«الاتحاد للطيران» تطلق منصة رقمية شاملة لإدارة سفر الشركات بسهولة وكفاءة
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تُمكّن هذه البوابة الشركات من إدارة برامج سفرها باستخدام أدوات مُحسّنة، وتتبّع بيانات الأداء بشكل آني، واسترداد المزايا من خلال إمكانيات الخدمة الذاتية.
كما يُمكن لموظفي الشركات الآن الاطلاع على تفاصيل العقود، ومراقبة نفقات السفر، واسترداد أرصدة "الاتحاد للأعمال" للحصول على مجموعة شاملة من مزايا السفر.
ويكافئ برنامج "الاتحاد للأعمال" موظفي الشركات على سفرهم في مهام عمل، مما يُتيح لهم تحسين تجربة سفرهم من خلال نظام ائتمان مرن، واستخدام الأرصدة المكتسبة لشراء مجموعة من المزايا، بما في ذلك ترقية المقاعد، وخدمات الأولوية، ودخول صالات الانتظار، وغيرها من الميزات.
كما تقدّم المنصة تقارير أداء آلية، وشرحاً مبسطاً لمتطلبات الترقية، وإدارة عقود سلسة، لتُلغي بذلك الأعباء الإدارية، مع تزويد الشركات برؤية واضحة لقيمة برامج سفرها.
وتوفّر المنصة مستويات دعم مُختلفة تُناسب احتياجات الشركات على أن تتم إضافة خدمات تحليلية مُحسّنة بعد الإطلاق بفترة وجيزة، مع خطط لإضافة المزيد من الميزات لتوسيع وظائف المنصة في وقت لاحق.
كما يستفيد موظفو الشركات من دعم مُخصص من خلال المنصة، بدءا من خدمة المساعدة عبر الإنترنت ووصولا إلى خدمات إدارة الحسابات.
aXA6IDE5OC40Ni4xODAuMTUxIA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
مصرف أبوظبي الإسلامي يحقق 4 مليارات درهم أرباحا قبل الضريبة
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 4 مليارات درهم. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تعكس البيانات نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين. وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءه القياسي في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح الصافية قبل الضريبة بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار درهم. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من العام 3.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وبلغ 1.8 مليار درهم للربع الثاني، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات في النصف الأول بنسبة 11% لتصل إلى 5.9 مليار درهم مقارنة بـ5.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. ويعكس هذا النمو الاستثنائي أداء واسع النطاق عبر جميع القطاعات الرئيسية، مدعوما بتنوع مصادر الدخل ونمو مستمر في حجم الأعمال، إلى جانب التوسع في الأنشطة القائمة على الرسوم. وسجل الدخل من مصادر التمويل نموا بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ3.3 مليار درهم في العام السابق، مدعوما بزيادة حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق. ووصل صافي هامش الربح إلى 4.27%، وهو ضمن النطاق المستهدف، مما يعكس زيادة في حجم الأعمال وكفاءة في إدارة الميزانية العمومية. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2.3 مليار درهم مقارنة مع 2 مليار درهم في العام السابق. ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 28% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة. ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل حالياً نسبة 39% من اجمالي الدخل التشغيلي، مما يؤكد استمرار التركيز الإستراتيجي على تنويع مصادر الدخل. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى معدل 28.2%، في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس مقارنة بـ28.6% في النصف الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات إلى جانب الإدارة المستمرة للإنتاجية. وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.7 مليار درهم، في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة. aXA6IDkyLjExMi4xNTAuMTc1IA== جزيرة ام اند امز ES
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
4.7 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي.. قفزة قياسية في أبريل
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، بنسبة 0.6% على أساس شهري لتتجاوز 4.749 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل/نيسان 2025، مقارنة بنحو 4.719 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار السابق. ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل/نيسان الصادر اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% ليتجاوز 2.259 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بنحو 2.240 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار، ما يُعزى إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 12.3 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 7.1 مليار درهم. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة الائتمان الموجه للقطاع الحكومي بنسبة 0.7%، والقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" 1.2%، بالإضافة إلى نمو الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، في حين انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%. كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% على أساس شهري ليتخطى 2.965 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بنحو 2.936 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.1% لتصل إلى أكثر من 2.689 تريليون درهم، إلى جانب ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 10.9% لتصل إلى 275.6 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.9%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%، بينما تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.2%، وانخفضت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.5% في نهاية أبريل/نيسان 2025. وأعلن المصرف المركزي ارتفاع عرض النقد "ن1" 2.6% ليصل إلى 1.011.9 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بـ986.2 مليار درهم في نهاية مارس/آذار، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 26.9 مليار درهم، متخطياً الانخفاض في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم. في المقابل، انخفض عرض النقد "ن2" بنسبة 0.1% ليبلغ نحو 2.435 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بنحو 2.437.7 تريليون درهم نهاية مارس/آذار، نتيجة تراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 27.8 مليار درهم. وارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 0.2% من 2.893.7 تريليون درهم نهاية مارس/آذار إلى 2.898.2 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، ويعود ذلك إلى ارتفاع الودائع الحكومية بقيمة 6.6 مليار درهم. وأظهرت البيانات انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 833.1 مليار درهم في نهاية مارس/آذار إلى 819 مليار درهم في نهاية أبريل/نيسان. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض العملات المصدرة بنسبة 2.5%، وتراجع الحساب الاحتياطي بنسبة 32.0%، رغم الارتفاع الكبير بنسبة 159.8% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وارتفاع الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%. إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 937.5 مليار درهم نهاية أبريل/نيسان الماضي مقارنة بـ935.2 مليار درهم نهاية مارس/آذار السابق. وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية أبريل بواقع 403.2 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و490.1 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و44.1 للأصول الأجنبية الأخرى. وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 972.3 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 449.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و279.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.2 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و33.2 مليار درهم للأصول الأخرى للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 45 مليار درهم. أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 210.9 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و208 مليارات درهم في الودائع، و516.8 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.2 مليار درهم للأصول الأخرى. aXA6IDkyLjExMi4yMzEuMTc3IA== جزيرة ام اند امز SE
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
بـ27.5 مليون درهم.. «أبوظبي للتنمية» يفتتح مدينة سكنية متكاملة في أرض الصومال
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بربرة بأرض الصومال، والذي موله الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 27.5 مليون درهم، وذلك في إطار التزامه المتواصل بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول النامية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يتضمن المشروع تنفيذ أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات لبناء 300 وحدة سكنية بتصاميم ومساحات مختلفة، مصنفة ضمن ثلاث فئات، إلى جانب أعمال البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء الطرق الداخلية، وتطوير الموقع العام من خلال تنسيق المساحات الخضراء وتوفير المرافق الخدمية. ويأتي المشروع ضمن جهود الصندوق لدعم البرامج التنموية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة للسكان، كما يسهم المشروع في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في ضمان سكن آمن وميسور التكلفة للجميع وتحسين الخدمات الأساسية بحلول عام 2030. وافتتح المشروع محمد علي عبدي، نائب رئيس جمهورية أرض الصومال، بحضور الدكتور عبدالله محمد النقبي، مدير المكتب التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية أرض الصومال، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين. وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن المشروع يمثل امتدادا لالتزام الصندوق بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشريكة، حيث يُعد تأمين الوحدات السكنية من أهم ركائز الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية، وتوقع أن يوفر المشروع سكناً ملائماً لحوالي 1500 نسمة، إلى جانب إسهامه في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة المشروع، مما يدعم التنمية المجتمعية ويحفّز النمو المحلي. من جانبه، أعرب محمد عبدي، عن بالغ شكره وتقديره لدولة الإمارات، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، على هذا الدعم التنموي المتواصل، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية نحو الارتقاء بجودة الحياة في مدينة بربرة، من خلال توفير وحدات سكنية لائقة ومتكاملة تتيح لمئات الأسر الاستقرار في بيئة آمنة ومهيأة للعيش الكريم. وأوضح أن المشروع لا يقتصر على تأمين السكن فحسب، بل يدعم أيضاً تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويُعزز استدامة التنمية في المدينة. جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يقوم بدور ريادي في دعم حكومة أرض الصومال لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال إدارة منحة دولة الإمارات البالغة 330 مليون درهم، والتي خُصّصت لتمويل حزمة من المشاريع التنموية في قطاعات إستراتيجية. وشملت المنحة إعادة تأهيل طريق بربرة – هرجيسا الإستراتيجي، بتكلفة تبلغ نحو 262 مليون درهم، كما تضمنت دعماً لقطاعي الطاقة والنقل، في إطار جهود الصندوق لتعزيز البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. aXA6IDg5LjM0LjIzOS4xMjAg جزيرة ام اند امز IT
