آخر موعد لتلقي تظلمات الثانوية العامة 2025
عبد الله جميل
تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد 10 أغسطس 2025، باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد فتحه منذ 27 يوليو الماضي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال الطلبات: https://tazalom.emis.gov.eg.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تظلمات الثانوية العامة 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 وآلية السداد
حددت الوزارة رسوم التظلم بقيمة 300 جنيه لكل مادة، يتم سدادها عبر منافذ الدفع المعتمدة مثل: البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، وأموال، على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 إلكترونيًا
1- الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025.
2- تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد المستخدم سابقًا في تسجيل استمارة الثانوية العامة.
3- سداد الرسوم المقررة لكل مادة عبر إحدى وسائل الدفع المعتمدة.
4- اختيار المواد المطلوب التظلم منها.
5- حفظ البيانات وانتظار رسالة تأكيد التسجيل.
6- متابعة الموقع لمعرفة موعد الحضور ومكان مراجعة ورقة الإجابة، مع إحضار بطاقة الرقم القومي.
إرسال نتائج التظلمات وإخطار الطلاب
وأوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نتائج التظلمات ستُرسل تباعًا للطلاب بعد فحص أوراق الإجابة في الكنترولات، وكتابة الملاحظات، واعتماد التعديل في حالة استحقاق درجات إضافية، مع إخطار الطالب عبر رسالة نصية، واسترداد الرسوم إذا ثبت التغيير.
إقبال كبير على تظلمات الثانوية العامة 2025
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن تجاوز 40 ألف تظلم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
الغرف التجارية: إعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات بالتزامن مع تراجع الدولار
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ترحيبه بتكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ بنهاية الأسبوع الجاري. عضو الغرف التجارية يُطالب الحكومة بدراسة تحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات وقال المنوفي: إن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترجمة مؤشرات التحسن الاقتصادي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، كما تعبر عن استجابة مباشرة لمتطلبات السوق واحتياجات المستهلك المصري. وشدد على أهمية استجابة المنتجين والمستوردين الفورية لهذه المبادرة، خصوصًا في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج. وأكد أن خفض الأسعار ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب تعاونًا فعليًا من كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، لخلق حالة من التوازن في السوق تضمن العدالة السعرية وتحمي القوة الشرائية للمواطن. بنسبة 10%.. الغرف التجارية: تراجع أسعار الخضروات والفاكهة مقارنة بالعام الماضي الغرف التجارية: 2200 جنيه خفضا إضافيا في أسعار الحديد بنحو 6% وأشاد بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، واصفًا إياها بأنها خطوة إيجابية على طريق استقرار السوق، داعيًا إلى متابعة تنفيذها ميدانيًا، وضمان استمراريتها بما يحقق نتائج ملموسة للمواطنين. وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت تُظهر بوادر تعافٍ حقيقي، مشيدًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال يوليو، وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، وتحسن توقعات النمو الاقتصادي، التي تشير إلى إمكانية تجاوز معدل نمو 4.6% بحلول 2026.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
ملامح خطة ضبط العجز المالي للموازنة دون المساس باحتياجات المواطنين
يسجل العجز النقدي في الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 نحو 1.5 تريليون جنيه بنسبة 7.1% من الناتج المحلي، وهو الفارق بين المصروفات والإيرادات المتاحة، يعكس العجز النقدي ضغوطًا تشغيلية وحتميات إنفاق داخل الموازنة العامة مثل الأجور والدعم والتعليم والصحة والاستثمار وفوائد الدين، ما يفرض إدارة حذرة للفجوة دون تعطيل النمو وخلق فرص العمل أو الإخلال بالتزامات الدولة. وهذا كله يضع الموازنة العامة أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين تمويل الخدمات الأساسية وتحجيم الفجوة. وفي التقرير التالي، توضح "الدستور" أبرز المعلومات عن عجز الموازنة، لماذا يحدث وكيف يُعالج دون الإخلال باحتياجات المواطنين والخدمات المقدمة لهم، وذلك من خلال الخطة التي طرحتها الحكومة في البيانات المالية للموازنة. لماذا يحدث العجز؟ يرتبط العجز النقدي بحتميات إنفاق لا يمكن تأجيلها، مثل الأجور، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الإنفاق على التعليم والصحة، الاستثمارات العينية، وخدمة الدين. ومع اتساع قاعدة الالتزامات، تعمل الموازنة العامة على توزيع الموارد بما يقلل اختناقات التمويل ويحافظ على أولويات الحماية الاجتماعية. كيف تعالج الموازنة الفجوة؟ تعتمد الموازنة العامة نهجًا مزدوجًا يتمثل في تعظيم الإيرادات عبر تحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء غير عادلة على المواطنين، وتعبئة الموارد غير الضريبية، ما يُخفّض العجز النقدي تدريجيًا. بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق بإعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة المصروفات، بما يحاصر العجز النقدي ويحمي الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري. فرص العمل والنمو خط أحمر تستهدف سياسات الحكومة في الموازنة الجديدة تقليص العجز النقدي دون تعطيل الاستثمار أو فرص العمل. لذلك، تُصمَّم الموازنة العامة على إبقاء المشروعات المنتِجة قيد التنفيذ، وتحسين مستوى المعيشة، والوفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على الإنفاق المرتبط بالأمن القومي. علاقة العجز بالدين العام كل نقطة انخفاض في العجز النقدي تعني اقتراضًا أقل وفاتورة فوائد أدنى مستقبلاً. ومن ثم، فإن ضبط الموازنة العامة يرفع المصداقية الائتمانية ويخلق حيزًا ماليًا أكبر لتمويل الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. خارطة طريق مختصرة وسريعة لرفع الحصيلة وخفض الفاقد تعتمد الحكومة في خطتها على خفض العجز النقدي خلال العام المالي الجاري على تعاقدات شراء مركزية، وتقييم دوري لبرامج ترشيد مصروفات الموازنة العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات الأعلى مردودًا، مثل مشروعات البنية التحتية، واللوجستيات، والتقنية. ولتقليل العجز النقدي على المدى المتوسط، تعتمد الحكومة في خطتها المدرجة في الموازنة الجديدة على مراجعة دعم الطاقة والسلع بصورة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتحسن العدالة في الموازنة العامة وكفاءتها، مع إدارة نشطة للدين العام وإطالة آجال سداده، لتخفيف ضغط خدمة الدين وبالتالي تقليص العجز النقدي. وهذا يعني أنه، على الرغم من ارتفاع العجز النقدي في 2025/2026، إلا أنه قابل للاحتواء بسياسات واقعية ومتدرجة. مع تصميم الموازنة العامة على حماية النمو والخدمات الأساسية، يصبح خفض الفجوة بين المصروفات والموارد ممكنًا دون التضحية بالأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
24 القاهرة
منذ 4 ساعات
- 24 القاهرة
السجن 10 سنوات.. عقوبات رادعة من الحكومة للمستفيدين بمزايا ذوي الإعاقة بغير وجه حق
حدد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، عقوبات رادعة للمستفيدين بمزايا ذوي الإعاقة بغير وجه حق. السجن 10 سنوات.. عقوبات رادعة من الحكومة للمستفيدين بمزايا ذوي الإعاقة بغير وجه حق ونصت المادة 49 بعد التعديل على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر". الحكومة: إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة القومي لذوي الإعاقة: مشاركة ذوي الهمم في العملية الانتخابية واجب وطني فيما نصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".
