تعزيز التعاون بين مصر وأنغولا في مجالات النقل والطاقة والتعدين

في إطار مشاركتها الفعالة في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة حالياً في العاصمة الأنجولية لواندا، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، سلسلة من الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في أنجولا، حيث شملت اللقاءات وزير النقل ريكادو دانيال ووزير الموارد التعدينية والبترول والغاز ديامانتينو بيدرو أزيفيدو.
تعزيز التعاون بين مصر وأنغولا في مجالات النقل والطاقة والتعدين
مقال له علاقة: البورصة المصرية تحقق أرباحاً بقيمة 20.4 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء
نقل الخبرات المصرية
خلال هذه الاجتماعات، تم مناقشة فرص تعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على أهمية نقل الخبرات المصرية، واستعراض آفاق الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين، كما تم تسليط الضوء على التجربة المصرية المتميزة في تطوير قطاع النقل، وخاصة في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع.
الخبرات المصرية المتراكمة
أبدى وزير النقل الأنجولي إعجابه بالتجربة المصرية، معربًا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ورغبتهم في نقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين.
في الاجتماع مع وزير البترول والموارد التعدينية، تناول المهندس محمد شيمي فرص التعاون في الصناعات الاستخراجية والتعدين، مع إمكانية التوسع في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا بدعم من الخبرات المصرية.
شوف كمان: قطر تعتزم استثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي بالساحل الشمالي
مصر تمتلك شركات صناعية قوية
أكد الوزير أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، حيث أشار إلى الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة والهيئات المعنية بالبترول والغاز والثروة المعدنية، مع الاستعداد لتنفيذ مشروعات في أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم في مجال الإنشاءات، ودعا إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية.
التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا
كما صرح المهندس محمد شيمي بأن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة، حيث تؤمن مصر بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة، ونعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية في أنجولا، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون الأفريقي المشترك.
من جانبه، استعرض وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز الأنجولي نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة في مجال البترول والغاز سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى الشركات الدولية، معربًا عن ترحيبه بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية(SMC) ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يُعد هذا الطرح الثالث الذي تنفذه إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات الأكثر نشاطًا في المنطقة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز التداول .4019. وقد قامت شركة SMC بطرح 30 % من إجمالي رأسمالها المُصدر من خلال بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 6,250 مليون ريال سعودي 1,667) مليون دولار أمريكي). وقد تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات 121.3 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 64.7 مرة. وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية في عملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. وبالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، شهد الطرح إقبالًا واسعًا من قبل شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وذلك يؤكد على الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة، وكذلك في صلابة أسواق رأس المال السعودية وقوة المقومات الاقتصادية الكلية للمملكة. تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض، حيث تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تركز على المريض. وتدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. وتقوم الشركة حاليًا بالتوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 25 % من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة بفضل تطويرها لثلاث مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة. قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة منذ بداية العام، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبورصة المصرية، مما يرسخ مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.

النهار المصرية

منذ 24 دقائق

• النهار المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية. وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال. وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين. وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم. وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري. وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون "التقاص على أساس الصافي"، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة. وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة. وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة"، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي. واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد. واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر. كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي. من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي حوالي 75% لمن هم فوق 15 سنة. كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي. وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية.

النهار المصرية

منذ 24 دقائق

• النهار المصرية

محلية مجلس النواب .. نطالب بحل مشكلة المباني الآيلة للسقوط بالإسكندرية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارات اللجنة الميدانية للمحافظات تكون زيارات جادة تستهدف الوقوف على طبيعة المشروعات القومية والعامة المقامة في المحافظات وإظهارها، والتعرف على المشكلات والاحتياجات ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها. جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان المحافظة، اليوم. وطالب رئيس اللجنة بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية فى تحسين أداء منظومة رصف الطرق وتحسين السيولة المرورية بالاعتماد على دراسات متخصصة. وأكد فى هذا الشأن، أن المحافظة استطاعت تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بإجمالي ٢٢٦ مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٣ والذي بلغت فيه قيمة أعمال إعادة الشيء لأصله ٤٥ مليون جنيه . وأضاف النائب السجيني، أن المحافظة قامت أيضا بتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتحسين السيولة المرورية بعدد من المناطق المزدحمة بنطاق المحافظة من خلال الاعتماد على دراسات متخصصة ونزول باحثين لوضع حلول جزرية وهو ما يعد أمرا مستحدثا لا بد من تعميمه بالمحافظات. وفيما يتعلق بالمخططات التفصيلية لمحافظة الإسكندرية طالب المهندس أحمد السجيني بضرورة الإسراع بالكشف عن صورتها النهائية من أجل العودة بالنفع على المواطنين الذين يريدون البدء فى أعمال التراخيص اللازمة فى هذا الشأن. وتساءل السجيني عن موقف كوبري الكيلو 21، ودعا مديرية الطرق والكباري إلى الاهتمام بأمر وتوضيح موقف تنفيذ الكوبري بكافة التفاصيل. ودعا النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات ومنها محافظة الإسكندرية، وأن يكون هناك اهتمام بتعظيم الموارد من خلال مصادر متعددة. وأكد الحسيني أن محافظة الإسكندرية من أهم المحافظات ولجنة الإدارة المحلية جاءت اليوم للتعرف على احتياجات المحافظة ومساعدتها لإيجاد حلول للمشكلات، والوقوف على الطبيعة على المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في المحافظة. وأشار النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تحرص من خلال الزيارات الميدانية على متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ونسب التنفيذ والتعرف على احتياجات المحافظة. وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه انحاز لمحافظة الإسكندرية أثناء مناقشة الموازنة، موضحاً أنه استوقفه رقمين مهمين في موضوع الطرق، في الحديث عن تنمية الموارد، حيث إنه لا يصح أن يكون هناك فائت بين العام الحالي والعام المالي الجديد حوالي 70 مليون جنيه في الخطة. وأشار درويش إلى أهمية تعظيم الموارد، وأن تكون هناك نسب إنجاز عالية للمشروعات حتى يتم طلب دعم الخطة. وتساءلت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن ملف الحدائق العامة في المحافظة، وعن موضوع الأسواق وتنظيمها، ورد محافظ الإسكندرية بأن وضع الأسواق حاليا لا يحقق الرقابة، وهناك بعض الأسواق يتم العملة، لافتاً إلى أنه سيتم عمل سوق كبير على الحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة. كما سألت عبد النبي، عن خطة التعامل مع المواقف وتطويرها، وأكد المحافظ على أهمية التعامل بواقعية مع ملف المواقف، وأن الحل يتم طرح المواقف لإدارتها وتخرج المحافظة من إدارتها لأنها حاليا لا تحقق فائدة اقتصادية. وأشارت إلى أهمية تطبيق منظومة التغيرات المكانية، وأوضح المحافظ أن الإسكندرية المحافظة حالياً رقم واحد في الرصد والإجراءات القانونية ويتم الإزالة في المهد، كما سألت النائبة عن العمارات السكنية الآيلة للسقوط وكيفية التعامل مع هذه المشكلة. وطالبت النائبة أمل زكريا بتوصية من اللجنة بإنجاز مستشفى الجامعة في البحيرة لأنها تخدم إسكندرية أيضا، كما أكدت على أهمية دعم التعليم وتطوير المدارس، وسألت عن موقف تنفيذ وتطوير كوبري محرم بك، التصدي لحل أزمة المباني الآيلة للسقوط والتصدي لمشكلة ظاهرة الكاحول، وقالت إن هناك "ناس بتسترزق من المباني القديمة حتى لو هتقع على الناس". بدورها تحدثت النائبة سناء السعيد، عضو اللجنة، عن العمارات المخالفة والآيلة للسقوط، وخطة المحافظة السكن الكريم حل مشكلة الناس وعدم تركهم يعيشون في مباني قديمة معرضة للسقوط، وتحدثت عن أهمية توفير مساكن كريمة لهم. وأكدت على أهمية دمج المرأة في المشروعات الصغيرة، وأهمية رعاية الأطفال المشردين في الشوارع، وأن يكون هناك دعم للشباب، والاهتمام بالمحافظات في الخطة الاستثمارية والتمويل الذاتي. واستقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية اليوم ، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك في إطار زيارة اللجنة للمحافظة والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام يتم خلالها متابعة الوضع التنفيذي وتفقد عدد من المشروعات المحلية والخدمية والتنموية على أرض الواقع. ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية هذا النوع من الزيارات الميدانية التي تسهم في تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ودعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تم الإنتهاء منها والجارى تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والنقل، وتطوير العشوائيات وملف العقارات الآيلة للسقوط وتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ. يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، وعمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة