رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ تعهدات "الإيجار القديم" فهو التزام دولة وليس مرتبطًا بأشخاص
انتخابات مجلس الشيوخ
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، حول انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: أبدأ بهذا الأمر المهم جدًا الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، ألا وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وكما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضًا، ودائمًا ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائمًا ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضًا له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائمًا ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية.
وأضاف رئيس الوزراء: أما الحكومة فكان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالًا، وفي هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جدًا، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هي انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتني توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جدًا.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلًا: انتقل لموضوع مهم جدًا دائمًا ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية في غزة، وكما تابعتم أمس كان هناك لقاء ثنائي بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد فخامة السيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال: وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة.
إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه للسادة الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التي نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقًا من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضًا، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لا بد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومي، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفًا و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات.
وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على السادة الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتًا إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيرًا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكدًا حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والاعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضًا خلال العام المالي الجديد.
وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكدًا التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تمامًا أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائمًا الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جدًا، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وسيشرح السيد وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة في هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون.
وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: ما قاله فخامة السيد رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو "أننا لن نترك مستحقًا لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعًا، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 24 دقائق
- بوابة الأهرام
الاستثمار في "قنا".. المستقبل أكثر إشراقًا
مصطفى النجار الأسبوع الماضي، كنت في زيارة لمحافظة قنا، إحدى محافظات صعيد مصر، حيث كان بداخلي حنين لرؤيتها مرة أخرى، إذ كانت آخر زيارة لي هناك منذ أكثر من 20 عامًا، في عهد المحافظ المحترم عادل لبيب. يومها، كتبت وعبرت في مقالي الذي نُشر في الأهرام بتاريخ 19 ديسمبر 2002 على صفحات سياحة وسفر، تحت عنوان "قنا زهرة في الجنوب"، عن ما أحدثه الرجل من نظافة وتجميل ومشروعات. موضوعات مقترحة لذلك، عدت إلى هناك مرة أخرى والتقيت بالمحافظ الجديد، المهندس الدكتور خالد عبدالحليم، المحافظ المتعلم على أعلى مستوى، الحاصل على الماجستير والدكتوراه في الإسكان من جامعات إنجلترا، وعمل بعد ذلك بمعهد التخطيط القومي ثم وزارة التنمية المحلية، إلى أن تم تعيينه محافظًا لقنا. محافظ قنا والحقيقة أنني تفاءلت بلقائي بهذا الرجل، إذ بدا لي قادرًا على استكمال نهضة قنا بشكل عصري، معتمدًا على العلم والتخطيط، ومدركًا تمامًا عناصر القوة التي تملكها المحافظة والتي يمكن استخدامها في النهضة. كان سؤالي الأول للدكتور خالد عبدالحليم عن الآفاق الواعدة للاستثمار في قنا والتنمية المستدامة بشكل عام، ففتح لي خزائن فكره ورؤيته لمستقبل أكثر إشراقًا لمحافظة قنا قائلاً: "في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، باتت التنمية المستدامة خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل. انطلاقًا من هذه الرؤية، تسعى محافظة قنا إلى تعزيز موقعها كوجهة استثمارية واعدة، تمتلك من المقومات ما يجعلها ركيزة أساسية في خريطة التنمية الشاملة لمصر." معبد دندرة وأضاف المحافظ: "لقد حبا الله محافظة قنا بموقع جغرافي متميز على ضفاف نهر النيل، يربط بين جنوب ووسط الصعيد، فضلاً عن شبكة طرق ومواصلات حديثة، ومنطقتين صناعيتين واعدتين في 'كلاحين قفط' و'هو' بنجع حمادي، بالإضافة إلى موارد طبيعية متنوعة، وكنوز أثرية وسياحية، وقوة بشرية شابة ومؤهلة." كل هذه العوامل تشكل بيئة خصبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفتح آفاقًا رحبة لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية متنوعة. وأكد الدكتور خالد أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تهيئة مناخ استثماري جاذب يقوم على التسهيل والتيسير، من خلال تبني سياسات واضحة وشفافة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل منظومة الشباك الواحد لتقليل الزمن المستغرق في إصدار التراخيص، وضمان بيئة أعمال محفزة. وأضاف أنه يولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الحقيقي للاقتصاد المحلي، ويسعى إلى تعزيز دورها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة، من خلال تقديم التسهيلات التمويلية، والدعم الفني، وتنمية مهارات رواد الأعمال من الشباب والسيدات. وأشار المحافظ إلى حرصه على الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخل المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات، والقطاع الخاص، من خلال تنظيم المؤتمرات، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية، وإطلاق خريطة استثمارية إلكترونية شاملة ومحدثة. وأضاف أن الفضل يرجع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أرسى دعائم الجمهورية الجديدة برؤية طموحة نحو التنمية الشاملة، وفتح آفاقًا غير مسبوقة للاستثمار في مختلف ربوع الوطن، وفي مقدمتها محافظات الصعيد التي حظيت باهتمام رئاسي خاص، تُرجم إلى مشروعات قومية كبرى، وبنية تحتية متطورة، ومبادرات رائدة تعزز من جودة الحياة للمواطنين، وتوفر البيئة الجاذبة للمستثمرين. واستطرد الدكتور خالد عبدالحليم قائلاً: "إن الاستثمار في قنا ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمكان، في الحاضر والمستقبل، في تنمية شاملة تستند إلى العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين المجتمعي. ونحن في الجهاز التنفيذي للمحافظة نفتح أبوابنا لكل مستثمر جاد، ونعمل بكل إخلاص كي تصبح قنا نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التنمية المتكاملة." مختتمًا كلامه بأنه يؤمن بأن الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هي السبيل الأمثل لتحويل الرؤى إلى واقع، وتحقيق قفزات تنموية نوعية تعود بالنفع على جميع المواطنين، ويدعو جميع المستثمرين إلى اغتنام الفرص الواعدة في قنا والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا للمحافظة. والحقيقة أنه بعد هذا الحوار، أستطيع أن أقول إن قنا ينتظرها مستقبل واعد للاستثمار، ورؤية مختلفة للمساهمة في التنمية المستدامة، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص، ودفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام، فضلًا عن المشروعات التي تنتظر قنا في مجال الاستثمار السياحي، وعلى سبيل المثال "مجمع معابد دندرة" ذو القيمة الجمالية والتاريخية والسياحية، والذي بُني في عصر البطالمة واستكمله الرومان في منطقة ذات بُعد أثري بين آثار مصر القديمة.
خبر صح
منذ 24 دقائق
- خبر صح
فجر السعيد تكشف عن تلقيها العلاج النفسي بعد أزمة السجن
في خطوة تعكس ما عاشته من ضغوط نفسية قاسية، أعلنت الإعلامية الكويتية عن عزمها بدء رحلة العلاج النفسي، بعد معاناتها من آثار الأزمة التي مرت بها خلال فترة سجنها، التي استمرت 183 يومًا، بسبب اتهامها بالإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. فجر السعيد تكشف عن تلقيها العلاج النفسي بعد أزمة السجن شوف كمان: إسلام كابونجا يوجه رسالة مؤثرة لزوجته وابنته حول 'كل شيء في الحياة' فجر السعيد تعلن لجوءها للعلاج النفسي بعد أزمة سجنها وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بدت فجر السعيد بملامح مرهقة، حيث قالت: 'عيوني صغرت من كتر البكاء… أشكر كل من قدم لي النصائح والكلام الطيب، أنا مقتنعة أنني بحاجة إلى طبيب نفسي، وأعتقد أن ما أعانيه هو نتيجة الكبت الذي تعرضت له في فترة السجن، كلما بدأت الصلاة وأكبّر، أجد نفسي أبكي تلقائيًا… حاولت الالتزام بنصائحكم وتواصلت مع دكتور نفسي، والأسبوع الحالي لدي موعد معه' أزمة حبس فجر السعيد بدأت الأزمة عندما قدم رئيس الوزراء العراقي شكوى قضائية ضد فجر السعيد، بسبب تغريدات نشرتها عبر حسابها في منصة إكس، التي اعتُبرت مسيئة لشخصه وللعراق، مما دفع السلطات العراقية إلى توقيفها وإيداعها السجن. وبعد أشهر من الجدل القانوني والإعلامي، تدخل رئيس الوزراء العراقي وأوعز إلى وكيل السفارة العراقية في الكويت، المحامي حسن الموسوي، بالتنازل عن الشكوى أمام محكمة الجنايات، وذلك بعد أن أصدرت فجر السعيد بيان اعتذار رسمي. نص الاعتذار الكامل في بيانها، قالت فجر السعيد: 'أتقدم باعتذاري إلى جمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، بجميع طوائفه، وخصوصًا إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحترم، والحشد الشعبي، عن كل ما بدر مني مما قد يعكر صفو العلاقات بين البلدين أو بدر مني عن غير قصد، وخير الخطائين التوابون، أرجو منكم جميعًا قبول اعتذاري والصفح عني، والتنازل عن الشكوى، وإن الصفح من شيم الكرام، كما قررت أن أعتزل العمل السياسي وكل ما يتطرق له من نقد سياسي وغيره' من نفس التصنيف: أمير رمسيس يسخر من مها الصغير ويقول: 'أنا من أخرجت الناصر صلاح الدين' واختتمت بيانها بالآية القرآنية: 'فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين' تأثير الأزمة على حياتها منذ الإفراج عنها، ظهرت فجر السعيد في عدة مناسبات وهي تتحدث عن الصدمة النفسية التي خلفتها تجربة السجن، مؤكدة أن الكبت والضغوط التي تعرضت لها طوال الشهور الستة الماضية انعكست على صحتها النفسية والجسدية، وأنها بحاجة لدعم متخصص لتجاوز تلك المرحلة، في محاولة لاستعادة توازنها النفسي والشخصي بعد هذه المحنة.
يمرس
منذ 2 ساعات
- يمرس
حين يكون القاضي على قدر من الحكمة والاحترام للقانون وتغليب المصلحة العامة
#رسالة القاضي سالم الهدار الى قضاة حضرموت بشأن نتائج لقاءاته مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. #حياكم الله قضاتنا الافاضل وبالخصوص القاضي سعيد مصاقع الذي مازال يحيي فينا الأمل والطموح والقوة والعزيمة من باب اطلاعكم على ما استجد من قبل اللجنة قد تم الجلوس والاجتماع يوم الاثنين تاريخ 4 اغسطس برئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام وحضرت مع القاضي العزيز رأفت باشامخة ومساندة القاضي خالد باعيسى وحقيقة نشكر لقيادات مجلس القضاء الاعلى دعوتهم الكريمة المعبرة عن تفهمهم وسعيهم لاحتواء زملائهم وأبنائهم من القضاة وما كان هذا الاجتماع إلا دليلا على رغبة مجلس القضاء الاعلى بحل الاشكاليات الحاصلة في الفترة الماضية وسوء الفهم الواقع من كل طرف. وكان شعار الاجتماع نبذ الخصومات والتوحد والاتفاق على الرقي بالعمل القضائي. وحتى لا نكون مجحفين ومجافين للحقيقة وننقل لكم ايجابيات وسلبيات تحركات اللجنة فننقل لكم ماحصل وما شاهدناه وما استشعرناه؛ ولعلنا أصبنا أو أخطأنا في ذلك. ولكن كما عهدتمونا لم ولن نجامل ولن نحابي أحدا إطلاقا. جميع المجتمعين رحبوا بما تضمنه منشور القاضي سعيد مصاقع وذلك بالإعداد للجلوس مع زملائهم القضاة عبر الهيئات التنظيمية مؤمنين بمبدأ التقارب ومؤكدين انه لا خصومة بين القضاة ولا يوجد طرف أول وطرف ثاني وأن الهدف واحد وهو تحسين الوضع القضائي وإصلاح الخلل. وأن الاخطاء السابقة يجب معالجتها ويتم ذكرها فقط للاستفادة منها وعدم تكرارها. وأن جميع من تحرك من القضاة في حضرموت أو عدن كان غرضهم إصلاح الوضع القضائي لا مصالح شخصية فيها إطلاقا *وان سياسة التصادم وعدم الاحتواء لن تثمر عن نتيجة مرضية أبدا بل بالتأكيد فإنها ستثمر عن التقليل من شأن السلطة القضائية وتضعف ثقة المتقاضين والمجتمع في السلك القضائي في مرحلة تتجه البلاد فيها إلى إصلاحات اقتصادية تتطلب مواقف حازمة من جميع السلطات.* كما رحب المجلس بأي مقترحات لمعالجة الوضع الحالي وأكد أنه قد طرح على مجلس القيادة الرئاسي ما يعانيه قضاة الميدان من تدهور معيشي وانهم يسعون لايجاد حلول وباذن الله تحسن العملة المحلية وصرف العلاوات بداية الخير لهذه البلاد وسيكون وضع منتسبي السلطة القضائية افضل في حال تحقق ذلك. وسيكون هناك ترتيب في الايام القادمة لبدء مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون بين مجلس القضاء الاعلى والقضاة في عموم المحافظات ونحن بانتظار الاعلان عن ذلك. وكان في مخرجات اجتماع اليوم لمجلس القضاء الاعلى ما يؤكد صحة هذا الترتيب وهذا النهج للمرحلة المقبلة وكلنا حسن ظن بأن النوايا صادقة. وكانت نتيجة الاجتماع بهم ايجابية جدا في اجواء نراها تخطو نحو المعالجة والتسامح والتقارب. *ومن جهتنا الشخصية قررنا عدم الدخول في خصومة قضائية مع مجلس القضاء الاعلى اثباتا لحسن النوايا وتحقيقا للتقارب واثباتا ان المقصد هو المعالجة وليس المخاصمة. وكذلك بادر رئيس مجلس القضاء الاعلى بابداء حسن النوايا بالتعهد بانهاء كل الاشكاليات السابقة واستعداده لسماع اي مقترح يسعى لاصلاح الوضع القضائي واغلاق الملفات السابقة. ولم يكن ذلك كما يثار انه تحت التهديد ابدا بالعكس كان رؤساء الهيئات يحثون ان يتم اتخاذ كل قرار بدون اي ضغط* *ولكن ويشهد الله على ذلك أني والقاضي رأفت لما رأينا من تفهم وتعامل ورحابة صدر من قبل رؤساء اعلى الهيئات ونحن امامهم في مقام ابنائهم الصغار اجبرنا ان نقابل هذا كله بالمثل لا لضعف ولا لخوف ابدا.* ما اريد ايصاله لكم ابائي واخواني القضاة ان كل قاضي منا مسؤول عن نفسه وعن اخوانه من القضاة والموظفين وان المطالبة بالحق ليست عيبا ولا حراما ابدا العيب هو السكوت عن الحق ونحن ميزان العدالة بل شوكة الميزان وملجأ الخصوم في هذه البلاد. *ماكنا في يوم ابدا دعاة تعطيل للاعمال لمصالح شخصية او اغراض ذاتية ابدا ولن نرضى ان نكون أداة بيد غيرنا يتم تحريكنا حيثما يشاء اشخاص لا نعرف توجهاتهم ولا اغراضهم كما كان يحصل. ولن نكون منفذين لاوامر من جهات خارجية لا تسعى لمصلحة القضاة ابدا.* حاولنا في اللجنة بكل جهد ان نرسخ لهذا المبدا ونحدد هذا الطريق لكل منتسبي السلطة القضائية في حضرموت اننا رقم صعب متى ما اردنا. وان سكوتنا لا يعني خضوعنا. واننا نسعى لتثبيت قضاء مستقل وعادل. والاهم من هذا ان نكون على يقين ان المطالب لا تنال بالتمني بل عندما تخرج الى ارض الواقع. والله غالب على أمره #القاضي_سالم_الهدار
