حزب العمال الكردستانى ووقف إطلاق النار.. قراءة فى الدلالات والانعكاسات الإقليمية

أعلن حزب العمال الكردستانى عن وقف إطلاق النار فى خطوة تهدف إلى دعم دعوة قائده عبد الله أوجلان، المعروفة باسم «دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي». وأكد الحزب أن هذه المبادرة تأتى فى إطار سعيه لإرساء أسس جديدة للحل السياسي، لكنه شدد فى الوقت ذاته على أن أى خطوات لاحقة، مثل نزع السلاح أو التوصل إلى تسوية دائمة، لا يمكن أن تتحقق إلا فى ظل قيادة عملية مباشرة من قبل أوجلان، الذى لا يزال قيد الاحتجاز فى تركيا.
يعكس هذا الإعلان تحولًا فى الخطاب السياسى للحزب، حيث يسعى إلى إعادة وضع أوجلان فى قلب أى عملية سلام مستقبلية، مما يربط نجاح هذه المبادرة بتمكينه من لعب دور فاعل فى المفاوضات. ورغم أن وقف إطلاق النار قد يساهم فى خفض التوترات الميدانية، إلا أن غياب خطوات ملموسة على الأرض قد يجعل الاستجابة الإقليمية والدولية لهذه المبادرة محدودة، خاصة فى ظل استمرار العداء بين الحزب وتركيا.
انعكاسات إعلان وقف إطلاق النار على المشهد الكردى فى سوريا وتركيا
السياق العام للبيان
جاء البيان فى سياق سياسى وأمنى معقد تعيشه المنطقة، حيث تشهد القضية الكردية تحولات كبرى فى ظل الصراع المستمر بين حزب العمال الكردستانى (PKK) والدولة التركية، إلى جانب التداعيات الإقليمية للحرب فى سوريا والعراق. فالتصعيد العسكرى فى شمال العراق وسوريا، مع استمرار العمليات التركية ضد الحزب، يفرض على PKK إعادة تقييم استراتيجياته، سواء على المستوى العسكرى أو السياسي. كما أن الضغط الدولى المتزايد، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يدفع الحزب إلى البحث عن طرق لتخفيف العزلة السياسية وإعادة تقديم نفسه كفاعل سياسى مشروع بدلاً من مجرد تنظيم مسلح.
يربط البيان بين وقف إطلاق النار ودعوة عبدالله أوجلان (القائد آبو) للسلام والمجتمع الديمقراطي، وهو ما يعكس رغبة الحزب فى إعادة طرح أوجلان كفاعل رئيسى فى أى تسوية مستقبلية. هذا الطرح ليس جديدًا، لكنه يأتى هذه المرة فى ظل مطالبات داخلية كردية بمراجعة مسار الحزب، خاصة بعد فشل عدة مبادرات سلام سابقة. ومن خلال إبراز دور أوجلان، يسعى PKK إلى إعادة توجيه النقاش السياسى نحو قضايا الحل السلمى والاعتراف به كطرف لا يمكن تجاوزه فى أى مفاوضات مستقبلية حول القضية الكردية، سواء فى تركيا أو فى الإقليم بشكل عام.
الدلالات السياسية
يستخدم البيان مصطلحات مثل "مانيفستو العصر" و"ثورة الحقيقة"، مما يشير إلى محاولة الحزب تأطير دعوة أوجلان فى سياق أيديولوجى واسع يتجاوز القضية الكردية المحلية ليصبح مشروعًا سياسيًا وإيديولوجيًا إقليميًا وعالميًا. من خلال تقديم هذه الدعوة على أنها رؤية جديدة للتحول الديمقراطي، يسعى حزب العمال الكردستانى إلى توسيع قاعدة مؤيديه واستقطاب قوى ديمقراطية ومدنية خارج الإطار الكردى التقليدي. هذا الأسلوب فى الخطاب يعكس رغبة الحزب فى الانتقال من كونه فاعلًا عسكريًا إلى مشروع سياسى أكبر يستند إلى أفكار أوجلان حول الديمقراطية التشاركية وحرية الشعوب.
كما أن استخدام مصطلحات ذات طابع فلسفى وثورى يوحى بأن الحزب يحاول إضفاء طابع عالمى على قضيته، بحيث لا يُنظر إليه كحركة قومية فقط، بل كحركة ذات رؤية أيديولوجية يمكن أن تستقطب قوى يسارية وديمقراطية عبر العالم. هذا التوجه قد يكون محاولة لجذب الدعم من الحركات اليسارية فى أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى كسب تعاطف المنظمات الحقوقية والدولية التى تتبنى قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ربط عملية السلام بشخصية أوجلان
البيان يشترط تفعيل أى مسار سلمى بضرورة الإفراج عن أوجلان أو على الأقل تمكينه من لعب دور سياسى مباشر، مما يعكس مدى مركزية شخصيته فى هيكلية الحزب ونهجه السياسي. هذا الشرط يضع عقبة كبيرة أمام أى جهود تفاوضية لا تشمل إطلاق سراحه أو تخفيف القيود المفروضة عليه، وهو ما قد يعقد المشهد السياسى بدلًا من تسهيل الحلول. فبدلًا من تقديم مبادرة شاملة للحوار، يركز البيان على شخصية أوجلان كشرط أساسى لأى تقدم، وهو ما قد يقابل برفض قاطع من قبل تركيا التى ترى فى أوجلان قائدًا لتنظيم تصنفه إرهابيًا.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الطرح قناعة داخل الحزب بأن أى تحول سياسى كبير لا يمكن أن يتم دون قيادة أوجلان المباشرة، وهو ما قد يكون عامل قوة للحزب بين أنصاره، لكنه فى الوقت ذاته قد يشكل نقطة ضعف إذا ما رفضت القوى الإقليمية والدولية الاعتراف به كلاعب سياسى مشروع. هذه الاستراتيجية يمكن أن تساهم فى تعزيز وحدة الحزب داخليًا، لكنها قد تعقد فرص الانخراط فى مسار سياسى أوسع يتطلب تنازلات متبادلة.
موقف دفاعى
الإعلان عن وقف إطلاق النار مقرونًا بحق الدفاع عن النفس يعكس توجه الحزب نحو تهدئة التوترات دون تقديم تنازل استراتيجى جذري. هذا النهج يشير إلى أن الحزب يسعى إلى تخفيف الضغوط العسكرية التى يتعرض لها، خاصة فى ظل العمليات التركية المكثفة ضد مواقعه فى شمال العراق وسوريا. بعبارة أخرى، فإن الحزب يحاول إعادة ترتيب أوراقه ميدانيًا دون أن يظهر بمظهر الطرف الضعيف، وهو ما يتجلى فى التأكيد على أنه لن يشن عمليات مسلحة ما لم يتعرض لهجمات.
هذا الموقف قد يكون رسالة موجهة إلى الداخل الكردى بضرورة التماسك فى ظل التحديات الراهنة، وفى نفس الوقت رسالة إلى المجتمع الدولى بأن الحزب مستعد للحل السلمى ولكن وفق شروطه. إلا أن الإبقاء على خيار "الدفاع عن النفس" يترك مجالًا واسعًا لاستمرار الاشتباكات، حيث يمكن تفسير أى عملية عسكرية تركية على أنها "هجوم" يستوجب الرد، مما يعنى أن الوضع الميدانى قد لا يشهد تغييرًا حقيقيًا رغم إعلان وقف إطلاق النار.
كسب الشرعية الدولية والإقليمية
البيان يقدم الحزب فى صورة فاعل سياسى ديمقراطى أكثر من كونه تنظيمًا مسلحًا، وهو ما يعكس محاولة متعمدة لإعادة التموضع سياسيًا. من خلال التركيز على مفاهيم مثل "المجتمع الديمقراطي" و"الإدارة الذاتية"، يسعى PKK إلى تصدير نفسه كجزء من الحركات الديمقراطية العالمية وليس مجرد جماعة متمردة. هذه اللغة قد تكون محاولة لاستمالة أطراف دولية، مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، التى تولى أهمية لمسائل حقوق الإنسان والديمقراطية فى المنطقة.
علاوة على ذلك، فإن هذه الاستراتيجية قد تهدف إلى تحسين صورة الحزب أمام القوى الكردية الأخرى، خاصة فى سوريا، حيث يواجه PKK منافسة من المجلس الوطنى الكردى (ENKS) ومن تيارات كردية أخرى تحاول تقديم نفسها كبديل سياسى أكثر قبولًا. من خلال إظهار الحزب كقوة ديمقراطية، قد يسعى البيان إلى تحييد بعض الانتقادات التى تواجهه بسبب ارتباطه بالعمل المسلح، وبالتالى تعزيز موقفه التفاوضى فى أى محادثات مستقبلية حول الحل السياسى للقضية الكردية
تفاعل تركيا مع البيان
من المرجح أن ترفض تركيا هذا الإعلان باعتباره مجرد مناورة سياسية، خاصة أن البيان لم يتطرق إلى مسألة نزع السلاح بشكل واضح. فتركيا ترى أن أى إعلان عن وقف إطلاق النار من قبل حزب العمال الكردستانى لا يُعد بادرة حسن نية طالما لم يترافق مع خطوات ملموسة لنزع السلاح أو تفكيك البنية العسكرية للحزب. بل على العكس، قد تستخدم الحكومة التركية هذا البيان لتعزيز موقفها بأن الحزب لا يزال يحتفظ بخياراته العسكرية، مما يبرر استمرار العمليات الأمنية والعسكرية ضده داخل تركيا وخارجها.
من جهة أخرى، قد تستخدم أنقرة البيان كدليل على أن أوجلان لا يزال يمتلك تأثيرًا كبيرًا داخل الحزب، مما قد يدفعها لمواصلة سياسات العزل ضده داخل السجن. فقد ترى تركيا أن منح أوجلان مساحة للتواصل مع أنصاره قد يؤدى إلى تقوية نفوذه داخل الحركة الكردية، وبالتالى ستعمل على تشديد القيود عليه لمنع أى دور سياسى له فى المستقبل. كما أن الحكومة التركية قد تستغل البيان داخليًا لتعزيز خطابها القائم على ضرورة استمرار الحملة العسكرية ضد PKK باعتباره تهديدًا قائمًا للأمن القومي.
الفصائل الكردية فى سوريا
قد تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التى تعد أحد أبرز الفاعلين فى شمال شرق سوريا وتحظى بدعم الولايات المتحدة. نظرًا للارتباط التاريخى بين قسد وحزب العمال الكردستاني، فإن هذا البيان قد يثير تساؤلات جديدة لدى واشنطن حول مدى استقلالية قسد عن أجندة PKK، خاصة إذا ما تم تفسير الإعلان عن وقف إطلاق النار على أنه خطوة سياسية تخدم استراتيجيات الحزب فى تركيا أكثر مما تخدم مصالح القوى الكردية فى سوريا. وهذا قد يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم علاقتها مع قسد، سواء عبر فرض ضغوط لفك الارتباط مع PKK أو عبر تقليل الدعم العسكرى والسياسي.
من جهة أخرى، قد يكون لهذا البيان انعكاسات على باقى الفصائل الكردية، لا سيما المجلس الوطنى الكردى (ENKS)، الذى لطالما سعى لتقديم نفسه كممثل كردى بديل يحظى بدعم إقليمى ودولي، خصوصًا من قبل تركيا والمعارضة السورية. يمكن أن يستغل المجلس البيان الأخير ليؤكد أن قسد لا تزال خاضعة لتوجيهات PKK، وبالتالى تعزيز موقفه أمام القوى الدولية باعتباره شريكًا أكثر اعتدالًا وابتعادًا عن السياسات التى قد تُعتبر مهددة لاستقرار المنطقة. وهذا قد يؤدى إلى تصعيد التوتر بين ENKS والإدارة الذاتية التى تسيطر عليها قسد.
أما على المستوى الداخلي، فمن المتوقع أن يثير البيان انقسامًا داخل "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حيث تتباين المواقف داخلها بين تيارات تدرك ضرورة الابتعاد عن PKK لضمان علاقات مستقرة مع القوى الدولية، وبين تيارات أكثر تمسكًا بالنهج الآبوجى وترى فى بيان حزب العمال الكردستانى خطوة ضرورية ضمن المسار الاستراتيجى للحركة. هذا التباين قد يؤدى إلى نقاشات داخلية حول مستقبل الإدارة الذاتية وعلاقتها مع القوى الدولية، ومدى الحاجة إلى إعادة صياغة خطابها السياسى بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
الانعكاسات على الوضع الإقليمي
قد تحاول القوى الإقليمية، وخاصة إيران، استغلال هذا البيان لتعزيز علاقتها مع حزب العمال الكردستانى (PKK) واستخدامه كورقة ضغط ضد تركيا. لطالما كانت طهران تنظر بعين الريبة إلى النفوذ التركى فى المنطقة، لا سيما فى شمال العراق وسوريا، حيث تتقاطع مصالح الطرفين فى عدة ملفات. وفى ظل إعلان الحزب وقف إطلاق النار المشروط، قد ترى إيران فى ذلك فرصة للتقارب معه، سواء من خلال تسهيل تحركاته فى بعض المناطق أو تقديم دعم غير مباشر، بهدف إبقائه كورقة ضغط يمكن استخدامها عند الحاجة ضد أنقرة، خاصة فى ظل استمرار العمليات التركية ضد مواقع الحزب فى العراق وسوريا.
من جهة أخرى، قد يؤدى البيان إلى تحرك أمريكى لمطالبة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتوضيح موقفها من إعلان حزب العمال الكردستاني، مما قد يضعف موقفها التفاوضى مع واشنطن. فالولايات المتحدة تدعم قسد عسكريًا فى إطار محاربة تنظيم داعش، لكنها فى الوقت نفسه لا ترغب فى التورط فى تعقيدات الصراع بين تركيا وPKK. إذا زادت الضغوط الأمريكية على قسد للنأى بنفسها عن الحزب، فقد تجد الأخيرة نفسها أمام خيارات صعبة، إما الحفاظ على علاقتها التاريخية مع PKK، مما قد يؤدى إلى تآكل الدعم الأمريكي، أو تقديم تنازلات سياسية لمحاولة طمأنة واشنطن، مما قد يثير توترات داخلية بين تياراتها المختلفة.
التحديات أمام نجاح المبادرة
يواجه البيان تحديًا رئيسيًا يتمثل فى غياب الضمانات السياسية وآليات التنفيذ الواضحة لوقف إطلاق النار. فالإعلان عن هدنة مشروطة دون وجود إطار تفاوضى رسمى أو ضمانات دولية قد يجعله عرضة للفشل، خاصة فى ظل عدم وجود جهة وسيطة تضمن التزام الأطراف المختلفة به. كما أن عدم تحديد خطوات ملموسة تعزز الثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل آليات مراقبة أو جدول زمنى للخطوات التالية، يقلل من فرص تحول هذه المبادرة إلى مسار مستدام نحو التسوية.
علاوة على ذلك، فإن استمرار العداء مع تركيا وعدم وجود توافق داخلى كردى يزيد من تعقيد تنفيذ المبادرة. فمن غير المرجح أن تتجاوب أنقرة مع هذه الخطوة، ما لم ترافقها تنازلات واضحة من قبل حزب العمال الكردستاني، مثل الالتزام بنزع السلاح أو الانخراط فى عملية تفاوضية رسمية. فى الوقت نفسه، قد يؤدى البيان إلى تعميق الانقسامات داخل الفصائل الكردية، خاصة بين الجهات التى ترى ضرورة تبنى نهج أكثر براغماتية للتقارب مع المجتمع الدولي، وبين التيارات المتمسكة بالنهج الآبوجي. هذا التباين قد يضعف موقف القوى الكردية عمومًا، ويزيد من صعوبة تحقيق إجماع داخلى يدعم أى تسوية سياسية شاملة.
إعادة تموضع
البيان يعكس محاولة من حزب العمال الكردستانى لإعادة التموضع فى المشهد السياسي، لكنه لا يزال يواجه عقبات كبيرة على مستوى الاعتراف الدولى والتفاعل الإقليمي. نجاح هذا المسار مرهون بقدرة الحزب على تقديم تنازلات حقيقية، وبمدى استعداده للاندماج فى عملية تفاوضية شاملة تشمل باقى الفاعلين فى المشهد الكردى والإقليمي.
نص البيان
وفيما يلى نص البيان المكتوب الصادر عن اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستانى بشأن دعوة القائد آبو، بعنوان "إلى شعبنا الوطنى والرأى العام":
"إن بيان القائد عبدالله أوجلان، الصادر فى ٢٧ شباط بعنوان "دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي"، ينير درب كل قوى الحرية والديمقراطية وهو بمثابة مانيفستو العصر، إننا نحيى القائد آبو على تقديمه مانيفستو المجتمع الديمقراطى لشعبنا للإنسانية. وتنفيذ محتواه بشكل ناجح يعد أمراً فى غاية الأهمية أيضاً من الواضح أن عملية تاريخية جديدة قد بدأت فى كردستان والشرق الأوسط بالتزامن مع الدعوة المذكورة، وسيكون لذلك تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة فى كل أرجاء العالم، وعلاوة على ذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً؛ ويجب على الجميع تحمل واجباتهم ومسئولياتهم والالتزام بها.
ومما لا شك فيه أن إطلاق مثل هذه الدعوة كانت فى غاية الأهمية؛ والآن، فإن تطبيق مضمونها بشكل ناجح هو أيضاً فى غاية الأهمية، نحن، كحزب العمال الكردستاني، نتفق مع مضمون الدعوة المذكورة بشكل مباشر ونعلن أننا سنلتزم بمتطلبات الدعوة وننفذها من جانبنا، ولكن مع ذلك، لا بدَّ من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضاً لضمان النجاح.
وعى القائد آبو والتجربة التى خلقها حزب العمال الكردستانى يمنحان الشعب قوة إدارة النضال
من الواضح جداً أن حزب العمال الكردستانى أصبح حركةً تمثل الحقيقة والبطولات العظيمة خلال نصف القرن الماضى فى كردستان، حيث عمل على تحقيق كل شى من خلال نضالٍ بطوليٍ عظيمٍ، بروحٍ فدائية، وبتضحيات وجهود كبيرة. لذا، نستذكر جميع الشهداء الأبطال فى هذا النضال التحررى بكل احترام ومحبة وامتنان عظيم، والآن، نحمل المكاسب التاريخية المذكورة آنفاً بنفس الروح والإيمان إلى مرحلةٍ نضاليةٍ جديدة. إن الوعى الذى منحه القائد آبو، والتجربة العظيمة التى خلقها حزب العمال الكردستاني، يمنحان شعبنا الخير والصواب والجمال، بالإضافة إلى قوة إدارة النضال التحررى من خلال السياسة الديمقراطية.
لن تقوم قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشن أى هجمات
وفى هذا السياق، نعلن وقف إطلاق النار اعتباراً من اليوم إيذاناً بتحقيق دعوة القائد آبو المتمثلة فى السلام والمجتمع الديمقراطي، ولن تقوم أى من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشن الهجمات ضدنا، كما أن تحقيق قضايا مثل وضع السلاح، لا يمكن أن تتم إلا بالقيادة العملية للقائد آبو.
لنجاح المؤتمر، لا بدَّ أن يديره القائد شخصيا أننا على استعداد لعقد مؤتمر الحزب تماشياً مع دعوة القائد آبو، ولكن مع ذلك، من أجل تحقيق ذلك، يجب تهيئة الظروف المناسبة، ومن أجل نجاح المؤتمر، لا بدَّ أن يتولى القائد آبو قيادة المؤتمر شخصياً، ولقد قمنا حتى الآن بإدارة الحرب على الرغم من كل الأخطاء وأوجه القصور، ولكن القائد آبو هو الوحيد القادر على إدارة حقبة السلام والمجتمع الديمقراطي.
يجب تهيئة ظروف الحرية الجسدية والحياة الحرة والعمل الحر
إن الحقائق الملموسة تظهر بوضوح، وهو أنه من أجل تحقيق النجاح فى تحقيق دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي، ومن أجل تحقيق الديمقراطية فى تركيا والشرق الأوسط على أساس الحل الديمقراطى للقضية الكردية، ومن أجل تمهيد الطريق أمام تطور الحركة الديمقراطية العالمية، من الضرورى ضمان تحقيق الظروف التى تمكن القائد عبدالله أوجلان من العيش والعمل بحرية جسدية، وأن يكون له اتصال مع كل من يريد، بما فى ذلك رفاقه، دون عوائق، ونأمل أن تفى مؤسسات الدولة المعنية بمتطلبات ذلك.
الدعوة ليست الأخيرة، بل هى بداية جديدة
إلى أبناء شعبنا وأصدقائنا الأعزاء!
إن الدعوة التى أطلقها القائد آبو ليست بالتأكيد الأخيرة، بل على العكس من ذلك، إنها بداية جديدة تماماً، وكما يرد فى البيان أيضاً بطريقة ملفتة للنظر، وتسلط الضوء بشكل واضح، فإن الأمور التى كان يجب القيام بها خلال السنوات الـ ٣٥ الماضية بشكل عام والـ ٢٠ سنة الماضية بشكل خاص، ولكن لم يتم القيام بها بالقدر المطلوب، أما الآن، يجب أن تتم حتماً. فى هذا الصدد، من الضرورى فهم دعوة القائد وأسبابها وخصائص وواجبات العملية الجديدة التى أطلقها بشكل صحيح وكافٍ، ويجب الوفاء بمتطلباتها بنجاح، ومن الضرورى التعامل مع مضمون الدعوة بمسؤولية وجدية كبيرة، ومن المهم جداً أن نحققها بنجاح فى كل مجال.
يجب أن نعتبر أنفسنا جميعاً مسؤولين عن نجاح دعوة القائد.
دعونا لا ننسى أن القائد آبو أخذ دائماً على عاتقه العبء الأكبر بنفسه، فهو ينير دربنا ويتولى قيادتنا، والآن، مع 'دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي'، فإنه يخطو خطوة جديدة ويبدأ عملية نضال جديدة من أجل جميع المضطهدين، وخاصة المرأة والشبيبة، لذا، دعونا نفهم خصائص هذه العملية الجديدة بشكل صحيح، ولنقم بواجباتها بنجاح على أساس الاستعداد الدائم ضد جميع أنواع الحيل والهجمات، ولنعمل على تطوير تنظيمنا الديمقراطى ونضالنا التحررى فى كل ميدان بشجاعة وتفانٍ كبيرين فى كردستان والشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، ويجب أن نعتبر أنفسنا جميعاً مسئولين عن نجاح دعوة القائد
الدعوة الأقوى هى تبنى ٨ آذار ونوروز
ها نحن ندخل شهر آذار جديد ونعيش حماس ٨ آذار ونوروز، فلنعمل على تطوير ثورة حرية المرأة على أساس علم المرأة (جينولوجي) وتنظيم المجتمع الأخلاقى والسياسى على خط الحضارة الديمقراطية، ونحاول فهم الحقيقة الآبوجية بشكل صحيح وكافٍ، وتطوير ثورة الحقيقة التى هى ثورة الفكر ونمط الحياة، فدعوة القائد آبو الأخيرة فى حقيقتها هى الدعوة الأقوى لتبنى ٨ آذار ونوروز والاحتفال بهما بحماس كبير، يجب على المرأة والشبيبة أن يفهوا هذه الدعوة بشكل صحيح أكثر من غيرهم، ويجب تبنيها بشكل قوي، وتحقيق متطلباتها.
وانطلاقاً من هذه الأسس، نبارك ٨ آذار يوم المرأة الكادحة ونوروز على جميع النساء والشباب وأبناء شعبنا وأصدقائنا وندعو الجميع لتبنى دعوة القائد بروح ٨ آذار ونوروز وتصعيد النضال التحررى فى كل المجالات!
يعيش الرائد البطل لشعبنا حزب العمال الكردستاني.
يعيش القائد آبو".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 3 ساعات

• ساحة التحرير

نخب عراقية تستبعد انتهاء الوجود التركي في البلاد بعد حلّ حزب العمال!عادل الجبوري

نخب عراقية تستبعد انتهاء الوجود التركي في البلاد بعد حلّ حزب العمال! عادل الجبوري بعد نحو شهرين ونصف من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني التركي المعارض (PKK) عبد الله أوجلان إلى حلّ الحزب وإلقاء السلاح، أصدر الحزب، في الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، قرارًا وصف بالتاريخي، قضى بإنهاء العمل المسلح بأشكاله ومظاهره كافة، والشروع بمرحلة جديدة تهدف إلى إرساء السلم وترسيخ التعايش مع الدولة التركية. أثارت هذه التطورات المتسارعة ردود فعل واسعة، من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وكان العراق من بين أكثر الأطراف المعنية بتداعيات وانعكاسات القرار، نظرًا إلى أن الحزب يتخذ، منذ حوالي أربعين عامًا، من الأراضي العراقية منطلقًا لنشاطه العسكري المسلح والسياسي لاحقًا. وهذا ما شكّل ذريعة دائمة لانتهاك تركيا السيادة العراقية، من خلال إنشاء عشرات القواعد والمقرات العسكرية والاستخباراتية داخل الأراضي العراقية. وتشير تقارير متعددة إلى وجود آلاف العسكريين الأتراك في معسكرات دائمة وغير دائمة، في محافظات دهوك وأربيل والموصل. والتساؤل الذي يطرح نفسه في خضم هذه المتغيرات: هل ستنسحب تركيا فعليًا من العراق بعد حلّ حزب العمال؟ وما الذي ينبغي على الحكومة العراقية فعله حيال هذا الملف؟ على الحكومة العراقية التحرك لإخراج القوات التركية في هذا الصدد، يشير عضو الرابطة الدولية للكتاب والمحللين السياسيين قاسم سلمان العبودي إلى أنَّ: 'حجة الوجود التركي، في شمال العراق، لطالما كانت مرتبطة بوجود حزب العمال الكردستاني المصنّف تنظيمًا إرهابيًا بحسب القانون التركي، والآن وبعد حلّ الحزب نفسه، ينبغي على الحكومة العراقية أن تتحرك لإخراج القوات التركية استنادًا إلى القانون الدولي، وإلا سيكون وجود تلك القوات قوات احتلال، ما لم يُثبت أنه يستند إلى اتفاقيات رسمية مبرمة بين العراق وتركيا'. يضيف العبودي، في تصريح خاص لموقع 'العهد' الإخباري، أن: 'المعطيات الإقليمية والدولية تشير إلى أن القوات التركية لن تنسحب من شمال العراق، في انسجام مع المخطط الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية'، موضحًا أنَّ: 'تركيا لا تُخفي أطماعها، في شمال العراق وشمال سوريا، وتسعى إلى أخذ حصتها من الاستراتيجية الأميركية الجديدة المعنونة بــــ'الشرق الأوسط الجديد'، ولذلك من الصعب عليها التفريط بالمناطق التي احتلتها في شمال العراق'. يتابع العبودي بالقول: 'نعتقد أن على الدبلوماسية العراقية أن تنشط في هذا الملف، وإلا فإن الفصائل المسلحة العراقية سيكون لها موقف آخر، وهو موقف لن يُرضي الجانب التركي بالتأكيد'. لتركيا ثوابت جيوسياسية في العراق وسوريا من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي عدنان آل ردام، في حديثه لموقع 'العهد' الإخباري، أن: 'الوجود العسكري التركي في العراق ليس مرتبطًا أساسًا بأنشطة حزب العمال، وإن استُخدمت هذه الأنشطة ذريعةً لذلك، لأن لتركيا ثوابت جيوسياسية في العراق وسوريا منذ توقيع معاهدة سايكس بيكو'. كما يوضح آل ردام أن: 'تركيا، ومنذ مئة عام، تدرج في موازنتها السنوية ليرة تركية واحدة في إيرادات افتراضية من نفط كركوك، في إشارة رمزية تؤكد تمسكها بأن كركوك والموصل جزء من الكيان الجيوسياسي التركي. ومنذ عهد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وحتى عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، تؤكد أنقرة سعيها إلى استعادة ما تعده أراضيها التي اقتطعتها المعاهدة المذكورة، وترى في المتغيرات الحالية فرصة لتحقيق ذلك، خصوصًا في ظل تصاعد نفوذ 'الإخوان المسلمين' في سوريا'. إلى ذلك؛ يشير آل ردام إلى أن: 'حلّ حزب العمال سيضع تركيا في موقع متقدم لترسيخ نفوذها السياسي، في العراق وسوريا، من خلال ما يتيحه لها وجودها العسكري من فرص جديدة'. حلّ حزب العمال قد يخلق مشكلات داخل المجتمع الكردي في تركيا أما رئيس تحرير موقع 'ألواح طينية' الإلكتروني قاسم العجرش، فقد نظر إلى القضية من زاوية مختلفة، وقال لموقع 'العهد' إن: 'مشهد نزول آلاف المقاتلين والمقاتلات من حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل العراقية يثير الاستغراب والتساؤلات، خصوصًا بشأن مكاسب الحزب بعد أربعة عقود من الكفاح المسلح، وما إذا كان سيتخلى نهائيًا عن هذا النهج، وماذا سيفعل عناصره لاحقًا؟'. ويعرب العجرش عن خشيته من انضمام مقاتلي الحزب السابقين إلى جيوش المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها المجتمع التركي، لافتًا إلى: 'السلطة الحزبية الكبيرة التي يتمتع بها زعيم الحزب عبد الله أوجلان'، متسائلًا عن: 'آفاق توظيف هذه الشخصية في المستقبل السياسي التركي'. يختم العجرش بالقول: 'إن حلّ حزب العمال قد يخلق مشكلات جديدة داخل المجتمع الكردي في تركيا، وستمتد تأثيراتها إلى العراق أيضًا، خصوصًا في المناطق التي يتواجد فيها الحزب بشكل كبير'. ‎2025-‎05-‎22 The post نخب عراقية تستبعد انتهاء الوجود التركي في البلاد بعد حلّ حزب العمال!عادل الجبوري first appeared on ساحة التحرير.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

بعد اتفاق السلام.. العمال الكوردستاني يدعو أنقرة لتخفيف "قيود حبس" زعيمه أوجلان

شفق نيوز/ ذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن حزب العمال الكوردستاني "PKK" ناشد السلطات التركية تخفيف إجراءات الاعتقال المفروضة على زعيمه عبد الله أوجلان، باعتبار أنه من سيتولى مهمة تنفيذ قرار حلّ الحزب وإلقاء السلاح، والتفاوض حول ذلك مع المسؤولين الأتراك. ونقل التقرير الفرنسي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المتحدث باسم الجناح السياسي للحزب زاغروس هيوا، وصفه لأوجلان بأنه "المفاوض الرئيسي"، مشيراً إلى أن "تركيا لم تقدم حتى الآن أي ضمانات لعملية سلام". وذكرّ التقرير باتخاذ الحزب "قرارات تاريخية" من وقف إطلاق النار إلى حلّ نفسه رسمياً في 12 أيار/ مايو الجاري، وإنهاء التمرد المسلح المستمر منذ عقود، موضحاً أن "هذه الخطوات جاءت استجابة لنداء من أوجلان، أطلقه عبر رسالة من سجنه في جزيرة آمرالي قرب إسطنبول، حيث يحتجز في عزلة منذ العام 1999". ونقل التقرير عن هيوا قوله إنه "باعتبارنا منظمة خاضت كفاحاً مسلحاً لمدة 41 عاماً، قررنا أن نحلّ أنفسنا وننهي الكفاح المسلح"، مضيفاً أن الحزب "يمنح بذلك السلام فرصة حقيقية". وأعرب عن أمله بأن "تجري الدولة التركية الآن تعديلات تتعلق بظروف العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأن تؤمن له ظروف عمل حرة وآمنة لكي يتمكن من قيادة العملية"، مضيفاً أن "القائد آبو هو مفاوضنا الرئيسي في أي محادثات مع تركيا، وأنه هو وحده بإمكانه قيادة التنفيذ العملي للقرار الذي اتخذه مؤتمر الحزب بحلّ نفسه، بما يمهد لتسوية سياسية". ولفت التقرير إلى أنه "ليس واضحاً حتى الآن الآلية المتعلقة بالحلّ، إلا أن الحكومة التركية سبق لها وأن صرحت بأنها ستراقب العملية عن كثب لضمان التنفيذ الكامل". إلا أن التقرير نقل عن هيوا قوله إن "تنفيذ القرار سيتم التفاوض عليه بين أوجلان والمسؤولين الأتراك". وبحسب التقرير، فإن "المراقبين يتوقعون أن تظهر الحكومة انفتاحاً جديداً تجاه الكورد، الذين يشكلون نحو 20% من سكان تركيا". وبرغم أن هيوا أكد أن "الحزب أظهر حسن نية وجدية وصدق فيما يتعلق بالسلام"، إلا أنه اتهم الدولة التركية بأنها "لم تقدم حتى الآن أي ضمانات ولم تتخذ أي خطوات لتسهيل العملية، وأنما واصلت القصف المدفعي والجوي ضد مواقع الحزب". ولفتت القناة الفرنسية إلى أن "تقارير إعلامية تركية تتحدث عن أن المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم على الأراضي التركية قد يعودون دون ملاحقة قانونية ضدهم، بينما قد يُجبر قادة الحزب على البقاء في المنفى أو في العراق". وأشار هيوا إلى أن "السلام الحقيقي يتطلب الاندماج، لا النفي، وفي حال كانت الدولة التركية صادقة وجادة فيما يتعلق بالسلام، فعليها إجراء التعديلات القانونية اللازمة حتى يتم دمج أعضاء الحزب في مجتمع ديمقراطي". ونوه إلى أن "الكورد يعتبرون أقلية عرقية لها ثقافتها ولغتها الخاصة، ويعيشون في منطقة جبلية ممتدة عبر تركيا وسوريا والعراق وإيران، وقد كافحوا لفتررة طويلة من أجل الحصول على وطن خاص بهم وأنهم تعرضوا لهزائم متكررة". ولفت إلى أن "ملايين الكورد يعيشيون حالياً بأمان نسبي في إقليم كوردستان وأيضاً تحت الإدارة الكوردية شبه المستقلة في شمال شرق سوريا حيث أن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية فرعاً من حزب العمال الكوردستاني". وأوضح هيوا بالقول: "نحن لا نتدخل في شؤون قوات سوريا الديمقراطية، والعملية الحالية هي بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا فقط، ولا طرف آخر معني بها"، معتبراً أن "هذه العملية ستكون لها آثار إيجابية بالتأكيد على تسوية القضية الكوردية في بقية أجزاء كوردستان".

ساحة التحرير

منذ 2 أيام

• ساحة التحرير

نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني!الطاهر المعز

نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني! الطاهر المعز تواطؤ الأمم المتحدة في الإبادة الجماعية الفلسطينية في غزة لا يمكن أن تحدث فظائع مثل المجزرة المستمرة في فلسطين، وخصوصًا في غزة، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 والضّفّة الغربية، بدون دعم القوى الإمبريالية العظمى، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي كان مُبرّر إنشائها: الوقاية من مثل هذه الجرائم. نَشَرَ معهد جينوسبكترا (Genospectra Institute ) لائحة اتهام تاريخية مكونة من 60 صفحة ضد مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية (OSAPG) ، متهماً هذا المكتب بالتواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وصَدَرت الوثيقة بعنوان 'إثبات الإبادة الجماعية وإنكار العدالة: التواطؤ المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة في محو فلسطين'، تكشف عن صمت المؤسسة لمدة 17 شهرًا، ورفضها تنفيذ 14 علامة حمراء أصدرتها، وفشلها في تسمية الجريمة، حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024 ' إن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل جريمة إبادة جماعية'. يتعرض أكثر من سبعمائة ألف فلسطيني إلى خطر الموت المباشر وأكثر من 140 ألفاً للعنف المباشر وأكثر من 561 ألفاً من الجوع والحرمان وانهيار المنظومة الصّحّيّة وفقاً لتقديرات تستند إلى نسب الوفيات الزائدة بنحو 4 إلى 1 ونماذج العد والمقارنة المنشورة في المجلة الطبية ' لانسيت'، وقد تم استيفاء جميع معايير الأمم المتحدة الأربعة عشر لخطر الإبادة الجماعية في غزة وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وظل مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية صامتًا لمدة 13 شهراً بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية، ولم يُصْدِرْ سوى بيان غامض ومخفف لم يتضمن أي ذكر لمصطلحات 'الإبادة الجماعية' أو 'إسرائيل' أو 'فلسطين'، وتجاهل المكتب خطاب الكراهية، ورفض تسمية الفصل العنصري أو الاستعمار في قطاع غزة، وطبق آلياته الوقائية بشكل انتقائي، اعتمادًا على الملاءمة السياسية والضغوط الدولية… إن الإعلانات الدولية، عندما تصدر، تكون مليئة بالنوايا الحسنة لأنها تعلم أنها لن تخدم أي غرض على الإطلاق، ويؤكد معهد جينوسبكتر 'هذا ليس خطأً إجرائيًا، بل هو خيانة… تم تحذير أعضاء المكتب فظلّوا صامتين وقلّلوا من شأن الإبادة الجماعية' تواطؤ السلطات 'الغربية' لمّا أمرت محكمة العدل الدولية بمنع الإبادة الجماعية في غزة، قطعت القوى الغربية التمويل عن منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا ) حتى يمكن تنفيذ الإبادة الجماعية في أسرع وقت ممكن، وبدون شهود، واعتمدت هذه الدّول الإمبريالية على زعم صهيوني – بدون إثبات – إن 12 مسؤولا من أونروا شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، كما سارعت بعض الدول الأخرى إلى قطع تمويل المساعدات للفلسطينيين، مما يُمثّل شكلًا من العقاب الجماعي الذي يجعل الفلسطينيين في وضع أكثر فظاعة في سياق الإبادة الجماعية، كما تقول فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتقد ألبانيزي الدول التي اتخذت إجراءات انتقامية ضد الأونروا وتتهمها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية: 'في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية باحتمال ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يشكل معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في اللحظة الأكثر حرجا، ومن المرجح جدا أن يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدر المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني بيانا بشأن تعليق المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). 'أنا مصدوم من أن مثل هذه القرارات تُتخذ بناءً على سلوك مزعوم لعدد قليل من الأفراد، بينما تستمر الحرب، وتزداد الاحتياجات سوءًا، ويواجه الناس خطر الموت جوعًا.' نفذت عدة دول غربية الأوامر الأمريكية، وانضمّت إلى القوى المناهضة للشعب الفلسطيني ولمنظمة إغاثة وتشغيل اللجئين ( أونروا ) وقطعت التمويل عن المنظمة التي نفى مديرها، كما نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاتهامات الصّهيونية. 'إن هذه الادعاءات الكاذبة ضارة وقد تعرض موظفينا للخطر، حيث يخاطرون بحياتهم لمساعدة الأشخاص الضعفاء في ظل ازدياد حاجة الفلسطينيين إلى الإمدادات الحيوية'، وقطعت عدة دول غربية التمويل وخفضت عدة دول أخرى حصتها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بعد اتخاذ الولايات المتحدة وكندا زمام المبادرة، وتلتها على الفور فنلندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا، وذلك في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ونسّقت هذه الدّول دعايتها ضد أنروا ( وضدّ الشعب الفلسطيني) مع الآلة الدّعائية الصهيونية والأمريكية التي أدْرجت المنظمات الإنسانية على القائمة السوداء بهدف فرض المزيد من المعاناة على الفلسطينيين، وفي مقدّمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت منذ سنوات هدفًا للتشهير ثم للقصف الصهيوني منذ بداية الإبادة الجماعية… أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: 'إن إسرائيل فرضت قيودا على برامج الوكالة في غزة وشددت القيود، وخاصة على دخول المساعدات إلى شمال القطاع… أصبح من الصعب الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة، ولم تصل سوى كميات صغيرة للغاية من الغذاء والمساعدات إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة' ولم تتمكن المنظمات الإنسانية و برنامج الغذاء العالمي من تقدجيم المساعدة إلى سكان شمال غزة منذ يوم الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 2024 بسبب ' القيود المنهجية على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الغذاء العالمي، حيث لا يقوم الجيش الإسرائيلي بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة فحسب، بل يقوم أيضًا بقتل العشرات من الأشخاص الذين يحاولون الحصول على القليل من المساعدات التي تصل، وبالتالي يكمل عملية الإبادة الجماعية…' تواطؤ مصر في حصار غزة كانت هناك ثمانية معابر – ستة منها تحت السيطرة الكاملة للكيان الصّهيوني وتربط غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، فيما ظلت أربعة من هذه المعابر مغلقة تمامًا، وكان اثنان مفتوحين بشكل متقطع: 'بيت حانون' و'كرم أبو سالم'، ومنذ الانسحاب العسكري من غزة، سنة 2005، وقّع الإحتلال ثلاث اتفاقيات لتنظيم الحركة على المعابر، ومن ضمنها اتفاقية مع السلطة الفلسطينية (2005)، و 'بروتوكول فيلادلفيا' مع مصر الذي نَصَّ على إنشاء شريط أمني بطول 14 كيلومترا بين مصر وغزة، ويتطلب التنسيق الأمني مع مصر، ووجود حرس حدود مصري على طول الممر، ودوريات أمنية من الجانبين، وبقي معبر رفح يُجسّد شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين في غزة، وبذلك استبدل الكيان الصهيوني الإحتلال العسكري بفرض الهيمنة الكاملة على غزة براً وجواً وبحراً، وكان معبر رفح مقصورا على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، مع استثناءات تتطلب إخطارا مسبقا للحكومة الصّهيونية وموافقة من الهيئة العامة للمعابر بغزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تقوم بمعالجة الموافقات والاعتراضات ضمن الإطار الزمني الصارم الذي حددته اتفاقية المعابر، لكن ارتفعت حدّة التَّوَتُّرات عندما فازت حماس في انتخابات 2006، وسيطرت على المعبر من الجانب الفلسطيني سنة 2007 فأصبح الكيان الصهيوني يأمر بإغلاق المعبر باستمرار، دون أي اعتراض للسلطات المصرية التي كانت بمثابة الوكيل للكيان الصّهيوني، وظل المعبر مغلقًا بشكل شبه كامل منذ سنة 2017، لكن عَبَرت منه قبل العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 بعض السلع الأساسية مثل الوقود وبعض الأدوية ومواد البناء- بكميات محدودة – ونحو 140 ألف شخص ( حوالي 20% من طلبات الخروج والدّخول ) خلال 245 يومًا، سنة 2022، وشن الكيان الصهيوني عدوانًا عسكريًّا يوم الثامن تشرين الأول/اكتوبر 2023، وفَرَضَ حصاراً قاسياً على الفلسطينيين في القطاع، فقضى على إمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن نقاط العبور الأساسية، لأن الحصار أصبح شاملاً فمات الناس من الجوع والمَرض والبرد، فضلا عن القنابل والأسلحة المُحرّمة… قبل العدوان الأخير والمُستمر، كانت هناك ثلاثة طرق للخروج من غزة. وكان المسار الرسمي يتضمن تقديم قوائم الأسماء لموافقة الإحتلال، وتستغرق هذه العملية عدة أشهر، وواجه المقبولون عقبات إضافية على الجانب المصري، بما في ذلك عمليات التفتيش والنقل إلى مطار القاهرة في 'قافلة الترحيل'، ويتمثل الطريق الثاني – غير الرسمي – الذي تديره مكاتب وسيطة، في توفير مرور أسرع مقابل رسوم تتراوح بين 300 و 500 دولار، أو حتى 10 آلاف دولار، أما الطريق الثالث، المرتبط بالاستخبارات المصرية، فيتم التعامل معه حصرياً من خلال 'وكالة هلا للسفر'، المرتبطة برجل الأعمال وزعيم المليشيا إبراهيم العرجاني، من شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة، ويسمح هذا المسار، منذ سنة 2021، بالعبور السريع والإعفاء من التفتيش وإمكانية بقاء المسافرين في مصر قبل الذهاب إلى المطار، بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 700 دولار للشخص الواحد، مما يجعل مصر تستفيد من الحصار، وزادت الفوائد منذ الحصار الشامل والإبادة، حيث منعت دولة الاحتلال بشكل نهائي مغادرة الأشخاص غير المدرجين في القوائم المعتمدة، باستثناء حاملي الجنسية المزدوجة، وذلك بعد تدخلات السفارات الأجنبية، لكن بعض ضباط الحدود المصريين استغلوا ثغرة أمنية معروفة باسم 'الاستبعاد الأمني'، ويتضمن ذلك منع المسافر من المغادرة بحجة ارتباطه بالمنظمات الفلسطينية ( بذريعة العلاقة بحماس)، ولكن بعض الأشخاص يتمكّنون من الخروج مقابل مبالغ كبيرة. تواطؤ شبكات الإعلام تتحمل شبكات الإعلام الكبرى أيضًا المسؤولية عن الإبادة الجماعية الصّهيونية في غزة، ودافع صحافيو قناتي CNN وBBC، على سبيل المثال، وهما من أكبر القنوات الإخبارية في العالم، عن العدوان، متجاهلين الحقائق والوقائع المُوثَّقَة، وأوضحت التغطية الإعلامية للأحداث مرة أخرى دعم وسائل الإعلام الغربية السائدة للجرائم الصهيونية، وكشف عشرة صحافيين قاموا بتغطية العدوان لصالح شبكتي CNN وBBC عن أمثلة محددة للتحيز ولتطبيق المعايير المزدوجة والتلاعب بالمعلومات لتقليل الفظائع الصّهيونية، وأظْهر شريط بعنوان 'الفشل في غزّة من خلال عدسة الإعلام الغربي' (The Failure of Gaza: Through the Lens of the Western Media ) كيف يأمر رؤساء التحرير الصحافيين ببث أخبار زائفة تتماشى مع الرواية الصهيونية والإمبريالية، رغم تحذيرات المراسلين على عين المكان، وعلى سبيل المثال، بثّت شبكة سي إن إن الأمريكية اتهامًا صهيونيا كاذبا لحماس ويدّعي الخبر الكاذب 'إخفاء الأسرى الصهاينة في المستشفيات'، وأصرّت إدارة الشبكة على نَشْرِ هذه التهمة الكاذبة، متجاهلة تحذيرات الصحافيين، كما تُمارس معظم – إن لم تكن كافة – الشبكات الإعلامية 'الغربية' الرقابة وتجاهل الضحايا الفلسطينيين، من خلال الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن العدوان الصهيوني، إذْ يُمْنَعُ وصف الغارات الجوية بـ'الهجمات' أو 'العدوان'، فضلا عن إخفاء حجم الدمار والخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين، وكثيرًا ما أثارت شبكة سي إن إن وشبكة بي بي سي – كنموذج للإعلام 'الغربي' السّائد – الشكوك بشأن عدد الضحايا الفلسطينيين، ولا تعتمد سوى الرواية الصهيونية بشكل حصري، وهدفها 'تحميل حماس المسؤولية'، وهي عملية تحَيُّز منهجي في التعامل مع المعلومات الواردة من غزة، وتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأحداث وبشأن المُعلّقين و'الضيوف' المدعُوِّين للتعليق على الأحداث، مما أدّى إلى استقالة بعض الصحافيين لعدم قدرتهم على مواصلة العمل في ظل ظروف تتعارض مع المبادئ الصحفية… عمومًا، شاركت وسائل الإعلام 'الغربية' ( فضلا عن وسائل الإعلام التي يُمَوِّلُهَا حكّام الخليج) في نشر معلومات مضللة حول عام ونصف من المجازر في غزة ولها مسؤولية واضحة في تضليل الجمهور، ولذلك تلقّت قناة BFM TV الفرنسية تهنئة شخصية من المتحدث باسم الجيش الصهيوني على نشر الرواية الصهيونية خلال تغطيتها الإعلامية 'الناجحة' للعدوان، وصرّح الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذي استقال من منصبه بسبب ' تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول أوروبا في العدوان المروع' الذي نفذه الكيان الصهيوني: 'إن تواطؤ وسائل الإعلام قد يكون له عواقب قضائية، تماماً كما حدث مع القادة الإسرائيليين… إن وسائل الإعلام الغربية لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها القانونية عن الدور الذي تلعبه في نشر الدعاية الإسرائيلية، تمامًا مثلما أقرّت محاكمات نورمبرغ، حيث أدين يوليوس شترايشر، محرر الأسبوعية النازية 'دير شتورمر'، بتهمة التحريض على الكراهية… إن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا اعترفت بإدانة ثلاث مسؤولين إعلاميين بالتحريض على الإبادة الجماعية في تسعينيات القرن العشرين، وأدين الثلاثة بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، من بين جرائم أخرى…إن المُعتدي يعلم ما يفعله، وتعرف سي إن إن وفوكس وبي بي سي ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال ما تفعله'، وسبق أن وبّخت القاضية نافي بيلاي، وهي الآن مفوضة في لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجرائم الصهيونية، الصحفيين بشدة، أثناء النطق بالحكم: 'لقد كنتم على دراية كاملة بقوة الكلمات واستخدمتم وسائل الإعلام ذات التأثير الواسع بين الجمهور لنشر الكراهية والعنف […] لقد تسببتم في مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بدون بندقية أو ساطور أو أي سلاح مادي آخر '. تتمتع وسائل الإعلام تتمتع بقوة هائلة، ومن خلال تسميمها، يمكن أن تسبب أضرارا كارثية لملايين الأرواح، وعلاوة على ذلك، فإن التضليل الإعلامي لا يؤثر على الجماهير فحسب، بل يؤثر أيضا على القرارات السياسية للحكومات الغربية، المتواطئة في دعم الجرائم الصهيونية في فلسطين والبلدان المُحيطة بها… إن التسميم الإعلامي يدعم إفلات المُجرمين من العقاب، مما يسمح باستمرار عمليات القتل، معتقدين أن مرتكبيها لن يحاسبوا أبداً… اكتفيْتُ في هذا العرض بدور مصر – نيابة عن الأنظمة العربية – لكن دور النظام المصري لا يقل خطورة عن دور النظام الأردني وأنظمة الخليج – خصوصًا السعودية والإمارات وقَطَر – التي أنفقت مليارات الدّولار لتخريب المقاومة الفلسطينية والبلدان غير الملكية مثل ليبيا وسوريا والعراق ولبنان ودعمت الثورة المضادّة في مصر وتونس والجزائر، وأدّت الأُسَر الحاكمة بالخليج نفس الدّور التّخريبي في فلسطين المُكمِّل للدّور الإمبريالي والصّهيوني… ‎2025-‎05-‎20 The post نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني!الطاهر المعز first appeared on ساحة التحرير.