إسرائيل تواجه "أقسى الاتهامات" من حيث لا تتوقع
وأصدرت منظمتا "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" تقارير خلال مؤتمر صحافي بالقدس أول من أمس الإثنين، قالتا ضمنه إن إسرائيل تنفذ "عملاً منسقاً ومتعمداً لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".
أقسى الاتهامات الممكنة
وهذا أشد اتهام ممكن ضد تل أبيب التي تنفي ذلك بشدة، فتهمة الإبادة الجماعية ذات حساسية بالغة في إسرائيل، نظراً إلى أنها نشأت على يد فقهاء قانون يهود في أعقاب المحرقة النازية، ويرفض المسؤولون الإسرائيليون مزاعم الإبادة الجماعية باعتبارها معادية للسامية.
لذا قالت المديرة الدولية لمنظمة "بتسيلم" ساريت ميخائيلي إن المنظمة تتوقع أن تواجه ردود فعل بسبب إعلانها هذا الرأي في إسرائيل التي لا تزال تشعر بالصدمة من الهجمات التي قادتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وأسفرت عن سقوط قتلى وتلاها اندلاع الحرب في غزة.
وأضافت "درسنا جميع الأخطار التي يمكن أن نواجهها، الأخطار القانونية والإعلامية والمجتمعية والأخطار على السمعة وأنواع أخرى من الأخطار، وعملنا على محاولة التخفيف منها".
وينظر إلى "بتسيلم" على أنها منظمة تغرد خارج التيار السياسي السائد في إسرائيل، ولكنها تحظى بالاحترام على المستوى الدولي.
وقالت ميخائيلي "لدينا أيضاً خبرة كبيرة في الهجمات التي تشنها الحكومة أو مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فهذه ليست المرة الأولى"، موضحة أن من الطبيعي "أن نتوقع كمنظمة أن تؤدي هذه المسألة، المشحونة والمثيرة للخلاف بشدة داخل المجتمع الإسرائيلي وعلى الصعيد الدولي، إلى رد فعل أكبر".
ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على طلبات للتعليق.
الحياة كأمر محزن
وبعد فترة وجيزة من صدور التقارير أول من أمس، قال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر "نعم، بالطبع لدينا حرية تعبير في إسرائيل"، لكنه رفض بشدة نتائج التقارير، مردفاً أن مثل هذه الاتهامات تزيد معاداة السامية في الخارج.
وعبّر بعض الإسرائيليين عن قلقهم من الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة التي أدت إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني وتدمير جزء كبير من القطاع وانتشار الجوع على نطاق واسع.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي دولي لمراقبة الجوع، أمس الثلاثاء إن سيناريو المجاعة يتكشف في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفاة الأطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية بشدة.
وذكر الممرض شمؤئيل شيرينزون (31 سنة) أن "بالنسبة لي، الحياة هي الحياة، وهذا أمر محزن. لا ينبغي لأحد أن يموت هناك".
لكن الجمهور الإسرائيلي يرفض بصورة عامة مزاعم الإبادة الجماعية، فمعظم من قتلوا خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023 مدنيون من الرجال والنساء والأطفال والمسنين. وتفيد إسرائيل بأن تلك الهجمات أدت إلى مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.
وقال الصحافي الإسرائيلي سيفر بلوكر ضمن مقالة بعنوان "لماذا نغض الطرف عن غزة؟"، نشرت على موقع "واي نت" الإخباري الرئيس الأسبوع الماضي، إن صور الفلسطينيين العاديين المبتهجين بالهجمات، بل حتى الذين يتبعون المسلحين للمشاركة في العنف، جعلت من المستحيل تقريباً أن يشعر الإسرائيليون بالتعاطف مع سكان غزة في الأشهر التي أعقبت عملية "حماس".
وأضاف أن "جرائم 'حماس' في السابع من أكتوبر أيقظت بعمق ولأجيال، وعي الجمهور اليهودي بأكمله في إسرائيل الذي يفسر الآن التدمير والقتل في غزة على أنه رد رادع، بالتالي مشروع أخلاقياً أيضاً".
جدران من الإنكار
وتصدت إسرائيل لاتهامات الإبادة الجماعية منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، بما في ذلك قضية رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ندد بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها "مشينة".
وفي حين تقول جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية إنه ربما يكون من الصعب العمل في ظل حكومة تنتمي لليمين المتطرف في إسرائيل، لكنها لا تواجه هذا النوع من القمع الصارم الذي تواجهه نظيراتها في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.
ودأبت إسرائيل على قول إن ما تقوم به في غزة مبرر على أنه دفاع عن النفس، وتتهم "حماس" باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وهي تهمة تنفيها الحركة.
وركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية بصورة أكبر على أزمة الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" خلال ما يوصف بأنه أسوأ هجوم يحدث بصورة منفردة على اليهود منذ المحرقة.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"بتسيلم" يولي نوفاك إنه في هذه الأجواء، كان وصول موظفي المنظمة الإسرائيليين إلى الاستنتاج الصارخ بأن بلدهم مدان بارتكاب إبادة جماعية يمثل تحدياً عاطفياً بالنسبة إليهم.
وأضافت بغصة "إنه أمر غير مفهوم حقاً، ظاهرة لا يمكن للعقل أن يتحملها"، وتابعت "أعتقد بأن عدداً من زملائنا يعانون في الوقت الحالي، ليس فقط خوفاً من العقوبات، ولكن أيضاً لاستيعاب هذا الأمر بصورة كاملة".
وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" جاي شاليف أن المنظمة تواجه "جداراً من الإنكار".
وتتعرض المنظمة لضغوط منذ أشهر، وتتوقع ردود فعل أقوى بعد إصدار تقريرها. وصرّح شاليف إلى "رويترز" بأن "المؤسسات البيروقراطية والقانونية والمالية مثل البنوك التي جمدت الحسابات بما في ذلك حسابنا، وبعض التحديات التي نتوقع أن نراها خلال الأيام المقبلة، ستزيد كثافة هذه الجهود".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 27 دقائق
- Independent عربية
توجيه التهم لـ3 أشخاص بدعم منظمة "فلسطين أكشن" المحظورة في بريطانيا
وجهت اتهامات لثلاثة أشخاص في بريطانيا لدعمهم منظمة "فلسطين أكشن" المصنفة "إرهابية" منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، قبل تظاهرة مقررة بعد غدٍ السبت في لندن احتجاجاً على حظر المنظمة، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس. وأكدت الشرطة أن هذه أول اتهامات مماثلة توجه في إنجلترا وويلز. وأوقف جيريمي شيبام (71 سنة) وجوديت موراي (71 سنة) وفيونا ماكلين (53 سنة) في الخامس من يوليو الماضي خلال تظاهرة في لندن دعماً للمنظمة المحظورة. ومن المقرر أن يمثل الثلاثة أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية في الـ16 من سبتمبر (أيلول) المقبل. ويواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه استرليني (6700 دولار). وأعلنت الشرطة أنها تعتزم إحالة ملفات 26 شخصاً آخرين أوقفوا في اليوم نفسه على هيئة الادعاء. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك مورفي إن "أي شخص يظهر علناً دعمه لـ'فلسطين أكشن'، المنظمة المحظورة، يرتكب انتهاكاً بموجب قانون الإرهاب، ويعرض نفسه للتوقيف، وكما توضح هذه الاتهامات، للتحقيق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) احتجاجات مستمرة وأدرجت الحكومة البريطانية منظمة "فلسطين أكشن" ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية" في البلاد مطلع يوليو الماضي، عقب أعمال تخريب ارتكبها نشطاؤها، ولا سيما داخل قاعدة جوية في إنجلترا. ورفعت هدى عموري، المشاركة في تأسيس هذه المنظمة عام 2020، دعوى قضائية ضد هذا الحظر. وتقدم المنظمة نفسها على أنها "شبكة عمل مباشر" تهدف إلى إدانة "التواطؤ البريطاني" مع دولة إسرائيل، ولا سيما على صعيد بيع الأسلحة. وتنظم مجموعة "ديفند أور جوريز" تظاهرات في البلاد احتجاجاً على حظر المنظمة الذي اعتبرته الأمم المتحدة "غير متناسب". وأوقف أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تجمعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفند أور جوريز". ومن المقرر تنظيم تظاهرة جديدة بعد غدٍ في لندن يتوقع المنظمون أن تضم 500 شخص في الأقل. وحذرت الشرطة المشاركين من احتمال تعرضهم للتوقيف، وقال دومينيك مورفي "أوصي بشدة أي شخص يخطط للتوجه إلى لندن نهاية هذا الأسبوع لإظهار دعمه لـ'فلسطين أكشن' بأن يفكر في العواقب الجنائية المحتملة لأفعاله". ويعاقب حمل علامة تشير إلى دعم منظمة محظورة في بريطانيا بالسجن حتى ستة أشهر، ولكن العضوية في مثل هذه المنظمة أو التحريض على دعمها يمكن أن يعاقب عليه بالسجن حتى 14 عاماً. ووقّع نحو 50 شخصية عامة وأستاذاً جامعياً بينهم نعومي كلاين وأنجيلا ديفيس، رسالة نشرت اليوم في صحيفة "ذا غارديان" تدعو الحكومة البريطانية إلى إلغاء حظر "فلسطين أكشن".
صحيفة عاجل
منذ 27 دقائق
- صحيفة عاجل
الجيش البريطاني يستعين بشركة طيران أمريكية خاصة لمراقبة قطاع غزة
تعاقد الجيش البريطاني مع شركة طيران أمريكية خاصة للقيام بعمليات استطلاع جوي فوق قطاع غزة، بهدف الاستمرار في تزويد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية، نتيجة عدم توفر طائرات من سلاح الجو الملكي، حسبما كشفت صحيفة "ذي تايمز" الخميس. واعترفت الحكومة البريطانية خلال الأشهر الماضية بأنها تنفذ مهمات جوية للمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة "بهدف المساعدة في إنقاذ الرهائن الإسرائيليين" الذين خطفتهم حركة حماس خلال هجومها غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة الاستطلاع "شادو آر1" التابعة لسلاح الجو الملكي لم تعد متاحة، ما دفع القوات البريطانية إلى الاستعانة بخدمات شركة "ستريت فلايت نيفادا" الأميركية الخاصة لتنفيذ مهام الاستطلاع. وتم رصد إحدى هذه الطلعات عبر تطبيق لتتبع حركة الطيران في 28 تموز/يوليو، في حين أشار خبير إلى أن أول رحلة للطائرة انطلقت من القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص (أكروتيري) كانت في 20 تموز/يوليو. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لفرانس برس الخميس إجراء رحلات مراقبة فوق الأراضي الفلسطينية، لكنها أكدت أن الغرض الوحيد منها هو تحديد أماكن الرهائن المحتجزين لدى حماس، من دون الإفصاح عن طريقة تنفيذها.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يريد تحقيق الأمن في واشنطن وقد يستعين بالحرس الوطني
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، إنه قد يستعين بالحرس الوطني لحفظ الأمن في شوارع العاصمة واشنطن، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن قوات إنفاذ القانون الاتحادية ستعزز وجودها في المدينة هذا الأسبوع. وهذا التهديد وما سيليه من تداعيات هو أحدث خطوة من جانب ترمب وإدارته نحو تولي إدارة المدينة التي تمثل مقر الحكومة الأميركية. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، "العاصمة غير آمنة تماماً. علينا أن ندير العاصمة التي يجب أن تكون أفضل مكان يُدار في البلاد". وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، إن التفاصيل العملية حول تعزيز الوجود الاتحادي لم تنتهِ بعد. وذكرت شبكة "سي أن أن" أن مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي والحرس الوطني وإدارة الهجرة والجمارك، إضافة إلى عملاء من وزارة الأمن الداخلي سيشاركون في الأمر بدءاً من اليوم الخميس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان، إن المدينة "ابتُليت بالجرائم الصغيرة والعنيفة لفترة طويلة جداً" وإن ترمب ملتزم بجعلها آمنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهدد الرئيس الأميركي بتولي جهات اتحادية السيطرة على المدينة عدة مرات، وصعّد تلك التهديدات بعد الاعتداء على موظف شاب كان يعمل في إدارة الكفاءة الحكومية خلال مطلع الأسبوع الجاري. وقال إيلون ماسك، الملياردير والمستشار السابق لترمب الذي أشرف على إدارة الكفاءة الحكومية، إن الرجل تعرض للضرب وأصيب بارتجاج في المخ. وكتب ماسك، "حان الوقت لجعل العاصمة اتحادية". ورداً على سؤال عما إذا كان يفكر في تولي الأمور من شرطة العاصمة، أجاب ترمب بالإيجاب. وقال، "سنقوم بتجميل المدينة. سنجعلها جميلة. إنه أمر مؤسف، معدل الجريمة والسرقات والقتل والجرائم الأخرى. لن نسمح بذلك. ويشمل ذلك استدعاء الحرس الوطني، وربما بسرعة كبيرة أيضاً". ورفض متحدث باسم رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر التعليق. ووفقاً للسجلات على موقع إدارة الشرطة، انخفضت الجرائم العنيفة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنسبة 26 في المئة في واشنطن مقارنةً بالعام الماضي بينما انخفضت معدلات الجرائم بشكل عام بنحو سبعة في المئة. وأظهر الموقع الإلكتروني أن معدل الجريمة عموماً انخفض 15 في المئة في عام 2024 مقارنةً بعام 2023.
