أحدث الأخبار مع #الحماية_الاجتماعية
اليوم السابع
منذ 12 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
وزيرة التضامن: مصر تستضيف المنصة الدولية للحماية الاجتماعية مايو 2026
أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تستضيف المنصة الدولية للحماية الاجتماعية فى مايو المقبل، وأن ذلك يأتي انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية. وتتبنى مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، تستضيفها مصر سنويا بالتعاون مع البنك الدولي، لتكون ملتقى عالميًا فريدا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومنارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية". جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.
رؤيا نيوز
منذ 20 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
وزيرة التنمية: العمل جارٍ على استحداث آلية لتصنيف الجمعيات
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأحد، اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة، وأعضاء اللجنة، وعدد من المعنيين. وأشارت بني مصطفى، خلال الاجتماع، إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات، وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المُحدّثة، مؤكدة التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما ينعكس على تحقيق التكامل فيما بينها. وأكّدت أهمية بحث التعديلات المتعلقة بالمبادرات التطوعية، والمنشآت الاجتماعية ذات العائد الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والحل، وإنشاء الائتلافات والاتحادات. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على استحداث آلية لتصنيف الجمعيات بهدف تقييمها بصورة موضوعية، وبما يفضي إلى تحفيز الجمعيات الناشطة، وتمكين الجمعيات الناشئة، ما يستلزم وضع إطار قانوني لتصنيفها والوقوف على مستوى أدائها، وفق أسس ومعايير محددة. وبيّنت أن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات تهدف إلى ترسيخ نهج الحوكمة والتقييم والرقابة، وتعزيز قدرة الجمعيات على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات المحلية، بما ينسجم مع التطورات والحاجات المستجدة للفئات المستهدفة، ويعزز من كفاءة أدائها. وجرى خلال الاجتماع نقاش موسّع بين أعضاء اللجنة، استعرضوا فيه منهجية وآليات مراجعة النصوص الواردة في قانون الجمعيات النافذ، بما ينعكس إيجابًا على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عمل الجمعيات، ويسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتحسين خدماتها المقدمة.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
'العمل النيابية' تبحث شمول أنماط العمل الحديثة بالضمان الاجتماعي
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب معتز أبو رمان، لبحث آليات شمول مختلف أنماط التشغيل بمنظومة الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير العمل خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية. وأكد أبو رمان أن اللجنة تضع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها، بما يشمل جميع العاملين بمختلف أنماط التشغيل، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الوظيفي في كافة القطاعات. وأوضح أن الواقع الحالي يتطلب تعديل التشريعات وتحديث الإجراءات لدمج فئات متعددة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، مثل العاملين بنظام المياومة، والعمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي، ويُقلل من الفجوات التأمينية التي تُقصي الكثيرين عن حقوقهم الأساسية. وشدد أبو رمان على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وأصحاب العمل، للخروج بحلول متوازنة تُحقق التوسعة دون تحميل أصحاب العمل، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، أعباء إضافية. وأكد أن اللجنة ستتابع هذا الملف خلال الدورة القادمة بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ خطة واضحة وعادلة تحقق الاستدامة المالية وتحفظ كرامة العامل الأردني. من جهته، أكد البكار أن الوزارة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وخاصة ما يتعلق بتنوع أنماط التشغيل وتطور آليات العمل، مشيرًا إلى ضرورة دراسة هذه المتغيرات لضمان تنظيمها بطريقة تكفل حقوق العاملين وتديم منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأولية تُظهر أن وضع الضمان الاجتماعي المالي ليس حرجًا، لكنه يتطلب إجراءات استباقية لضمان استقراره على المدى البعيد، معتمدًا بذلك على دراسات علمية وتوافق وطني واسع. بدوره، بيّن الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل على تحديث آليات التسجيل لتشمل مختلف أنماط العمل، ولا سيما العمالة غير المنظمة، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الانتساب الاختياري والإلزامي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشمولين وضمان حقوقهم التقاعدية والتأمينية. وأوضح أن المؤسسة تسعى لضمان حق كل عامل في امتلاك رقم تأميني ثابت يتيح له ضم فترات اشتراكه السابقة، ومعادلتها عند التقاعد، ما يعزز مبادئ العدالة ويكفل استدامة الحماية الاجتماعية على امتداد الحياة العملية. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: جميل الدهيسات، هايل عياش، عبد الرؤوف الربيحات، عيسى نصار، رند الخزوز، أروى الحجايا، سليمان السعود، هالة الجراح، سليمان الخرابشة، وصفي حداد، وسام الربيحات، رانيا أبو رمان، ميسون القوابعة، شفاء مقابلة، يوسف الراضية، إسلام العزازمة، إياد جبرين، فليحة الخضير، محمد المريات، عبد الرحمن العوايشة، ومعتز الهروط، على ضرورة تطوير المنظومة التأمينية لمواكبة التحولات في سوق العمل، مؤكدين أن شمول جميع فئات العاملين، بمن فيهم الموسميون والمؤقتون وغير المنظمين، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار الأسري. كما دعوا إلى تفعيل حملات التوعية بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان شمول جميع العاملين، إلى جانب طرح حوافز تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث برامج تأمين مرنة تراعي خصوصية العمل الحر والعمل عن بُعد، وتطوير البنية التشريعية والإجرائية لتحقيق شمول عادل وكامل لكافة القطاعات.
الأنباء
منذ يوم واحد
- سياسة
- الأنباء
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ «الأنباء»: «أمان» لن يتوقف.. ومشروع خاص بذوي الإعاقة
بيروت - اتحاد درويش قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حديث إلى «الأنباء»: «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ليست بخير، وتداعيات الأزمة لاتزال تضغط على شريحة واسعة من اللبنانيين. هي أزمة ممتدة منذ 5 أعوام على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عوامل عدة. ونعمل في الوزارة على التخفيف من حدتها من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتفعيلها، سواء عبر المراكز التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي». الوزيرة السيد قادت قبل توليها الوزارة عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة خلال الأعوام الخمسة الماضية أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، لاسيما شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة برنامج «أمان» الذي يوفر الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة. وأكدت «أن الدولة اللبنانية ستستمر في دعم شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة». وقالت: «برنامج أمان يشمل 800 ألف لبناني، أي 166 ألف عائلة تستفيد شهريا بمبالغ نقدية تتراوح بين 120 دولارا و125 للعائلة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولارا للفرد. والوزارة بصدد إجراء إعادة تقييم للأسر المستحقة وغير المستحقة، من دون أن يعني ذلك أن الـ 800 ألف هم من غير المستحقين، كما ستعمد إلى فتح باب الطلبات بإضافة 100 ألف أواخر فصل الصيف». وتحدثت السيد عن رؤية الوزارة والإستراتيجية التي تضعها لمواجهة التحديات الاجتماعية، فأشارت إلى «أنه إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة وتحديثها ليس فقط تكنولوجيا، بل تحديث الوحدات الموجودة. وتم خلال الأشهر الماضية إنجاز رؤية مجددة، من دون أن يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاريع وبرامج جيدة. كان النقص في التنفيذ والقدرة المالية، وأنا من المؤمنين باستمرارية العمل. لكن هذه البرامج التي كانت تنفذ لم تكن مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، ووجدت أنه يجب أن تكون هناك رؤية تجمع كل العمل والبناء على ما هو موجود وتعزيزه، وما هو غير جيد يتوقف العمل به، وهذا جزء من الإصلاح». ورأت «أن الهدف هو الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوقية، وبنوعية جيدة تشمل المحتاجين أكثر، ضمن رؤية مجددة وأولويات استراتيجية أولها الاستمرار بتقديم المساعدات عبر برنامج «أمان». والى جانب المساعدات النقدية، هناك مشروع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم مبلغا يصل تقريبا إلى 40 دولارا شهريا لكل شخص لمساعدته في عملية التنقل. ونعمل أيضا ليطال المسنين. وهذا البرنامج يحفظ حقوق الأشخاص المعوقين الذي يقدم بطاقة مخصصة لهم. كذلك سنعزز الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها بها الوزارة، من خلال التعاقد مع مؤسسات خيرية أو رعائية ومنظمات غير حكومية. لدينا جمعيات جيدة ونركز في العمل معها على المعايير العالمية «أيزو». ويتم شراء خدمات تتعلق بالطفل المعوق أو المسن والمنحرفين. هذه الخدمات تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة لهذه العقود. كما نعمل على استحداث وحدة جديدة في الوزارة تتعلق بالإندماج الاقتصادي. وبدأنا العمل مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى للبدء بالبرنامج. فإذا كانت النسبة 33% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإنه يوجد عدد يستحيل أن يخرج من حالة الفقر. وهذا يحصل في كل المجتمعات وليس في لبنان. ولنفترض أن هناك 200 ألف لا يمكنهم الخروج من حالة الفقر، فالمساعدة من الدولة يجب أن تكون دائمة. والرقم هنا هو 300 ألف، ولا نعرف الأقرب إلى خط الفقر من فوق. هؤلاء سوف ندفع بهم إلى سوق العمل، سواء عبر عمل حر أو وظيفة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساعدة النقدية وتأمين الرعاية الصحية والتعليم المدرسي». وأشارت السيد إلى «أن الوضع الاجتماعي يمكن وصفه بالهش، وأن نسبة الفقر في لبنان تشكل 33% من اللبنانيين، وهي نسبة مرتفعة وقد تكون أكثر من ذلك لو لم تكن هناك برامج اجتماعية داعمة. وهذه النسبة تصل إلى 44% من السكان في لبنان وهذا أمر غير مقبول. ولدى الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، للوصول بها إلى الصفر. والأمر يتطلب بذل الجهود المتواصلة لتحقيق الغاية المنشودة». وكشفت السيد عن السعي «إلى تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية حتى لا يقتصر الموضوع على تقديم المساعدات، بل أن يكون التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية».
LBCI
منذ 3 أيام
- سياسة
- LBCI
سلام تفقد والسيد مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت للإطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان"
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بجولة ميدانية على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان" الوطني، في إطار متابعته المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية. واستهل الرئيس سلام زيارته من مركز كورنيش المزرعة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث التقى عددًا من العائلات المستفيدة، واطلع على آليات تقديم الدعم النقدي والخدمات الصحية والاجتماعية المرافقة. وقال: "وجودنا هنا ليس مجرد زيارة رمزية، بل لتأكيد أن الدولة تصغي إلى معاناة الناس وهدفها تحسين أوضاعهم. إن برنامج أمان هو خطوة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية هدفها صون كرامة المواطن". وشدد على "ضرورة الانتقال من منطق المساعدة إلى التمكين"، قائلًا: "لا استقرار دون عدالة اجتماعية". ولفت إلى أن "الحماية الاجتماعية لا تنفصل عن الرؤية الاقتصادية"، داعيًا إلى "توسيع دائرة الشمول الاقتصادي من خلال تمكين الفئات المهمشة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإنتاجية: الحماية الاجتماعية المستدامة يجب أن تقود إلى تمكين اقتصادي حقيقي، لا إلى اعتماد دائم على المساعدات المالية الآنية رغم أهميتها". ثم تابع الرئيس سلام جولته في مركز برج حمود، حيث التقى العاملين و اثنى على جهودهم وجهود جمعيات المجتمع المدني العاملة في المراكز واستمع إلى تقارير ميدانية، كما زار مركز تلقي الشكاوى في بدارو واطلع على آليات الاستجابة ومتابعة الحالات، مؤكدًا أن "الشفافية والمساءلة عنصر أساسي في كسب ثقة المواطنين". وفي ختام الزيارة، التقى رئيس مجلس الوزراء موظفي الوزارة ورؤساء المصالح، وقال: "أنتم الواجهة الإنسانية للدولة. مسؤوليتكم كبيرة، لكن بعملكم الصادق والمثابر ترفعون اسم الحكومة في كل حي وبلدة". ونوه بـ"التعاون القائم مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذا المجال"، معتبرًا أن "الحماية الاجتماعية تتطلب تنسيقًا فعّالًا وشاملًا يضع الناس في قلب الأولويات الوطنية".
