أحدث الأخبار مع #الحماية_الاجتماعية
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
وزيرة التنمية الاجتماعية: استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة تُترجم رؤية التحديث الملكية
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 جاءت تأكيدا لالتزام الحكومة بالتوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي، والتي تضمنت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتكون ضمن اولويات الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي وتعزيز كفاءة المساعدات الاجتماعية وتطوير آليات الاستجابة للصدمات والأزمات، وتحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية. وقالت بني مصطفى في ندوة استضافتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بحضور مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين وعدد من الزملاء صحفيي الوكالة، إن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة تعزز كرامة المواطن وتبني مجتمعا أكثر إنتاجية ومتانة اقتصاديا. كما ذكرت أن الاستراتيجية جاءت امتدادا لرؤية وطنية طموحة تسعى إلى رفع كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز مرونتها، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يضمن استجابة مستدامة للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية. ولفتت بني مصطفى إلى أن أولويات وزارة التنمية الاجتماعية في رؤية التحديث الاقتصادي هي مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، والتوسع ببرامج بدائل الإيواء، واستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الأسرية البديلة، وبرامج تمكين المرأة لتعزيز الحماية الاجتماعية لها، وتحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتطوير منهجية إدارة الحالة لضمان حماية اجتماعية للحالات المحتاجة للحماية والرعاية من خدمات الوزارة، والتحول الرقمي في تقديم خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، وتطوير محور الاستجابة للأزمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الأولى التي تم عليها بناء الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة للأعوام 2025-2033. وقالت، إن الوزارة تنظر إلى الحماية الاجتماعية بوصفها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، يتمثل في تمكين الفرد من الحصول على الحد الأدنى المقبول من مستوى العيش الكريم، وكافة الخدمات الأساسية الضرورية، موضحة أن أفضل سبل الحماية الاجتماعية، وفقا للمفاهيم الدولية، 'تمكين الأفراد من الحصول على عمل'، مشيرة الى أن من اهداف الحماية الاجتماعية ضمان وجود تأمين كافٍ للفرد في مرحلة الشيخوخة، بما يشمل التأمين الصحي وراتب التقاعد. واستعرضت وزيرة التنمية في حديثها محاور الاستراتيجية المحدثة 'كرامة'، الذي يركز على تقديم الدعم النقدي والعيني والخدمات الأساسية للأسر والفئات الاكثر احتياجا؛ و 'تمكين'، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، ودعم تنفيذ قانون التنمية الاجتماعية الذي أقر عام 2024؛ و 'فرصة'، الذي يعزز الاندماج الاقتصادي عبر دعم العمل اللائق، والتوسع في برامج سوق العمل وتغطية الضمان الاجتماعي؛ ومحور 'صمود'، الذي يعد الإضافة الأبرز في النسخة الجديدة، ويهدف إلى تعزيز قدرة النظام الاجتماعي على الاستجابة للأزمات والصدمات. وأشارت إلى أن الاستراتيجية جاءت نتاج مشاورات وطنية شاملة شارك فيها ممثلو المجتمع المدني والقطاع التطوعي، ومجالس المحافظات والبلديات، بالإضافة إلى اللجان النيابية والأعيان المختصة، والقطاعات الأكاديمية والإعلامية والخاص والأحزاب السياسية، موضحة أن الاستراتيجية المحدثة تتضمن خطة تنفيذية ومدة زمنية واضحتين، من خلال برامج مستمرة من الخطة السابقة وأخرى جديدة. وبينت بني مصطفى أن الاستراتيجية تسعى في الوصول إلى مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكّن ومزدهر، وأكثر منعة، وتهدف إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات. كما تحدثت عن الأهداف الكلية والمستهدفات المتمثلة بتوسعة تغطية ودقة الاستهداف للمواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتكامل بين البرامج وربطها إلكترونيا. وقالت بني مصطفى إن الاستراتيجية المحدثة انطلقت من مجموعة من الأسس والمرتكزات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز شمولية منظومة الحماية الاجتماعية واستدامتها، وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، مع تحقيق التكامل مع السياسات والرؤى الوطنية، موضحة ان هذه الأسس شملت: العدالة الاجتماعية ونهج حقوق الإنسان، والتكاملية، والشمولية، والاستدامة، والمرونة والاستجابة للأزمات، والشفافية والمساءلة، إضافة إلى الابتكار واستشراف المستقبل. وحول أبرز المبادرات التنفيذية للاستراتيجية والتي تساهم في تعزيز الحوكمة، أشارت بني مصطفى إلى إطلاق السجل الاجتماعي الأردني الموحد كمنصة رقمية مركزية لتحسين كفاءة استهداف المستفيدين من خلال التسجيل الإلكتروني وربط برامج الدعم المختلفة، بما يضمن الشمولية ويمنع الازدواجية، وتعزيز دور العامل الاجتماعي، الذي يعتبر حلقة الوصل بين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والجهات المقدمة للخدمات. كما أوضحت أن الاستراتيجية المحدثة تستند إلى مخرجات بعيدة المدى، من أبرزها: أسر أكثر حاجة قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ومجتمعات ممكنة اقتصاديا واجتماعيا قادرة على الوصول والحصول العادل على خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المتكاملة والدامجة وعالية الجودة بشكل مستدام، و اكتفاء ذاتي من خلال سوق عمل نشط وظروف عمل لائقة، بالإضافة إلى مخرجات متوسطة المدى. وذكرت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية المعني بمحور كرامة يعنى بتقديم الرعاية للأسر المحتاجة وتمكينها اقتصاديا؛ عبر برامج معونات شهرية تستهدف الفقراء غير القادرين، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام والمسنين، كما يقدم أيضا برنامج الدعم النقدي الموحد الذي أطلق عام 2019، ووسع شريحة الشمول بإضافة فئة الفقراء العاملين، مشيرة إلى وجود برنامج مساعدات طارئة للاستجابة للصدمات والأزمات، بالإضافة إلى برنامج تأهيل جسماني يساعد على توفير معدات طبية تتيح للمحتاجين ممارسة حياتهم. وأوضحت أن الصندوق يعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لتبديد مخاوف المنتفعين من فقدان المساعدات عند دخول سوق العمل، مشددة على أن الدعم لا يرفع إلا بعد التأكد من قدرة الفرد أو الأسرة على الاستمرار والاستقلال المالي، مع مراعاة فترات السماح التي تضمن انتقالا آمنا نحو الاعتماد على الذات، حيث يتم اعادة النظر بالدعم المقدم للاسرة في حال حصل أحد أفرادها على وظيفة في القطاعين العام والخاص بعد عام من التحاقه بالعمل، للتأكد من الاستدامة في العمل، وكذلك بعد عامين من انشاء مشروع انتاجي، وذلك بهدف التشجيع على العمل والانتاجية للأسر المنتفعة من الصندوق. وأشارت بني مصطفى، إلى التطور الذي شهده محور 'كرامة' المعني بتقديم المساعدات، حيث تم ضبط معادلة الاستهداف لبرامج الدعم النقدي، بالاستناد إلى 57 محورا وبالتعاون مع 40 جهة حكومية، الأمر الذي من شأنه رفع دقة وكفاءة الاستهداف، منوهة إلى وجود قسم مخصص لرصد ملاحظات المنتفعين ضمن وحدة المتابعة في صندوق المعونة الوطنية. وأشارت الى أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور (كرامة) ، والتي تتضمن تطوير آليات الاستهداف وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي، والتي تشمل برامج المساعدات الاجتماعية التكاملية، بالإضافة إلى مأسسة وتوسيع في برنامج التغذية المدرسية. وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية لمحور 'تمكين'، أوضحت أنه تم إقرار تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي، وسيتم استحداث منصة إلكترونية للعاملين الاجتماعيين، أما في مجال المسؤولية المجتمعية، فسيتم تفعيل صندوق الحماية والرعاية، وإصدار نظام لتأطير المسؤولية المجتمعية، وسيصار إلى تأسيس سجل رقمي لبيانات المنتفعين من خدمات الرعاية، واعتماد وتنفيذ آلية لتصنيف الجمعيات، بالإضافة إلى توفير خدمات تعليمية وتدريبية دامجة. وفي إطار التغطية الصحية الأولية الشاملة، أضافت، إنه سيتم استحداث برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي يعتمد على السجل الاجتماعي للاستهداف، ليشمل الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة، ونظام لمتابعة وتقييم المراكز الصحية لضمان الجودة. وفي إطار التعليم ركزت الاستراتيجية على زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدلات الالتحاق برياض الأطفال، وزيادة نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الدامج. وقالت، وزيرة التنمية الاجتماعية إنه وضمن رسائل الاستراتيجية سيتم إطلاق رسالة بعنوان 'مكانكم بينا'، بهدف دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في أسرهم البيولوجية أو ضمن أسر بديلة، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة، التي أطلقت عام 2019، موضحة أن الهدف هو إنهاء وجود أي طفل من ذوي الإعاقة في دور الإيواء بشكل كامل بحلول عام 2027، ودمجهم في المجتمع. وأكدت بني مصطفى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي لتقبل الأطفال ذوي الإعاقة داخل الأسرة والمجتمع، مشددة على ضرورة توفير بيئة تيسيرية ودعم مالي يمكن العائلات من احتضان أبنائها ودمجهم كجزء فاعل من الحياة الأسرية. و استعرضت أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور (فرصة)، من خلال توفير ضمان اجتماعي مستدام يوفر الحماية الشاملة لجميع العاملين، حيث سيصار إلى توفير برامج شمول العاملين بشكل مرن وجزئي وأنماط العمل المختلفة، وتوفير ظروف عمل لائقة لجميع القطاعات والعاملين. وفيما يتعلق بأبرز التوجهات والنتائج المتوقعة في محور (صمود)، أشارت الوزيرة بني مصطفى إلى أنه سيتم توفير آليات تنسيقية وطنية فعالة لمأسسة الاستعداد واستجابة قطاع الحماية الاجتماعية للصدمات، وتأسيس واجهة للتمويل الطارئ ضمن صندوق الحماية والرعاية، وتوفير بنية تحتية مهيأة للتكيف والاستجابة السريعة للأزمات والصدمات، وتطوير نظام الانذار المبكر الاجتماعي وربطه مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وغيره من المؤسسات، بالإضافة إلى توفير برامج وخدمات حماية اجتماعية مرنة ومستجيبة للصدمات. وأكدت بني مصطفى، أهمية دور الإعلام في دعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال نشر الوعي حول أهدافها وأهميتها في تعزيز كرامة المواطن وتقديم الخدمات المتكاملة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الإعلام يشكل أداة أساسية في توجيه الرسائل التوعوية التي تسهم في تغيير المفاهيم السائدة، وتعزيز ثقافة الدعم المجتمعي لتلك الفئات. وفي هذا السياق، أشادت بني مصطفى بدور وكالة الأنباء الأردنية (بترا) باعتبارها منبرا إعلاميا وطنيا، يواكب المستجدات أولا بأول ويوثق الحقائق بمهنية وموضوعية، مؤكدة أن 'بترا' لطالما كانت شريكا فاعلا في نقل الرسالة التنموية والإنسانية بمسؤولية واحتراف، مؤكدة أن حضور (بترا) الإعلامي الفاعل في تغطية القضايا الاجتماعية يعكس التزامها العميق بدورها المهني والتوعوي في خدمة الصالح العام وتعزيز الوعي المجتمعي. وكانت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين، رحبت في مستهل الندوة بوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مثمنة دورها وجهودها في قيادة ملفات الحماية الاجتماعية وتعزيز الرعاية للفئات المستهدفة. وأكدت مبيضين أهمية مثل هذه اللقاءات في إبراز السياسات الوطنية وتوضيحها للرأي العام.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
البرلمان يوافق على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
رؤيا نيوز
منذ 7 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
برامج الحماية الاجتماعية متطلب اقتصادي واجتماعي
تشغل برامج الحماية الاجتماعية حيزاً أساسياً في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولها دور محوري في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي وتقليص التوترات الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي ورفع مستوى الثقة بمؤسسات الدولة. كما تساعد تلك البرامج في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الضعيفة والمهمشة، وتمكن المجتمع من مجابهة الظروف الطارئة. وبذلك فهي أداة فاعلة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم وتوفير سبل العيش اللائق للجميع. أما المساهمة المباشرة لهذه البرامج في تعزيز التنمية الاقتصادية فتبدو جلية عبر أنشطة التأهيل والتدريب وتشجيع انشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير التي تؤدي لتمكين مختلف الفئات الاجتماعية وحل مشاكل عديدة يعاني منها المجتمع بما في ذلك انتشال بعض الاسر من الفقر وتوفير قوى عاملة مؤهلة ومدربة تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار. ومن الواضح أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي للفئات المحتاجة؛ بل تشمل أيضاً سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات. تم بداية هذا الاسبوع اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025- 2033)، والتي تهدف الى تعزيز شمولية واستدامة وقدرة نظام الحماية الاجتماعية على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات. وتتضمن هذه الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي: 'كرامة' الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و'تمكين' الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و'فرصة' الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و'صمود' الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات. ولا شك بأن اقرار الاستراتيجية الوطنية يعد خطوة هامة لتحسين برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. ومع ادراك المصاعب والتحديات التي قد تواجه الاجراءات التنفيذية بما في ذلك توفير المخصصات المالية والكوادر الادارية القادرة على اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج ذات العلاقة ومستوى التنسيق مع القطاع الخاص والجهات التطوعية، الا أن العمل الجاد المستند الى مؤسسية راسخة يمكن أن يشكل قاعدة لنهضة اقتصادية واجتماعية تحسن مستوى معيشة المواطنين وتساعد على تحقيق منجزات واقامة مشاريع تنهض بمستوى الحماية الاجتماعية خاصة اذا تمت الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يزخر بها قطاع العمل التطوعي وتكاملت الجهود لخدمة الاهداف السامية التي يسعى الاردن لتحقيقها.
رؤيا نيوز
منذ 7 أيام
- صحة
- رؤيا نيوز
بني مصطفى: الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن ومقيم في الأردن
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، أن الحماية الاجتماعية حق لكل أردني ومقيم على أراضي المملكة. وقالت بني مصطفى إن الوزارة تنظر إلى الحماية الاجتماعية بوصفها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، يتمثل في تمكين الفرد من الحصول على الحد الأدنى المقبول من مستوى العيش الكريم، وكافة الخدمات الأساسية الضرورية. وأوضحت، أن أفضل سبل الحماية الاجتماعية، وفقا للمفاهيم الدولية، هو تمكين الأفراد من الحصول على عمل، مبينة أن الهدف النهائي للحماية الاجتماعية هو ضمان وجود تأمين كاف وشامل للفرد في مرحلة الشيخوخة، بما يشمل التأمين الصحي وراتب التقاعد. وأضافت أن برنامج التغذية المدرسية يغطي حاليا نحو 35% من برنامج التغذية المدرسية ضمن فئات محددة، وأن الوزارة تسعى إلى رفع هذه النسبة مع نهاية المرحلتين الأولى والثانية من الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)'. وأشارت بني مصطفى إلى أن تنفيذ الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية سيبدأ بصورة مباشرة، موضحة أن الوزارة تعتمد على الاستراتيجية السابقة، وتواصل العمل في برامج قائمة، من بينها برنامج التغذية المدرسية. وأطلق السبت 10 أيار الحالي، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033). وكانت الحكومة قد تعهدت في البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء جعفر حسان لمجلس النواب، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية والرعاية الاجتماعية في الربع الثاني من هذا العام؛ بهدف توسيع نطاق الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية. وتتضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية هي: 'كرامة' الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و'تمكين' الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و'فرصة' الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و'صمود' الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- LBCI
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"... السفير القطري: ملتزمون بدعم الشعب اللبناني
أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية، صباح اليوم، المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"، الهادف إلى دعم العائلات اللبنانية الأشد فقرا والمتضررة من التصعيد الأخير، بتمويل من صندوق قطر للتنمية وتنفيذ الهلال الأحمر القطري وبالشراكة الوثيقة مع الوزارة. وحضر الحفل وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وممثلون عن الهلال الأحمر القطري. ويأتي هذا المشروع مكملاً لبرنامج "أمان"، أكبر برنامج دعم اجتماعي في لبنان، والذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي، ويقدم تحويلات نقدية منتظمة لحوالي 800 ألف شخص من الفئات الأكثر فقرا، مما يعكس توجه الوزارة نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا واستدامة. ويستند هذا التدخل إلى تقييمات ومسوحات دورية قامت بها الوزارة لتحديد الفئات الأكثر تضررا، حيث سيتم دعم 3,325 أسرة لبنانية بمساعدات نقدية شهرية لمدة ثلاثة أشهر. ويعد هذا المشروع استمرارا للتعاون البنَّاء بين الهلال الأحمر القطري ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، في إطار برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تسعى إلى تمكين الأسر الأشد احتياجا. وأعرب المشاركون في حفل تدشين المشروع عن أملهم في أن يشكل هذا التعاون نموذجا فعالا لتوحيد الجهود الإنسانية، من خلال الدعم من صندوق قطر للتنمية، والتنسيق الوثيق بين الهلال الأحمر القطري وغيره من شركاء العمل الإنساني في لبنان. الوزيرة السيد وفي كلمتها خلال الاحتفال، أعربت الوزيرة السيد، عن "إمتنانها لصندوق قطر للتنمية وللهلال الأحمر القطري"، مشددة على أن هذا المشروع لا يمثل فقط دعما ظرفيا، بل يشكل خطوة نوعية في إطار رؤية الوزارة لبناء نظام حماية اجتماعية مرن وشامل، يقوم على العدالة، ويعزز الثقة بين المواطن والدولة. وقالت السيد: "هذا المشروع ليس مجرد مبادرة دعم، بل هو تعبير عملي عن التزام مشترك بين بلدينا الشقيقين ببناء شبكات حماية اجتماعية تحفظ كرامة الإنسان، وتمنح الأسر المحتاجة فرصة حقيقية للثبات والاستقرار". السفير القطري من جانبه، أكد السفير القطري "التزام دولة قطر بدعم الشعب اللبناني في مسيرته نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز قدرة العائلات المتضررة على الصمود". وشدد على أهمية التعاون مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية ذات أثر ملموس. البشري بدوره، قال مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد بالهلال الأحمر القطري محمد أحمد البشري: "إن هذا المشروع ليس مجرد تدخل تقني أو دعم مادي، بل هو تعبير حقيقي عن التزامنا الإنساني والأخوي تجاه العائلات التي تعاني ظروفا معيشية قاسية. ونحن في الهلال الأحمر القطري نؤمن بأن الشراكات المستدامة والمبنية على الثقة هي الأساس الراسخ لأي تدخل إنساني ناجح، ونفخر بشراكتنا المتينة مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، كما نثمن عاليا العطاء الفياض والمتواصل لصندوق قطر للتنمية، شريكنا الاستراتيجي والدائم في مسيرتنا الإنسانية".
