"طيران الإمارات" تنضم إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران

انضمت طيران الإمارات إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران "Aviation Circularity Consortium"، إلى جانب شركة "SL Metals"، بهدف تفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران.
ويُعد انضمام الناقلة خطوة تعكس النمو المتواصل للائتلاف، كما يعزز التزامه بتسريع جهود إزالة الكربون من سلاسل التوريد من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري عالي القيمة ، وذلك بعد إطلاق الائتلاف لخارطة طريق القطاع 2050 التي أعلن عنها في نوفمبر 2024.
وأدمجت طيران الإمارات حلول إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن عملياتها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، فمن إعادة استخدام مكونات مقصورات الطائرات الداخلية، واختيار مواد أكثر استدامة في منتجاتها، إلى مبادرات على متن الرحلات وبرامج للحد من النفايات، تواصل الناقلة البحث عن طرق مبتكرة لتقليل بصمتها البيئية.
ومن خلال انضمامها إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران، ستُسهم طيران الإمارات في تعزيز الابتكارات الدائرية في قطاع الطيران، بما يدعم الزخم التعاوني المتنامي للائتلاف.
وتُعد "SL Metals"، الشركة المتخصصة في توزيع سبائك الألمنيوم ومقرها سنغافورة، شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، إذ توفر مجموعة واسعة من منتجات سبائك الألمنيوم لقطاعات متعددة مثل الطيران، والهندسة الدقيقة، وأشباه الموصلات، وغيرها في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وسيساهم انضمامها إلى الائتلاف في دعم الجهود المبذولة لاعتماد ممارسات أكثر استدامة في سلاسل التوريد، وتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للمواد المستخدمة في قطاع الطيران.
وقال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في مجموعة الإمارات إنه يجب على قطاع الطيران إعادة النظر في كيفية استخدام المواد عبر مختلف مراحل دورة حياة الطائرة ، بدءاً من التصنيع وحتى خروجها من الخدمة، ومع تزايد عدد الطائرات التي تخرج من الخدمة، تبرز الحاجة الملحّة إلى حلول مستدامة لمعالجة نهاية عمر الطائرات.
وأضاف أن طيران الإمارات تسعى لاستكشاف طرق جديدة لإطالة عمر أسطولها، ويتيح الانضمام إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران فرصة للتعاون في مبادرات مستدامة تسهم في الحد من النفايات، وتعزيز الكفاءة، وتسريع تحول قطاع الطيران نحو تبني نهج الاقتصاد الدائري.
من جهته قال سام تان يي ليونغ، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة "SL Metals"، إن الألمنيوم يلعب دوراً حيوياً في قطاع الطيران، كما هو الحال في العديد من الصناعات الأخرى، مما يجعل الحصول عليه بشكل مسؤول والاستخدام الفعّال للمواد أمراً ضرورياً.
وأضاف أن إنتاج الألمنيوم مسؤول عن 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية العالمية، مما يجعل تبني ممارسات مستدامة عبر سلسلة التوريد أكثر أهمية، ومن خلال الائتلاف، تتطلع الشركة إلى تطوير أفضل الممارسات في استخدام الألمنيوم ودعم المبادرات التي تسهم في بناء سلسلة توريد أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطيران.
وتعد طيران الإمارات ثاني ناقلة جوية تنضم إلى الائتلاف، مما يعكس تزايد الوعي في القطاع بأهمية الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف إزالة الكربون.
ويضم ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران شبكة من المؤسسات الملتزمة ببناء اقتصاد دائري في قطاع الطيران، وتتمثل مهمته في جمع الأطراف المعنية الرئيسة، بما في ذلك شركات الطيران والجهات التنظيمية والشركات المصنعة والموردين والمؤسسات المالية، للمساهمة في تطوير وتعزيز مسارات جديدة تسرّع إزالة الكربون من خلال حلول دائرية عالية القيمة ضمن سلسلة التوريد العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Dubai Iconic Lady

منذ 5 ساعات

• Dubai Iconic Lady

شــراكة اســتراتيجية بيــن الحكومــة المغربيــة وشــركة طاقــة المغــرب وشــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار لتطويــر مشاريع ال

الدار البيضاء، المغرب في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقعت شركة طاقة المغرب، بالشراكة مع شركة ناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات تنموية ذات صلة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتغطي الاتفاقيات تطوير مشاريع رئيسية في قطاعات الكهرباء والماء والطاقات المتجددة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة المملكة في مجال الماء والطاقة من خلال تطويـر قـدرات جديـدة لإنتـاج الكهربـاء المرنـة والمنخفضـة الكربـون المعتمـدة علـى الغـاز الطبيعي، بالإضافـة إلى الطاقـات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية وباستثمار إجمالي يبلغ حوالي 130 مليار درهم بحلول سنة 2030، ستتيح هذه الشراكة – إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونقل 800 مليون متر مكعب من المياه من خلال مشروع الطريق المائي السريع. -استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز في تهادارت (400 ميغاواط) وإضافة 1100 ميغاواط من المشاريع (CCGT) الإضافية. -تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المســتمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووســط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . امـا بالنسـبة لأصـول هـذه المشـاريع فسـتُمتلك مناصفـة بيـن طاقـة المغـرب وناريفـا، مـع مشـاركة صندوق محمد السـادس للاسـتثمار وباقي الشـركاء العموميين بنسبة %15 عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب: 'ستسـاهم هـذه الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بشـكل كبيـر فـي التحـول المسـتدام للمشـهد الطاقـي والمائـي الوطنـي المعـزم تحقيقـه فـي إطـار المشـاريع التنمويـة للمملكـة فـي أفـق ،2030 مـن خلال تعزيـز الشـبكة وتحقيـق انتقـال طاقـي منخفـض الكربـون يدعـم دمـج الطاقـات المتجـددة. كمـا سـتتيح هـذه الشـراكة رفـع قـدرات التحليـة لدعـم خارطـة الطريـق المناخيـة وتعزيـز السـيادة المائيـة والطاقية للمملكة. وسيسـاهم هـذا البرنامج الاسـتثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها'.

صدى مصر

منذ 6 ساعات

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

صحيفة الخليج

منذ 12 ساعات

• صحيفة الخليج

«أدنوك» و«الإمارات للألمنيوم» توقعان اتفاقية بـ 1.84 مليار

أبوظبي: «الخليج» أعلنت «أدنوك» وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تمتد إلى خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من فحم الكوك المكلس، وهي مادة خام رئيسية تستخدم في إنتاج الألمنيوم. وبلغت قيمة الاتفاقية 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، وتم توقيعها خلال منصة «اصنع في الإمارات» التي تقام حالياً في أبوظبي، بما يؤكد التزام «أدنوك» بدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة «أدنوك للتكرير» بتوريد ما لا يقل عن 30% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من فحم الكوك المكلس من مصفاة الرويس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمُوّرد عالمي للألمنيوم من خلال تقليل اعتمادها على الواردات الخارجية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وتعد «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، وتدعم هذه الاتفاقية برنامج «أدنوك» الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر توريد مواد التصنيع الحيوية للصناعات المتقدمة. وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في «أدنوك»، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. تعزيز القاعدة الصناعية وقال خالد سالمين: «تُجسّد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزام «أدنوك» بدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال توفير هذه المادة الخام الرئيسية لإنتاج الألمنيوم من مصفاة الرويس، فإننا نساهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز النمو في أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة دعم جهود التنويع وبصفتها أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعم جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات. وقال عبد الناصر بن كلبان: «رسخت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى عقود لنفسها مكانةً رائدةً في مجال التصنيع، وشكلت مساهماً رئيساً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعد الشركة اليوم داعماً أساسياً لمنصة «اصنع في الإمارات».