الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية

أبوظبي - وام
أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.
وحثت وزارة الخارحية في بيان لها على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.
وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقا لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 37 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مصر والجزائر وتونس: نرفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا

وأكد وزراء الخارجية على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية". وشدد البيان على ضرورة "المضي قُدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن"، مؤكدا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية" ولفت البيان إلى دعم جهود لجنة "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية و المقاتلين الأجانب والمرتزقة في فترة محددة. وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. كما أكد الوزراء في البيان على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة ، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

"طرق دبي" تُعلن عن مشروع حضري متكامل لتطوير شارع أم سقيم

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، بتسريع وتيرة العمل في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، لمواكبة التنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق جودة الحياة لسكان وزوار دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات مشروعاً حضرياً متكاملاً لتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل، وذلك استكمالاً للمشروع الجاري تنفيذه حالياً لتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، بحيث تصبح الحركة المرورية عند اكتمال المشروع حرة ودون توقف من منطقة جميرا حتى شارع القدرة بطول 20 كيلومتراً، ويتجاوز المشروع مفهوم توسعة وتطوير الشارع، إلى إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، وذلك من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، إلى جانب إنشاء شوارع متكاملة (بوليفارد)، ومساحات حضرية لتعزيز التفاعل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وربط محطة مترو مول الإمارات بالمجتمعات السكنية المحيطة بشارع أم سقيم، عبر تنفيذ تحسينات، تستهدف تعزيز الوصول المتكامل والسلس بين تلك المناطق ومحطة المترو. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير الطرق في المنطقة، تشمل تطوير شوارع جميرا، والوصل، والصفا، التي سيجري إعلانها في الفترة القادمة. وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يعد مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع جميرا إلى تقاطعه مع شارع الخيل، جزءاً من خطة شاملة لتطوير محور أم سقيم ـــ القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع جميرا، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، وصولاً إلى شارع القدرة، ويخدم المحور العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، ويسهم لمشروع في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مناطق جميرا، وأم سقيم، والمنارة، والصفوح، وأم الشيف، والبرشاء، والقوز، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة". وأوضح معاليه، أن المشروع يشمل تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي 4100 متر، وسيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع جميرا بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية، كما سيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل، بسعة مسارين، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، مع توفير حركة سطحية حرة ومباشرة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد. وأضاف: "يشمل المشروع أيضاً تنفيذ جسرين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الشيخ زايد، لإلغاء حركات التداخل المروري على التقاطع الحالي، وسيجري إنشاء نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل الأول، يخدم الحركة المرورية القادمة من منطقة البرشاء، باتجاه شارع الشيخ زايد، وتنفيذ تحسينات سطحية على التقاطع، كما يشمل المشروع إضافة مسار واحد على شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الأول إلى شارع الأصايل، حيث سيرتفع عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، موضحاً أن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل، يشمل تنفيذ وتوسعة وصلتين مجسرتين، الأولى من شارع الخيل إلى منطقة القوز الصناعية، والثانية تخدم الحركة المرورية من شارع أم سقيم إلى شارع الخيل باتجاه منطقة ديرة". تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ حالياً مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كم، ويتضمن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع البرشاء جنوب، وتحديداً بالقرب من مدرسة كينجز، وذلك من خلال إنشاء نفق بطول 800 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه على شارع أم سقيم، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، وتجاوزت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة 70%، ويتوقع افتتاحها في الربع الثالث من العام الجاري. وبدأت الهيئة كذلك أعمال التنفيذ في مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، وتطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.6 كيلومتراً، وتسهم هذه المرحلة من المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة من 9.4 دقائق الى 2.8 دقيقة. تطوير تقاطعات شارع القدرة ويشمل المشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ودبي ستوديو سيتي، من خلال تنفيذ جسر على شارع القدرة بطول 600 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية ودبي ستوديو سيتي، كما يشمل تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك بإنشاء جسر بطول 700 متر، وبسعة سبعة مسارات في الاتجاهين، ويشمل إنشاء مسارات مساعدة للمنحدرات الجانبية بواقع مسارين لكل منحدر، لضمان انتقال سلس في مختلف الاتجاهات دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسية، كما يشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي)، إضافة إلى إنشاء جسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشاريع التطوير المحيطة، ويشمل المشروع كذلك تطوير امتداد شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات إلى الدوار الذي يخدم عدداً من المناطق التطويرية، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات حتى الدوار الحالي في منطقة المطورين، وستنفذ الهيئة في مرحلة لاحقة، شارعاً جديداً في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين، وتربطها مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً إستراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الإستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الإستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.