الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الحكومة تتجاهل أزمة شركات المقاولات مع هيئة الأبنية التعليمية

الأربعاء، 25 يونيو 2025 02:56 مـ بتوقيت القاهرة
نشبت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة حادة بين شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ مشروعات إنشاء وصيانة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسبب إصرار مسؤولى الهيئة على عدم صرف مستحقات الشركات والتى تتجاوز ٣٠٠ مليون جنيه.
تسبب هذا التعنت من جانب الهيئة فى تعرض الشركات لأزمات مالية عنيفة أصحبت تهدد بإفلاسها مما يهدد بحدوث كارثة إجتماعية كبرى تتمثل فى تعرض جميع العاملين فى هذه الشركات والمتعاملين معها والذين تتجاوز أعدادهم نحو ٢٥٠ ألف عامل للتشرد بعد قيام الشركات بالتوقف عن تنفيذ المشروعات المختلفة بسبب عدم القدرة المالية على الوفاء بإلتزاماتها.
وتقدم مسؤولى تلك الشركات بالعديد من الشكاوى إلى الحكومة متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة التعليم لإصدار تعليمات للهيئة بصرف المستحقات غير أن جميع المسئولين تجاهلوا هذه الشكاوى ولم يكترث بها أحد على حد قول مسؤولى الشركات.
شركات المقاولات أكدت خلال الشكاوى التى تقدمت بها إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم أن المعوقات التى تواجهها تحول دون تحقيق أهداف الدولة الطموحة فى تطوير بنية تحتية تعليمية تليق بمستقبل الجمهورية الجديدة.
تجد الشركات كذلك معاناة شديدة فى تطبيق القرارات المتعلقة بصرف التعويضات عن المدد الاقتصادية الممنوحة للشركات بقرارات من مجلس الوزراء وبمدد التنفيذ وفروق الأسعار وهى قرارات صدرت لمواجهة الظروف الاقتصادية الإستثنائية والتغيرات المتلاحقة فى أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج مما تسبب فى تعرض الشركات لمأزق مالى خطير يهدد بإفلاس بعضها وإنهيارها ومن ثم سيكون لهذه الأزمة مردود كارثى آخر يتمثل فى تشريد نحو ٢٥٠ ألف عامل.
وأكدت الشركات أنها دخلت فى صدام شديد مع مسؤولى الهيئة بسبب عدم صرف التعويضات عن المدد الإضافية فضلا عن الإصرار على فرض غرامات التأخير رغم عدم صرف أى مستحقات وهو الأمر الذى يعوق عملية الإستثمار فى قطاع المقاولات خاصة فى ظل وضع قيود تعجيزية على صرف الفروق مثل تحديد نسبة الصرف بنحو ٢٠ % من قيمة المستخلص أو ٧٥ % من قيمة الفروق أيهما أقل مما أدى لزيادة الأعباء المالية بشكل كبير على الشركات.
كما تعانى الشركات فى الإطار نفسه من عدم واقعية قيم الإسناد الأصلية فى ظل التضخم المتسارع حيث أن قيمة أوامر الإسناد الأصلية للعديد من المشروعات المستندة إلى قوائم أسعار تعود إلى عام ٢٠١٨ وأصبحت لا تمثل سوى جزء يسير من التكلفة الفعلية للتنفيذ فى الوقت الراهن وقد لا يغطى ٤٠ % من التكلفة.
وهذه الممارسات أصابت الشركات بالشلل مما جعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات وعدم الإستمرار فى تنفيذ المشروعات بل وسحب المشروعات من بعض الشركات لعجزها المادى عن الإستمرار ، والغريب أن هذه المشروعات التى يتم سحبها من البعض يعاد طرحها وترسيتها بأسعار مضاعفة مما تسبب فى إهدار المال العام وتعطيل تنفيذ المشروعات التعليمية.
وبهذه الحالة المذرية فقد أصبح شبح الإفلاس والتصفية يطارد هذه الشركات بل وأصبحت المسائلة القانونية تلاحق تلك الشركات بسبب تراكم الديون المستحقة عليها للموردين والبنوك نتيجة حجز مستحقاتهم لدى الهيئة وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم.
هذه الأوضاع غير المناسبة تضع الشركات فى منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى التى من الممكن أن تدخل هذا المجال الإستراتيجى بالإضافة إلى عدمح جودة التنفيذ ويرفع التكلفة النهائية وتفاقم أزمة السيولة بسبب تأخير صرف المستحقات المالية للشركات وتفاقم أزمة السيولة بسبب التأخير المزمن فى صرف المستحقات المالية للشركات من قبل بنك الاستثمار القومى والذى يصل أحياناً الى ٦٠ يوما مما يعمق الأزمة المالية لشركات المقاولات.
كما تمارس الهيئة ضغوطا شديدة على الشركات من خلال إجبارها على التوقيع على إقرارات تنازل عن حقوقها القانونية فى المطالبة بالتعويضات وفروق الأسعار كشرط للموافقة على صرف أى جزء من مستحقاتها المتأخرة.
وحددت الشركات من خلال الشكاوى مجموعة من الحلول المناسبة للخروج من نفق تلك الأزمة منها إصدار تعليمات لمسؤولى الهيئة بصرف التعويضات عن إجمالى المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء بقانون التعويضات رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ ومنح المدد الزمنية الإضافية للمشروعات الجارية وعلى رأسها القرار رقم ٢ بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٤ دون أى تفسيرات معوقة ، بالإضافة الى تصحيح الجداول الزمنية وصرف كامل فروق الأسعار وتعديل الجداول الزمنية للمشروعات لتعكس المدد الإضافية المقررة قانونا مع ضرورة صرف كامل فروق الأسعار المستحقة للشركات من كامل مدة التنفيذ الفعلية بما يشمل المدد الإضافية بأثر رجعى تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها فضلاً عن إلغاء الشروط التعجيزية لصرف فروق الأسعار وإلغاء الشروط غير القانونية ووقف سحب الأعمال ومعالجة المشروعات المتعثرة وحظر إجبار الشركات على التنازل عن حقوقها.
ومن جانبه نفى مصدر حكومى مطلع قيام الحكومة بتجاهل تلك الشكاوى حيث أكد أن مجلس الوزراء كلف وزارة التربية والتعليم بحل المشكلة وبالفعل قامت الوزارة بالتأكيد على صرف المستحقات المتأخرة لمقاولى هيئة الأبنية والتى تسعى لذلك بالتنسيق مع وزارة المالية مؤكدا على وجود حلول منسبة للأزمة فى أقرب فرصة.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 27 دقائق

• خبر صح

تعزيز التعاون بين مصر وأنغولا في مجالات النقل والطاقة والتعدين

في إطار مشاركتها الفعالة في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة حالياً في العاصمة الأنجولية لواندا، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، سلسلة من الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في أنجولا، حيث شملت اللقاءات وزير النقل ريكادو دانيال ووزير الموارد التعدينية والبترول والغاز ديامانتينو بيدرو أزيفيدو. تعزيز التعاون بين مصر وأنغولا في مجالات النقل والطاقة والتعدين مقال له علاقة: البورصة المصرية تحقق أرباحاً بقيمة 20.4 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء نقل الخبرات المصرية خلال هذه الاجتماعات، تم مناقشة فرص تعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على أهمية نقل الخبرات المصرية، واستعراض آفاق الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين، كما تم تسليط الضوء على التجربة المصرية المتميزة في تطوير قطاع النقل، وخاصة في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع. الخبرات المصرية المتراكمة أبدى وزير النقل الأنجولي إعجابه بالتجربة المصرية، معربًا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ورغبتهم في نقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين. في الاجتماع مع وزير البترول والموارد التعدينية، تناول المهندس محمد شيمي فرص التعاون في الصناعات الاستخراجية والتعدين، مع إمكانية التوسع في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا بدعم من الخبرات المصرية. شوف كمان: قطر تعتزم استثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي بالساحل الشمالي مصر تمتلك شركات صناعية قوية أكد الوزير أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، حيث أشار إلى الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة والهيئات المعنية بالبترول والغاز والثروة المعدنية، مع الاستعداد لتنفيذ مشروعات في أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم في مجال الإنشاءات، ودعا إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية. التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا كما صرح المهندس محمد شيمي بأن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة، حيث تؤمن مصر بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة، ونعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية في أنجولا، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون الأفريقي المشترك. من جانبه، استعرض وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز الأنجولي نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة في مجال البترول والغاز سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى الشركات الدولية، معربًا عن ترحيبه بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

وضوح

منذ 27 دقائق

• وضوح

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع إمتداد أحمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمة

كتب / محمد الهادي تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم أعمال الرصف والتطوير النهائية لشارع امتداد أحمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يُعد شريانًا حيويًا يربط ميدان المؤسسة بمحافظة القاهرة مرورا بمستشفى الناس بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه. ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الرصف الممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025، وقد تابع المحافظ على مدار الأيام الماضية تقدم الأعمال بالشارع، والتي تكللت اليوم بوضع الطبقة الأسفلتية السطحية. وشدد المحافظ على أهمية دفع وتيرة العمل بكافة مشروعات الرصف مع مراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لضمان جودة التنفيذ. يشمل المشروع رصف الشارع بالكامل بطول 1550 مترًا، وإنشاء بلدورات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى جزيرة وسطى تمتد على طول الشارع. وقد أكد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة لضمان الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، مع التنسيق الكامل مع إدارة مرور القليوبية لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ. وقد أكد المحافظ على ضرورة التزام الشركة المنفذة للمشروع بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال بما يخدم المواطنين ويسهم في تحسين السيولة المرورية.

24 القاهرة

منذ 27 دقائق

• 24 القاهرة

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بطهطا

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، سوق اليوم الواحد بمدينة طهطا، وذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا. افتتاح سوق اليوم الواحد بطهطا وأكد المحافظ أن افتتاح هذا السوق يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء معارض السلع الغذائية، وأسواق اليوم الواحد، لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم محدودي الدخل، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تقل بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بالأسواق التجارية. وأشار المحافظ إلى أن سوق طهطا هو السابع من نوعه على مستوى المحافظة بعد أسواق طما وساقلتة وسوهاج وجرجا والمنشاة وأخميم، وجارِ العمل على إقامة سوق اليوم الواحد بإحدى القرى وعدم قصره على المراكز والمدن فقط. وشهد السوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث يضم مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، السلع التموينية، والمواد الأساسية، ويستمر السوق حتى ظهر الجمعة المقبلة، وأكد سراج أن المحافظة ستوالي افتتاح الأسواق والمعارض بجميع المراكز والمدن والأحياء لرفع العبء عن كاهل الموطنين، وتقديم سلع تنافسية مع الأسواق الخارجية والسيطرة على الأسعار. وخلال جولته بالسوق، وجه المحافظ بضرورة توحيد الأسعار داخل السوق، والعمل على تخفيض أسعار بعض السلع، مطالبًا بخفض سعر كيلو اللحوم إلى 300 جنيه بدلًا من 310 جنيهات، وكيلو السكر إلى 28 جنيها، كما شدد على أهمية الرقابة المستمرة على الأسعار وجودة السلع، موجها وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة التموينية ومتابعة السوق يوميًا. محافظ سوهاج يوجه رئيس مدينة طهطا بتلبية احتياجات شاب من ذوي الهمم خلال افتتاح سوق اليوم الواحد إصابة صديقين بطلق ناري بسبب خلافات على ملكية دراجة بخارية في سوهاج ويأتي افتتاح هذا السوق في إطار حرص محافظة سوهاج على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.