مصر والجزائر وتونس: نرفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا
وأكد وزراء الخارجية على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية".
وشدد البيان على ضرورة "المضي قُدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن"، مؤكدا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية"
ولفت البيان إلى دعم جهود لجنة "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية و المقاتلين الأجانب والمرتزقة في فترة محددة.
وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
كما أكد الوزراء في البيان على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة ، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
أحزاب ليبية تطالب الأمم المتحدة ببناء عملية سياسية شاملة
أعرب ممثلو أحزاب سياسية ليبية عن «رغبتهم المشتركة والعاجلة في بناء عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة»، فيما جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعوته إلى «شراكة مسؤولة بين الحكومة والبلديات لإنجاح مشروع الأمن والخدمات»، مؤكداً «أن الدولة لن تستقر إلا بتكاتف مؤسساتها ومكوناتها المحلية». واستضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمس الأول السبت اجتماعاً مع ممثلين عن تجمعات وائتلافات عدد من الأحزاب السياسية الليبية في مكتب بعثة الأمم المتحدة في طرابلس. وأفادت البعثة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المناقشات تركزت على الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، خاصة ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في طرابلس. وأكدت تيتيه أن «أولوية البعثة هي منع المزيد من العنف»، مشددة في الوقت نفسه على «حق الشعب في التظاهر وضرورة ضمان سلامة المتظاهرين». وشددت المبعوثة الأممية على أهمية المضي قدماً في عملية سياسية شاملة «تستند إلى الخيارات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية والمشاورات الجارية مع مختلف الأطراف، بما في ذلك مع عموم المواطنين». وتجري تيتيه سلسلة من اللقاءات المجتمعية في جميع أنحاء البلاد ضمن مشاوراتها الواسعة النطاق حول الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي أعلنته البعثة الثلاثاء الماضي. من جهة أخرى،جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعوته إلى «شراكة مسؤولة بين الحكومة والبلديات لإنجاح مشروع الأمن والخدمات»، مؤكداً «أن الدولة لن تستقر إلا بتكاتف مؤسساتها ومكوناتها المحلية». وقال المكتب الإعلامي على «فيسبوك» إن اللقاء الذي جمع في طرابلس الدبيبة مع وفد رفيع المستوى من بلديات بني وليد والمردوم وتينيناي ومسؤولين محليين، خُصِّص «لبحث دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار» و«مناقشة سبل دعم جهود الدولة في تمكين المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح خارج المؤسسات الرسمية، في ضوء التزام الحكومة بمواجهة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الإنسانية المرتكبة خارج القانون». وأضاف المكتب الإعلامي أن وفد بلديات بني وليد والمردوم وتينيناي «عبّر عن دعمه الكامل لنهج الدولة المدنية، ورفضه أي تشكيلات خارجة عن الشرعية، مؤكداً استعداده للمساهمة في حماية الاستقرار وتعزيز مسار بناء المؤسسات». ويكثف الدبيبة منذ أسبوعين لقاءاته مع القيادات المحلية في المناطق والبلديات لمتابعة احتياجاتها والمشاريع التنموية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية، على الرغم من التوترات الأمنية والسياسية في طرابلس التي تطورت لاشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منتصف الشهر الماضي. على صعيد آخر، أفادت إذاعة «بي بي سي» البريطانية بإمكانية تأجيل محاكمة أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم بصنع القنبلة المستخدمة في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في ثمانينات القرن الماضي، عاماً على الأقل. وكان مقرراً أن تبدأ محاكمة المريمي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الجاري، لكن جرى تأجيلها بسبب وضعه الصحي، ولمنح الدفاع مهلة أطول لتحضير أوراق دفاعه. ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع الأخيرة في القضية، يوم الخميس المقبل، في واشنطن. (وكالات)
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مشاهد درون ترصد لحظة مهاجمة سكان غزة أثناء استلام المساعدات
وكتب أدرعي عبر حسابه على موقع "إكس": "المشاهد من مسيرة الدرون تكشف: مسلحون يطلقون النار نحو سكان غزة في طريقهم لجمع المساعدات الإنسانية". وأضاف المتحدث: "يكشف توثيق التقطته مسيرة درون في وقت سابق اليوم مسلحين وملثمين وهم يلقون الحجارة ويطلقون النار نحو سكان قطاع غزة ، الذين يحاولون جمع المساعدات الإنسانية". وتابع أدرعي: " حماس هي منظمة إرهابية وحشية تقوم بتجويع سكان قطاع غزة، وتعمل كل ما بوسعها لمنع نجاح توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة". وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت، الأحد، بمقتل 30 شخصا وإصابة 150 على الأقل بنيران إسرائيلية، وذلك خلال توجههم لاستلام المساعدات في مواصي رفح. وقالت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن "حالة من الازدحام الشديد تشهدها أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة جرّاء الاعداد الكبيرة من المصابين". وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بوقوع انفجار كبير قرب مركز لتوزيع المساعدات بمحيط محور "نتساريم" وسط قطاع غزة. وأشارت مصادر إلى أن عناصر من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على عدد من سكان غزة، خلال عودتهم من محور نتساريم بعد تلقي المساعدات. وفي ظل الأزمة، اقتحمت حشود من الفلسطينيين مستودعا تابعا للأمم المتحدة في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، في وقت تتدفق فيه المساعدات إلى القطاع الذي يقف على شفا المجاعة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن التقارير الأولية أشارت إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين في المستودع المركزي بغزة. والثلاثاء الماضي، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بفقدان السيطرة على مركز توزيع مساعدات في قطاع غزة، وذلك بعد اندفاع حشود من الفلسطينيين على المركز. وذكر نتنياهو في خطاب له: "وضعنا خطة مع أصدقائنا الأميركيين لمواقع توزيع مضبوطة، حيث ستوزع شركة أميركية الطعام على العائلات الفلسطينية... حصل فقدان مؤقت للسيطرة. ولحسن الحظ، استعدنا السيطرة".
سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- سكاي نيوز عربية
موقف جديد من المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية
جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه الأحد في العاصمة المغربية الرباط وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره المغربي ناصر بوريطة. وقال البيان إن "المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه [المغرب] عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع". وأكد أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس"، مضيفا أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي "سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي". وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن "هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، لا سيما في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد". ويجدر التنويه إلى أن "المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة"، وفقا للبيان. وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن "البلدين يدعمان ويعتبران محوريا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة"، مع إعادة التأكيد على "دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا". كما أعلنت المملكة المتحدة أنها "مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية". وأفاد البيان المشترك بأنه "بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف". "لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي"، بحسب البيان. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن "هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة يعزز الزخم الدولي المتصاعد الذي يقوده الملك محمد السادس لصالح خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والإجماع الداعم لها من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء".
