أحدث الأخبار مع #ترحيل_المهاجرين
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
ما هو «هابياس كوربوس؟».. وزيرة أمريكية تفشل في سؤال معلوماتي بالكونغرس
واشنطن ـ (أ ف ب) خلطت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم الثلاثاء، بين «هابياس كوربوس»، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساسية للفرد عبر منع توقيفه دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين. وارتكبت الوزيرة هذا الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سُئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو/أيار، هدّد الرئيس دونالد ترامب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى «تعليق» هذا الحقّ الأساسي الذي تتفرّع منه حقوق المهاجرين في الطعن بإجراءات ترحيلهم. ـ ما هو «هابياس كوربوس؟» والثلاثاء، سألت السناتورة الديمقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم «ما هو هابياس كوربوس؟» فأجابت أنّ «هابياس كوربوس هو الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقّهم في...». لكنّ السناتورة سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة، موضحة لها أنّ «هابياس كوربوس» هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم». وأضافت حسن «بدون هذه الحماية، يُمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى دون سبب». ورداً على توضيحات السناتورة قالت الوزيرة: إنّها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة لأن يقرّر ما إذا كان سيتم تعليقه أم لا. ولفتت وزيرة الأمن الداخلي إلى أنّ إدارة ترامب ستلتزم بأيّ حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى «غزو» تتعرض له بلاده من قبل «مجرمين من الخارج». لكنّ برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترامب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية متعددة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين
وجّه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتقادات حادة، الجمعة، للمحكمة العليا للولايات المتحدة، قائلا إن القضاة يمنعونه من تنفيذ وعوده الانتخابية بعد أن نقضوا قرارات إدارته في قضية ترحيل مهاجرين. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال: "المحكمة العليا للولايات المتحدة تعرقل قيامي بما انتُخبت لأجله"، مضيفا: "إنه يوم سيء وخطر" للبلاد. ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، طعن إدارة ترامب لاستئناف عمليات الترحيل السريعة للفنزويليين بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ 18. وقرر القضاة، بأغلبية الأصوات مع اعتراض اثنين من القضاة، النظر في طعن طارئ قدمه محامو رجال فنزويليين متهمين بأنهم أعضاء في عصابات، وهو التصنيف الذي تقول الإدارة إنه يجعلهم مؤهلين للترحيل السريع من الولايات المتحدة بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت بالفعل أمرا مؤقتا بوقف عمليات الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس، وذلك في قرار صدر خلال ساعات الليل الشهر الماضي. وأعلن القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس عن معارضتهما للقرار.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
إجماع ليبي على رفض خطط أميركية لاستقبال «مهاجرين»
سجل أفرقاء ليبيا إجماعاً نادراً، الأربعاء، على رفض خطط أميركية لترحيل مهاجرين إلى البلاد، بينما تصاعد الجدل السياسي حول حزمة مراسيم جديدة يعتزم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إطلاقها، فيما تقرر حبس 5 مسؤولين في حكومة «الوحدة»، من بينهم الوزير رمضان بوجناح نائب رئيسها. وقال رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا ترفض أن تكون وجهة لترحيل المهاجرين تحت أي ذريعة، واعتبر في بيان مقتضب، الأربعاء، عبر منصة «إكس»، أن أي تفاهمات تجريها جهات غير شرعية لا تُمثل الدولة الليبية، مضيفاً: «لا تلزمنا سياسياً ولا أخلاقياً، فكرامة الإنسان والسيادة الوطنية ليستا ورقة للتفاوض». الدبيبة لفت إلى وجود مؤشرات اقتصادية مشجعة في ليبيا تدعو للتفاؤل (الوحدة) وكانت حكومة الوحدة قد سجلت أيضاً، في بيان، الأربعاء، رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كوجهة لترحيل المهاجرين، ونفت وجود أي اتفاق أو تنسيق معها بشأن نية السلطات الأميركية ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، مشيرة إلى أن «أي تفاهمات قد تكون مع جهات موازية غير شرعية لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها»، مؤكدة «تمسكها بحماية السيادة الوطنية ورفضها أي ترحيل دون علمها أو موافقتها». كما أدرجت «الوحدة» هبوط طائرة تابعة للحكومة الإيطالية في مطار مصراتة بغرب البلاد، في إطار زيارة رسمية لوفد عسكري إيطالي إلى كلية الدفاع الجوي، برفقة مسؤولين ليبيين، ضمن برنامج تعاون عسكري ثنائي مستمر، ونفت علاقتها بملفات الهجرة أو الترحيل، مشيرة إلى أنها جزء من جدول زيارات دورية منسقة مع وزارة الدفاع. المشير حفتر (القيادة العامة) بدوره، أكد القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر، أن «ما يتداول بخصوص استقبال (مهاجرين) مرفوض رفضاً قاطعاً وغير مقبول، ويمس سيادة الوطن التي لا يمكن المساومة فيها أو قبول المساس بها». وشدد في بيان باسم إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، الأربعاء، على أنه «لن يكون هناك قبول أو استقبال لهم في المناطق التي تؤمنها قوات الجيش، مهما كانت الأسباب والمبررات وتحت أي ذرائع». كما أعلن المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، رفضه القاطع لأي مقترحات أو ترتيبات غير رسمية تهدف إلى ترحيل مهاجرين أو مدانين بجرائم إلى الأراضي الليبية، واعتبر في بيان، الأربعاء، «أن ليبيا دولة ذات سيادة وعضو فاعل في المجتمع الدولي، ولا يجوز الزج بها أو التعامل معها كبديل لتسوية أزمات دولية في ملفات الهجرة أو الأمن». إجراءات قبل ترحيل مهاجرين من مصر وبنغلاديش عبر شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة) يأتي هذا في وقت اتهم فيه وزير خارجية حكومة «الاستقرار»، عبد الهادي الحويج، حكومة الوحدة بالسعي للبقاء في السلطة عبر اتفاقات مشبوهة دون تفويض شعبي أو قانوني، وقال في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إن تسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي قد يكون جزءاً من هذا الاتفاق الغامض. وأوضح أن «الولايات المتحدة لا تتواصل مع حكومة (الاستقرار) في الشرق، وتتعامل فقط مع حكومة الدبيبة التي عدّها فاقدة للشرعية القانونية»، داعياً لرفض أي اتفاقات تُمرر خارجياً من قبل حكومة طرابلس لخطورتها على السيادة الليبية. وكانت وكالة «رويترز»، قد نقلت عن مسؤولين أميركيين «اعتزام الولايات المتحدة هذا الأسبوع البدء في ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، وذلك للمرة الأولى»، رغم الانتقادات السابقة التي وجهتها واشنطن إلى سجل حقوق الإنسان في ليبيا والمعاملة القاسية للمحتجزين هناك. ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين أن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين إلى ليبيا عبر طائرة عسكرية في أقرب وقت، لكنهم شددوا على أن الخطة لا تزال قابلة للتغيير. وخلال الأسبوع الماضي، قام مسؤولان ليبيان رفيعا المستوى بزيارات رسمية إلى واشنطن، هما الفريق صدام نجل حفتر ورئيس أركان القوات البرية للجيش الوطني، ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عبد السلام الزوبي. وقال الجانبان إن المحادثات اقتصرت على مناقشة التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب وتطوير العلاقات الثنائية. البيت الأبيض وضع ملصقات لأشخاص وُصفوا بأنهم مهاجرون غير شرعيين تم القبض عليهم (رويترز) ودفعت إدارة ترمب في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في ظل تحديات قانونية تواجهها في المحاكم وجدل سياسي حاد. وبعد رحلات مثيرة للجدل إلى دول أخرى، توقعت تقارير أن تنطلق الرحلة الجوية الأولى إلى ليبيا، الأربعاء، من دون معرفة جنسيات المهاجرين على الفور، وفقاً لمسؤولين طلبوا عدم نشر أسمائهم. ويأتي اختيار ليبيا كوجهة محتملة رغم تحذير وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها، «بسبب الجريمة والإرهاب والألغام الأرضية غير المنفجرة والاضطرابات المدنية والاختطاف والنزاع المسلح»، منذ إطاحة حكم العقيد معمر القذافي عام 2011. وهناك الآن حكومة وحدة وطنية تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس، بينما تسيطر حكومة أخرى بقيادة المشير خليفة حفتر على شرق البلاد. ولا تقيم واشنطن علاقات رسمية إلا مع حكومة طرابلس. وفي تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان للعام الماضي، أشارت وزارة الخارجية إلى ظروف «قاسية ومهددة للحياة» في مراكز الاحتجاز الليبية، مضيفة أن المهاجرين في تلك المراكز، وبينهم الأطفال، «لا يستطيعون الوصول إلى محاكم الهجرة أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة». ويأتي الاستخدام المُخطط له لطائرة عسكرية في الرحلة إلى ليبيا بعدما ساعدت وزارة الدفاع «البنتاغون» في نقل المهاجرين إلى وجهات مثل الهند وغواتيمالا والإكوادور. مهاجرون فنزويليون وصلوا من المكسيك ينزلون من الطائرة في مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا بفنزويلا (أ.ب) وفي وقت سابق من هذا العام، رحّلت إدارة ترمب مئات الأشخاص، وبينهم إيرانيون وصينيون، إلى بنما. وكذلك رحلت مجموعة من نحو 200 مهاجر، بينهم إيرانيون، إلى كوستاريكا. وبعدها وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع السلفادور لاستقبال المهاجرين الفنزويليين وسجنهم. وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، نقل مسؤولون من «البنتاغون» مجموعة من المهاجرين الفنزويليين جواً إلى السلفادور. وأقلعت الرحلة من خليج غوانتانامو في كوبا إلى السلفادور، وكان على متنها أربعة فنزويليين. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن «التواصل المستمر مع الحكومات الأجنبية (...) ضروري لردع الهجرة غير الشرعية والجماعية وتأمين حدودنا». وكانت صحيفة «الواشنطن بوست» كشفت عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حضت الحكومة الأوكرانية على قبول عدد غير محدد من المرحَّلين، من دون أن توضح كيفية رد كييف على الاقتراح المقدم في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي نقله دبلوماسي أميركي رفيع. وأظهرت وثائق استندت إليها الصحيفة، رؤية جديدة لمحاولة الرئيس ترمب توسيع نطاق عمليات الترحيل بشكل كبير، سعياً منه إلى «قلب سياسة الهجرة الأميركية رأساً على عقب باستخدام وسائل غير تقليدية»، موضحة أن إدارته في ولايته الثانية «عملت بجد، وغالباً بعيداً عن أعين الجمهور، لزيادة عدد الدول التي تقبل مواطني دول ثالثة من الولايات المتحدة، ملوّحة بشكل روتيني بحوافز أو مُستغلة احتمال تحسين العلاقات مع واشنطن في تحقيق أهدافها». مهاجرون فنزويليون يصلون كاراكاس بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة (رويترز) ووافقت بعض الحكومات في أميركا اللاتينية، ومنها السلفادور والمكسيك وكوستاريكا وبنما، على استقبال المرحلين من غير مواطنيها. ودفعت إدارة ترمب لحكومة الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي ملايين الدولارات لإيواء المرحلين في سجن سيئ السمعة. بينما رهنت دولاً أخرى بتهديدات بفرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى، بما في ذلك تهديدات باستعادة قناة بنما. وقبل انتخابات العام الماضي وبعدها، أشار ترمب مراراً إلى استعداده لاستغلال اعتماد أوكرانيا على المساعدات العسكرية الأميركية. ونظرت الإدارة الجديدة في إنهاء بعض أحكام عهد الرئيس جو بايدن التي سمحت للمواطنين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة. وتشير وثائق اطلعت عليها صحيفة «الواشنطن بوست» إلى أن دبلوماسياً أوكرانياً أخبر نظراءه الأميركيين أنه في حين أن لأوكرانيا «سجلاً حافلاً بقبول عودة مواطنيها بعد إبعادهم من الولايات المتحدة»، فإن الحوار الأميركي - الأوكراني حول عمليات الترحيل الجديدة كان غير معتاد، ولم يكن جزءاً من أي مراسلات دبلوماسية روتينية. مهاجرون تشاديون قبيل ترحيلهم من ليبيا في عملية سابقة (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية) وركزت بعض مفاوضات إدارة ترمب على استخدام الدول كنقاط لوجيستية لترحيل مواطني الدول الثالثة. على سبيل المثال، في مناقشات مع أوزبكستان، تُظهر وثائق من أوائل مارس (آذار) الماضي، أن مسؤولين أميركيين سعوا إلى استخدامها كنقطة عبور للمُرحّلين الروس والبيلاروسيين، حيث قُطعت الرحلات الجوية المباشرة من وإلى الولايات المتحدة وسط توترات ناجمة جزئياً عن الحرب في أوكرانيا.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
ليبيا ترفض خطة أمريكية لترحيل مهاجرين إلى أراضيها
قالت حكومة الوحدة في ليبيا، أمس الأربعاء، إنها ترفض استخدام الأراضي الليبية «كمقصد لترحيل المهاجرين من دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية»، فيما وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، المراسيم الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بـ«الباطلة ومنعدمة الأثر قانونياً ودستورياً»، في حين أعلنت النيابة العامة حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج. وأكدت الحكومة عدم وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين. جاء البيان بعد أن ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما تقوم بترحيل مهاجرين إلى ليبيا. وقال 3 مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا هذا الأسبوع للمرة الأولى، على الرغم من تنديد واشنطن السابق بممارسات البلاد في مجال حقوق الإنسان، والأوضاع «القاسية» التي يعيش فيها المحتجزون هناك. وأكد اثنان من المسؤولين، أمس الأول الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي قد ينقل المهاجرين جواً إلى ليبيا اليوم (أمس)، لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير. وطلب مدافعون عن حقوق المهاجرين من قاض اتحادي في بوسطن أمس الأربعاء منع إدارة الرئيس ترامب من إرسال المهاجرين الصادر بحقهم أوامر ترحيل نهائية إلى ليبيا أو أي دولة أخرى في الطريق إليها.وقدم المدافعون هذا الطلب إلى قاض اتحادي كان قد منع الإدارة من ترحيل المهاجرين بشكل سريع إلى دول أخرى غير بلدانهم. من جهة أخرى، وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، المراسيم الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بـ«الباطلة ومنعدمة الأثر قانونياً ودستورياً». وذكر موقع «بوابة الوسط» الليبي، مساء أمس الأربعاء،أن اللجنة نشرت بياناً أوضحت من خلاله أن تلك المراسيم الغرض منها «الأوراق وتعزيز الانقسام المؤسساتي». وقالت اللجنة: «ما ساقه المنفي في كتابه الأخير الذي يخاطب فيه هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب تضمن أسانيد واهية وهشة، وأن ما يسمى بمراسيم قوانين كان الغرض منها خلط الأوراق وإثارة الرأي العام وتعزيز الانقسام المؤسساتي، وما أورده من أسانيد لا ينطبق على الحالة الليبية على اعتبار أن المرحلة هي مرحلة انتقالية». إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج.(وكالات)
الميادين
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: لا تنسيق مع الولايات المتحدة لاستقبال المهاجرين
حكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا ترفض استخدام أراضيها لترحيل المهاجرين من دون علمها أو موافقتها، وتؤكد أنه ليس هناك أي تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال المهاجرين. الدبيبة توسطنا لحل الأزمة فى السودان ومازالت الجهود مبذولة أعلنت حكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا، اليوم الأربعاء، رفضها استخدام الأراضي الليبية كوجهة لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها. وأكدت الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أنه ليس هناك أي تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال المهاجرين. ويأتي هذا البيان بعدما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تقوم بترحيل مهاجرين إلى ليبيا. وأكدت الحكومة الليبية رفضها القاطع تحويل ليبيا إلى وجهة لترحيل المهاجرين أو مركز احتجاز لهم، مشيرة إلى أن الحكومة تابعت باهتمام ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نية السلطات الأميركية ترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا". وأعبرت عن استغرابها الشديد من هذه المعلومات، مؤكدة أنه لا وجود لأي اتفاق أو تنسيق رسمي مع الجانب الأميركي بخصوص استقبال مهاجرين مرحلين. وأضاف البيان أن "بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفاً في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية، ولا تلزمها قانونياً أو سياسياً". وشدّد بيان الحكومة على أن استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علم الحكومة أو موافقتها يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، مؤكدة تمسكها بحق ليبيا في حماية سيادتها ورفضها لأي ترتيبات تجري خارج إطار مؤسساتها الشرعية والمعترف بها دولياً. ويأتي هذا البيان في أعقاب جدل أثارته تقارير صحفية، من بينها ما نشرته وكالة "رويترز"، بشأن إمكانية ترحيل مهاجرين إلى ليبيا عبر رحلات أميركية، وهو ما قوبل بردود فعل في ليبيا.
