وقف الحرب مع دخولها مرحلة خطرة

1
منذ الحرب الأولى اشرنا الي خطر اطالة أمدها، مما يؤدي للمزيد من الدمار، والتي أحدثت دمارا كبيرا في البلاد الذي زاد تصاعدت مع دخول الحرب مرجلة. خطرة كما في استخدام المسيرات المدمرة الجارية الان للبنيات التحتية والميناء والمطارات ومحطات الكهرباء والماء، ومستودعات الوقود مما جعل الحياة جحيما لا يطاق، كما حدث في بورتسودان ونيالا وعطبرة وكوستي. الخ، وتحولت أمال كل من طرفيها في انتصار حاسم وسريع إلى عصف مأكول بعد أن طالت الحرب واستطالت لأكثر من عامين ، مما يتطلب وقفها فورا ، فهي حرب أضرت بالمواطنين وخلقت أوضاعا انسانية بالغة السوء.
كما اشرنا ان الحرب هدفها السلطة وحماية المصالح الطبقية لجنرالات الحرب في اللجنة الأمنية والدعم السريع بعد الثروات الضخمة التي راكمتها 'حميدتي وشركاته' التي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار ، وشركات الجيش التي تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليار دولار ، وتستحوذ على 82% من موارد البلد ، اضافة لميزانية الأمن والدفاع التي تستحوذ على 76% من ميزانية الدولة ، ولحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية التي تدور في فلكها ، ومصالح القوى الدولية والإقليمية التي تقف خلفهما وتدعمهم بالمال والسلاح للاستمرار في نهب ثروات البلاد بالاستيلاء على الأراضي والموانئ والذهب وبقية المحاصيل النقدية.
٢
اضافة الي أن من اسباب الحرب تدخل المحاور الاقليمية والدولية في فرض 'الوثيقة الدستورية' المعيبة التي كافأت جنرالي الحرب بالمشاركة في السلطة ،وكرّست الإفلات من العقاب بعد جرائم الحرب وضد الانسانية التي قاموا بها ، وتقنين الجنجويد دستوريا بدلا من حله حسب شعار الثورة ، واستمرار ارسال المرتزقة من الجنجويد لحرب اليمن، مما شجع للاستمرار في جرائم انقلاب 25 أكتوبر 2021 ، وجرائم الحرب الدائرة الآن.
الحرب تأتي في ظل اشتداد حدة صراع الضواري الرأسمالية والاقليمية والدولية لنهب ثروات السودان وافريقيا في ظل الأزمة المتفاقمة للنظام الرأسمالي العالمي، كما برز من الحرب الروسية – الاوكرانية، ورفع ميزانيات الحرب والتسليح في كبري الدول الرأسمالية ورصد التريليونات من الدولارات للتسليح ، كما في تهديد صقور الحرب في أمريكا بالحرب الشاملة لإعادة مجد الولايات المتحدة الذي بدأ يتهاوى مع بداية انهيار الدولار والنظام المصرفي، والمناورات العسكرية في الصين حول تايوان، فالحرب هي نتاج طبيعي لتفاقم أزمة النظام الرأسمالي الذي ينتج الفقر والدمار والحروب وتهجير الشعوب بعد نهب ثرواتها، مما يتطلب اوسع جبهة عالمية ضد الحرب ومن أجل السلام والحرية والعدالة.
٣
كل ذلك يتطلب أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ، مواصلة النضال الجماهيري لدرء آثار الحرب ، واستعادة السلام المستدام والحكم المدني الديمقراطي وعودة العسكر للثكنات ، وخروج الجيش ومليشيات الجنجويد وكل المليشيات من السياسة والاقتصاد، والاسراع في الترتيبات الأمنية لنزع سلاح المليشيات وتسريحها (دعم سريع، مليشيات الكيزان، وبقية المليشيات، وقوات الحركات ) ودمجها في المجتمع، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعود شركات الجيش والحركات والمليشيات، والأمن والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، الخ ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

منذ 32 دقائق

• التغيير

اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني

اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد النهب في السودان، لم يُولد اقتصاد الظل من فراغ، ولم ينشأ على هامش الدولة، بل تكوَّن داخل قلب السلطة، وتحوَّل إلى أداة محورية في يد منظومة مسلحة — تضم الجيش، وجهاز الأمن والمخابرات، والمليشيات — تحالفت لعقود مع منظومات الإسلام السياسي لتثبيت السيطرة على الدولة والمجتمع. ومع تفجّر الثورة، ثم اندلاع الحرب، تكشّف الوجه الحقيقي لهذا الاقتصاد: ليس فقط مصدرًا للثراء غير المشروع، بل وقودًا للحرب، ومنصة لتشويه الوعي، ودرعًا يحمي شبكات السلطة من الانهيار. اقتصاد بلا دولة… بل ضد الدولة اقتصاد الظل في السودان لم يعد مجرد أنشطة غير رسمية كما في التعريف التقليدي، بل أصبح منظومة مهيكلة تعمل خارج إطار الدولة، تموّل وتُهرّب وتُصدر وتُجيّش بلا أي رقابة أو مساءلة. يتجلّى هذا الاقتصاد في تهريب الذهب من مناطق النزاع عبر مسارات محمية بالسلاح وعبر الحدود في كلزالاتجاهات وعبر المنفذ المحمي بالنافذين ، وتجارة العملة التي تغذي السوق الموازي بعيدًا عن النظام المصرفي، إلى جانب شبكة من الأنشطة التجارية الخارجية التي تدار لصالح قلة مرتبطة بأجهزة أمنية وشركات استيراد الوقود لطفيلي النظام السابق محمية من السلطة ، وتحويلات مالية غير رسمية تُستخدم في تمويل اقتصاد الحرب. تشير التقديرات إلى أن ما بين 50% إلى 80% من إنتاج الذهب في السودان يُهرّب خارج القنوات الرسمية. وتُقدّر خسائر السودان من تهريب الذهب خلال العقد الماضي بما لا يقل عن 23 مليار دولار في حدها الأدنى، وقد تصل إلى 36.8 مليار دولار . هذه الأرقام تُظهر حجم الكارثة الاقتصادية التي يمثّلها اقتصاد الظل، ومدى تحوّل الذهب من مورد وطني إلى مصدر تمويل خفي للحرب والنهب. من العقوبات الاقتصادية إلى السيطرة: نشأة التحالف الخفي خلال سنوات العقوبات الأميركية، نشأت شبكات بديلة لحركة المال والتجارة، قادها رجال أعمال ومؤسسات أمنية مرتبطة بالنظام. وبدل أن تواجه الدولة الأزمة ببناء بدائل وطنية، فُتحت السوق أمام فئة طفيلية نمت في الظل، وتحوّلت إلى ذراع اقتصادية للسلطة. وحتى بعد رفع العقوبات عام 2020، لم يُفكك هذا الهيكل، بل تعمّق. ومع انقلاب 25 أكتوبر، استعادت هذه الشبكات سيطرتها الكاملة على الأسواق والموارد، لتبدأ مرحلة جديدة: تحويل اقتصاد الظل إلى مصدر تمويل مباشر للحرب. اقتصاد الريع: الأساس البنيوي لاقتصاد الظل من أبرز الأسباب البنيوية التي مهدت لتضخم اقتصاد الظل في السودان هي هيمنة اقتصاد الريع، الذي مثّل النمط الغالب منذ الاستقلال. فقد اعتمد السودان تاريخيًا على تصدير المواد الخام دون أي قيمة تصنيعية مضافة، بدءًا من القطن والحبوب الزيتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالبترول في العقد الأول من الألفية، وانتهاءً بعصر الذهب بعد انفصال الجنوب عام 2011. هذا النمط الريعي جعل الاقتصاد السوداني مرتهنًا للأسواق الخارجية، ومفتقرًا لقاعدة إنتاجية وطنية مستقلة. في ظل أنظمة شمولية وفساد مؤسسي، لم تُستثمر عائدات هذه الموارد في تنمية مستدامة، بل أعيد توزيعها عبر شبكات محسوبية وزبونية لصالح نخب الحكم والأجهزة الأمنية. وبدل أن يكون اقتصاد الريع رافعة للتنمية، تحوّل إلى بيئة حاضنة لاقتصاد الظل. والمفارقة أن هذا الاقتصاد لم ينشأ في الهوامش كما قد يُظن، بل نشأ وترعرع في المركز، داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبتواطؤ من النخبة الحاكمة، التي استخدمته أداة للتمويل غير الرسمي، ولتثبيت سلطتها السياسية والعسكرية.وهكذا، اندمج الريع مع الفساد والعسكرة، وخلق منظومة اقتصادية موازية، لا تقوم على الإنتاج بل على النهب، ولا تخضع للقانون بل تتحصن خلفه.. تجارة السلاح والمخدرات: الوجه المحرّم لاقتصاد الظل من أخطر أوجه اقتصاد الظل، تورّط المنظومة المسيطرة في تجارة السلاح والمخدرات. فقد انتشرت تقارير موثقة عبر وسائط الإعلام ومنصات التواصل خلال عهد الإنقاذ، حول 'كونتينرات المخدرات' التي وصلت البلاد أو عبرت نحو دول الجوار، تحت حماية أو تواطؤ من جهات أمنية. هذه التجارة، وإن ظلت في الظل، شكّلت مصدر تمويل خفي مكمل للحرب، ومنصة لتجنيد المليشيات، ومجالًا لتبييض الأموال وتوسيع سيطرة مراكز النفوذ. معركة الوعي المُموّلة: الإعلام كسلاح في الحرب ضد المدنية لا يقتصر دور اقتصاد الظل على تمويل السلاح فقط، بل يُغذي معركة أخرى لا تقل خطورة: معركة السيطرة على الوعي. تُدار هذه الحملة الإعلامية من غرف خارج السودان، في عواصم مثل القاهرة، إسطنبول، دبي، والدوحة، بإشراف إعلاميين من بقايا نظام الإنقاذ وشبكات أمنية وإيديولوجية. وتنتج هذه الغرف محتوى ممولًا على وسائل التواصل الاجتماعي يبرر الحرب، ويشوّه قوى الثورة، ويُجيّش الرأي العام ضد التحول المدني، ويروّج لاستمرار الحرب التي شرّدت الملايين، وقتلت الآلاف، ودمّرت البلاد. الهدف لا يقتصر على قمع الثورة المسلحة، بل يمتد إلى اغتيال فكرة الدولة المدنية ذاتها. تُصوَّر الديمقراطية كتهديد للاستقرار، وتُقدَّم السلطة العسكرية كخيار وحيد لضمان وحدة البلاد، في تجسيد صريح لعسكرة الدولة والمجتمع. تفكيك المنظومة: ليس إصلاحًا إداريًا بل صراع طويل لا يمكن الحديث عن تفكيك اقتصاد الظل في السودان بوصفه مجرّد قرار إداري أو إجراء قانوني، خاصة في ظل حرب مفتوحة، وانهيار مؤسسات الدولة، وسيطرة المنظومة المسلحة على مفاصل الاقتصاد. فهذه المنظومة لا تُفكَّك من خلال الانتصار الحاسم، بل من لحظة تآكل السيطرة المطلقة، حين تبدأ الشروخ في البنية الأمنية والاقتصادية للنظام القائم. ورغم عسكرة الحياة اليومية، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى شلل في الفعل المدني أو استسلام لقوى الأمر الواقع. المطلوب هو العمل من داخل الحرب، لا على هامشها، لصياغة مشروع تحوّل واقعي وجذري. ويبدأ ذلك بخلق وعي جماهيري جديد، يفضح الترابط البنيوي بين السلاح والثروة، ويضع اقتصاد الظل في موضع المساءلة الشعبية والدولية. يتطلب هذا المسار مراقبة دقيقة للسوق الموازي وتحليل آلياته، تمهيدًا لبلورة سياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تعيد تنظيم السوق وتكسر احتكار شبكات التهريب. كما أن توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، لا بد أن يتحول إلى ملفات قانونية وإعلامية قابلة للمساءلة، لا مجرد روايات متداولة. إلى جانب ذلك، يبرز دور الإعلام البديل والمجتمعي كجبهة مقاومة مستقلة، تتصدى لخطاب التضليل الذي يُنتج خارج البلاد، وتواجه الرواية الرسمية التي تبرر الحرب وتشيطن التحول المدني. هذه المواجهة الإعلامية ليست ترفًا، بل ضرورة لبناء رأي عام مقاوم ومتماسك. وأخيرًا، فإن أي محاولة للتغيير لا تكتمل دون بناء شبكات وتحالفات مدنية، تطرح مشروعًا وطنيًا بديلًا يعيد تعريف الدولة، ويفكك الارتباط بين السلطة والثروة، وينقل الاقتصاد من يد المليشيات إلى يد المجتمع. هذا الطريق ليس خطة جاهزة، بل جبهة مفتوحة، تتطلب العمل اليومي، والمبادرة من داخل الشروخ التي فتحتها الحرب، لا انتظار نهايتها. العمل وسط الحرب: لا وقت للانتظار ورغم عسكرة الحياة واشتداد المعارك، لا ينبغي أن يكون الواقع ذريعة للتوقف عن الفعل أو الاستسلام للأمر الواقع. بل العكس هو الصحيح؛ المطلوب اليوم هو العمل من داخل الحرب، ومن بين شقوقها، لبناء بدايات جديدة تُمهّد لمسار تحوّل مدني حقيقي. فالتغيير في سياق مثل السودان لا يُنتظر حتى لحظة النصر، بل يُصنع من داخل المعركة، بخطوات واقعية ومدروسة، تستند إلى الفعل الجماهيري والإرادة الجمعية. أدوات التغيير: من الوعي إلى التنظيم هذا المسار يتطلب بناء أدوات جديدة، وخلق وعي جماهيري ناقد، يدرك أن المعركة ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل أيضًا اقتصادية وثقافية. ويبدأ ذلك بكشف البنية الاقتصادية للمنظومة المسلحة، وفضح العلاقة البنيوية بين السلاح والثروة، بما يتيح خلق ضغط داخلي وخارجي على مراكز النفوذ. كما ينبغي رصد نشاط السوق الموازي وتحليل آلياته، لتجهيزه للمواجهة لاحقًا بسياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تفكك احتكارات الظل وتستعيد الاقتصاد لحضن المجتمع. في الوقت ذاته، يُعد توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، ضرورة لبناء ملفات قانونية وإعلامية يُمكن الرجوع إليها في لحظة المساءلة. وعلى الجانب الإعلامي، لا بد من دعم إعلام بديل، مستقل ومجتمعي، يواجه سرديات التضليل التي تُدار من غرف إعلامية في الخارج، ويقدم خطابًا مقاومًا ينبني على سردية الثورة، لا على خطاب الحرب. وبالتوازي مع ذلك، يجب العمل على بناء تحالفات مدنية مرنة وواقعية، تطرح مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا بديلاً، يعيد تعريف علاقة الدولة بالمجتمع والموارد، ويفكك ارتباط السلطة بالنهب والاحتكار. جبهة مفتوحة: بداية لا نهاية إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل لحظة تاريخية تتطلب إعادة صياغة المشروع الوطني من جذوره. وهذه ليست خطة جاهزة بقدر ما هي جبهة مفتوحة للتغيير التدريجي، تُصاغ من داخل لحظة الانهيار، لا من خارجها. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في انتظار نهاية الحرب، بل في استثمار التصدعات التي خلقتها، وتحويلها إلى مسارات للمقاومة المدنية، وبدايات جديدة تُبنى فيها دولة ديمقراطية مدنية، عادلة ومنقذة، تعبّر عن طموحات الناس لا عن مصالح النخب المتغولة. المصادر 1. Global Witness (2019). 'The Ones Left Behind: Sudan's Secret Gold Empire.' 2. International Crisis Group (2022). 'The Militarization of Sudan's Economy.' 3. Human Rights Watch (2020). 'Entrenched Impunity: Gold Mining and the Darfur Conflict.' 4. United Nations Panel of Experts on the Sudan (2020–2023). Reports to the Security Council. 5. BBC Arabic & Al Jazeera Investigations (2021–2023). Coverage of Sudan's illicit trade and media operations. 6. Radio Dabanga (2015–2023). Reports on drug trafficking and corruption during Al-Ingaz regime. 7. Sudan Tribune (2020). 'Forex crisis and informal currency trading in Sudan.'

التغيير

منذ 3 ساعات

• التغيير

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في السودان

مع استمرار الصراع في السودان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ. التغيير ــ وكالات كما أضاف المتحدث، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه في ولاية غرب كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر. وقال إن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخليا، ويجبرون الآن على التنقل للمرة الثانية. نزوح ألف شخص وفي ولاية شمال دارفور، نزح حوالي ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وذكر المتحدث أن شمال دارفور تستضيف ما يقدر بأكثر من 1.7 مليون نازح إجمالا. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة. وقال إن الأمم المتحدة قلقة أيضا من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق في ولاية الخرطوم. وقال: 'على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإننا نكرر الحاجة الملحة لمزيد من الوصول والتمويل المرن'. كما أشار إلى أنه حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 552 مليون دولار أميركي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 4.2 مليار دولار. يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع أدت إلى كارثة إنسانية هائلة، إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، وفق تقديرات أممية.

التغيير

منذ 4 أيام

• التغيير

رفع العقوبات عن السودان وسوريا: ثمن الانعتاق أم مسرحية الابتزاز؟

رفع العقوبات عن السودان وسوريا: ثمن الانعتاق أم مسرحية الابتزاز؟ محمد الحسن محمد نور حينما خرج السودانيون في ديسمبر 2018 يهتفون للحرية والسلام والعدالة، ظنّ كثيرون أن الثورة ستفتح أبواب الدعم الدولي لحكومة مدنية تقود البلاد نحو مرحلة جديدة من النماء والازدهار، غير أن ما جرى بعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019 لم يكن دعمًا بل اختبارًا قاسيًا، كشفت فيه الولايات المتحدة عن وجهٍ آخر: وجه يُشيد علنًا بالثورة بينما يبتزها في الغرف المغلقة، ويعرقل كل خطوة نحو التحول الديمقراطي. لكن هذا المشهد المليئ بالحيوية والتضحيات الجسام والتنازلات المؤلمة التي قبلها السودان من أجل العبور والوصول للدولة المدنية الديمقراطية، لم تشفع للسودان، فقد قوبل كل ذلك البذل مؤخرًا بمواقف مخيبة للآمال وكان آخرها الوقفة الفجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى خرج على الهواء مباشرة ليعلن رفع العقوبات عن سوريا بصورة فورية، دون مفاوضات، دون شروط، دون تعويضات، بل دون الرجوع لمؤسسات الدولة، لا كونجرس لا مجلس شيوخ ولا ولا.. أي اعتبار آخر، وبالطبع لا يمكن أن يكون قد خطر بباله وقتها ما فرصه على السودان من أثمان باهظة من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ولكي تتضح الصورة وتسهل المقارنة، نورد بعض ما تعرض له السودان في سبيل رفع العقوبات الأمريكية الجائرة عن كاهله. أولًا: السودان بعد الثورة- طريق شائك مليء بالإملاءات بعد الثورة، تسلّمت حكومة انتقالية بقيادة عبد الله حمدوك مهامها وسط اقتصاد منهار وتطلعات شعبية ضخمة. لجأت إلى تحسين العلاقات مع واشنطن باعتبارها مفتاح الانفتاح الاقتصادي، لكن إدارة ترامب استغلت الوضع لفرض أجندتها: شروط مذلّة مقابل 'رفع العقوبات' الضغط للتطبيع مع إسرائيل: عبر استدراج رئيس مجلس السيادة البرهان لمقابلة نتنياهو في يوغندا، بعيدًا عن أعين وإرادة الشعب. تعويضات بمئات الملايين: 330 مليون دولار دفعت كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات لم تُثبت مسؤولية السودان عنها، بل سبق أن برّأته منها المحكمة الأمريكية. فرض سياسات خارجية: قطع العلاقات مع إيران، الانضمام للتحالف السعودي في اليمن، وتقديم ملفات أمنية حساسة لواشنطن. رفع جزئي ومقيّد للعقوبات في 14 ديسمبر 2020، شُطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ظل شكلياً فقط دون أن يخرج منه السودان بأى فائدة، وفوق هذا وذاك، ظلت هناك عقوبات فردية مفروضة على شخصيات عسكرية. ظلّ السودان محرومًا من التكنولوجيا والخدمات المتقدمة. رُبط أي دعم اقتصادي جديد بـ'التقدم الديمقراطي' وفق تقييم واشنطن. وبالطبع فإن واشنطن كانت تعلم أن التقدم الديمقراطى قد بات مستحيلا فى ظل العراقيل التي زرعتها وكانت السبب الأول في حالة الانشقاق والاستقطاب الحاد في الشارع السوداني. ثانيًا: أمريكا والنفاق السياسي- تشجيع الثورة وعرقلة نجاحها رغم التصريحات المنمّقة عن دعم التحول الديمقراطي، فإن السياسات الأمريكية تجاه السودان عكست تناقضًا صارخًا: دعم شكلي للثوار، مقابل ضغوط خانقة على الحكومة الانتقالية. منع استثمارات حقيقية، وعرقلة الوصول إلى الأسواق العالمية مستحيلة، كما ظلت حركة الصادر مكبلة بفعل الإجراءات البنكية، ورفض إصدار وثائق صادر من قبل نظام سويفت، وهكذا ظلت الإجراءات العقابية سارية، خطاب إعلامي يروّج للسودان كنموذج، بينما السياسات على الأرض تُكبل حركته بقيود استعمار اقتصادي. ثالثًا: المفارقة السورية- صدمة الرئيس ترامب العقوبات الأمريكية يمكن أن تُرفع هكذا… بجرّة لسان! وعلى الهواء مباشرة!!!!!!! في مشهد لا يخلو من العبث، ولا يليق برؤساء الدول، ولا والدبلوماسية، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن، بكل بساطة، وبطريقته المعلومة، وعلى الهواء مباشرة رفع العقوبات عن سوريا، والاطراء على رئيسها الجديد أحمد الشرع الذي تغير اسمه السابق من الجولاني الذي كان مطلوباً من قبلهم بالأمس مقابل عشرة ملايين دولار لاتهامه بالإرهاب. مشهد ينبىء عن صفقة مشبوهة تزكم الأنوف، بين كل من أمريكا وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل لإعادة تقسيم النفوذ. فأين كانت 'المعايير الأمريكية'؟ وأين اختفى الحديث عن حقوق الإنسان، والعدالة، والتعويضات، والتحولات الديمقراطية؟ هل يحق لدولة عظمى أن تتعامل مع معاناة الشعوب بهذا القدر من الاستخفاف وعدم المسؤولية؟ رابعًا: أمريكا… بين الاستراتيجية المزعومة وواقع الارتجال تتفاخر واشنطن دومًا بأنها تسير وفق رؤى استراتيجية وضعتها مراكز أبحاثها وجنرالاتها، تُخطط للقرن القادم، وتستشرف موازين القوى. لكن الواقع يُثبت أن كثيرًا من قراراتها الحاسمة تُصاغ على هوى اللحظة، وبمزاج رؤسائها: ترامب يفاوض السعودية كمن يبيع 'صفقات مشبوهة': 'أنا أحبك يا بن سلمان'، أحمد الشرع شخص رائع،، كلكم رائعون،، نحن نحميكم،، 'لولا أمريكا لما بقيتم ساعة!' يعرض غزة للبيع، يريد أن يضم كندا، ويشتري غرينلاند، ويُغيّر أسماء الخلجان والمعالم الجغرافية! هكذا يتكلم بكل جرأة، فهو ربما يظن أنه يملك هذا العالم،، بلا حدود، تماماً كالمصاب بالخرف! يعربد اقتصاديًا بفرض الرسوم الجمركية كما يشاء، ضاربًا عرض الحائط بمنظمة التجارة العالمية التي كانت بلاده من أبرز مؤسسيها. فهل هذه استراتيجيات أم انفعالات؟ هل هي مصالح طويلة الأمد أم نزوات لحظية؟ الخاتمة: أمريكا بين الترهيب والانحدار لقد اغترّت أمريكا بقوتها، وبدل أن تمارس دورًا أخلاقيًا يليق بمكانتها كمؤسس لميثاق الأمم المتحدة، اختارت أن تعربد في العالم، وتُسقِط المبادئ التي طالما ادّعتها في سلة المهملات. تُروج للديمقراطية حيث يخدمها ذلك، وتدعم أنظمة قمعية حين تحتاجها. تُدين الإرهاب لفظًا، لكنها ترعاه حين يخدم مصالحها. تُغذي النزاعات، ثم تتنصل من نتائجها. والسؤال الأهم: لماذا تصرّ أمريكا على اتباع سياسة الترهيب المقنع الآن في الشرق الأوسط؟ لماذا تتشبث بإسرائيل وتغضّ الطرف عن الجرائم وإشعال الحروب والتوسع، وسياسة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذى ترتكبه؟؟؟ لماذا لم تبنِ شراكات حقيقية مع دول الخليج وأفريقيا، تُحقّق التوازن بدل الهيمنة؟ لكن يبدو أن فاتورة هذه السياسات بدأت تصل: تمرد الحلفاء. تصاعد التململ في أوروبا. تنامي الرفض في الجنوب العالمي. والأرجح أن هذا ليس إلا بداية النهاية لعصر الهيمنة الأمريكية، فالمتضررون سيتّحدون لا محالة في وجه الغطرسة الأمريكية فالباب قد بات مشرعا أمام قوى أخرى لتشكيل نظام عالمي جديد، لا تُرسم فيه السياسات من واشنطن وحدها، بل من قِبل شعوبٍ قررت أن تتوقف عن دفع ثمن (البلطجة) والغطرسة الأمريكية.