهما من لا يملك، إلى من لا يقرر. ردة الفعل الليبية كانت طبيعية: حل المسألة الفلسطينية بقيام مسألة ليبية؟ أو أكثر؟ وفتح جهنم التقسيم، وتحويل البلدان من أوطان إلى سلع وتسجيل، سابقة في مفهوم الدول: الثمن والعقار؟ شيطان التقسيم ذو وجوه كثيرة في عالمنا، كلها بشع. يتساءل المرء: لماذا ترك الليبيون (واللبنانيون، والسوريون، والعراقيون، وسائر المعنيين) بلادهم حتى من دون حكومة، ولماذا انفلشت الأوسمة والنياشين على الصدور، كلٌّ في اتجاه، بدل اللقاء في قاعة واحدة من أجل الحفاظ على وحدة أغنى البلدان وفقاً لمفهوم النسبة البسيط المبسط، والذي لم يُعرف في بلادنا، ولا اعتُرف به. بدل أن تعثر ليبيا على رجل يلملم وحدتها وثرواتها، تمضي السنون في الهواء الطلق. ويظهر في لبنان من يؤكد أن ليس أفضل من القسمة إلا النصيب. وهنيئاً لسوريا تتذكر، بعد نسيان طويل، أنها أول من غنّى للوحدة، ولكن أيضاً أول من هتف للانفصال. الآن عثرنا على طريق جديدة إلى القدس. بنغازي. أيام الأخ القائد كانت الطريق مباشرة من سرت. وكان يؤنب عبد الناصر بسبب تخلفه في ذلك هاتفاً: حاربوهم «بالنبابيت». يومها كان العالم مأخوذاً في سباق آخر: من يخطو أولاً على سطح القمر.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
الشيباني: الشعب السوري لديه فرصة تاريخية لإعادة بناء بلده
اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سورية، بعيد تأكيد دبلوماسيين لوكالة فرانس برس توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق «إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جداً لإعادة بناء بلده». وأضاف «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد ان يستثمر في سورية فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سورية فليس هناك من عقوبات». وأعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سورية. يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سورية إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير /شباط/ تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سورية الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.
