الدار البيضاء.. توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

ودائع البنوك بالمغرب ترتفع إلى 1.309 مليار درهم

هبة بريس كشف أحدث تقرير لبنك المغرب، ضمن لوحة القيادة الخاصة بـ'القروض والودائع البنكية'، عن استمرار نمو الودائع البنكية، التي بلغت مع نهاية يونيو 2025 ما مجموعه 1.309 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9,6 في المائة. وأوضح البنك أن ودائع الأسر تمثل النسبة الأكبر، حيث وصلت إلى 946,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,6 في المائة، منها 213,2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يبرز استمرار مساهمتهم البارزة في دعم السيولة البنكية بالمغرب. أما ودائع المقاولات الخاصة غير المالية، فقد سجلت 232,9 مليار درهم، محققة نمواً لافتاً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في وضعيتها المالية ورغبتها في تعزيز احتياطاتها النقدية. وعلى صعيد أسعار الفائدة على الودائع لأجل، ارتفعت الفائدة على ودائع 12 شهراً بـ 26 نقطة أساس، لتنتقل من 2,70 في المائة في ماي إلى 2,96 في المائة في يونيو، في حين تراجعت الفائدة على ودائع 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لتستقر عند 2,26 في المائة بدلاً من 2,36 في المائة. كما حُدد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة للنصف الثاني من سنة 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن النصف الأول، في ظل تقلب العوائد تبعاً لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

الدرهم المغربي يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام الأورو

هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة من 31 يوليوز إلى 6 غشت الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 407,5 مليار درهم بتاريخ 01 غشت، مسجلة تناميا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 11,2 في الماي ة على أساس سنوي. وخلال هذه الفترة، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 32,9 مليار درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 49 مليون. وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,7 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 06 غشت (تاريخ الاستحقاق 07 غشت)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر «مازي» بنسبة 1,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 33,2 في المائة. ويغطي هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 1,6 في المائة في مؤشر «الأبناك»، و3,1 في المائة في «خدمات النقل» و4,8 في المائة في «المشاركة والإنعاش العقاريين»، و1,2 في المائة في «المباني ومواد البناء». في المقابل، انكمش مؤشر «الكهرباء» بنسبة 3 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد ظل في شبه استقرار، من أسبوع لآخر، عند 5,2 مليار درهم، من بينها 3,4 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و1,5 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة القرض العقاري والسياحي (CIH).

المغرب اليوم

منذ 6 ساعات

• المغرب اليوم

المغرب الصاعد يحقق توازنا في تدبير الميزانية والتحكم في الدين

حقّق المغرب 'تدبيرا ميزانياتيا حذرا'، ساهم في 'التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024؛ بينما تجاوز 7 في المائة بالعديد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى. كما استقرّ الدين العمومي في حدود 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها'؛ وهو 'مستوى مديونية أدنى من المستوى المسجل بالعديد من الاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تجاوز 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام'. ويصنف هذا المستوى من المديونية المغرب تحت عتبة النسبة الحرجة البالغة 70 في المائة، والتي تعتبر مؤشرا لليقظة في البلدان الصاعدة، مع مواصلة الاستثمار في أولوياته الاستراتيجية كالتعليم والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية. كما اشتغل البلد على 'تعزيز المالية العمومية؛ من خلال اعتماد إصلاحات جبائية تدريجية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين حكامة النفقات'. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البلد المغاربي استطاع كذلك 'التحكم في التضخم ووضع سياسة نقدية ذات مصداقية'، حيث 'استقر التضخم في مستويات نسبيا منخفضة على المدى الطويل بمتوسط تراوح بين 1.5 في المائة و2 في المائة و0.9 في المائة سنة 2024؛ وهو مستوى أقل بكثير مما هو مسجل في العديد من الاقتصادات المماثلة، بمعنى أكثر من 30 في المائة في مصر، وأكثر من 50 في المائة في تركيا. وفق المعطيات التي تتوفر ، فإن الوضع الخارجي للمغرب يعكس تدبيرا صارما لميزان الأداءات، مدعوما باستقرار الدرهم ودينامية الصادرات الصناعية والسيارات والفوسفاط والصناعات الغذائية، والتحويلات المستدامة للمغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت أكثر من 117 مليار درهم سنة 2024، فضلا عن استمرار جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت 43 مليار درهم. أمّا بالنسبة لاحتياطيات العملة الصعبة، فقد بلغت ما يناهز 403 مليارات درهم عند بداية شهر يوليوز 2025 أي ما يفوق 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات؛ وهو مستوى يعتبر مريحًا جدا مقارنة مع 3 أشهر من الواردات الذي يعتبر الحد الأدنى بالنسبة للدول الصاعدة. ويظل عجز الحساب الجاري متحكما فيه، بقيمة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، رغم ضغط فاتورة الواردات لدعم الاستثمار. وحقّقت المملكة 'زخما متواصلا' للاستثمار العمومي بلغ 340 مليار درهم سنة 2025 لدعم البنية التحتية والطاقة والصحة والرقمنة وغيره، وضَمن دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ إلى جانب تسريع وتيرة تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار وتعزيز جاذبية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وكذا استفادة النسيج الاقتصادي من سياسات صناعية موجهة نحو السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة التي تساهم في تطوير الاقتصاد. ويتميز المغرب بحضوره المنتظم والمنضبط بالأسواق المالية الدولية، (…) وتمكن من إصدار عدد من السندات السيادية الناجحة، لا سيما باليورو والدولار، والتي اتسمت بانخراط متميز وآجال استحقاق طويلة وشروط تمويل تنافسية، وكان آخر هذه الإصدارات في شهر مارس 2025، حيث نجحت بلادنا من إصدار سندات بقيمة ملياريْ يورو في سوق السندات الدولية. وتعكس هذه المردودية 'مصداقية الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وجودة وضعها السيادي وصلابة إطار حكامتها المالية والميزاناتية'. كما شرع المغرب في الانخراط في ورش هيكلي لتحديث إطاره التنظيمي والمؤسساتي تميز بتطور ملحوظ؛ وذلك من خلال تحديث تدريجي للمنظومة المالية الوطنية، واعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية الذي عمل على إدراج مقاربة ترتكز على نجاعة الأداء والميزانية متعددة السنوات، حيث يتم حاليا الإعداد لتعديله. بالإضافة إلى ذلك، تم 'تعميق سوق الرساميل من خلال تيسير الولوج إلى أدوات تمويلية متنوعة، تتماشى مع المعايير الدولية'، وكذا كاعتماد أدوات جديدة السندات المستدامة، والصكوك المطابقة للتمويل التشاركي والسندات الخضراء، التي تمكن من توسيع نطاق مصادر التمويل للمشاريع العمومية والخاصة، مع تعزيز الاستدامة في سياسة الاستثمار'. تنهج المملكة، منذ عقود عديدة، سياسة انفتاح اقتصادي واندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما مكنها من إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط البلد بأكثر من 55 دولة تمثل سوقًا محتملة لما يفوق 3 مليارات مستهلك. كما ارتفعت نسبة انفتاح الاقتصاد المغربي من 55,2 سنة 2007 إلى 80,2 في المائة سنة 2023، وارتفع عدد أسواق التصدير بنحو 1 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 171 إلى 189 سوقًا'. هذا الوضع 'يعكس توسيع العرض التصديري المغربي نحو أسواق جديدة في إفريقيا، وأمريكا، وآسيا'. وللإشارة، فإن المغرب انخرط كذلك، منذ سنوات عديدة، في عملية تسريع تصنيع اقتصاده بهدف تعزيز بروز المهن العالمية للمغرب وتحسين تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية؛ فأصبح المغرب فاعلا أساسيا في هذه السلاسل، بفضل انفتاحه التجاري وتطوير منظوماته الصناعية. وتعتبر بلادنا، في الوقت الحالي، ضمن أفضل 20 دولة مصنعة للسيارات على المستوى العالمي برقم معاملات في مجال التصدير بلغ 16 مليار دولار أمريكي سنة 2024؛ وكذلك فيما يتعلق بصناعة الطيران، حيث يتموقع المغرب كقطب تنافسي وجذاب على الخريطة العالمية في ميدان الفضاء. أما قطاع الصناعات التحويلية، فيمثل 14,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويمكن من إحداث أكثر من مليون منصب شغل؛ وهو ما يمثل حوالي 11 في المائة من السكان النشيطين. ويعد قطاع الصناعات التحويلية محركًا أساسيًا للصادرات المغربية، بفضل قطاعات السيارات والطيران والنسيج. كما يعكس التطور المهم والتنوع الكبير في الاستثمارات ودينامية النمو والتحول في البلاد.