وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ «الأنباء»: «أمان» لن يتوقف.. ومشروع خاص بذوي الإعاقة
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حديث إلى «الأنباء»: «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ليست بخير، وتداعيات الأزمة لاتزال تضغط على شريحة واسعة من اللبنانيين. هي أزمة ممتدة منذ 5 أعوام على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عوامل عدة. ونعمل في الوزارة على التخفيف من حدتها من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتفعيلها، سواء عبر المراكز التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي».
الوزيرة السيد قادت قبل توليها الوزارة عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة خلال الأعوام الخمسة الماضية أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، لاسيما شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة برنامج «أمان» الذي يوفر الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة.
وأكدت «أن الدولة اللبنانية ستستمر في دعم شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة». وقالت: «برنامج أمان يشمل 800 ألف لبناني، أي 166 ألف عائلة تستفيد شهريا بمبالغ نقدية تتراوح بين 120 دولارا
و125 للعائلة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولارا للفرد. والوزارة بصدد إجراء إعادة تقييم للأسر المستحقة وغير المستحقة، من دون أن يعني ذلك أن الـ 800 ألف هم من غير المستحقين، كما ستعمد إلى فتح باب الطلبات بإضافة 100 ألف أواخر فصل الصيف».
وتحدثت السيد عن رؤية الوزارة والإستراتيجية التي تضعها لمواجهة التحديات الاجتماعية، فأشارت إلى «أنه إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة وتحديثها ليس فقط تكنولوجيا، بل تحديث الوحدات الموجودة. وتم خلال الأشهر الماضية إنجاز رؤية مجددة، من دون أن يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاريع وبرامج جيدة.
كان النقص في التنفيذ والقدرة المالية، وأنا من المؤمنين باستمرارية العمل. لكن هذه البرامج التي كانت تنفذ لم تكن مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، ووجدت أنه يجب أن تكون هناك رؤية تجمع كل العمل والبناء على ما هو موجود وتعزيزه، وما هو غير جيد يتوقف العمل به، وهذا جزء من الإصلاح».
ورأت «أن الهدف هو الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوقية، وبنوعية جيدة تشمل المحتاجين أكثر، ضمن رؤية مجددة وأولويات استراتيجية أولها الاستمرار بتقديم المساعدات عبر برنامج «أمان». والى جانب المساعدات النقدية، هناك مشروع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم مبلغا يصل تقريبا إلى 40 دولارا شهريا لكل شخص لمساعدته في عملية التنقل. ونعمل أيضا ليطال المسنين. وهذا البرنامج يحفظ حقوق الأشخاص المعوقين الذي يقدم بطاقة مخصصة لهم.
كذلك سنعزز الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها بها الوزارة، من خلال التعاقد مع مؤسسات خيرية أو رعائية ومنظمات غير حكومية. لدينا جمعيات جيدة ونركز في العمل معها على المعايير العالمية «أيزو». ويتم شراء خدمات تتعلق بالطفل المعوق أو المسن والمنحرفين. هذه الخدمات تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة لهذه العقود.
كما نعمل على استحداث وحدة جديدة في الوزارة تتعلق بالإندماج الاقتصادي. وبدأنا العمل مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى للبدء بالبرنامج. فإذا كانت النسبة 33% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإنه يوجد عدد يستحيل أن يخرج من حالة الفقر. وهذا يحصل في كل المجتمعات وليس في لبنان.
ولنفترض أن هناك 200 ألف لا يمكنهم الخروج من حالة الفقر، فالمساعدة من الدولة يجب أن تكون دائمة. والرقم هنا هو 300 ألف، ولا نعرف الأقرب إلى خط الفقر من فوق. هؤلاء سوف ندفع بهم إلى سوق العمل، سواء عبر عمل حر أو وظيفة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساعدة النقدية وتأمين الرعاية الصحية والتعليم المدرسي».
وأشارت السيد إلى «أن الوضع الاجتماعي يمكن وصفه بالهش، وأن نسبة الفقر في لبنان تشكل 33% من اللبنانيين، وهي نسبة مرتفعة وقد تكون أكثر من ذلك لو لم تكن هناك برامج اجتماعية داعمة.
وهذه النسبة تصل إلى 44% من السكان في لبنان وهذا أمر غير مقبول. ولدى الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، للوصول بها إلى الصفر. والأمر يتطلب بذل الجهود المتواصلة لتحقيق الغاية المنشودة».
وكشفت السيد عن السعي «إلى تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية حتى لا يقتصر الموضوع على تقديم المساعدات، بل أن يكون التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«السواحل» تختتم دورة تأسيسية في غوص الشرطة النسائية
اختتمت الإدارة العامة لخفر السواحل فعاليات الدورة التأسيسية الأولى لغوص الشرطة النسائية للموسم التدريبي 2024 - 2025، وذلك برعاية مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري مبارك علي اليوسف، وبحضور عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان الدورة أقيمت في الفترة من 18 مايو حتى 10 يوليو 2025، بمشاركة 17 متدربة، نجحت 9 منهن في اجتياز متطلبات الدورة بنجاح، بعد تلقيهن تدريبا نظريا وعمليا مكثفا على مهارات وفنون الغوص. وأضافت: هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت والمؤسسات العسكرية، مما يعكس توجه وزارة الداخلية نحو تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجالات العمل الأمني البحري. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم دور المرأة في العمل الميداني، لما لذلك من أهمية في تعزيز الجاهزية الأمنية وتنمية القدرات البشرية في مختلف الظروف والمهام.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ مع قرار «السلم والحرب»
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين خففت أنشطة القصر الجمهوري في بعبدا، وكذلك في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والسرايا الحكومية ووزارة الداخلية، لجهة حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخل موراتينوس، من حدة الجو السياسي والتشنج اللذين تشهدهما البلاد، بعد التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توماس باراك خارج بيروت. وتوقف اللبنانيون بتفاؤل كبير عند الدعم الكويتي المستمر لمسيرة الدولة ومؤسساتها في لبنان. فمن استقبال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للرئيس العماد جوزف عون يوم زيارته الكويت في 11 مايو الماضي، إلى حضور النائب الأول الشيخ فهد اليوسف، تعززت الثقة بالدولة وتم التأكيد على أنها غير متروكة، لا بل مسنودة وبقوة من أشقاء عرب بينهم وكالمعتاد وعلى الدوام الكويت. إلى ذلك، طلب الرئيس عون من موراتينوس «دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناء على طلب لبنان، والقاضي باستحداث أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان». وخلال لقائه وفد مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان برئاسة جان البيروتي، ووفد مجلس إدارة مصرف الإسكان برئاسة انطوان حبيب، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «ان وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني، وإرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها». وقال: «لقد أقسمت اليمين بعد انتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطئ من يظن ان من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة». وأشار الرئيس عون إلى «ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، وذلك استنادا إلى اتفاق الطائف. وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية». وقال: «إن التحديات كبيرة حولنا، كما ان الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، ان نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان». وكشف عن ان هدف زياراته إلى العديد من الدول «إعادة مد الجسور بين لبنان والعالم». وكانت تصريحـــــات باراك الأخيرة استمرت في الاستحواذ على الاهتمام السياسي على مختلف المستويات، وستكون سببا إضافيا لإشعال جلسة المجلس النيابي اليوم خلال مناقشة الحكومة حول سياستها على مدى الأشهر الأربعة الماضية. وفي مقدمة هذا الأمر موضوع سلاح «حزب الله» وضرورة تسليمه للدولة، وسط اتجاه من معظم الكتل النيابية للتشديد في مداخلاتها على ضرورة التزام المطالب الدولية والتي تعهد لبنان بالسير بها، وفي مقدمة ذلك سحب كل سلاح غير سلاح الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، والاعتبار ان الابتعاد عن هذا المسار يعني الاتجاه نحو المجهول. وقد تركزت الاتصالات في الساعات الماضية على ضرورة الحد من الكلمات، وحصر المتكلمين بعدد محدد من الكتل لتجنب أجواء التشنج التي تؤدي إلى مواجهات في الجلسة لا تساعد على حل الأزمات. وفي المقابل ثمة من يدعو كتلة نواب «حزب الله» ومن يتحالف معها بامتصاص الهجمة التي تثار في موضوع السلاح، من خلال الموازنة بين تسجيل الموقف والرد على المداخلات، مع مراعاة الأجواء المتشنجة في المنطقة. وقالت مصادر مقربة من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «كلام الموفد الأميركي ليس سقطة أو زلة لسان قد تصدر عن ديبلوماسي صاحب خبرة طويلة ويحمل أكثر من ملف حساس. وقد جاءت مواقفه لتوجيه رسالة بطريقة غير مباشرة، لم يشأ ان يصارح بها المسؤولين الذين التقاهم وجها لوجه، وكلامه عن «العودة إلى بلاد الشام»، قد لا يكون تفسيره بالجغرافيا بل بالسياسة، كما حصل في تسعينيات القرن الماضي، عندما وضع الجانب الأميركي الملف اللبناني في عهدة النظام السوري السابق، حيث أصبح حامل منصب مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان، هو صاحب الأمر والنهي في كل كبيرة وصغيرة في لبنان، وفي أي تعيينات وحتى الترشيحات النيابية والوظيفية». وأشار المصدر «إلى ان الحكم في لبنان يقف بين خيارين أحدهما أصعب من الآخر. فالسير بالمطالب الدولية قد يؤدي إلى الذهاب إلى انقسام وإحداث شرخ في بنية النظام اللبناني. وفي المقابل، فإن مسايرة الواقع المحلي إلى حد كبير، تؤدي إلى تراجع الثقة الدولية بشكل تدريجي في لبنان، وضياع فرصة بناء دولة مستقرة تستطيع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. من هنا فإن السلطة اللبنانية تحاول إمساك العصا من النصف لجهة التأكيد على الالتزامات التي تعهدت بها دوليا، وفي الوقت عينه تحقيق هذا الهدف عبر التشاور والحوار، مع مراعاة عامل الوقت الذي لن يبقى مفتوحا دون سقوف، خصوصا ان كل المؤشرات تؤكد ان المجتمع الدولي يعمل وبكل الوسائل على ترتيب واقع جديد لمنطقة الشرق الأوسط التي تعيش عدم استقرار على مدى عقود، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الواقع الدولي». وتوازيا مع تصريحات باراك، ارتفع منسوب التوتر والقلق من تداعيات أمنية لدى الناس. واتجهت الأنظار إلى عدد من البلدات النائية التي شهدت إجراءات ميدانية للجيش اللبناني، منها بلدة بتبيات في المتن الأعلى بمحافظة جبل لبنان، حيث أعلنت مديرية التوجيه في الجيش عن قيام وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بعملية دهم، أسفرت عن توقيف 8 مواطنين لبنانيين وشخصين غير لبنانيين، «لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية». كما أعلنت مديرية التوجيه انه «بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضبطت حتى تاريخه. وقد عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو 10 أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة. كما استقدم الجيش جرافة، قامت بردم نفق يبلغ طوله نحو 300 متر، كان يستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته». كذلك قامت دورية من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات بإغلاق معابر التهريب في مشاريع القاع، والتي تستخدم لتهريب البضائـــع والمحروقـــات والأشخاص، حيث تم رفع سواتر ترابية وصخور لمنع عبور الآليات والدراجات النارية. وفي شق تربوي، تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي د.ريما كرامي مركزين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والتعليم المهني في بلدة بدنايل في قضاء بعلبك. وخلال الجولة في غرف المركز، والاستعلام من الطلاب عن تقييمهم لمستوى المسابقات والاستماع إلى ملاحظاتهم، أشارت إلى أنه «رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، نثبت من خلال هذه الامتحانات أن التحديات لا تضعفنا، ولا تقف عائقا أمام إصرارنا على أن تكون العملية التعليمية أولوية بالنسبة إلى اللبنانيين».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مفاوضات «هدنة غزة» تدخل أسبوعها الثاني وسط تفاؤل أميركي
دخلت المفاوضات الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة أسبوعها الثاني، فيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص إلى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف عن تفاؤلهما بتحقيق «اختراق» بشأن القضايا الخلافية بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس»، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته في البيت الأبيض أمس إن «الأمور جيدة جدا» بشأن اتفاق هدنة غزة. وأضاف ترامب: «نبلي بلاء حسنا تجاه غزة، وأعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قريب». وفي وقت سابق، أعرب الرئيس ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق الهدنة «الأسبوع المقبل»، رغم استمرار تعثر المفاوضات غير المباشرة بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس» بشأن «خرائط الانسحاب» في جنوب غزة. وقال ترامب «نحن نجري محادثات، ونأمل أن نصل إلى تسوية خلال الأسبوع المقبل». في سياق متصل، قال ويتكوف إنه «متفائل» بنجاح مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. في غضون ذلك، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن «الحل الوحيد القابل للتطبيق» في غزة هو «الانسحاب الكامل لإسرائيل منها وتمكين الدولة الفلسطينية» من تولي مسؤولياتها هناك «بدعم عربي ودولي فاعل»، مؤكدا أن حماس «لن تحكم» القطاع في اليوم التالي لانتهاء الحرب. جاء ذلك خلال لقاء عباس مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا). وأكد الرئيس الفلسطيني «ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق». وقال إن على حركة حماس «تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية». في الغضون، عقد لقاء تشاوري بين قيادتي حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تم خلاله مناقشة «تنسيق الرؤى والمواقف بشأن مفاوضات وقف العدوان وتبادل الأسرى وإغاثة وحماية شعبنا»، بحسب ما افاد مصدر وكالة فرانس برس. وفي إسرائيل، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سيكون مستعدا لمحادثات حول وقف إطلاق نار دائم فقط بعد التوصل إلى هدنة، وعندما تلقي حماس السلاح. ويواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة لإنهاء الحرب في ظل تزايد الخسائر البشرية للجيش والاستياء الشعبي من عدم حل ملف الرهائن على وجه الخصوص. كما يواجه انتقادات لاذعة بشأن مشروع ما يعرف بـ «المدينة الإنسانية»، والقائم على إقامة منطقة مغلقة في جنوب غزة ونقل سكان من القطاع إليها. ووصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المنشأة المقترحة بأنها «معسكر اعتقال»، بينما أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة عن «صدمة» من الطرح. وتشير تقارير إلى وجود تحفظات كبيرة على هذا المشروع حتى من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المشروع نوقش في اجتماع أمني عقد في مكتب رئيس الوزراء أمس الأول. على الصعيد الميداني، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة عن مقتل وإصابة العشرات مع تواصل الغارات الإسرائيلية، والتي استهدفت منازل وخياما للنازحين لاسيما في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي غزة. إلى ذلك، تواصلت أزمة الوقود التي يعانيها القطاع، حيث أعلنت بلديات محافظة الوسطى في غزة في بيان «التوقف التام لجميع خدماتها الأساسية، نتيجة الانقطاع الكامل لإمدادات الوقود اللازمة لتشغيل آبار المياه، ومحطات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام وفتح الطرق». من جانبه، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا لوكالة فرانس برس إن ما تم إدخاله «خلال الأيام الأخيرة من الوقود لا يتجاوز 150 الف ليتر، وهي كمية بالكاد تكفي ليوم واحد في وقت لم يتم ادخال أي ليتر إلى محافظتي غزة والشمال». وبحسب الشوا، فإن القطاع بحاجة إلى «275 ألف ليتر يوميا»، داعيا إلى «تدخل دولي عاجل».
