بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار.. البحرية المشتركة تضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

وقالت البحرية المشتركة في بيان لها على منصة إكس، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، تعمل بدعم مباشر من قوة المهام المشتركة 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة نيوزيلندا، تمكنت من ضبط مخدرات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار أمريكي من سفينة في بحر العرب، في 22 مايو/أيار.
وأضافت: "ضبطت سفينة إتش إم إس لانكستر 1000 كيلوغرام من الهيروين، و660 كيلوغرامًا من الحشيش، و6 كيلوغرامات من الأمفيتامين أثناء دورية في شمال بحر العرب".
وأشارت إلى أن فريق الصعود التابع للسفينة تتبع سفينة مشبوهة باستخدام نظام جوي بدون طيار، ثم توجه للتحقيق، حيث اقترب قاربان بحريان على متنهما فرق صعود تابعة للبحرية الملكية من السفينة، بينما صعدت مروحية من طراز WT2 Wildcat على متنها فريق قناصة تابع للبحرية الملكية، وقامت بمراقبة دقيقة.
وأردفت: "بعد صعودهم على متن السفينة، اكتشف الفريق طرودًا متعددة تحتوي على مخدرات غير مشروعة. نُقلت الطرود إلى السفينة لفحصها والتأكد من محتواها، ثم تم التخلص منها".
وقال قائد سفينة لانكستر، القائد البحري الملكي كريس تشيو، إن حماس طاقمه والتزامهم وتفانيهم قد أثمر مرة أخرى، مضيفا: "هذا مثال آخر على نجاح لانكستر في عملياتها الميدانية، بمعزل عن غيرها، مستفيدةً من مواردها الذاتية. سواءً كانت طائراتها من طراز وايلدكات، أو نظامها الجوي غير المأهول، أو فريق استخبارات متنقل، أو فريق الصعود التابع لمشاة البحرية الملكية، فقد نجحت في تنفيذ عمليات دعماً لقوة المهام المشتركة 150 بقيادة نيوزيلندا".
وأوضح قائد القوة المشتركة 150، القائد البحري الملكي النيوزيلندي، روجر وارد، أن عمليات المنع هذه تُعدّ جهدًا جماعيًا حقيقيًا، وتتطلب تنسيقًا دقيقًا، "من الرجال والنساء هنا في المقر الرئيسي في البحرين ، وصولًا إلى أولئك العاملين في المحيطات لتعطيل عمليات تهريب المخدرات في مناجم الفحم".
وتعد الفرقاطة "إتش إم إس لانكستر" من طراز ديوك من طراز 23 تابعة للبحرية الملكية البريطانية، حيث تم نشرها في منطقة الشرق الأوسط لتوفير الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.
فيما تعد فرقة العمل المشتركة 150 واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوة البحرية المشتركة، وتتمثل مهمة فرقة العمل المشتركة 150 في ردع وتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عُمان.
وتعد القوات البحرية المشتركة، شراكة بحرية تضم 46 دولة تعمل على دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع من المياه التي تضم بعض أهم ممرات الشحن في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

عمرو الدجوي يتهم إنجي وماهيتاب منصور بالإهمال في الحالة الصحية لنوال الدجوي قاصدين إزهاق روحها

تقدم المحامي محمد فؤاد، وكيلًا عن أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، ببلاغًا رسميًا للنائب العام، ضد كلا من: إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، يتهمهما بالاتجار بالبشر والإهمال في الحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي قاصدين إزهاق روحها، وخيانة الأمانة بالاستيلاء على كامل ممتلكاتها. وقال «فؤاد»، إن المبلغ ضدهما يحتضنان الدكتورة نوال الدجوى لكونها مسنة، إلا أنهما قد استغلا حالتها المرضية وإصابتها بالزهايمر ومرض الشيخوخة، وحالتها العمرية، ولم يرحما ضعفها، وخانا أمانة الله التي استودعها لديهم، واستوليا على كامل ممتلكاتها. وأضاف البلاغ، أنهما جرداها من ممتلكاتها العقارية واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ٢ ش محمود عزمي - قصر النيل - القاهرة، نظير ثمن بخس قدره اثني عشر مليون جنيه فقط، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي. وتابع «فؤاد» في بلاغه أن إنجي منصور وماهيتاب منصور، استوقع نوال الدجوي، أيضا على عقود لبيع العقار الكائن في ۱۰ ش عامر - الدقي - الجيزة، نظير ثمن بخس فرده ثمانية ملايين جنيه فقط، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ اثنين مليون دولار أمريكي. واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ۱۰ ش عزيز اباظة - الزمالك - قصر النيل - القاهرة نظير ثمن بخس قدره إحدى عشر مليون جنيه مصري فقط لا غير، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ ستة ملايين دولار أمريكي. واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ۳۰ ش آمين الرفاعي - الدقي - الجيزة، نظير ثمن بخس قدره تسعة عشر مليون جنيه فقط لا غير، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي. واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ١٤ ش عامر - الدقي - الجيزة، نظير ثمن بخس قدره تسعة ملايين جنيه فقط لا غير، في حين أن ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، وقد حررت تلك العقود في مجلس واحد، وأرخت زورا ۲۰۲۳/۹/٤م، والدليل على زور هذا التاريخ وصوريته ان المشكو في حقهما استصدرا على تلك العقود أحكما بصحة التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢م في الدعاوى ارقام ۷۸۶ ، ۷۸۹ ، ۷۹۰، ۷۸۸، ۷۹۱ لسنة ۲۰۲٤م. وأستكمل البلاغ، أن المبلغ ضدهما بالاشتراك مع والدتهم منى محمد وجيه الدجوى قبل وفاتها، سلبوا المجني عليها كامل أسهمها في شركة دار التربية للخدمات التعليمية، لتصبح المجني عليها مالكة لعدد خمسة أسهم فقط في الشركة بعد أن كانت مؤسستها ومالكة لـ ٦٥% من أسهمها، كما أنهما بالاشتراك مع والدتهم منى محمد وجيه الدجوى قبل وفاتها، سلبوها أموالها النقدية بالبنوك، وغير ذلك الكثير والكثير من الممتلكات التي استولوا عليها، وآلت الملكية فيها مباشرة إلى المبلغ ضدهما. وأشار البلاغ، أن المبلغ ضدهما تعمدا الإهمال في الدكتورة نوال الدجوي صحيا وحجبها عن مباشرة الرعاية الصحية اللازمة لها، قاصدين بذلك إزهاق روحها، لينفردا بالأموال المنهوبة منها، وحيث أن ما اتاه المبلغ ضدهما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢ من القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ م بشان مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد ۱ ، ٢٤ ، ٤٣، ٤٤ ، ٤٦ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤م، بشأن رعاية حقوق المسنين والمواد ٤٥ ، ۲۳۰ وما بعدها من قانون العقوبات. وطالب في بلاغه، باتخاذ ما يلزم لحماية المجني عليها الدكتورة نوال الدجوى، والتحقيق في الواقعة قضائيا.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة

السبت، 31 مايو 2025 01:14 مـ بتوقيت القاهرة تقدم المحامي محمد عبدالباسط فؤاد، بصفته وكيلًا عن عمرو محمد شرف محمد وجيه الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوى، إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية، رغم معاناتها من مرض الزهايمر وتدهور حالتها الصحية والنفسية. وكشف البلاغ، الذي حمل عدة أرقام توثيقية لعقود بيع مريبة، أن المشكو في حقهما قاما باستغلال الوضع الصحي للدكتورة نوال الدجوي، واستوليا على عدد من العقارات المملوكة لها، ببيعها بموجب عقود محررة بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية. وأشار البلاغ إلى أن من بين العقارات التي تم بيعها ما يلي: • العقار الكائن بـ88 شارع النيل، بقيمة 5 ملايين جنيه فقط رغم أن قيمته السوقية لا تقل عن 25 مليون جنيه. • عقار بشارع عامر – الدقي – تم بيعه بـ9 ملايين جنيه فقط، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 32 مليون دولار أمريكي. • عقار بشارع عزيز أباظة – الزمالك – بيع بـ11 مليون جنيه، في حين أن قيمته الحقيقية لا تقل عن 60 مليون دولار أمريكي. • عقارات أخرى بيعت بأسعار متدنية، بينها عقار في شارع أمين الرفاعي وآخر في شارع عامر، الدقي. كما شمل البلاغ اتهامًا صريحًا للمشكو في حقهما بالاستيلاء على نصيب الدجوي من شركة 'دار التربية للخدمات التعليمية'، حيث كانت تمتلك 65% من أسهمها، قبل أن يتم الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها لصالحهما. وأكد المحامي مقدم البلاغ أن المتهمين لم يكتفيا بالاستيلاء على العقارات والأسهم فحسب، بل تجاهلا أيضًا توفير الرعاية الصحية اللازمة للدكتورة نوال، ما يعرض حياتها للخطر، ويشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق المسنين، وكذلك المواد 45 و322 من قانون العقوبات. وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مؤكدًا أن العقود التي استُخدمت في عمليات البيع مؤرخة بتاريخ لاحق لحالة فقدان الأهلية الكاملة للدكتورة نوال.

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

تركيا تعتقل العشرات من المسؤولين المنتمين للمعارضة في حملة واسعة النطاق

قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول وداهمت بلديات تديرها المعارضة اليوم السبت، في إطار حملة قانونية موسعة ضد المعارضة ورئيس بلدية المدينة المسجون. وسُجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، في مارس آذار على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي تهم ينفيها جميعا. وأثار اعتقال رئيس البلدية، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة بنفوذ الحكومة على القضاء وممارسات مناهضة للديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل. ومنذ اعتقال إمام أوغلو، احتجزت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول والبلديات الأخرى التي يديرها الحزب. كما جرى حظر حساب إمام أوغلو على موقع إكس في تركيا هذا الشهر.