ليبيا ترفض خطة أمريكية لترحيل مهاجرين إلى أراضيها

قالت حكومة الوحدة في ليبيا، أمس الأربعاء، إنها ترفض استخدام الأراضي الليبية «كمقصد لترحيل المهاجرين من دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية»، فيما وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، المراسيم الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بـ«الباطلة ومنعدمة الأثر قانونياً ودستورياً»، في حين أعلنت النيابة العامة حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج. وأكدت الحكومة عدم وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين.
جاء البيان بعد أن ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما تقوم بترحيل مهاجرين إلى ليبيا.
وقال 3 مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا هذا الأسبوع للمرة الأولى، على الرغم من تنديد واشنطن السابق بممارسات البلاد في مجال حقوق الإنسان، والأوضاع «القاسية» التي يعيش فيها المحتجزون هناك.
وأكد اثنان من المسؤولين، أمس الأول الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي قد ينقل المهاجرين جواً إلى ليبيا اليوم (أمس)، لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير.
وطلب مدافعون عن حقوق المهاجرين من قاض اتحادي في بوسطن أمس الأربعاء منع إدارة الرئيس ترامب من إرسال المهاجرين الصادر بحقهم أوامر ترحيل نهائية إلى ليبيا أو أي دولة أخرى في الطريق إليها.وقدم المدافعون هذا الطلب إلى قاض اتحادي كان قد منع الإدارة من ترحيل المهاجرين بشكل سريع إلى دول أخرى غير بلدانهم.
من جهة أخرى، وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، المراسيم الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بـ«الباطلة ومنعدمة الأثر قانونياً ودستورياً».
وذكر موقع «بوابة الوسط» الليبي، مساء أمس الأربعاء،أن اللجنة نشرت بياناً أوضحت من خلاله أن تلك المراسيم الغرض منها «الأوراق وتعزيز الانقسام المؤسساتي».
وقالت اللجنة: «ما ساقه المنفي في كتابه الأخير الذي يخاطب فيه هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب تضمن أسانيد واهية وهشة، وأن ما يسمى بمراسيم قوانين كان الغرض منها خلط الأوراق وإثارة الرأي العام وتعزيز الانقسام المؤسساتي، وما أورده من أسانيد لا ينطبق على الحالة الليبية على اعتبار أن المرحلة هي مرحلة انتقالية».
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج.(وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

أوروبا تعاقب إسرائيل

لم يعد العالم قادراً على الصمت، أو الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة تجاه حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فالمجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي تتناقل صورها وتتردد أخبارها عبر العالم، تجاوزت كل ما يمكن أن يقال عن حروب وحشية أدمت وجه البشرية، وانتهكت كل القيم الإنسانية. العالم كله، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يعد قادراً على السكوت تجاه سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المصممة على إبادة سكان غزة، من خلال القتل والتجويع والحصار ومنع المساعدات الإنسانية من طعام ودواء ومياه. لم تعد إسرائيل في نظر الغرب «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط»، ولا الدولة التي ينظر إليها على أنها «النموذج الغربي» الذي يمكن الدفاع عنه، أو تصديق سرديتها الأسطورية حول الحق التاريخي في أرض الميعاد، وأن الجيش الإسرائيلي هو «الأكثر أخلاقية في العالم»، أو لها «الحق في الدفاع عن نفسها»، ذلك أن حربها ضد قطاع غزة كشفت حقيقتها كدولة «مارقة» لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني، ولا بالشرعية الدولية وقراراتها، ولا بحقوق الإنسان، ولا بالمجتمع الدولي. وما أكده يائير غولان رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي بأن إسرائيل «تقتل الأطفال كهواية»، وأنها في طريقها كي تصبح «دولة منبوذه بين الأمم كما كانت جنوب إفريقيا من قبل»، يكشف عن وجه إسرائيل الحقيقي ويفضح جرائم حرب الإبادة التي تمارسها، ويميط اللثام عما يقترفه الجيش الإسرائيلي من قتل متعمد للأطفال. ولكل ذلك، تواجه إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، رفضاً واسعاً لجرائمها الممنهجة يتجاوز بيانات الشجب والإدانة، باتخاذ مواقف إجرائية عقابية كخطوة أولى، إذا لم ترتدع وتحترم الالتزام بحقوق الإنسان. بعد البيان المشترك غير المسبوق الذي أصدرته فرنسا وبريطانيا وكندا، والذي أكدت فيه أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي» إزاء «الأفعال المشينة» للحكومة الإسرائيلية، وهددت بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف عملياتها العسكرية في غزة، وفي حال لم ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية، وبعد البيان الذي صدر عن 22 دولة أوروبية إضافة إلى كندا واليابان وأستراليا، وطالبت فيه «بدخول المساعدات بشكل فوري وكامل إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة»، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، لبحث مقترح هولندي بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد، في تفعيل للمادة الثانية من الاتفاقية التي تنص على أن العلاقات بين الطرفين يجب أن تُبنى على «مبدأ احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية». فيما أعلنت بريطانيا أمس تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية. والملفت أن المشروع صاغته هولندا التي كانت تعتبر حليفة لإسرائيل. وقرر الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة، ما سيشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد على 31 بالمئة من وارداته و24 بالمئة من صادراته على الاتحاد الأوروبي. إذ بلغت صادرات إسرائيل في الربع الأول من العام 2024 نحو 4.27 مليار يورو، ما أدى لتدعيم الفائض التجاري لإسرائيل، فضلاً عن التمويلات البحثية التي تستفيد منها الجامعات الإسرائيلية، إذ تلقت نحو 126 مليون يورو من برامج أوروبية منذ بداية الحرب على غزة. وهذا يعني أن أوروبا بدأت تتخلى عن دعمها لإسرائيل باتخاذ إجراءات مؤسساتية تعبيراً عن رفضها لسياسات حكومة نتنياهو، إضافة إلى تزايد أعداد الدول التي تعلن عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. إنها صحوة لها ما بعدها، إذ باتت إسرائيل في مواجهة أخطر أزمة سياسية منذ وجودها.

سكاي نيوز عربية

منذ 9 ساعات

• سكاي نيوز عربية

نتنياهو في مرمى الضغوط الدولية.. هل اقتربت نهاية حكومته؟

فبين عواصم الغرب التي تستدعي سفراء تل أبيب، وتعليق اتفاقات، وفرض عقوبات، وبين غضب متصاعد داخل الشارع الإسرائيلي ضد الحرب المستمرة في غزة ، تتسع الهوة بين الحكومة الإسرائيلية والعالم، وتبدأ التساؤلات تتزايد: هل اقتربت نهاية حكومة نتنياهو، وهل ستُسقطها التداعيات السياسية للحرب، أم يعصف بها الانقسام الداخلي؟. كانت المملكة المتحدة السباقة إلى خطوات غير معهودة في علاقاتها مع تل أبيب ، إذ استدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن ، وجمّدت مفاوضات التجارة الحرة، وفرضت عقوبات على عدد من المستوطنين. هذه الخطوات جاءت نتيجة لما وصفته لندن بـ"استخدام غير أخلاقي للقوة" في غزة ، وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. المواقف الأوروبية لم تقف عند هذا الحد، فقد توالت الدعوات في بروكسل و ستوكهولم و باريس لمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، لا سيما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي. وفي قراءة لهذا التصعيد، أكد الباحث السياسي فراس ياغي خلال استضافته في "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن "المحيط قد فاض، وليس فقط طفح الكيل"، في إشارة إلى أن سلوك حكومة نتنياهو تجاوز القدرة على التحمل، حتى من قبل أقرب حلفائها. واشنطن.. بداية إعادة التموضع؟ في واشنطن، ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم، بدأت تظهر إشارات واضحة لتبدل في الموقف الأميركي. وبحسب ما أورد موقع "أكسيوس"، طلب ترامب من مساعديه إيصال رسالة مباشرة إلى نتنياهو بضرورة إنهاء الحرب، وهو ما اعتبره فراس ياغي تحولا مفصليا في تعاطي الإدارة الأميركية مع الأزمة، خصوصا أن ترامب يقود مشروعا إقليميا لإعادة هندسة العلاقات في الشرق الأوسط، توّج سابقا باتفاقيات أبراهام. ويرى ياغي أن استمرار الحرب يعطل هذا المشروع، ويدفع ترامب إلى رؤية نتنياهو كعقبة أمام خطته للسلام الإقليمي، لا كشريك سياسي موثوق. ويضيف: "نتنياهو لم يعد يستجيب لأحد. إنه يدير حربا لأجل نفسه، وليس من أجل إسرائيل". أزمة الداخل.. عندما تتحول الحكومة إلى عبء الوضع الداخلي لا يبدو أفضل حالا من الخارجي. فبحسب استطلاعات الرأي، فإن ما يقرب من 70 بالمئة من الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى. ومع ذلك، تصرّ الحكومة على نهجها، ما دفع ياغي إلى وصفها بأنها "حكومة أقلية داخل إسرائيل ، رغم أنها تمتلك أغلبية برلمانية". واعتبر أن هذا الانفصام يعكس أزمة شرعية عميقة، تتجاوز الحسابات الحزبية لتصل إلى تهديد الاستقرار المؤسساتي في الدولة العبرية. ووفق ياغي فإن نتنياهو يسعى إلى صناعة إرث سياسي مختلف، يمحو من خلاله تاريخه الملوث بملفات الفساد وخيانة الأمانة، لكنه "يستخدم الحرب كغطاء لتلميع نفسه، فيما إسرائيل تنهار سياسيا ودبلوماسيا". الصحافة الإسرائيلية نفسها لم تعد تغفر لنتنياهو، فقد كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "إسرائيل تهزم نفسها بنفسها"، في توصيف حاد لما اعتبرته فشلا إستراتيجيا يمتد من الجبهة العسكرية إلى حلبة السياسة الخارجية. الحصار المفروض على غزة، والذي طالما استخدمته إسرائيل كأداة لإضعاف حماس، بات يرتد عليها، إذ تزايدت الدعوات في العواصم الغربية لإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، مع تحذيرات أممية من مجاعة تلوح في الأفق. وفي هذا الإطار، يقول ياغي: "إسرائيل تُجبر الآن على إدخال المواد الغذائية، ليس رحمة بسكان غزة، بل خوفا من خسارة أصدقائها القلائل الباقين". ياغي يقرأ تحول الموقف الأميركي ضمن سياق أوسع يتعلق بطبيعة المرحلة التي يريد ترامب ترسيخها في المنطقة. فبعد أن عقد انفتاحات مع إيران، وتواصل مع الحوثيين، بات واضحا أن الرئيس الأميركي يسعى إلى تقليص بؤر التوتر، وليس إشعالها. وفي هذا السياق، يُصبح نتنياهو بحسب ياغي عائقا لا يمكن تجاهله. ويتابع ياغي موضحا: "ترامب يعرف أنه لا يستطيع المضي في توسيع اتفاقيات أبراهام مع استمرار هذه الحرب. هو يريد منطقة مستقرة، ونتنياهو يريد إرثا شخصيا على حساب الجميع". خسائر بالجملة.. ومعارك تدار بالخسارة على المستوى الإستراتيجي، تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة، تتجاوز الميدان العسكري. فكما يوضح ياغي: "إسرائيل تخسر المجتمع الدولي، وتخسر الإقليم، وتخسر حلفاءها التقليديين". حتى على الصعيد الداخلي، فإن الصحفي الإسرائيلي الشهير أموس هاريل كتب: "نتنياهو ينتحر ويأخذ إسرائيل معه إلى الهاوية". تفكك الائتلاف.. هل تكون بداية الانهيار؟ رغم تماسك الائتلاف الحاكم ظاهريا، إلا أن هشاشته تتزايد، لا سيما في ظل الخلاف المحتدم حول "قانون التجنيد"، فالتيارات الدينية المتشددة (الحريديم) ترفض الانخراط في الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى انسحابها من الحكومة إذا لم يتم تقديم إعفاءات قانونية. وحول ذلك يرى ياغي أن هذا الملف بالذات قد يكون "المسمار الأول في نعش الحكومة"، إذا أحسنت المعارضة استخدامه لتفكيك التحالفات الهشة داخل الكنيست. ورغم تصاعد الاحتجاجات في الشارع، إلا أن المعارضة السياسية تبدو عاجزة حتى الآن عن استثمار اللحظة التاريخية. ويشير ياغي إلى أن إسقاط الحكومة لن يتم عبر التظاهر وحده، بل يحتاج إلى توافق برلماني دقيق حول صيغة قانونية تُحرج الائتلاف. وفي هذا السياق، يبقى قانون التجنيد أداة محتملة للتفجير السياسي، إذا ما أحسنت المعارضة توظيفه. العدّ التنازلي بدأ.. وسؤال النهاية يقترب في ظل هذا المشهد المعقّد، لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية قادرة على الصمود طويلا دون دفع ثمن باهظ، سواء داخليا أو خارجيا. العالم يضغط، والولايات المتحدة تغيّر موقفها، والشارع الإسرائيلي بدأ يضيق ذرعا، فيما نتنياهو يبدو كمن يهرب إلى الأمام، غير آبه بما يخلّفه وراءه من خراب. فهل نحن أمام بداية العد التنازلي لنهاية حكومة نتنياهو، وهل يقود الداخل الإسرائيلي هذه المرة مسار التغيير، مدفوعا بزخم دولي لا سابق له؟. أسئلة مفتوحة، لكن ما يبدو مؤكدا هو أن إسرائيل، في عهد نتنياهو، تقف على حافة خيارات مؤلمة.

صحيفة الخليج

منذ 9 ساعات

• صحيفة الخليج

ما هو «هابياس كوربوس؟».. وزيرة أمريكية تفشل في سؤال معلوماتي بالكونغرس

واشنطن ـ (أ ف ب) خلطت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم الثلاثاء، بين «هابياس كوربوس»، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساسية للفرد عبر منع توقيفه دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين. وارتكبت الوزيرة هذا الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سُئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو/أيار، هدّد الرئيس دونالد ترامب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى «تعليق» هذا الحقّ الأساسي الذي تتفرّع منه حقوق المهاجرين في الطعن بإجراءات ترحيلهم. ـ ما هو «هابياس كوربوس؟» والثلاثاء، سألت السناتورة الديمقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم «ما هو هابياس كوربوس؟» فأجابت أنّ «هابياس كوربوس هو الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقّهم في...». لكنّ السناتورة سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة، موضحة لها أنّ «هابياس كوربوس» هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم». وأضافت حسن «بدون هذه الحماية، يُمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى دون سبب». ورداً على توضيحات السناتورة قالت الوزيرة: إنّها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة لأن يقرّر ما إذا كان سيتم تعليقه أم لا. ولفتت وزيرة الأمن الداخلي إلى أنّ إدارة ترامب ستلتزم بأيّ حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى «غزو» تتعرض له بلاده من قبل «مجرمين من الخارج». لكنّ برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترامب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية متعددة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.