بالذكرى الـ77 للنكبة.. احتجاجات في إسبانيا ضد الحكومة بسبب إسرائيل

مدريد-" فلسطين محور الواجبات الأخلاقية والقانونية التي يجب على الجامعات الإسبانية الاضطلاع بها" جملة تختصر جوهر عريضة وقّع عليها أكثر من 2700 طالب وأكاديمي وأستاذ جامعي في إسبانيا ، تزامنا مع الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين ، التي يسعون لاستثمارها لمزيد من الضغط على الحكومة الإسبانية، التي طالبوها بقطع العلاقات مع إسرائيل بكل أشكالها.
وأكد الموقعون أنه "لا يُمكن تحقيق التضامن ولا التقدم البيئي والاجتماعي ولا أهداف التنمية المستدامة ولا أي من القيم التي تدّعي جامعاتنا تمثيلها والدفاع عنها في أنظمتها الأساسية طالما استمر صمتها الفاضح على الإبادة الجماعية، وتعاملها المُعتاد مع إسرائيل، ومحاولات إسكات الإبادة الجماعية الممولة من المال العام".
يأتي ذلك بالتزامن مع عودة الاعتصام الطلابي في جامعة كومبلوتنسي الحكومية في مدريد ، حيث انتشرت الخيام بمحيط المدينة الطلابية بالجامعة، وعلت الأعلام الفلسطينية، وجدّد الطلاب ومن يرافقهم من أساتذة وأكاديميين تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مؤكدين شعارهم أن "فلسطين في صميم جميع النضالات من أجل العدالة الاجتماعية".
محاكمة شعبية
وأعلنت شبكة "جامعيون من أجل فلسطين"، وبالتعاون مع شبكة "قانونيون من أجل فلسطين" نيتها تنفيذ فعالية "محكمة الشعوب من أجل فلسطين" بحلول نوفمبر/تشرين الأول القادم، التي ستُحاكم الدولة الإسبانية وحكومتها ومؤسساتها "على تواطئها مع نظام الفصل العنصري والاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين".
ويستوحي القائمون على الفعالية نشاطهم من "محكمة راسل" التي شُكّلت عام 1966، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية لجرائم الحرب، والتي حققت في الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في فيتنام ، بالإضافة لأول محكمة شعبية دائمة تأسست كمحكمة رأي عام 1979 في إيطاليا ، لإدانة الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة العسكرية في أميركا اللاتينية بين عامي 1974 و1976.
وفي مؤتمر صحفي عقد في المدينة الجامعية في مدريد، وضّح القائمون على الفعالية أن هذا النوع من المبادرات ظهر داخل المجتمع المدني لسد الفجوة الناشئة عن تقصير المحاكم الوطنية والدولية بالقيام بواجبها القضائي تجاه بعض القضايا الكبرى، كجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والانتهاكات العلنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع شهادات وادعاءات وشكاوى من المجتمع المدني.
وسيسعى المنظمون، للتواصل مع أفراد المجتمع باعتبارهم الطرف المباشر الذي يمكن التواصل معه، للضغط على الحكومة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة للالتزام بالإطار القانوني، ويقصدون بذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024 الذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية -بما في ذلك غزة و الضفة الغربية و شرقي القدس غير قانوني بموجب القانون الدولي.
كما يستندون أيضا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2024، الذي طالب إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويعتبر فريق الشبكة أن هذه المحاكم الشعبية تشكل جهودا جماعية فاعلة، من خلال العمل التوثيقي الجماعي وجمع الادعاءات الفردية والجماعية، حتى تصبح أداة للدفاع عن القانون الدولي، وناطقا أخلاقيا ومعنويا باسم الشعوب، تُسلّط الضوء على فضح الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.
وأكد القائمون على الفعالية سعيهم لتحقيق أعلى قدر ممكن من الدقة في التوثيق والشهادات وتحضير الاتهامات، بهدف تعبئة المجتمع المدني، ورفع الوعي العام، وتنشيط المجتمع الجامعي للدفاع عن القضية الفلسطينية ضد الإبادة، وتصعيد الضغط على الهيئات الإدارية الجامعية، والحكومة الإسبانية، بكل مؤسساتها لقطع العلاقات وإنهاء التواطؤ مع إسرائيل ومؤسساتها.
مقاطعة شاملة
وتقول أستاذة الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كومبلوتنسيا في مدريد، جوهانا ليمز، إن فريق "جامعيون من أجل فلسطين" يضم أعضاء وممثلين من 46 جامعة حكومية إسبانية، عملوا على مدى أشهر عديدة وشاركوا في اجتماعات عدة مع إدارات جامعاتهم، "لكن وبعد عام ونصف من الإبادة في غزة لم تكن هناك استجابات وأفعال حقيقة مؤثرة من مؤسساتنا".
وتضيف ليمز للجزيرة نت "قدمت الحكومة الإسبانية تصريحات عديدة جيدة، لكنها في الواقع مستمرة بإقامة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وذلك وفقا لتقارير استقصائية أثبتت ذلك بأرقام صادمة، لذلك نحن نريد عقد هذه المحاكمة الشعبية لنعطي الصوت للمجتمع المحلي"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء تصعيدي لتنفيذ أعمال مؤثرة على أرض الواقع.
وتؤكد ليمز أن مطلبهم الرئيسي هو "قطع جميع العلاقات مع إسرائيل بمختلف مستوياتها، بسبب ما ترتكبه من إبادة جماعية في فلسطين"، وهو ما تم تأكيده في المؤتمر الصحفي لإطلاق فعالية المحاكمة الشعبية، وما تم التوقيع عليه في العريضة التي وُزعت.
يأتي ذلك بالإضافة إلى مطالب أخرى وقّع عليها المشاركون في العريضة التي نشرتها شبكة "جامعيون من أجل فلسطين" تدعو المؤسسات التعليمية والحكومة الإسبانية إلى:
الإدانة الواضحة والصريحة للإبادة الجماعية في غزة وسياسات الاستيطان والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
تعليق الإسهام في المشاريع الطلابية المشتركة التي تتضمن مشاركة إسرائيلية، واستبعاد الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية من أي مشاريع ضمن الاتحاد الأوروبي.
إدراج البنود المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع العقود أو المعاملات التجارية للتأكيد على الامتثال للقانون الدولي.
مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطوير برامج بحثية تسهم في تعافي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات الإسبانية والفلسطينية.
ضمان حقوق المجتمع الجامعي الإسباني في مواجهة المضايقات التي قد يتعرض لها الأفراد والجماعات والمؤسسات من قبل جماعات الضغط الصهيونية.
دعم المقترح المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا لسحب عضوية إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة.
وتوضّح الأستاذة ليمز أن الأمر لا يقتصر على الجامعيين فقط، بل يتعدى ذلك إلى العاملين في القطاع الصحي والتعليمي، وغيرها من القطاعات المجتمعية في مختلف أنحاء إسبانيا، وهو ما سيبادر إليه الفريق العامل خلال الأشهر القادمة، كما سيعملون على التنسيق مع جهات أوروبية مختلفة لتوسيع المشاركة.
وذكرت أن المحاكمة الشعبية المنوي إقامتها لن تركز بشكل رئيس على فضح الجرائم التي تقوم بها إسرائيل فحسب، بل ستطال الخروقات التي تقوم بها الحكومة الإسبانية والمعاهد الجامعية للقانون الدولي بحكم علاقتها المستمرة بشكل أو بآخر مع إسرائيل المتهمة أصلا بخرق القانون الدولي، "وهو ما سيشكل ضغطا حقيقيا ومؤثرا على هذه المؤسسات من قبل المجتمع المدني بعيدا عن الأحزاب السياسية" حسب قولها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الإعلام الحكومي بغزة: استشهاد 50 مدنيا خلال 5 ساعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، الثلاثاء، استشهاد أكثر من 50 مدنيا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء خلال 5 ساعات، في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة بالقطاع. وقال في بيان، إنه في الساعات الخمس الأولى من فجر الثلاثاء، أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 50 مدنيا، بينهم 33 من الأطفال والنساء، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان. وأضاف: نُدين المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، والتي تصاعدت بشكل همجي واستهدفت منازل مأهولة ومراكز إيواء، ومستشفيات، وتكايا توزع الطعام على الجياع في سلوك إجرامي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان. وتابع: تتزامن هذه المجازر مع تصريحات غير مسبوقة لزعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، اعترف فيها صراحة بأن الجيش الإسرائيلي يخوض حربا ضد المدنيين، وأنه يقتل الأطفال كهواية، وأن هدفه الأساس هو تهجير السكان. واعتبر أن تصريحات غولان تمثّل إقرارا واضحا بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا الفلسطيني. وفي وقت سابق الثلاثاء، استنكر غولان الممارسات التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، معتبرا أن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير. إعلان وقال غولان، وهو نائب أسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافا مثل تهجير السكان. وأضاف محذرا: إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم. مثل جنوب أفريقيا في الماضي إذا لم تعد وتعمل كبلد عاقل. جريمة ومسؤولية وفي السياق ذاته، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا و ألمانيا و فرنسا ، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية عبر دعمهم السياسي والعسكري اللامحدود لهذا الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي ، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم والتحرك العاجل لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة القادة الإسرائيليين. وكثف الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على قطاع غزة في إطار توسيعه لحرب الإبادة خاصة بعد إعلانه الأحد، بدء عملية عسكرية برية في مناطق عدة بالقطاع. ومطلع مايو/أيار الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت خطة عملية " عربات جدعون" وشرعت الحكومة لاحقًا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط. وتتضمّن العملية الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع، على أن يبقى الجيش في أي منطقة يحتلّها، وفق الهيئة.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

مجزرة حي الدرج.. إسرائيل أحرقت اللاجئين نياما

استفاق سكان حي الدرج المكتظ في غزة ، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع فاجعة جديدة، بعدما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "موسى بن نصير" التابعة ل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي كانت تأوي مئات النازحين الهاربين من القصف المستمر في مناطق أخرى من القطاع المحاصر. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الدفاع المدني بأن الغارة الإسرائيلية المباشرة على المدرسة أودت بحياة 44 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة. وفي مشهد يعكس عمق الكارثة، وقفت امرأة فلسطينية وسط حطام محترق داخل أحد الفصول الدراسية، بعد أن التهمت النيران المكان الذي كان يؤويها وأبناءها. وفي الخارج، شوهد أطفال يبحثون بين الركام عمّا تبقى من أشيائهم الصغيرة، في محاولة بائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذكريات والملاذ المؤقت. وفي مستشفى الأهلي العربي، المعروف باسم "مستشفى المعمداني"، توالت مشاهد مؤلمة لنساء فلسطينيات يودعن أحباءهن وسط نحيب وعويل. وفي مشهد آخر، احتشد المشيعون في جنازات جماعية، حاملين جثامين أقاربهم الذين قضوا تحت الأنقاض، في وقت كان فيه آخرون يتعرفون على جثث أحبائهم التي شُوهت بفعل القصف العنيف. وفي زوايا المدرسة المنكوبة، لم يبق سوى الرماد والغبار، وامرأة تكنس بحثا عن بقايا أمان، في مشهد يلخص حكاية شعب يُقصف حتى داخل ملاذه الأخير. واستهداف المدارس ومراكز الإيواء ليس جديدا في سجل العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد وثّقت تقارير حقوقية وأممية عدة هجمات مماثلة منذ بدء الحرب، وسط تنديدات واسعة من منظمات دولية اعتبرت أن قصف الملاجئ يمثل "جريمة حرب" وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ومع دخول الحرب شهرها الـ18، لم يعد في غزة مكان آمن، إذ دُمرت البنية التحتية الصحية والتعليمية بشكل شبه كامل، وتضاعفت معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار والقصف، وسط عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم المتواصل.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

صحف عالمية: مجاعة غزة تفضح الحسابات الإسرائيلية والأميركية

تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة ، مسلطة الضوء على التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة، والاعتراف الإسرائيلي الضمني بتفاقم الأزمة، في ظل ضغط أميركي متزايد وتحولات في المواقف السياسية المرتبطة بالحرب المستمرة على القطاع منذ أشهر. ففي تقرير نشرته واشنطن بوست، اعتبرت الصحيفة أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يمثل أول اعتراف رسمي من تل أبيب بأن القطاع يقترب من المجاعة، رغم التحذيرات المتكررة من وكالات الإغاثة الدولية. وأوضحت الصحيفة أن هذا التطور يعكس تصاعد المخاوف داخل إسرائيل من أن تكون كميات المساعدات المحدودة غير كافية لتخفيف تداعيات الجوع المتزايد، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. ضغط أميركي أما صحيفة جيروزاليم بوست فقد أشارت إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه غزة خضعت لتغير ملحوظ نتيجة الضغط الأميركي، موضحة أن التحول بدأ مباشرة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، وبلغ ذروته عقب بث مشاهد الجوع المتفشي في غزة على شاشات التلفزيون العالمية. وأكدت الصحيفة أن نتنياهو نفسه أقر بأن استمرار العمليات العسكرية في غزة مرهون بالدعم الأميركي، مشيرة إلى أن صور المجاعة التي تصدرت الصحف العالمية دفعت واشنطن إلى تعديل موقفها والضغط على تل أبيب لتقليل حدة الأزمة الإنسانية. وفي تغطيتها من داخل القطاع، أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، متحدثة عن "تهديد مزدوج" يلاحق سكان غزة، يتمثل في القصف العشوائي المستمر من جانب الجيش الإسرائيلي، ونقص الغذاء الحاد الذي يهدد حياة الآلاف. ونقلت الصحيفة عن سكان محليين قولهم إنهم لا يثقون بجدية القرار الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات، مشيرين إلى أن مشاعر الحزن والصدمة باتت سمة دائمة في حياتهم اليومية، مع تصاعد مشاهد الدمار والجوع في مختلف أنحاء القطاع. مفترق طرق بدورها، وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الوضع الحالي بأنه مفترق طرق حاسم أمام الحكومة الإسرائيلية، موضحة أن المسار الأول يؤدي إلى حرب شاملة تفضي إلى التضحية بالرهائن، وتزيد من حدة المجاعة، وتنذر بقتل جماعي وعزلة دولية متفاقمة، إضافة إلى تراجع القيم الأخلاقية داخل إسرائيل. في المقابل، ترى الصحيفة أن المسار الثاني يتمثل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وخروج القوات الإسرائيلية من غزة، وفتح الباب أمام إدخال المساعدات، بما يمهد لبدء إعادة الإعمار وتفعيل مسار تسوية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مستقبل إسرائيل مرهون بهذا الخيار. أما موقع ذا هيل الأميركي، فقد نشر مقالا تناول إعلان واشنطن عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، واصفا الخطوة بأنها فرصة تاريخية ينبغي استثمارها في دعم بلد يعاني من أزمات متراكمة، وتجنب أخطاء الماضي في التعامل مع الملف السوري. ووفق المقال، فإن الإدارة الأميركية مطالبة بوضع إستراتيجية مدروسة لتسريع وتيرة رفع العقوبات، بهدف قطع الطريق أمام محاولات نتنياهو تعطيل مسار التحول في المنطقة، خاصة أن إسرائيل تبدو مصممة على إجهاض أي تقارب دولي مع دمشق.