«Ooredoo» تقفز بأرباح الربع الأول 53% إلى 18 مليون دينار

ناصر آل ثاني: الأداء التشغيلي المتميز وخطتنا الإستراتيجية تقف وراء النتائج القوية
عبدالعزيز البابطين: إنجازاتنا في 2025 تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والتطوير
نثق في قدرة فريقنا على تحقيق أولوياتنا الإستراتيجية وتعزيز الربحية المستدامة
استثمارنا بتطوير الحلول الحسابية والـ «Ai» يسهم بتسريع خطوات التحول الرقمي
أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo»، عن نتائجها المالية للربع الأول من 2025، حيث حققت قفزة في أرباحها الصافية بنسبة 53%، لتصل إلى 18 مليون دينار، مقارنة بصافي أرباح بلغ 12 مليون دينار بالربع الاول من العام الماضي، وبلغت الأرباح الموحدة للسهم 36 فلسا، مقارنة بـ 24 فلسا للربع الأول من 2024.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنه باستبعاد الأثر المالي بالربع الأول من 2024 والناتج عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة، تكون نسبة الارتفاع المعدل في صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة 9% في الربع الأول من 2025.
وارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 178 مليون دينار في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ170 مليون دينار للربع الأول من 2024، وهذا الارتفاع في الإيرادات مدعوما بالأداء الإيجابي في الكويت وتونس والجزائر.
وارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 4% لتصل إلى 26.3 مليون عميل في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ25.4 مليون عميل للربع الأول من 2024، ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% ليصل إلى 70 مليون دينار بالربع الأول من 2025، مقارنة بـ59 مليون دينار للربع الأول من 2024.
وباستبعاد الأثر المالي في الربع الأول من 2024 والناتج عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة، تكون نسبة الارتفاع المعدل في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8% في الربع الأول من 2025.
نمو قوي
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ ناصر آل ثاني: «واصلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ـ Ooredoo ـ زخم النمو خلال الربع الأول من 2025، حيث حققت نموا قويا في إيراداتها الموحدة بنسبة 5% مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت 178 مليون دينار، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% مقارنة بالسنة الماضية ليبلغ 70 مليون دينار، كما بلغ هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 39%».
وأشار آل ثاني إلى أن النتائج القوية للمجموعة، تعود بدرجة كبيرة إلى الأداء التشغيلي المتميز في كل من الكويت وتونس والجزائر، ومن خلال الالتزام المستمر بالتميز، سجلت قاعدة العملاء نموا بنسبة 4% مقارنة بالسنة الماضية لتصل إلى 26.3 مليون عميل عبر شبكة الشركة خلال الربع الأول من السنة.
وأضاف: «بلغت صافي الأرباح العائدة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 18 مليون دينار بتحسن بلغ نسبته 53% مقارنة بالسنة الماضية. وباستبعاد الأثر المالي في الربع الأول من سنة 2024 والناتج عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة، تكون نسبة الارتفاع المعدل في صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة 9% لنفس الفترة مما يعزز من مكانة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستمر في المستقبل».
واختتم آل ثاني تصريحه، بالقول: «نحن على ثقة بقدرة فريقنا على تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية وتعزيز الربحية ووضع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة على مسار مستدام لتحقيق نمو إيجابي على المدى الطويل».
تعزيز الابتكار
وفي كلمة له حول النتائج المالية المتميزة لشركة «Ooredoo الكويت» خلال الربع الأول، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز البابطين: «تعكس إنجازاتنا في مستهل عام 2025 التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار ومواصلة التطوير، استنادا إلى رؤية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وإثراء حياتهم الرقمية، مما يعزز مكانتنا الريادية في قطاع الاتصالات بالكويت».
وأضاف: «نجحنا، من خلال ترقية بنيتنا التحتية التكنولوجية وتقديم حلول رقمية متكاملة ومبتكرة، في تجاوز توقعات العملاء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام على مستوى القطاع، وأثمر استثمارنا المستمر في تطوير خدماتنا، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم التحول الرقمي، عن إنجازات نوعية، توجت بالحصول على جوائز عالمية مرموقة، أبرزها: جائزة أفضل شركة اتصالات للعام للسنة الثانية على التوالي ضمن حفل جوائز Asian Telecom لعام 2025، وجائزة أفضل مبادرة للموارد البشرية ضمن حفل جوائز Asian Telecom لعام 2025».
بالاضافة إلى 8 جوائز من برنامج جوائز ستيفي في مجالات الإبداع والتميز الرقمي هذه الجوائز تمثل دلالة قوية على ريادتنا في الابتكار، وترسيخنا لمعايير جديدة في تجربة الاتصالات على المستوى المحلي والإقليمي.
التكامل بين القطاعين
وذكر البابطين بالقول: «في إطار حرصنا على المشاركة الفاعلة في دعم التكامل الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص تمت عقد اتفاقيات استراتيجية وشراكات استثنائية في المجال الإعلامي والثقافي ضمن اطار التحول الرقمي والمشاريع الاستراتيجية المبتكرة التي تعزز من مكانتنا في السوق المحلي كشريك في تنفيذ رؤية الكويت 2035».
وتابع: «نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تمكين الإنتاج المحلي، وتسليط الضوء على الكفاءات الوطنية، وتعزيز الهوية الكويتية، بما يعكس التزامنا بالمشاركة الفعالة في دعم الفنون والثقافة، وخلق منصات تعبر عن الطاقات الشابة وترسخ قيم التعاون والابتكار».
وأضاف البابطين: «مع مضينا قدما في تنفيذ خططنا الاستراتيجية، نواصل العمل على تعزيز مكانة Ooredoo الكويت كمزود رائد للحلول الرقمية المتكاملة. ويسعدني الإعلان عن تقدم ملحوظ في مشروع البنية التحتية الحيوي «Fibre in Gulf - FIG»، الذي ننفذه بالشراكة مع شركة Alcatel Submarine Networks، بهدف ربط دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة كابلات بحرية عالية السعة، تعزز من سرعة الاتصال وموثوقيته، وتدعم مزودي الخدمات السحابية ومراكز البيانات في المنطقة».
تسريع التحول الرقمي
وشدد البابطين على ان الشركة تواصل الاستثمار في تطوير حلول الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة الكويت كمركز رقمي إقليمي، انسجاما مع رؤية «كويت جديدة 2035».
وأوضح بالقول: «نحن ملتزمون بتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتواكب أسلوب حياتهم الرقمي، مما يضمن خلق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا على حد سواء وترسيخ مكانتنا كشريك رقمي موثوق».
وأضاف: «مع ما حققناه من إنجازات بارزة، تواصل Ooredoo الكويت التزامها بالتميز التشغيلي، وقيادة الابتكار، وتعزيز النمو المستدام، واضعين عملاءنا في قلب كل ما نقدمه، لنشكل معا مستقبل الاتصال في الكويت والمنطقة».
«Ooredoo - الكويت».. 65 مليون دينار الإيرادات
ارتفعت قاعدة عملاء «Ooredoo» في الكويت بنسبة 2% لتصل إلى 2.9 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2025، وارتفعت إيرادات Ooredoo الكويت بنسبة 1% لتصل إلى 65 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2025 مقارنة بـ64 مليون دينار للربع الأول من سنة 2024.
وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51% ليصل إلى 22 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2025 مقارنة بـ15 مليون دينار للربع الأول من سنة 2024. وتأثر الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول من سنة 2024 بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة تماشيا مع سياسة الشركة. وباستبعاد الأثر المالي للمخصص سالف الذكر، تكون نسبة الارتفاع في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13% للفترة ذاتها.
تونس.. 6.9 ملايين عميل
انخفضت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس بنسبة 3% لتصل إلى 6.9 ملايين عميل في الربع الأول من سنة 2025، وارتفعت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 31 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2025 مقارنة بـ30 مليون دينار للربع الأول من سنة 2024. وقد استقر الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على 12 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2025.
الجزائر.. 13% نمو الإيرادات إلى 63 مليون دينار
ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الجزائر بنسبة 7% لتصل إلى 14.5 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2025. وارتفعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 63 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2025 مقارنة بـ56 مليون دينار للربع الأول من سنة 2024. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12% ليصل إلى 27 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2025 مقارنة بـ24 مليون دينار للربع الأول من سنة 2024.
فلسطين.. 6% نمو قاعدة العملاء إلى 1.5 مليون
ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 6% لتصل إلى 1.5 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2025. واستقرت الإيرادات على 8 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2025. واستقر الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على 3 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2025. واستمر أداء Ooredoo فلسطين بالتأثر سلبا بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.
المالديف.. 11 مليون دينار الإيرادات
ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف بنسبة 5% لتصل إلى 426 ألف عميل في الربع الأول من سنة 2025. واستقرت إيرادات Ooredoo المالديف على 11 مليون دينار في الربع الأول من سنة 2025. واستقر الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على 6 ملايين دينار في الربع الأول من سنة 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 12 ساعات

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».