آخر موعد لتلقي تظلمات الثانوية العامة 2025
عبد الله جميل
تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد 10 أغسطس 2025، باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد فتحه منذ 27 يوليو الماضي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال الطلبات: https://tazalom.emis.gov.eg.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تظلمات الثانوية العامة 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 وآلية السداد
حددت الوزارة رسوم التظلم بقيمة 300 جنيه لكل مادة، يتم سدادها عبر منافذ الدفع المعتمدة مثل: البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، وأموال، على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 إلكترونيًا
1- الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025.
2- تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد المستخدم سابقًا في تسجيل استمارة الثانوية العامة.
3- سداد الرسوم المقررة لكل مادة عبر إحدى وسائل الدفع المعتمدة.
4- اختيار المواد المطلوب التظلم منها.
5- حفظ البيانات وانتظار رسالة تأكيد التسجيل.
6- متابعة الموقع لمعرفة موعد الحضور ومكان مراجعة ورقة الإجابة، مع إحضار بطاقة الرقم القومي.
إرسال نتائج التظلمات وإخطار الطلاب
وأوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نتائج التظلمات ستُرسل تباعًا للطلاب بعد فحص أوراق الإجابة في الكنترولات، وكتابة الملاحظات، واعتماد التعديل في حالة استحقاق درجات إضافية، مع إخطار الطالب عبر رسالة نصية، واسترداد الرسوم إذا ثبت التغيير.
إقبال كبير على تظلمات الثانوية العامة 2025
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن تجاوز 40 ألف تظلم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
رئيس "إسكان النواب" يشرح آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وخطط توفير سكن بديل
في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، آليات تنفيذ القانون وتوقيتات تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون ينص على تسديد أجور جديدة للوحدات السكنية التي كانت تؤجر بأسعار قديمة، مع وضع حد أدنى للأجرة. وقال "الفيومي" عبر مداخلة لبرنامج "كل الأبعاد" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه ستكون القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية القديمة وفقًا لتصنيفها إلى فئات ثلاث مميز، متوسط، وشعبي، مع وضع حد أدنى يتراوح بين 250 و1000 جنيه حسب نوع الوحدة. وأضاف، أن القانون يبدأ تطبيقه بعد مهلة 13 شهرًا من تاريخ صدوره، مشيرًا إلى أن عدم دفع الأجرة المحددة يتيح للمالك رفع دعاوى طرد بسبب عدم السداد، وهو إجراء قانوني قديم مستمر. وأوضح، أن الدولة ستوفر حلولًا بديلة عبر منصة إلكترونية ستفتح بنهاية الشهر، تتيح للمستأجرين محدودي الدخل الحصول على سكن بديل بأسعار مناسبة، بعيدًا عن أسعار السوق التي قد تبدو مرتفعة للبعض. وأشار "الفيومي"، إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، ويعالج سنوات طويلة من القوانين الاستثنائية التي أدت إلى تعقيدات في سوق الإيجارات، مؤكدًا أن الأولوية في الدعم والسكن البديل ستكون لمحدودي الدخل. وأكد أن نسبة الإيجار ستكون متناسبة مع الدخل، بحيث لا تتجاوز 25% من الدخل الشهري، موضحًا أن هذا يتوافق مع المعايير العالمية لتقسيم دخل الأسرة.
الدستور
منذ 42 دقائق
- الدستور
فائض أولي قوي وخطط لخفض الدين الخارجي.. مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي
في خطوة تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي، كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام الجاري، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال العام المالي 2024/2025، رغم الضغوط الجيوسياسية وتراجع بعض موارد النقد الأجنبي؛ فقد قفز الفائض الأولي في الموازنة العامة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.5% في العام الماضي، مدعومًا بزيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية وإحكام السيطرة على الإنفاق العام. وتبرز هذه المؤشرات قدرة المالية العامة على الصمود أمام التحديات، مع المضي في خطط خفض الدين العام وتحقيق استدامة مالية تتيح مواصلة تمويل المشروعات التنموية الكبرى، دون الإخلال بأهداف ضبط العجز والسيولة. الفائض الأولي يقفز بدعم من الإيرادات الضريبية وقد حققت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 27.7% لتصل إلى نحو 2.1 ترليون جنيه، بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ11.6% في العام المالي 2023/2024. ووفق تقديرات وزارة التخطيط، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.3 تريليون جنيه، مما عزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها وتخفيف أعباء الدين العام. وأوضح البيان، أنه لولا الانخفاض في حصيلة قناة السويس بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، لكانت نسبة الإيرادات الضريبية قد بلغت 12.5%، وهو ما يمثل قفزة إضافية في مؤشرات الموازنة العامة. ضبط المصروفات وحماية الموازنة العامة وبلغت المصروفات العامة 3.08 ترليون جنيه بمعدل نمو 25.6% عن العام السابق، ورغم ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، تمكنت الخزانة من إدارة هذا العبء من خلال تطوير سياسات إدارة الدين العام وضبط أوضاع الموازنة العامة. وفي السياق ذاته، التزمت الحكومة بسقف الاستثمارات العامة البالغ تريليون جنيه، وفي ضوء ذلك انخفضت تقديرات الاستثمارات بنحو 110 مليارات جنيه لتقليل الضغط على السيولة. خطة لخفض الدين الخارجي رغم الأزمات وفي إطار الخطة ذاتها استهدفت الحكومة خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار بنهاية العام المالي المنقضي 2024/2025، في إطار إستراتيجية شاملة لإدارة الدين العام. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات الضريبية، بما يعزز قدرة الموازنة العامة على مواجهة أي صدمات مستقبلية. ويرى خبراء الاقتصاد أن الأداء المالي للعام 2024/2025 يعكس قدرة الدولة على الموازنة بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري. ومع استمرار نمو الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق، تتهيأ الموازنة العامة لتحقيق استدامة مالية حقيقية، ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج، ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
تُخالف النِسب المُقررة دستوريا .. ميزانيات الصحة والتعليم تكشف ادعاءات وزارة "مالية" السيسي !
في وقت تتهرب فيه حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي من الالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، ادّعى وزير مالية السيسي؛ أحمد كجوك، خلال لقاء له مع قناة "سي إن بي سي عربية" 6 أغسطس الجاري، أن قطاعي "الصحة والتعليم" شَهدا أكبر زيادة في المخصصات بموازنة العام المالي الجاري 2026/2025، مقارنةً بباقي القطاعات الوظيفية، ما يعبر عما وصفه ب"فيه انحياز أكبر فيهم". وكان دستور الانقلاب "2014 في المادة 19، أقر بإنفاق 4% كحد أدنى من إجمالي الناتج القومي على التعليم- ما قبل الجامعي- وتتصاعد تلك النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى المعدلات العالمية.وبلغت ميزانية التعليم في العام 2024/ 2025 نحو 294 مليارًا و643 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي يمثل 1.7% من الناتج المحلي المتوقع 17.4 تريليون جنيه، وليس 4% كما يقر الدستور.ورغم زيادة ميزانية الصحة خلال سنوات حكم رئيس الانقلاب، إلا أنها لم تصل بعد إلى النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، والمقررة في المادة 18 من الدستور المصري، بنسبة 3% من الناتج المحلي. حيث نص دستور 2014 في المادة 18 بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".وبلغت الزيادة في ميزانية الصحة إلى 128 مليار جنيه في العام الماضي 2022/ 2023، ولم تصل نسبة الإنفاق سوى إلى 1.6% من الناتج المحلي البالغ 7.9 تريليون جنيه، ورغم زيادة ميزانية الصحة مرة أخرى إلى 148 مليار جنيه في العام 2023/ 2024، ولكن أيضًا لم تصل بنسبة الإنفاق على الصحة سوى إلى 1.5% فقط من الناتج المحلي البالغ 10.2 تريليون جنيه، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري.و القطاعات الوظيفية، طريقة لتصنيف الإنفاق العام في الموازنة، وفقًا لوظائف أو أهداف كل قطاع، وليس إنفاق وزارة أو جهة محددة. مثلًا قطاع الخدمات العامة يشمل الإنفاق على الأجهزة التنفيذية، والتشريعية، وجهات أخرى مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.وقالت تقارير: إن "زعم وزير مالية عبدالفتاح السيسي يعني استمرار محاولات مختلفة من قبل حكومة الدعاية بإنفاقها الكبير على "الصحة والتعليم"، وتحقيقها للنسب المنصوص عليها دستوريًا في الإنفاق، وهو ما تفنده البيانات الرسمية، وأوضحه فريق #متصدقش في تقارير سابقة (الروابط في التعليقات)". شهدت مخصصات قطاع الخدمات العامة، أكبر زيادة بنسبة 26%؛ إذ بلغت 2.7 تريليون جنيه، فيما كانت 2.15 تريليون في موازنة العام الماضي 2025/2024، وتستحوذ الفوائد على نصيب الأسد من مصروفات القطاع المتوقعة، بإجمالي 2.27 تريليون جنيه. وفي المركز الثاني مخصصات "الصحة" البالغة 246.2 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 23% عن العام الماضي، التي خُصصت لها فيه 200.1 مليار جنيه، وارتفعت مخصصات "حماية البيئة" بنسبة 18%، من 4.8 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه لتأتي في المركز الثالث. وجاء في المركز الرابع "الحماية الاجتماعية" التي ارتفعت مخصصاته بنسبة 16%، لتبلغ 636.8 مليار جنيه، فيما كانت 548.7 مليار جنيه في العام الماضي، وتستحوذ مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، على النصيب الأكبر من الإنفاق في ذلك القطاع، بقيمة 628.8 مليار جنيه.وجاء قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، في المركز الخامس، لترتفع مخصصاته من 122.7 مليار جنيه، إلى 140.8 مليار جنيه، ويستحوذ بند الأجور وتعويضات العاملين على النصيب الأكبر منها، بقيمة 103.7 مليار جنيه. أتى "التعليم" في المركز السادس لترتفع مخصصاته من 294.6 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه، في العام الحالي بنسبة زيادة 7%، وفي المركز السابع جاء قطاع الشؤون الاقتصادية، الذي ارتفعت مخصصاته من 147.9 مليار جنيه، إلى 155.87 مليار جنيه في 2026/2025 بنسبة زيادة 5%. وفي المركز الثامن جاءت زيادة مخصصات "الشباب والثقافة والشؤون الدينية"، لترتفع من 79.8 مليار جنيه إلى 81.4 مليار جنيه في العام الجاري بنسبة زيادة 2%، فيما انخفضت مخصصات "الإسكان والمرافق المجتمعية" بنسبة 31%، من 205.4 مليار جنيه إلى 142.5 مليار جنيه.تبعات مؤلمةومن أبرز التبعات السياسية إلفاء الدور المهني العمالي، للحد من شكاوى المعنيين في الطرفين سواء المعلمين أو الأطباء، فأبعدت السلطة النقابيين المنتخبين في الجهتين في المعلمين والأطباء سواء بالاعتقال أو التهديد بالاعتقال أو بالاستدعاء للتحقيق كما حدث مع أمين عام مساعد الأطباء خالد أمين قبل شهرين.ولا تعلب النقابات المهنية في ظل العسكر دورا معارضا حتى المحامين والصحفيين كنقابتي رأي ودائما دورا في التوسط بين المواطنين كجماعة مهنية معينة، وبين الدولة، والوساطة لتسويات جديدة يمكن أن تساعد الطرفين (بالحد الأدنى) على الحفاظ على مصالحهم والوصول لحلول وسط ومنع انفجارات مؤجلة.ونقابة الأطباء واحدة من أكثر النقابات إزعاجا للسلطة في مصر، ورفضت ابتداء قانون المسئولية الطبية وحاولت تقديم للأطباء دعم تعليمي ومشاريع خدمية في حدود الإمكانات المحدودة للنقابة، وهي مما يخفف الأعباء عن الأطباء في مصر، فضلا عن مواجهة ظاهرة هجرة الأطباء بسبب ألأوضاع المالية.أما نقابة المعلمين فتورط النقيب وأعضاء بالمجلس المعين، في رشاوى واختلاسات من خلال مبنى النقابة على النيل من جانب الزمالك حول النقابة إلى تابع لوزير التعليم الانقلابي المعين، في حين أن أغلب المنتخبين معتقلين في سجون السيسي وترعى الأجهزة الأمنية النقابة، التي تحولت إلى سرقات واختلاسات بعهد العسكر وما زال المعلم في ذيل الوظائف الحكومية من حيث الراتب والاهتمام الرسمي بأوضاعه المالية وأجره المتدني، فضلا عن ضياع حقه الأدبي ما أفضى إلى كوارث ضياع أجيال وانتشار الغش وضياع نواتج العملية التعليمية.
