أحدث الأخبار مع #الاستراتيجية_الوطنية
رؤيا نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
برامج الحماية الاجتماعية متطلب اقتصادي واجتماعي
تشغل برامج الحماية الاجتماعية حيزاً أساسياً في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولها دور محوري في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي وتقليص التوترات الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي ورفع مستوى الثقة بمؤسسات الدولة. كما تساعد تلك البرامج في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الضعيفة والمهمشة، وتمكن المجتمع من مجابهة الظروف الطارئة. وبذلك فهي أداة فاعلة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم وتوفير سبل العيش اللائق للجميع. أما المساهمة المباشرة لهذه البرامج في تعزيز التنمية الاقتصادية فتبدو جلية عبر أنشطة التأهيل والتدريب وتشجيع انشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير التي تؤدي لتمكين مختلف الفئات الاجتماعية وحل مشاكل عديدة يعاني منها المجتمع بما في ذلك انتشال بعض الاسر من الفقر وتوفير قوى عاملة مؤهلة ومدربة تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار. ومن الواضح أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي للفئات المحتاجة؛ بل تشمل أيضاً سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات. تم بداية هذا الاسبوع اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025- 2033)، والتي تهدف الى تعزيز شمولية واستدامة وقدرة نظام الحماية الاجتماعية على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات. وتتضمن هذه الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي: 'كرامة' الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و'تمكين' الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و'فرصة' الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و'صمود' الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات. ولا شك بأن اقرار الاستراتيجية الوطنية يعد خطوة هامة لتحسين برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. ومع ادراك المصاعب والتحديات التي قد تواجه الاجراءات التنفيذية بما في ذلك توفير المخصصات المالية والكوادر الادارية القادرة على اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج ذات العلاقة ومستوى التنسيق مع القطاع الخاص والجهات التطوعية، الا أن العمل الجاد المستند الى مؤسسية راسخة يمكن أن يشكل قاعدة لنهضة اقتصادية واجتماعية تحسن مستوى معيشة المواطنين وتساعد على تحقيق منجزات واقامة مشاريع تنهض بمستوى الحماية الاجتماعية خاصة اذا تمت الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يزخر بها قطاع العمل التطوعي وتكاملت الجهود لخدمة الاهداف السامية التي يسعى الاردن لتحقيقها.
البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
بن طوق يؤكد ريادة الإمارات في السياحة المستدامة عبر دمج التكنولوجيا وتحفيز الابتكار
وأكد أن الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل تطوير قطاع السياحة وتحويله إلى أحد أهم القطاعات المستدامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والتي تستهدف رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل وجهة سياحية في العالم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل.
الغد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
ماذا بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؟
أطلقت الحكومة الأردنية يوم أمس الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025 – 2033، استكمالاً لبرامج التحديث الثلاثة التي شملت رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة التحديث السياسي، وخطة التحديث الإداري. اضافة اعلان وتمثل هذه الإستراتيجية المحدثة محطة جديدة في مسار بناء منظومة شاملة ومتماسكة للحماية الاجتماعية، تنطلق من مفهوم الحقوق، وتركز على العدالة الاجتماعية، وتستهدف تمكين الأفراد والأسر من تلبية احتياجاتهم الأساسية ومواجهة الصدمات المختلفة. تقوم الإستراتيجية الجديدة على أربع مكونات رئيسة: كرامة، تمكين، فرصة، وصمود، حيث تم إضافة محور صمود إلى المكونات الثلاثة الأساسية التي بنيت على الإستراتيجية السابقة، للاستجابة للأزمات والطوارئ. وهي تعكس تبني سياسات حماية اجتماعية قائمة على التداخل والتكامل بين الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعداد وثيقة إستراتيجية جيدة، بل في الانتقال الفعلي نحو تنفيذها، وقياس أثرها على حياة الناس، وتقييم مدى فعاليتها، وتصحيح مسارها عند الحاجة. إن أحد المفاتيح الجوهرية لنجاح هذه الإستراتيجية هو توسيع شمول مظلة الضمان الاجتماعي، وهو ما تناولته الإستراتيجية تحت مكون فرصة، ويستدعي هذا الهدف إعادة النظر جذرياً في نموذج الضمان الاجتماعي القائم منذ عام 1980، والذي يقوم على علاقة تقليدية بين "عامل" و"صاحب عمل" ضمن وظيفة دائمة وراتب شهري. في الوقت الراهن، تغيرت طبيعة سوق العمل بشكل كبير، حيث يعمل مئات الآلاف من الأفراد في وظائف غير نمطية أو مستقلة لا تنطبق عليها الشروط التقليدية. وعليه، فإن خيار الاشتراك الاختياري لم يعد ملائماً لغالبية هؤلاء، بسبب كلفته المرتفعة، مما يتطلب تطويرا لنماذج تأمين اجتماعي جديدة أكثر مرونة وبكلف معقولة وتتناسب مع الواقع الجديد. في السياق ذاته، لا يمكن الحديث عن حماية اجتماعية دون ضمان شروط عمل لائقة. فالمعيار الأساسي لتحقيق العدالة في سوق العمل هو احترام معايير العمل الدولية، وعلى رأسها مبدأ الأجر العادل، وساعات العمل المناسبة، وبيئة العمل الآمنة. وهذا يستدعي وقف التعديلات التراجعية المتكررة على قانون العمل، والتي غالباً ما تنتقص من حقوق العمال، وتخضع لضغوط مصالح ضيقة. كما أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتطلب مراجعة جادة لآليات تنفيذ تشريعات العمل والرقابة عليها، سواء في وزارة العمل أو في مؤسسة الضمان الاجتماعي. فتطوير أدوات التفتيش وتوسيع صلاحياتها، وتعزيز استقلاليتها، سيكون عاملاً حاسماً في ضمان الالتزام بالقوانين. وفي هذا الإطار، ينبغي أيضاً تفعيل دور النقابات العمالية، وإعادة النظر في نموذجها الحالي بما يتيح لها أداء دورها التمثيلي والرقابي بكفاءة واستقلالية. الخلاصة أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هي فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن استنادا إلى أسس واضحة تقوم على توفير الحياة الكريمة بمختلف أبعادها لجميع المواطنين، وهذا يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف: الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنقابات. فالعبرة ليست بإطلاق الإستراتيجيات، بل بتنفيذها الفعلي ومتابعة أثرها الحقيقي على حياة الناس.
اليوم السابع
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
الحبس والغرامة عقوبة إلقاء أو فرز القمامة فى غير الأماكن المخصصة
أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ، حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة. وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة. وقد تصدى القانون لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من: ( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك. (ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك. (جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا. وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
مباشر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
الخريف: صناعة الطيران من أبرز القطاعات الصناعية التي نركز على توطينها
الرياض- مباشر:دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف ،شركة إيرباص للمروحيات وشبكة مورديها إلى توسيع آفاق التعاون مع المملكة، بما يحقّق الرؤية المشتركة لبناء منظومة طيران مستدامة وتنافسية. جاء ذلك خلال افتتاحه ، أمس الإثنين، فعالية "يوم صناعي" المنعقدة في مقر شركة "إيرباص هيليكوبترز" بمدينة مارينيان الفرنسية، التي تجمع موردي شركة "إيرباص" وشركات الطيران السعودية؛ لاستكشاف فرص التعاون في قطاع صناعة الطيران، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين. وأكد الخريف ، وفقا لبيان الوزارة ، خلال كلمته الافتتاحية أن صناعة الطيران تُعد من أبرز القطاعات الصناعية المتقدِّمة التي تركز على توطينها وتطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار الخريف في حديثه إلى أن بناء قدرات نوعية لصناعة الطيران تحققه عدة عوامل أساسية تشمل توطين التقنيات المتقدمة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات الواعدة، والاستفادة من مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها موقعها الجغرافي، وأسعار الطاقة التنافسية، ومواردها التعدينية الغنية، وكفاءاتها الشابة، وذلك لتحويل المملكة إلى مركزٍ عالمي لصناعة الطيران. وحددت المملكة عدة قطاعات فرعية في صناعة الطيران توفّر فرصًا استثمارية نوعية يقدر حجمها بـ10 مليارات ريال، ومن تلك القطاعات صيانة هياكل الطائرات، وإصلاح مكونات الطائرات، وتصنيع الطائرات دون طيار. وتسعى المملكة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي من 88 مليار دولار إلى 377 مليار دولار بحلول عام 2035، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للصناعة التي وضعت التصنيع المتقدم والذي يشمل قطاع الطيران في صميم تحولها الصناعي. ويأتي افتتاح وزير الصناعة والثروة المعدنية فعالية "يوم صناعي" خلال زيارته الرسمية الحالية للجمهورية الفرنسية، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات صناعية واعدة في مقدمتها الطيران والأغذية.
