نائب بـ"الشيوخ": مصر تملك رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية على رأسها "تكافل وكرامة"

أكد النائب فرج فتحي فرج،عضو مجلس الشيوخ، أن مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج " تكافل وكرامة" يمثل مناسبة وطنية مهمة تؤكد أن الدولة المصرية نجحت بامتياز في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الإنسان المصري في جوهره، وتكرس قيم العدالة الاجتماعية، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لإطلاق هذا البرنامج.
وقال «فرج»، إن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لدعم نقدي موجه للفئات الأولى بالرعاية، بل أصبح مظلة وطنية شاملة لحماية كرامة المواطن المصري، من خلال ما يتيحه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية وسكنية وتأمينية، بما يعكس التوجه التنموي للدولة في بناء المواطن وتمكينه، وليس فقط مجرد تقديم المساعدة المؤقتة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم التطور الذي شهده البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 وحتى اليوم، سواء على مستوى عدد المستفيدين أو في نوعية الخدمات المقدمة، يعكس الجدية والإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف «فرج»، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي، الذي يجعل من دعم برنامج «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا لكل مستحق، هو نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث لم يعد الدعم منحة مؤقتة، بل أصبح جزءا من عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، يقوم على المسؤولية والتمكين في آن واحد.
وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المتعاقبة التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطوير البرنامج، وتحسين قواعد البيانات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والربط مع الخدمات الصحية والتعليمية، هو ما أعطى للبرنامج بعدا تنمويا شاملا، موضحًا أن الإنجاز الحقيقي للبرنامج يتمثل في تخارج 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، وهو ما يعكس فلسفة التمكين وليس الاتكالية، ويُظهر أن البرنامج لا يستهدف فقط سد الاحتياجات، بل يفتح آفاقا نحو تحسين جودة الحياة ودمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد «فرج»، أن ما تحقق خلال عقد من الزمان يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به في باقي برامج الحماية الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر، وتوفير فرص التدريب والعمل، والتوسع في الدعم الموجه للمشروعات متناهية الصغر، بما يضمن استدامة النتائج التي حققها البرنامج، مشددًا على أن الدولة المصرية باتت تملك الآن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يشكل إحدى الركائز الأساسية في هذه المنظومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 15 دقائق

• اليوم السابع

النائب أيمن محسب: زيارة الرئيس اللبناني تؤكد التزام مصر بالمساندة الكاملة لاستعادة استقراره

أكد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس اللبناني جوزاف عون، يمثل تأكيدا عمليا على عمق العلاقات المصرية اللبنانية التي تمتد عبر التاريخ، وتجسد نموذجا حقيقيا للأخوة العربية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، وحرص مصر على أمن واستقرار لبنان الشقيق. وقال محسب، إن ما أكده الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية، يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع لبنان الشقيق، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والظروف الإقليمية بالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة يحمل دلالات خاصة، حيث تأتي في لحظة فارقة تتطلب التكاتف العربي وتنسيق المواقف لدعم استقرار الدول الشقيقة ومواجهة التحديات المشتركة. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للبنان، في مختلف الملفات، بدءا من المساهمة في جهود إعادة الإعمار، مرورا بتقديم الدعم الفني والخبرات المصرية، وانتهاء بالمواقف السياسية الثابتة تجاه رفض الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال الأراضي اللبنانية، يوضح بجلاء التزام مصر بمساندة لبنان ومساعدته على استعادة استقراره وسيادته الكاملة، موضحا: أن دعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه لبنان والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار، تعكس الرؤية المصرية الشاملة التي تضع في أولوياتها الحفاظ على كيان الدولة الوطنية في الدول العربية، ودعم مؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لتمكينها من بسط نفوذها على كامل أراضيها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي رقم 1701. وأضاف أن تأكيد الرئيس على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، يمثل موقفا مصريا واضحا يتسق مع مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام السيادة الوطنية ورفض العدوان والاحتلال، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بعيدًا عن سياسات الهيمنة أو التدخل الخارجي، مشددا على أن مصر كانت ولا تزال داعما أساسيا للبنان وشعبه الشقيق، سواء في أوقات السلم أو الأزمات، وستظل حريصة على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين ويعزز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

جريدة المال

منذ 26 دقائق

• جريدة المال

وزير العمل ومحافظ القاهرة يُكرمان موظفًا رفض رشوة 2 مليون جنيه كل عام

كَرَم وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الثلاثاء بديوان عام 'المحافظة، المهندس أحمد مصطفى مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية ، وذلك لرفضه رشوة تصل إلى 2 مليون جنيه كل عام من إحدى شركات إلحاق العمالة. كما تم تكريم وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة لأدائهم عملهم بأمانة،وحرصهم الحفاظ على مُقتنيات مُصابين أثناء الحوادث ،حتى تسليمها إلى ذويهم رغم أن المبالغ كانت تصل إلى 15 مليون جنيه،ومنهم :أبو الحسن عبدالحميد ، ونبيل محمود عبدالحفيظ ،وحسن إمام عبدالوهاب أبو ليلة، وإبراهيم فوزي الجمل ،أحمد ربيع صاوي، وعبدالرؤوف حسين. وقال الوزير جبران أن التكريم يأتي للتحفيز على الإتقان والأمانة في العمل وتشجيع النماذج المُشرفة.

جريدة المال

منذ 27 دقائق

• جريدة المال

دول الاتحاد الأوروبي توافق على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل، في محاولةٍ لدعم تعافي البلاد بعد سقوط بشار الأسد، وفقًا لدبلوماسيين. وقال دبلوماسيون إن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه الخطوة، ومن المقرر أن يُعلن عنها رسميًّا وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل، في وقت لاحق من اليوم. يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن واشنطن سترفع عقوباتها عن سوريا. ويطالب حكام البلاد الجدد بتخفيف العقوبات الدولية القاسية المفروضة، بعد أن تحولت حملة الأسد على المعارضين إلى حرب أهلية. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك السورية عن النظام العالمي، ورفع تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسئولين عن إثارة التوترات العِرقية، في أعقاب هجماتٍ دامية استهدفت أقليات عِرقية. ومن المقرر أن تبقى إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، وتحظر بيع الأسلحة أو المُعدات التي قد تُستخدم لقمع المدنيين، سارية. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد أن اتخذ خطوة أولى، في فبراير، بتعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسئولون إن هذه الإجراءات قد يعاد فرضها إذا نكث قادة سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والمُضي قُدمًا نحو الديمقراطية.