ملياراتٌ لسوريا وقروض مذلّة للبنان... السيّد يفضح التناقضات!

كتب النائب جميل السيد، مساء اليوم الأحد، منشورًا على صفحته عبر "أكس"، حيث تساءل عن التناقض بين الدعم المقدم لسوريا ولبنان الذي يعاني من أزمة خانقة.
وقال السيد: "الإتحاد الأوروبي أقر مساعدات لسوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو، منها 4.2 مليارات هِبات مجانية و1.6 مليار قروض. مبروك لسوريا ونظامها، ولكن في لبنان المفلّس يوجد حوالي مليوني نازح سوري يستهلكون مجانًا موارد الدولة اللبنانية، من كهرباء وماء وخدمات صحية وبُنية تحتية، بالإضافة إلى استهلاك ربع واردات لبنان بما يقارب 4 مليار دولار سنويًا".
هِبَات أوروبية بالمليارات لسوريا، وقروض بشروط مُذِلّة وتعجيزية على لبنان…
آخر خبر:
" الإتحاد الأوروبي أقرّ مساعدات لسوريا بما مجموعه 5,8 مليارات يورو، منها 4,2 مليارات هِبَات مجانيّة و1,6 مليار قروضاً "…
مبروك وصحتين على قلب سوريا ونظامها،
ولكن،
ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر،…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) March 23, 2025
وأضاف السيد، أن رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي اجتمع مع لجنة الخارجية في مجلس النواب، أكد أن المفوضية لا تملك الأموال الكافية لرعاية النازحين في لبنان سوى لعدد محدود منهم، فيما أشار إلى أنه بعد استقرار النظام السوري، أصبح العديد من النازحين يتنقلون بين لبنان وسوريا عبر المعابر غير الشرعية.
واختتم السيد منشوره بالتساؤل: "ألا يجب أن تكون إعادة النازحين إلى سوريا من أولويات الحكومة اللبنانية، خصوصًا في ظل الوضع المأساوي الذي يعانيه البلد؟"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

بعد الإقتراع في النبطية... جابر: كل همّنا اليوم هو إعادة الإعمار

تواصلت العملية الانتخابية في مدينة النبطية وبلدات القضاء وسط أجواء هادئة وتنافسية، حيث سجّلت نسبة الاقتراع كمعدل وسطي أكثر من 25 بالمئة في معظم مراكز الاقتراع، وبلغت في بلدة كفررمان 37 بالمئة، وفي الدوير 33 بالمئة، فيما تخطت في عدشيت 43 بالمئة. وأدلى وزير المالية ياسين جابر بصوته في مركز الاقتراع في مهنية النبطية، حيث صرّح للصحافيين قائلاً: "الوصول إلى الجنوب لم يكن سهلاً يوماً، لكن الازدحام اليوم على الطرقات دليل على حماسة الناس للمشاركة في هذا الاستحقاق البلدي. ومن النبطية، لا بد أن نوجّه تحية إلى شهداء بلدية المدينة الذين ارتقوا في الحرب اللئيمة على لبنان: رئيس البلدية الدكتور أحمد كحيل، والأعضاء صادق إسماعيل ومحمد جابر وغيرهم، الذين استشهدوا في خدمة الناس. لقد صمدوا ووقفوا إلى جانب الأهالي". وأضاف جابر، "اليوم، النبطية تحتضن عرسًا ديمقراطيًا، والتنافس هنا على الخدمة العامة، وكل المرشحين من عائلات المدينة، ونوجّه لهم كل الاحترام. إن شاء الله، يختار أهالي المدينة فريقًا قادرًا على خدمتها، رغم الدمار والاعتداءات التي طالتها، فإن النبطية نهضت كطائر الفينيق، ولملمت جراحها. اليوم، تستضيف النبطية في منازلها أهالي البلدات الحدودية الذين ما زال العدو يمنعهم من العودة إلى منازلهم أو حتى بناء منازل جاهزة". وتابع، "كل همّنا اليوم هو إعادة الإعمار. بالأمس وقعنا قرضًا مع البنك الدولي، وكذلك مع الولايات المتحدة، ونعمل على تأسيس صندوق إعادة الإعمار". واستكمل جابر، "هناك تبرع بقيمة 250 مليون دولار قريبًا، إضافة إلى تبرع فرنسي بقيمة 75 مليون يورو. وزارة المالية تعمل على زيادة مداخيل الدولة، لأنها يجب أن تساهم، ولو بقدراتها المحدودة". وختم جابر قائلاً: "لا توجد دولة في العالم واجهت كوارث كالتي مرّ بها لبنان: الانهيار المالي، انفجار المرفأ، الكورونا، العدوان الإسرائيلي، الفراغ الرئاسي، تعطيل المجلس، وحرب الـ 66 يومًا. أمام الحكومة اليوم مهمة صعبة، ويجب أن نعيد بناء المؤسسات وننهض". وفي بلدة كفروة، تُجرى الانتخابات البلدية للمرة الأولى، بعدما كانت تُدار سابقًا من قِبل محافظ النبطية. ويبلغ عدد الناخبين في البلدة 742 ناخباً، معظمهم من أبناء الطائفة المارونية. ويخوض الانتخابات في البلدة لائحة واحدة برئاسة يوسف نهرا، مؤلفة من 9 أعضاء، مقابل مرشحين منفردين. ووصف نهرا، بعد اقتراعه في صالون كنيسة البلدة، الأجواء الانتخابية بـ"الديمقراطية والهادئة"، آملاً أن "تفوز كفروة بمجلس بلدي قادر على خدمة أهلها والانطلاق في مسيرة إنمائية جديدة".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بعد الإقتراع في النبطية... جابر: كل همّنا اليوم هو إعادة الإعمار

تواصلت العملية الانتخابية في مدينة النبطية وبلدات القضاء وسط أجواء هادئة وتنافسية، حيث سجّلت نسبة الاقتراع كمعدل وسطي أكثر من 25 بالمئة في معظم مراكز الاقتراع، وبلغت في بلدة كفررمان 37 بالمئة، وفي الدوير 33 بالمئة، فيما تخطت في عدشيت 43 بالمئة. وأدلى وزير المالية ياسين جابر بصوته في مركز الاقتراع في مهنية النبطية، حيث صرّح للصحافيين قائلاً: "الوصول إلى الجنوب لم يكن سهلاً يوماً، لكن الازدحام اليوم على الطرقات دليل على حماسة الناس للمشاركة في هذا الاستحقاق البلدي. ومن النبطية، لا بد أن نوجّه تحية إلى شهداء بلدية المدينة الذين ارتقوا في الحرب اللئيمة على لبنان: رئيس البلدية الدكتور أحمد كحيل، والأعضاء صادق إسماعيل ومحمد جابر وغيرهم، الذين استشهدوا في خدمة الناس. لقد صمدوا ووقفوا إلى جانب الأهالي". وأضاف جابر، "اليوم، النبطية تحتضن عرسًا ديمقراطيًا، والتنافس هنا على الخدمة العامة، وكل المرشحين من عائلات المدينة، ونوجّه لهم كل الاحترام. إن شاء الله، يختار أهالي المدينة فريقًا قادرًا على خدمتها، رغم الدمار والاعتداءات التي طالتها، فإن النبطية نهضت كطائر الفينيق، ولملمت جراحها. اليوم، تستضيف النبطية في منازلها أهالي البلدات الحدودية الذين ما زال العدو يمنعهم من العودة إلى منازلهم أو حتى بناء منازل جاهزة". وتابع، "كل همّنا اليوم هو إعادة الإعمار. بالأمس وقعنا قرضًا مع البنك الدولي، وكذلك مع الولايات المتحدة، ونعمل على تأسيس صندوق إعادة الإعمار". واستكمل جابر، "هناك تبرع بقيمة 250 مليون دولار قريبًا، إضافة إلى تبرع فرنسي بقيمة 75 مليون يورو. وزارة المالية تعمل على زيادة مداخيل الدولة، لأنها يجب أن تساهم، ولو بقدراتها المحدودة". وختم جابر قائلاً: "لا توجد دولة في العالم واجهت كوارث كالتي مرّ بها لبنان: الانهيار المالي، انفجار المرفأ، الكورونا، العدوان الإسرائيلي، الفراغ الرئاسي، تعطيل المجلس، وحرب الـ 66 يومًا. أمام الحكومة اليوم مهمة صعبة، ويجب أن نعيد بناء المؤسسات وننهض". وفي بلدة كفروة، تُجرى الانتخابات البلدية للمرة الأولى، بعدما كانت تُدار سابقًا من قِبل محافظ النبطية. ويبلغ عدد الناخبين في البلدة 742 ناخباً، معظمهم من أبناء الطائفة المارونية. ويخوض الانتخابات في البلدة لائحة واحدة برئاسة يوسف نهرا، مؤلفة من 9 أعضاء، مقابل مرشحين منفردين. ووصف نهرا، بعد اقتراعه في صالون كنيسة البلدة، الأجواء الانتخابية بـ"الديمقراطية والهادئة"، آملاً أن "تفوز كفروة بمجلس بلدي قادر على خدمة أهلها والانطلاق في مسيرة إنمائية جديدة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

MTV

منذ 4 ساعات

• MTV

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. خطوات نحو الإصلاح ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. توزيع الخسائر: العقبة الرئيسية يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. نقاط القوة والضعف في التصنيف القوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية. قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد. القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون. قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة. ترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. الارتقاء المحتمل في التصنيف أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.