وثائق الإتصال ولوئح الإخضاع... "يا فرحة ما تمّت" سلام قرّر والأجهزة الأمنيّة تمرّدت.... مَن يحسم؟
ليست المرة الاولى التي يتخذ فيها قرار لا ينفذ، فما اعتقد ان مرته الثالثة ستكون ثابتة، فوجىء بان مذكرة رئيس الحكومة كأنها لم تكن، بسبب "الو" جاء من مكان ما، وسط سكوت السراي وذهولها حتى الساعة، ممتنعة عن اتخاذ اي اجراء او تدبير، او اعلان موقف، رغم ما ينقله الزوار عن امتعاض الرئيس سلام و"غضبه"، لتحول الامن في لبنان من جهاز تنفيذي الى "سلطة مستقلة" بحكم الامر الواقع.
بدعة لا أساس قانونياً لها، وأصبحت مع الوقت عرفاً وتكرّست بحكم الأمر الواقع، تمسّ بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية. هي ببساطة، وثائق اتصال مديرية المخابرات، المعروفة بالبرقية 303، ولوائح اخضاع الامن العام. فما هي و"شو قصتها"؟
باختصار، وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع ، هي نوع من المذكرات أو القرارات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، تحديدا مديرية المخابرات والامن العام، تُستخدم لمراقبة أو توقيف أفراد من دون المرور عبر القضاء أو إصدار مذكرة توقيف قضائية، تستند على شبهات أو معلومات أمنية "مركبة" في الغالب، من دون وجود أدلة كافية، من صنع مخبر وواش، تُعمَّم على الحواجز والمعابر، ما يعرّض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية.
اشتهرت زمن حكم النظام الامني السوري - اللبناني، مع انطلاق تطبيق الطائف، حيث استخدمت ضد المعارضين السياسيين، واعتمدت كوسيلة ضغط وترهيب ضد الاحزاب السياسية المسيحية واصحاب الرأي يومها، لتتطور بعدها وتتوسع، وتحديدا بعيد حرب البارد وما بعدها، لتشمل الشباب السني على خلفية تهم الارهاب واخواته، اضافة الى شمولها ملف التواصل والتعاون مع "اسرائيل"، حيث يشير المطلّعون الى ان اعداد المدرجين عليها يتخطى الـ 60 الف شخص، و"الحبل عالجرار"، خصوصا مع تحولها الى عملية "قوطبة" على القانون، مشرّعة الباب أمام السمسرة وتحولها الى "باب رزق"، مع إجبار ذوي المتهم زورا بوثيقة اتصال، دفع "جزية" مالية تراوح بين 2000 و5000 دولار، وصولا احيانا الى 10 آلاف دولار لإلغائها، بالتكافل والتضامن مع كبار المسؤولين.
عليه، فان السؤال البديهي: لماذا تصر الأجهزة الأمنية على كسر قرارات رؤساء الحكومات، ومن يغطي "تمردها"؟ والاهم ماذا سيعمل سلام في زمن التغيير وخطاب القسم كي يُلزم الأمنيين على تطبيق القرار الحكومي؟ علما ان قرارين صدرا بالغائها سابقا: الاول عام 2014 في عهد حكومة الرئيس تمام سلام، والثاني في ظل حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، عشية خطاب القسم ووعوده.
حتى الآن لا جواب واضحا من اي من المعنيين، رغم ان ثمة من يتعامل مع الموضوع وفقا لمنطق "المونة"، متذرعا بقميص عثمان الارهاب ومندرجاته، غامزا من قناة الشعبوية في ملف الموقوفين الاسلاميين، ورضوخا لمطالب دولية وضغوط خارجية تطال المعنيين بملفات عمالة، خصوصا مع سقوط المهل القانونية.
في كل الاحوال تكشف المصادر ان وفدا نيابيا يحضر لزيارة رئيس الحكومة لسؤاله واستيضاحه عن التدابير التي يعتزم القيام بها، لفرض تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، اذ لن يكون مقبولا "استمرار تمرد الاجهزة الامنية" تحت اي عنوان كان، متكلة على دعم جهات معروفة، معتبرة ان ما قام به الرئيس سلام يدخل من صلب مهامه، وليس بحاجة لمراجعة احد لممارسة صلاحياته، وبالتالي كسر قراره يلزم على القوى السياسية جميعها الوقوف بوجه الاجهزة ومن يحركها.
وتابعت المصادر بان هذا التحرك السياسي، سيواكبه تحرك قضائي - قانوني، مع عزم مجموعة من المحامين الادعاء امام النيابية التمييزية ضد اي عنصر امني، ايا كانت رتبته، بمن فيهم القادة الامنيون، يخالف التعميم الصادر عن رئيس الحكومة، "بجرائم مخالفة قرارات السلطة التنفيذية وارتكاب جريمة الخطف والاختفاء القسري"، خصوصا ان ممارسة هذا الاجراء غير القانوني تسبب بكارثة اجتماعية، جزء من عنوانها ملف الموقوفين الاسلاميين، الذي يهدد بانفجار شعبي.
وختمت المصادر، بان لجنة قانونية ستشكل، للتواصل مع الجهات الخارجية المعنية، ونقل القضية الى المحافل الدولية باجهزتها ومنظماتها، وعواصم القرار الراعية للوضع اللبناني، لوضع حد نهاىي للدولة البوليسية المتسترة خلف عباءة الديمقراطية وحماية السلم الاهلي.
في الخلاصة، القضية ليست إدارية ولا تقنية، بل تمس جوهر دولة القانون، في بلد "منفصم" يدعي مسؤولوه بقيام دولة المؤسسات، بينما تُداس الحقوق تحت ذرائع أمنية وبتواطؤ قضائي صامت، عبر تقرير أمني من مخبر مجهول، يُعامل على أنه دليل إدانة، بينما القضاء وحده صاحب صلاحية التوقيف أو المنع من السفر، لا أي جهاز او شخص آخر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
سوريا تعفي مواطني لبنان و3 دول أخرى من تأشيرة الدخول لأراضيها
أعلنت وزارة الخارجية السورية عن بدء تطبيق رسوم جديدة على دخول الزوار العرب والأجانب إلى أراضيها، بدءًا من يوم الأحد، وفقًا للنشرة الجديدة الصادرة عنها، والتي تتضمن تعديلات على نظام الدخول والإعفاءات. وبحسب النشرة، أعفي مواطنو أربع دول من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وهي: لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا. كما سُمح لمواطني صربيا بالدخول إلى سوريا مجانًا، دون دفع أي رسوم. في المقابل، تم تقسيم بقية الدول إلى 11 مجموعة، وفرضت رسوم دخول ومرور تختلف حسب نوع التأشيرة ومدتها، وعدد مرات الدخول المسموح بها. وقد حُددت هذه الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله، وتتراوح ما بين 25 و800 دولار. وسُجلت أعلى الرسوم على مواطني إيران، حيث فرضت عليهم رسوم مرور بقيمة 250 دولارًا، في حين بلغت رسوم الدخول بين 400 و800 دولار بحسب نوع التأشيرة ومدتها الزمنية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم دخول الأجانب إلى سوريا، وتحديث السياسة الحدودية والمالية المتعلقة بحركة السفر.
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
خطوة نوعية في "تلفزيون لبنان": إعفاء شامل من ديون Nile Sat
تمكّن وزير الإعلام المحامي بول مرقص من تحقيق اختراق مهم في ملف ديون تلفزيون لبنان، المتراكمة منذ سنوات لصالح شركة البث الفضائي Nile Sat، والتي كانت تُقدّر بنحو مليون وثلاثمئة ألف دولار أميركي. فبدايةً نجح الوزير مرقص في خفض هذه الديون بنسبة 70%، فيما الخطوة النوعية الثانية جاءت بدعم مباشر من الرئيس جوزاف عون خلال زيارته الأخيرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث جرى التوصّل إلى اتفاق قضى بشطب الديون كاملة. ويتابع وزير الإعلام حالياً تنفيذ هذا الاتفاق، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، في خطوة تشكّل متنفساً حيوياً، وتفتح الباب أمام إعادة تنشيط تلفزيون لبنان وتحديثه.
بوابة اللاجئين
منذ ساعة واحدة
- بوابة اللاجئين
تايلند تتبرع بـ50 ألف دولار لصالح "أونروا" استجابة لنداء غزة الطارئ
قدّمت مملكة تايلند تبرعًا بقيمة 50 ألف دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دعمًا لنداء الطوارئ الذي أطلقته الوكالة من أجل قطاع غزة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون هناك. وجاءت هذه المساهمة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة التايلندية لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتقديم يد العون في لحظة توصف بأنها من بين الأصعب في تاريخ قطاع غزة. وعبّرت وكالة "أونروا" عن شكرها العميق لتايلند، وقالت في تصريح إعلامي: "خالص الشكر لحكومة تايلند ولسعادة السيد سوبارك برونغتورا، سفير تايلند لدى الأردن، على الدعم المتواصل لـ'أونروا'. شكرًا على المساهمة السخية في نداء الطوارئ الخاص بغزة، والتي تعكس التزام تايلند بدعم لاجئي فلسطين في هذه الأوقات الحرجة." من جهته، ثمّن أولاف بيكر، مدير شؤون "أونروا" في الأردن، هذه الخطوة، قائلًا إنها تجسّد الشراكة طويلة الأمد بين الوكالة وتايلند، وتعزز من قدرة "أونروا" على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الإنسانية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع منذ أشهر. ويأتي هذا الدعم المالي في وقت تواجه فيه "أونروا" تحديات مالية جسيمة تهدد استمرارية برامجها الإغاثية، مما يجعل التبرعات الدولية مثل مساهمة تايلند ضرورة حيوية لضمان استمرار الخدمات المقدّمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومناطق عمل الوكالة الخمس.
