عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ مع قرار «السلم والحرب»
خففت أنشطة القصر الجمهوري في بعبدا، وكذلك في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والسرايا الحكومية ووزارة الداخلية، لجهة حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخل موراتينوس، من حدة الجو السياسي والتشنج اللذين تشهدهما البلاد، بعد التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توماس باراك خارج بيروت.
وتوقف اللبنانيون بتفاؤل كبير عند الدعم الكويتي المستمر لمسيرة الدولة ومؤسساتها في لبنان. فمن استقبال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للرئيس العماد جوزف عون يوم زيارته الكويت في 11 مايو الماضي، إلى حضور النائب الأول الشيخ فهد اليوسف، تعززت الثقة بالدولة وتم التأكيد على أنها غير متروكة، لا بل مسنودة وبقوة من أشقاء عرب بينهم وكالمعتاد وعلى الدوام الكويت.
إلى ذلك، طلب الرئيس عون من موراتينوس «دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناء على طلب لبنان، والقاضي باستحداث أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان».
وخلال لقائه وفد مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان برئاسة جان البيروتي، ووفد مجلس إدارة مصرف الإسكان برئاسة انطوان حبيب، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «ان وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني، وإرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها».
وقال: «لقد أقسمت اليمين بعد انتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطئ من يظن ان من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة».
وأشار الرئيس عون إلى «ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، وذلك استنادا إلى اتفاق الطائف. وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية». وقال: «إن التحديات كبيرة حولنا، كما ان الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، ان نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان».
وكشف عن ان هدف زياراته إلى العديد من الدول «إعادة مد الجسور بين لبنان والعالم».
وكانت تصريحـــــات باراك الأخيرة استمرت في الاستحواذ على الاهتمام السياسي على مختلف المستويات، وستكون سببا إضافيا لإشعال جلسة المجلس النيابي اليوم خلال مناقشة الحكومة حول سياستها على مدى الأشهر الأربعة الماضية. وفي مقدمة هذا الأمر موضوع سلاح «حزب الله» وضرورة تسليمه للدولة، وسط اتجاه من معظم الكتل النيابية للتشديد في مداخلاتها على ضرورة التزام المطالب الدولية والتي تعهد لبنان بالسير بها، وفي مقدمة ذلك سحب كل سلاح غير سلاح الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، والاعتبار ان الابتعاد عن هذا المسار يعني الاتجاه نحو المجهول.
وقد تركزت الاتصالات في الساعات الماضية على ضرورة الحد من الكلمات، وحصر المتكلمين بعدد محدد من الكتل لتجنب أجواء التشنج التي تؤدي إلى مواجهات في الجلسة لا تساعد على حل الأزمات. وفي المقابل ثمة من يدعو كتلة نواب «حزب الله» ومن يتحالف معها بامتصاص الهجمة التي تثار في موضوع السلاح، من خلال الموازنة بين تسجيل الموقف والرد على المداخلات، مع مراعاة الأجواء المتشنجة في المنطقة.
وقالت مصادر مقربة من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «كلام الموفد الأميركي ليس سقطة أو زلة لسان قد تصدر عن ديبلوماسي صاحب خبرة طويلة ويحمل أكثر من ملف حساس.
وقد جاءت مواقفه لتوجيه رسالة بطريقة غير مباشرة، لم يشأ ان يصارح بها المسؤولين الذين التقاهم وجها لوجه، وكلامه عن «العودة إلى بلاد الشام»، قد لا يكون تفسيره بالجغرافيا بل بالسياسة، كما حصل في تسعينيات القرن الماضي، عندما وضع الجانب الأميركي الملف اللبناني في عهدة النظام السوري السابق، حيث أصبح حامل منصب مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان، هو صاحب الأمر والنهي في كل كبيرة وصغيرة في لبنان، وفي أي تعيينات وحتى الترشيحات النيابية والوظيفية».
وأشار المصدر «إلى ان الحكم في لبنان يقف بين خيارين أحدهما أصعب من الآخر. فالسير بالمطالب الدولية قد يؤدي إلى الذهاب إلى انقسام وإحداث شرخ في بنية النظام اللبناني. وفي المقابل، فإن مسايرة الواقع المحلي إلى حد كبير، تؤدي إلى تراجع الثقة الدولية بشكل تدريجي في لبنان، وضياع فرصة بناء دولة مستقرة تستطيع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. من هنا فإن السلطة اللبنانية تحاول إمساك العصا من النصف لجهة التأكيد على الالتزامات التي تعهدت بها دوليا، وفي الوقت عينه تحقيق هذا الهدف عبر التشاور والحوار، مع مراعاة عامل الوقت الذي لن يبقى مفتوحا دون سقوف، خصوصا ان كل المؤشرات تؤكد ان المجتمع الدولي يعمل وبكل الوسائل على ترتيب واقع جديد لمنطقة الشرق الأوسط التي تعيش عدم استقرار على مدى عقود، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الواقع الدولي».
وتوازيا مع تصريحات باراك، ارتفع منسوب التوتر والقلق من تداعيات أمنية لدى الناس. واتجهت الأنظار إلى عدد من البلدات النائية التي شهدت إجراءات ميدانية للجيش اللبناني، منها بلدة بتبيات في المتن الأعلى بمحافظة جبل لبنان، حيث أعلنت مديرية التوجيه في الجيش عن قيام وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بعملية دهم، أسفرت عن توقيف 8 مواطنين لبنانيين وشخصين غير لبنانيين، «لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية».
كما أعلنت مديرية التوجيه انه «بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضبطت حتى تاريخه.
وقد عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو 10 أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة.
كما استقدم الجيش جرافة، قامت بردم نفق يبلغ طوله نحو 300 متر، كان يستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته».
كذلك قامت دورية من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات بإغلاق معابر التهريب في مشاريع القاع، والتي تستخدم لتهريب البضائـــع والمحروقـــات والأشخاص، حيث تم رفع سواتر ترابية وصخور لمنع عبور الآليات والدراجات النارية.
وفي شق تربوي، تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي د.ريما كرامي مركزين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والتعليم المهني في بلدة بدنايل في قضاء بعلبك.
وخلال الجولة في غرف المركز، والاستعلام من الطلاب عن تقييمهم لمستوى المسابقات والاستماع إلى ملاحظاتهم، أشارت إلى أنه «رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، نثبت من خلال هذه الامتحانات أن التحديات لا تضعفنا، ولا تقف عائقا أمام إصرارنا على أن تكون العملية التعليمية أولوية بالنسبة إلى اللبنانيين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ مع قرار «السلم والحرب»
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين خففت أنشطة القصر الجمهوري في بعبدا، وكذلك في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والسرايا الحكومية ووزارة الداخلية، لجهة حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخل موراتينوس، من حدة الجو السياسي والتشنج اللذين تشهدهما البلاد، بعد التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توماس باراك خارج بيروت. وتوقف اللبنانيون بتفاؤل كبير عند الدعم الكويتي المستمر لمسيرة الدولة ومؤسساتها في لبنان. فمن استقبال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للرئيس العماد جوزف عون يوم زيارته الكويت في 11 مايو الماضي، إلى حضور النائب الأول الشيخ فهد اليوسف، تعززت الثقة بالدولة وتم التأكيد على أنها غير متروكة، لا بل مسنودة وبقوة من أشقاء عرب بينهم وكالمعتاد وعلى الدوام الكويت. إلى ذلك، طلب الرئيس عون من موراتينوس «دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناء على طلب لبنان، والقاضي باستحداث أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان». وخلال لقائه وفد مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان برئاسة جان البيروتي، ووفد مجلس إدارة مصرف الإسكان برئاسة انطوان حبيب، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «ان وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني، وإرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها». وقال: «لقد أقسمت اليمين بعد انتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطئ من يظن ان من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة». وأشار الرئيس عون إلى «ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، وذلك استنادا إلى اتفاق الطائف. وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية». وقال: «إن التحديات كبيرة حولنا، كما ان الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، ان نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان». وكشف عن ان هدف زياراته إلى العديد من الدول «إعادة مد الجسور بين لبنان والعالم». وكانت تصريحـــــات باراك الأخيرة استمرت في الاستحواذ على الاهتمام السياسي على مختلف المستويات، وستكون سببا إضافيا لإشعال جلسة المجلس النيابي اليوم خلال مناقشة الحكومة حول سياستها على مدى الأشهر الأربعة الماضية. وفي مقدمة هذا الأمر موضوع سلاح «حزب الله» وضرورة تسليمه للدولة، وسط اتجاه من معظم الكتل النيابية للتشديد في مداخلاتها على ضرورة التزام المطالب الدولية والتي تعهد لبنان بالسير بها، وفي مقدمة ذلك سحب كل سلاح غير سلاح الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، والاعتبار ان الابتعاد عن هذا المسار يعني الاتجاه نحو المجهول. وقد تركزت الاتصالات في الساعات الماضية على ضرورة الحد من الكلمات، وحصر المتكلمين بعدد محدد من الكتل لتجنب أجواء التشنج التي تؤدي إلى مواجهات في الجلسة لا تساعد على حل الأزمات. وفي المقابل ثمة من يدعو كتلة نواب «حزب الله» ومن يتحالف معها بامتصاص الهجمة التي تثار في موضوع السلاح، من خلال الموازنة بين تسجيل الموقف والرد على المداخلات، مع مراعاة الأجواء المتشنجة في المنطقة. وقالت مصادر مقربة من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «كلام الموفد الأميركي ليس سقطة أو زلة لسان قد تصدر عن ديبلوماسي صاحب خبرة طويلة ويحمل أكثر من ملف حساس. وقد جاءت مواقفه لتوجيه رسالة بطريقة غير مباشرة، لم يشأ ان يصارح بها المسؤولين الذين التقاهم وجها لوجه، وكلامه عن «العودة إلى بلاد الشام»، قد لا يكون تفسيره بالجغرافيا بل بالسياسة، كما حصل في تسعينيات القرن الماضي، عندما وضع الجانب الأميركي الملف اللبناني في عهدة النظام السوري السابق، حيث أصبح حامل منصب مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان، هو صاحب الأمر والنهي في كل كبيرة وصغيرة في لبنان، وفي أي تعيينات وحتى الترشيحات النيابية والوظيفية». وأشار المصدر «إلى ان الحكم في لبنان يقف بين خيارين أحدهما أصعب من الآخر. فالسير بالمطالب الدولية قد يؤدي إلى الذهاب إلى انقسام وإحداث شرخ في بنية النظام اللبناني. وفي المقابل، فإن مسايرة الواقع المحلي إلى حد كبير، تؤدي إلى تراجع الثقة الدولية بشكل تدريجي في لبنان، وضياع فرصة بناء دولة مستقرة تستطيع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. من هنا فإن السلطة اللبنانية تحاول إمساك العصا من النصف لجهة التأكيد على الالتزامات التي تعهدت بها دوليا، وفي الوقت عينه تحقيق هذا الهدف عبر التشاور والحوار، مع مراعاة عامل الوقت الذي لن يبقى مفتوحا دون سقوف، خصوصا ان كل المؤشرات تؤكد ان المجتمع الدولي يعمل وبكل الوسائل على ترتيب واقع جديد لمنطقة الشرق الأوسط التي تعيش عدم استقرار على مدى عقود، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الواقع الدولي». وتوازيا مع تصريحات باراك، ارتفع منسوب التوتر والقلق من تداعيات أمنية لدى الناس. واتجهت الأنظار إلى عدد من البلدات النائية التي شهدت إجراءات ميدانية للجيش اللبناني، منها بلدة بتبيات في المتن الأعلى بمحافظة جبل لبنان، حيث أعلنت مديرية التوجيه في الجيش عن قيام وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بعملية دهم، أسفرت عن توقيف 8 مواطنين لبنانيين وشخصين غير لبنانيين، «لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية». كما أعلنت مديرية التوجيه انه «بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضبطت حتى تاريخه. وقد عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو 10 أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة. كما استقدم الجيش جرافة، قامت بردم نفق يبلغ طوله نحو 300 متر، كان يستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته». كذلك قامت دورية من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات بإغلاق معابر التهريب في مشاريع القاع، والتي تستخدم لتهريب البضائـــع والمحروقـــات والأشخاص، حيث تم رفع سواتر ترابية وصخور لمنع عبور الآليات والدراجات النارية. وفي شق تربوي، تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي د.ريما كرامي مركزين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والتعليم المهني في بلدة بدنايل في قضاء بعلبك. وخلال الجولة في غرف المركز، والاستعلام من الطلاب عن تقييمهم لمستوى المسابقات والاستماع إلى ملاحظاتهم، أشارت إلى أنه «رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، نثبت من خلال هذه الامتحانات أن التحديات لا تضعفنا، ولا تقف عائقا أمام إصرارنا على أن تكون العملية التعليمية أولوية بالنسبة إلى اللبنانيين».
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
النائب الأول: دول مجلس التعاون تؤكد دعمها للبنان.. «وتفاءلوا بالخير»
بيروت - اتحاد درويش في إطار التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية، التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وقال اليوسف «سعيد أن أكون في مقر وزارة الداخلية وسعيد أكثر أن التقي مع زميلي وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي تشرفت بمعرفتهم، وقد تباحثنا معهم في كل الأمور التي تخص أمن لبنان كما تخصني أنا في أمن الكويت». وأضاف «جئت حاملا رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، والكويت ولبنان أشقاء منذ زمن بعيد في1961 تاريخ استقلال الكويت، وبدء العلاقات بين البلدين، وكان لبنان أول دولة في العالم وقف ضد غزو العراق وهو جميل لا تنساه الكويت من اخوانها وأشقائها في لبنان». وعن الجهود التي يبذلها لبنان في مكافحة المخدرات، قال « أهم نقطة كنت أود البحث بها هي تجارة المخدرات، والتي أكثر ما نعانيها في الكويت هي تجارة المخدرات، وكل من لديه أبناء يعاني من هذه الآفة التي تستخدم أكثر من السلاح من أجل هدم الجيل الجديد، وأشكر وأقدر التعاون الذي يتم بين الإخوة في لبنان مع الأجهزة الأمنية المماثلة في الكويت، وقد شاهدت هذا التعاون وكان ذلك مع وجود كمية في «كونتينر» قبل شهر ووفق معلومات جاءت من لبنان ومرت بثلاث دول قبل أن تصل إلى الكويت، وهذا بفضل التعاون بين البلدين». وعن المساهمة الكويتية في إعادة الإعمار كما ساهمت بعد حرب يوليو 2006، قال «الكويت كانت ولاتزال تدعم لبنان وتدعم جميع الدول الشقيقة والصديقة، وقد تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء، وهناك مبالغ مخصصة من الصندوق الكويتي للتنمية مع تحضير الجدول الزمني والاحتياجات بناء على المبالغ الموجودة». وردا على سؤال يتعلق بالخروقات الإسرائيلية، قال «اليوم تشرفت بزيارة رئيس مجلس النواب وستسمعون منه الخبر، أي من المصدر وليس مني، وهو سعيد به». وعما إذا كان هناك دور سياسي ستؤديه الكويت لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين في الموضوع المتصل بالسلاح، قال «دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الكويت، يؤكدون دعمهم للبنان وتفاءلوا بالخير، والأمر الإيجابي تسمعونه من رئيسكم، الرئيس بري». بدوره، شكر وزير الداخلية أحمد الحجار للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية على كل رسائل الدعم وحضوره إلى لبنان. وتابع «بحثنا في وزارة الداخلية، بحضور كل المسؤولين في الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الكويتية، التعاون الأمني بشكل عام، وبدأت الترجمة بعد اجتماعنا، فانتقل فريق متخصص من الجانبين إلى لقاءات مباشرة خصوصا في مواضيع مكافحة المخدرات والجرائم المالية وقسم المباحث العلمية لبحث التعاون الذي أثمر توقيفات وإحباط عمليات تهريب فضلا عن تبادل معلومات وخبرات»، مضيفا ان «دولة الكويت لم تتأخر عن دعم لبنان، وهي حاضرة دوما ولها أياد بيضاء، ويعول اللبنانيون على إخوانهم الكويتيين».
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
تفعيل اللجنة المشتركة بين الكويت ولبنان واستكمال المساعدات الكويتية لبيروت
بيروت ـ بولين فاضل عقدت ظهر أمس في السرايا محادثات لبنانية ـ كويتية، حيث ترأس الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء اللبناني د.نواف سلام، فيما ترأس الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وتناولت المحادثات العلاقات بين لبنان والكويت وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، إضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية والدولية. حضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء د.طارق متري، وزير الثقافة د.غسان سلامة، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وسفير لبنان لدى دولة الكويت أحمد عرفة. كما حضر عن الجانب الكويتي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان محمد الماجد، مستشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عادل المناور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري والوفد المرافق. ثم جال الرئيس سلام والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في أرجاء السرايا بعد إعادة ترميمها بمساهمة كبيرة من الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأقام الرئيس سلام مأدبة غداء على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف والوفد المرافق.
