
الخريف: صناعة الطيران من أبرز القطاعات الصناعية التي نركز على توطينها
الرياض- مباشر:دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف ،شركة إيرباص للمروحيات وشبكة مورديها إلى توسيع آفاق التعاون مع المملكة، بما يحقّق الرؤية المشتركة لبناء منظومة طيران مستدامة وتنافسية.
جاء ذلك خلال افتتاحه ، أمس الإثنين، فعالية "يوم صناعي" المنعقدة في مقر شركة "إيرباص هيليكوبترز" بمدينة مارينيان الفرنسية، التي تجمع موردي شركة "إيرباص" وشركات الطيران السعودية؛ لاستكشاف فرص التعاون في قطاع صناعة الطيران، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.
وأكد الخريف ، وفقا لبيان الوزارة ، خلال كلمته الافتتاحية أن صناعة الطيران تُعد من أبرز القطاعات الصناعية المتقدِّمة التي تركز على توطينها وتطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار الخريف في حديثه إلى أن بناء قدرات نوعية لصناعة الطيران تحققه عدة عوامل أساسية تشمل توطين التقنيات المتقدمة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات الواعدة، والاستفادة من مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها موقعها الجغرافي، وأسعار الطاقة التنافسية، ومواردها التعدينية الغنية، وكفاءاتها الشابة، وذلك لتحويل المملكة إلى مركزٍ عالمي لصناعة الطيران.
وحددت المملكة عدة قطاعات فرعية في صناعة الطيران توفّر فرصًا استثمارية نوعية يقدر حجمها بـ10 مليارات ريال، ومن تلك القطاعات صيانة هياكل الطائرات، وإصلاح مكونات الطائرات، وتصنيع الطائرات دون طيار.
وتسعى المملكة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي من 88 مليار دولار إلى 377 مليار دولار بحلول عام 2035، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للصناعة التي وضعت التصنيع المتقدم والذي يشمل قطاع الطيران في صميم تحولها الصناعي.
ويأتي افتتاح وزير الصناعة والثروة المعدنية فعالية "يوم صناعي" خلال زيارته الرسمية الحالية للجمهورية الفرنسية، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات صناعية واعدة في مقدمتها الطيران والأغذية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال
تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
شعار وزارة الرياضة السعودية
أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسة، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. وقالت إن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، وذلك عبر بوابة "فرص". وأوضحت أن من هذه الفرص، امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، إضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت.