أحدث الأخبار مع #العدالة_الاجتماعية
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
بالذكرى الـ77 للنكبة.. احتجاجات في إسبانيا ضد الحكومة بسبب إسرائيل
مدريد-" فلسطين محور الواجبات الأخلاقية والقانونية التي يجب على الجامعات الإسبانية الاضطلاع بها" جملة تختصر جوهر عريضة وقّع عليها أكثر من 2700 طالب وأكاديمي وأستاذ جامعي في إسبانيا ، تزامنا مع الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين ، التي يسعون لاستثمارها لمزيد من الضغط على الحكومة الإسبانية، التي طالبوها بقطع العلاقات مع إسرائيل بكل أشكالها. وأكد الموقعون أنه "لا يُمكن تحقيق التضامن ولا التقدم البيئي والاجتماعي ولا أهداف التنمية المستدامة ولا أي من القيم التي تدّعي جامعاتنا تمثيلها والدفاع عنها في أنظمتها الأساسية طالما استمر صمتها الفاضح على الإبادة الجماعية، وتعاملها المُعتاد مع إسرائيل، ومحاولات إسكات الإبادة الجماعية الممولة من المال العام". يأتي ذلك بالتزامن مع عودة الاعتصام الطلابي في جامعة كومبلوتنسي الحكومية في مدريد ، حيث انتشرت الخيام بمحيط المدينة الطلابية بالجامعة، وعلت الأعلام الفلسطينية، وجدّد الطلاب ومن يرافقهم من أساتذة وأكاديميين تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مؤكدين شعارهم أن "فلسطين في صميم جميع النضالات من أجل العدالة الاجتماعية". محاكمة شعبية وأعلنت شبكة "جامعيون من أجل فلسطين"، وبالتعاون مع شبكة "قانونيون من أجل فلسطين" نيتها تنفيذ فعالية "محكمة الشعوب من أجل فلسطين" بحلول نوفمبر/تشرين الأول القادم، التي ستُحاكم الدولة الإسبانية وحكومتها ومؤسساتها "على تواطئها مع نظام الفصل العنصري والاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين". ويستوحي القائمون على الفعالية نشاطهم من "محكمة راسل" التي شُكّلت عام 1966، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية لجرائم الحرب، والتي حققت في الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في فيتنام ، بالإضافة لأول محكمة شعبية دائمة تأسست كمحكمة رأي عام 1979 في إيطاليا ، لإدانة الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة العسكرية في أميركا اللاتينية بين عامي 1974 و1976. وفي مؤتمر صحفي عقد في المدينة الجامعية في مدريد، وضّح القائمون على الفعالية أن هذا النوع من المبادرات ظهر داخل المجتمع المدني لسد الفجوة الناشئة عن تقصير المحاكم الوطنية والدولية بالقيام بواجبها القضائي تجاه بعض القضايا الكبرى، كجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والانتهاكات العلنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع شهادات وادعاءات وشكاوى من المجتمع المدني. وسيسعى المنظمون، للتواصل مع أفراد المجتمع باعتبارهم الطرف المباشر الذي يمكن التواصل معه، للضغط على الحكومة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة للالتزام بالإطار القانوني، ويقصدون بذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024 الذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية -بما في ذلك غزة و الضفة الغربية و شرقي القدس غير قانوني بموجب القانون الدولي. كما يستندون أيضا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2024، الذي طالب إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار. ويعتبر فريق الشبكة أن هذه المحاكم الشعبية تشكل جهودا جماعية فاعلة، من خلال العمل التوثيقي الجماعي وجمع الادعاءات الفردية والجماعية، حتى تصبح أداة للدفاع عن القانون الدولي، وناطقا أخلاقيا ومعنويا باسم الشعوب، تُسلّط الضوء على فضح الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل. وأكد القائمون على الفعالية سعيهم لتحقيق أعلى قدر ممكن من الدقة في التوثيق والشهادات وتحضير الاتهامات، بهدف تعبئة المجتمع المدني، ورفع الوعي العام، وتنشيط المجتمع الجامعي للدفاع عن القضية الفلسطينية ضد الإبادة، وتصعيد الضغط على الهيئات الإدارية الجامعية، والحكومة الإسبانية، بكل مؤسساتها لقطع العلاقات وإنهاء التواطؤ مع إسرائيل ومؤسساتها. مقاطعة شاملة وتقول أستاذة الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كومبلوتنسيا في مدريد، جوهانا ليمز، إن فريق "جامعيون من أجل فلسطين" يضم أعضاء وممثلين من 46 جامعة حكومية إسبانية، عملوا على مدى أشهر عديدة وشاركوا في اجتماعات عدة مع إدارات جامعاتهم، "لكن وبعد عام ونصف من الإبادة في غزة لم تكن هناك استجابات وأفعال حقيقة مؤثرة من مؤسساتنا". وتضيف ليمز للجزيرة نت "قدمت الحكومة الإسبانية تصريحات عديدة جيدة، لكنها في الواقع مستمرة بإقامة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وذلك وفقا لتقارير استقصائية أثبتت ذلك بأرقام صادمة، لذلك نحن نريد عقد هذه المحاكمة الشعبية لنعطي الصوت للمجتمع المحلي"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء تصعيدي لتنفيذ أعمال مؤثرة على أرض الواقع. وتؤكد ليمز أن مطلبهم الرئيسي هو "قطع جميع العلاقات مع إسرائيل بمختلف مستوياتها، بسبب ما ترتكبه من إبادة جماعية في فلسطين"، وهو ما تم تأكيده في المؤتمر الصحفي لإطلاق فعالية المحاكمة الشعبية، وما تم التوقيع عليه في العريضة التي وُزعت. يأتي ذلك بالإضافة إلى مطالب أخرى وقّع عليها المشاركون في العريضة التي نشرتها شبكة "جامعيون من أجل فلسطين" تدعو المؤسسات التعليمية والحكومة الإسبانية إلى: الإدانة الواضحة والصريحة للإبادة الجماعية في غزة وسياسات الاستيطان والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية. تعليق الإسهام في المشاريع الطلابية المشتركة التي تتضمن مشاركة إسرائيلية، واستبعاد الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية من أي مشاريع ضمن الاتحاد الأوروبي. إدراج البنود المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع العقود أو المعاملات التجارية للتأكيد على الامتثال للقانون الدولي. مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطوير برامج بحثية تسهم في تعافي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات الإسبانية والفلسطينية. ضمان حقوق المجتمع الجامعي الإسباني في مواجهة المضايقات التي قد يتعرض لها الأفراد والجماعات والمؤسسات من قبل جماعات الضغط الصهيونية. دعم المقترح المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا لسحب عضوية إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة. وتوضّح الأستاذة ليمز أن الأمر لا يقتصر على الجامعيين فقط، بل يتعدى ذلك إلى العاملين في القطاع الصحي والتعليمي، وغيرها من القطاعات المجتمعية في مختلف أنحاء إسبانيا، وهو ما سيبادر إليه الفريق العامل خلال الأشهر القادمة، كما سيعملون على التنسيق مع جهات أوروبية مختلفة لتوسيع المشاركة. وذكرت أن المحاكمة الشعبية المنوي إقامتها لن تركز بشكل رئيس على فضح الجرائم التي تقوم بها إسرائيل فحسب، بل ستطال الخروقات التي تقوم بها الحكومة الإسبانية والمعاهد الجامعية للقانون الدولي بحكم علاقتها المستمرة بشكل أو بآخر مع إسرائيل المتهمة أصلا بخرق القانون الدولي، "وهو ما سيشكل ضغطا حقيقيا ومؤثرا على هذه المؤسسات من قبل المجتمع المدني بعيدا عن الأحزاب السياسية" حسب قولها.
الرجل
منذ 5 أيام
- سياسة
- الرجل
بعد رحيله.. لماذا لُقب خوسيه موخيكا بأفقر رئيس في العالم ؟
فقدت أوروغواي والعالم أجمع أحد أبرز رموز التواضع والنقاء السياسي، برحيل رئيسها الأسبق خوسيه "بيبي" موخيكا، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المريء. وقد أعلن الرئيس الحالي للبلاد ياماندو أورسي نبأ الوفاة الثلاثاء 13 مايو 2025، ناعيًا إياه بكلمات مؤثرة وصفه فيها بأنه "رئيس، وناشط، ومرشد، وقائد ستبقى بصمته محفورة في ذاكرة الأمة". مناضل سابق وسجين سياسي أصبح رمزًا للعدالة خوسيه موخيكا لم يكن رجل سياسة عاديًا، بل سيرة ملهمة تمزج بين النضال والكرامة والبساطة. وُلد في 20 مايو 1935، وبرز في ستينيات القرن الماضي كعضو في حركة "توباماروس" اليسارية المسلحة، ما أدى إلى اعتقاله لسنوات طويلة، قضاها في الحبس الانفرادي وتعرّض خلالها للتعذيب. ومع عودة الديمقراطية إلى البلاد عام 1985، عاد موخيكا إلى المشهد السياسي المدني، وانتُخب رئيسًا للأوروغواي بين عامي 2010 و2015، في تجربة فريدة جعلته واحدًا من أكثر قادة العالم احترامًا. رئيس بلا حراسة.. وقائد بلا رفاهية اشتهر موخيكا عالميًّا بلقب "أفقر رئيس في العالم"، إذ رفض الإقامة في القصر الرئاسي، وفضّل أن يعيش في مزرعة ريفية متواضعة مع زوجته لوسيا توبولانسكي، ويقود سيارته القديمة من طراز "فولكسفاغن بيتل" موديل 1987. كما تبرع بمعظم راتبه الرئاسي لدعم الإسكان الاجتماعي، مجسدًا صورة الزعيم الذي يعيش كما يعيش شعبه. اقرأ أيضاً الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل سعود إصلاحات غيرت وجه الأوروغواي لم يكن موخيكا مجرد رمز للتواضع، بل زعيم تقدمي امتلك رؤية واضحة لمستقبل بلاده. خلال فترة رئاسته، قاد مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية الجريئة، أبرزها تقنين الإجهاض، وتوسيع برامج دعم الطاقة المتجددة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وقد واجه الانتقادات بثبات، مؤمنًا بأن جوهر الدولة يكمن في الوقوف إلى جانب الفئات المهمّشة والدفاع عن حقوق الفقراء والمحرومين. جنازة شعبية ووصية إنسانية أعلنت الحكومة الحداد الوطني لثلاثة أيام، وخرجت العاصمة مونتيفيديو في موكب جنائزي مهيب لتوديع موخيكا، وسط حضور شعبي واسع وهتافات "Gracias Pepe" – "شكرًا يا بيبي". وقد أوصى بأن يُحرَق جثمانه وتُدفن رفاته في مزرعته، إلى جانب كلبته الوفية "مانويلا". وكان قد صرّح في يناير 2025 بقراره التوقف عن العلاج بعد أن انتشر السرطان إلى الكبد، قائلًا: "دورتي انتهت… أنا في طريقي إلى الموت". إرث لا يُشبه أحدًا برحيل خوسيه موخيكا، لا تفقد الأوروغواي فقط أحد رؤسائها، بل يفقد العالم نموذجًا نادرًا في القيادة الأخلاقية والإنسانية. رجل عاش كما تحدث، وحكم كما آمن، وترك خلفه درسًا خالدًا: أن السلطة الحقيقية ليست في المنصب، بل في القيم.
عكاظ
منذ 6 أيام
- سياسة
- عكاظ
رحيل أفقر رئيس في العالم.. خوسيه موخيكا يودع الحياة عن 89 عاماً
تابعوا عكاظ على رحل خوسيه بيبي موخيكا، رئيس أوروغواي الأسبق الملقب بـ«أفقر رئيس في العالم»، عن عمر 89 عاماً بعد صراع مع سرطان المريء. اشتهر «موخيكا»، الذي حكم أوروغواي بين عامي 2010 و2015، بأسلوب حياته المتواضع وفلسفته السياسية اليسارية، ما جعله رمزاً عالمياً للتواضع والالتزام بالعدالة الاجتماعية. وأعلن رئيس أوروغواي الحالي، ياماندو أورسي، وفاة موخيكا مساء الثلاثاء، في منشور على منصة «إكس»، واصفاً إياه بـ«الرئيس والناشط والقائد والمرشد»، وقال أورسي: «سنفتقدك كثيراً أيها العجوز العزيز، شكراً على حبك العميق لشعبك». كان «موخيكا» يعاني من سرطان المريء منذ ربيع 2024، وفي يناير 2025، أكد طبيبه عودة المرض وانتشاره إلى الكبد، وقرر «موخيكا» عدم استكمال العلاج بسبب حالته الصحية الهشة ومعاناته من مرض مناعي ذاتي، قائلاً في آخر مقابلة له مع مجلة بوسكيدا: «بصراحة أنا أحتضر، المحارب يستحق الراحة». اشتهر «موخيكا» بأسلوب حياته المتقشف، إذ تبرع بحوالى 90% من راتبه الشهري (12,000 دولار) للجمعيات الخيرية والشركات الناشئة خلال رئاسته، محتفظاً بـ1,250 دولاراً فقط لنفقاته الشخصية. أخبار ذات صلة وعاش «موخيكا» مع زوجته لوسيا توبولانسكي، عضو مجلس الشيوخ، في مزرعة متواضعة خارج مونتيفيديو، رافضاً العيش في القصر الرئاسي، وقاد سيارة فولكسفاجن بيتل موديل 1987. كان «موخيكا» مقاتلاً سابقاً في حركة توباماروس الثورية اليسارية، وسُجن لمدة 14 عاماً خلال الديكتاتورية العسكرية في أوروغواي 1973-1985، إذ تعرض للتعذيب والعزلة. وبعد عودة الديمقراطية، دخل السياسة، وشغل منصب وزير الثروة الحيوانية والزراعة (2005-2008)، ثم عضواً في مجلس الشيوخ، قبل أن يفوز بالرئاسة عام 2009.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
نائب بـ"الشيوخ": مصر تملك رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية على رأسها "تكافل وكرامة"
أكد النائب فرج فتحي فرج،عضو مجلس الشيوخ، أن مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج " تكافل وكرامة" يمثل مناسبة وطنية مهمة تؤكد أن الدولة المصرية نجحت بامتياز في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الإنسان المصري في جوهره، وتكرس قيم العدالة الاجتماعية، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لإطلاق هذا البرنامج. وقال «فرج»، إن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لدعم نقدي موجه للفئات الأولى بالرعاية، بل أصبح مظلة وطنية شاملة لحماية كرامة المواطن المصري، من خلال ما يتيحه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية وسكنية وتأمينية، بما يعكس التوجه التنموي للدولة في بناء المواطن وتمكينه، وليس فقط مجرد تقديم المساعدة المؤقتة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم التطور الذي شهده البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 وحتى اليوم، سواء على مستوى عدد المستفيدين أو في نوعية الخدمات المقدمة، يعكس الجدية والإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة. وأضاف «فرج»، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي، الذي يجعل من دعم برنامج «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا لكل مستحق، هو نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث لم يعد الدعم منحة مؤقتة، بل أصبح جزءا من عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، يقوم على المسؤولية والتمكين في آن واحد. وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المتعاقبة التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطوير البرنامج، وتحسين قواعد البيانات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والربط مع الخدمات الصحية والتعليمية، هو ما أعطى للبرنامج بعدا تنمويا شاملا، موضحًا أن الإنجاز الحقيقي للبرنامج يتمثل في تخارج 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، وهو ما يعكس فلسفة التمكين وليس الاتكالية، ويُظهر أن البرنامج لا يستهدف فقط سد الاحتياجات، بل يفتح آفاقا نحو تحسين جودة الحياة ودمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا. وأكد «فرج»، أن ما تحقق خلال عقد من الزمان يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به في باقي برامج الحماية الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر، وتوفير فرص التدريب والعمل، والتوسع في الدعم الموجه للمشروعات متناهية الصغر، بما يضمن استدامة النتائج التي حققها البرنامج، مشددًا على أن الدولة المصرية باتت تملك الآن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يشكل إحدى الركائز الأساسية في هذه المنظومة.
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
برامج الحماية الاجتماعية متطلب اقتصادي واجتماعي
تشغل برامج الحماية الاجتماعية حيزاً أساسياً في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولها دور محوري في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي وتقليص التوترات الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي ورفع مستوى الثقة بمؤسسات الدولة. كما تساعد تلك البرامج في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الضعيفة والمهمشة، وتمكن المجتمع من مجابهة الظروف الطارئة. وبذلك فهي أداة فاعلة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم وتوفير سبل العيش اللائق للجميع. أما المساهمة المباشرة لهذه البرامج في تعزيز التنمية الاقتصادية فتبدو جلية عبر أنشطة التأهيل والتدريب وتشجيع انشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير التي تؤدي لتمكين مختلف الفئات الاجتماعية وحل مشاكل عديدة يعاني منها المجتمع بما في ذلك انتشال بعض الاسر من الفقر وتوفير قوى عاملة مؤهلة ومدربة تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار. ومن الواضح أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي للفئات المحتاجة؛ بل تشمل أيضاً سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات. تم بداية هذا الاسبوع اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025- 2033)، والتي تهدف الى تعزيز شمولية واستدامة وقدرة نظام الحماية الاجتماعية على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات. وتتضمن هذه الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي: 'كرامة' الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و'تمكين' الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و'فرصة' الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و'صمود' الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات. ولا شك بأن اقرار الاستراتيجية الوطنية يعد خطوة هامة لتحسين برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. ومع ادراك المصاعب والتحديات التي قد تواجه الاجراءات التنفيذية بما في ذلك توفير المخصصات المالية والكوادر الادارية القادرة على اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج ذات العلاقة ومستوى التنسيق مع القطاع الخاص والجهات التطوعية، الا أن العمل الجاد المستند الى مؤسسية راسخة يمكن أن يشكل قاعدة لنهضة اقتصادية واجتماعية تحسن مستوى معيشة المواطنين وتساعد على تحقيق منجزات واقامة مشاريع تنهض بمستوى الحماية الاجتماعية خاصة اذا تمت الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يزخر بها قطاع العمل التطوعي وتكاملت الجهود لخدمة الاهداف السامية التي يسعى الاردن لتحقيقها.
