ماذا بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؟

أطلقت الحكومة الأردنية يوم أمس الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025 – 2033، استكمالاً لبرامج التحديث الثلاثة التي شملت رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة التحديث السياسي، وخطة التحديث الإداري.
اضافة اعلان
وتمثل هذه الإستراتيجية المحدثة محطة جديدة في مسار بناء منظومة شاملة ومتماسكة للحماية الاجتماعية، تنطلق من مفهوم الحقوق، وتركز على العدالة الاجتماعية، وتستهدف تمكين الأفراد والأسر من تلبية احتياجاتهم الأساسية ومواجهة الصدمات المختلفة.
تقوم الإستراتيجية الجديدة على أربع مكونات رئيسة: كرامة، تمكين، فرصة، وصمود، حيث تم إضافة محور صمود إلى المكونات الثلاثة الأساسية التي بنيت على الإستراتيجية السابقة، للاستجابة للأزمات والطوارئ.
وهي تعكس تبني سياسات حماية اجتماعية قائمة على التداخل والتكامل بين الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعداد وثيقة إستراتيجية جيدة، بل في الانتقال الفعلي نحو تنفيذها، وقياس أثرها على حياة الناس، وتقييم مدى فعاليتها، وتصحيح مسارها عند الحاجة.
إن أحد المفاتيح الجوهرية لنجاح هذه الإستراتيجية هو توسيع شمول مظلة الضمان الاجتماعي، وهو ما تناولته الإستراتيجية تحت مكون فرصة، ويستدعي هذا الهدف إعادة النظر جذرياً في نموذج الضمان الاجتماعي القائم منذ عام 1980، والذي يقوم على علاقة تقليدية بين "عامل" و"صاحب عمل" ضمن وظيفة دائمة وراتب شهري.
في الوقت الراهن، تغيرت طبيعة سوق العمل بشكل كبير، حيث يعمل مئات الآلاف من الأفراد في وظائف غير نمطية أو مستقلة لا تنطبق عليها الشروط التقليدية. وعليه، فإن خيار الاشتراك الاختياري لم يعد ملائماً لغالبية هؤلاء، بسبب كلفته المرتفعة، مما يتطلب تطويرا لنماذج تأمين اجتماعي جديدة أكثر مرونة وبكلف معقولة وتتناسب مع الواقع الجديد.
في السياق ذاته، لا يمكن الحديث عن حماية اجتماعية دون ضمان شروط عمل لائقة. فالمعيار الأساسي لتحقيق العدالة في سوق العمل هو احترام معايير العمل الدولية، وعلى رأسها مبدأ الأجر العادل، وساعات العمل المناسبة، وبيئة العمل الآمنة. وهذا يستدعي وقف التعديلات التراجعية المتكررة على قانون العمل، والتي غالباً ما تنتقص من حقوق العمال، وتخضع لضغوط مصالح ضيقة.
كما أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتطلب مراجعة جادة لآليات تنفيذ تشريعات العمل والرقابة عليها، سواء في وزارة العمل أو في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
فتطوير أدوات التفتيش وتوسيع صلاحياتها، وتعزيز استقلاليتها، سيكون عاملاً حاسماً في ضمان الالتزام بالقوانين. وفي هذا الإطار، ينبغي أيضاً تفعيل دور النقابات العمالية، وإعادة النظر في نموذجها الحالي بما يتيح لها أداء دورها التمثيلي والرقابي بكفاءة واستقلالية.
الخلاصة أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هي فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن استنادا إلى أسس واضحة تقوم على توفير الحياة الكريمة بمختلف أبعادها لجميع المواطنين، وهذا يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف: الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنقابات. فالعبرة ليست بإطلاق الإستراتيجيات، بل بتنفيذها الفعلي ومتابعة أثرها الحقيقي على حياة الناس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 14 دقائق

• رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الكشف عن حدث أمني 'صعب' في غزة ضد جنود الاحتلال

كشفت منصات عبرية تفاصيل جديدة عن 'الحدث الأمني الصعب' الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر معلومات عنه. وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنى كان الجنود بداخله، ما أدى إلى انهياره وهم فيه. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات وكانت معقدة للغاية؛ نظرا لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنى مجاور، ما يُرجح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته. وقالت المنصات العبرية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات ووصلوا في حالة صحية صعبة للغاية. ويعد الحادث الأمني هو الثاني الذي يعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر المعلومات بشأنه. – الجزيرة نت

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي

في كل يوم، هناك جديد في شركة 'البوتاس'، فقطار 'التطور' والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع'رؤية التحديث الاقتصادي' لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي'دفعت البوتاس' إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة 'المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك' ، ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف 'البوتاس' عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على 'استثمارات مدروسة' ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على 'التوسع' في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع 'البوتاس' النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة 66 مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة 'البوتاس' بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة 'البامارال' الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة 'برومين الأردن'. خلاصة القول ، قطار 'البوتاس'السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن 'البوتاس' عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة 'البوتاس' قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .