القومي لحقوق الإنسان: نسعى لربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية
ومثّل المجلس خلال الاجتماع نهاد أبو القمصان، عضو المجلس، حيث أكدت أن المجلس يضطلع بدور فاعل في ربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لحضور مصر في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وما تبع ذلك من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تمثل إطارًا شاملًا يوازن بين اعتبارات التنمية المستدامة وحماية الفئات الهشة من آثار التغيرات البيئية.
وأضافت أن المجلس يضع في صميم أولوياته تعزيز الحقوق البيئية كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأنه سيشارك في مؤتمر المناخ القادم ضمن جهوده المتواصلة في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أن التصدي لتأثيرات التغير المناخي يستدعي تنسيقًا فعّالًا بين المؤسسات الوطنية المعنية، والعمل على تطوير السياسات العامة والتشريعات الكفيلة بضمان الحماية الشاملة للفئات الأكثر تأثرًا وعلى رأسهم النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة.
وأوضحت أن الاجتماع تناول آليات التعاون بين المؤسسات الأعضاء في شبكة NANHRI من أجل إعداد مذكرة قانونية استشارية (Amicus Curiae Brief) ستُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بناءً على طلبها لإبداء الرأي بشأن التزامات الدول الإفريقية في حماية الحقوق الأساسية في ظل أزمة المناخ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تلقت في هذا الإطار نموذجًا استرشاديًا لتجميع المعلومات حول الأطر القانونية، والسياسات البيئية، والتدابير المعتمدة لحماية الفئات الضعيفة.
وأكدت أبو القمصان أن المجلس بدأ بالفعل العمل على مراجعة وتعبئة النموذج وفقًا للواقع الوطني، بما يتضمن تقديم بيانات دقيقة حول التشريعات والسياسات ذات الصلة، وعرض الأمثلة على التدخلات الإيجابية والتحديات القائمة، بالإضافة إلى اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ تعكس التجربة المصرية، وتُسهم في إثراء المذكرة القانونية الإفريقية الجماعية.
وشددت أبو القمصان أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لنقل الرؤية المصرية إلى المنصة الإفريقية، وإبراز التقدم المحرز على صعيد التفاعل مع قضايا المناخ من منظور حقوقي، مؤكدة أن المجلس سيعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لضمان شمول الرد وتكامله.
ويأتي ذلك في سياق استعدادات المجلس للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في البرازيل عام 2025، بما يعكس حرص المجلس على التفاعل المبكر مع مخرجات الأجندة المناخية ، والمساهمة في صياغة رؤية موحدة تُعزز حضور القضايا الحقوقية في المناقشات المناخية العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ يوم واحد
- البورصة
الدكتورة ياسمين فؤاد.. رائدة الدبلوماسية البيئية وأول مصرية تقود اتفاقية أممية
بعد نحو سبع سنوات قضتها في منصبها وزيرة للبيئة، اختارت الدكتورة ياسمين فؤاد الانتقال من العمل البيئي الوطني إلى ساحة التأثير الدولي. وخلال أغسطس الحالي، تولت فؤاد منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، لتصبح أول مصرية وعربية تتولى هذا المنصب الأممي الرفيع، خلفًا للموريتاني إبراهيم ثياو. بدأت فؤاد ، مسيرتها الوزارية في يونيو 2018، وظلت طوال السنوات السبع أحد أعمدة العمل البيئي في مصر والمنطقة، وقادت الوزارة خلال فترة شديدة الزخم، أبرزها تنظيم مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، إذ لعبت دورًا تفاوضيًا حاسمًا في تأسيس 'صندوق الخسائر والأضرار' التاريخي. كما أطلقت مبادرة مصرية رائدة لدمج اتفاقيات ريو الثلاث: تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر. والشهر الماضي، تقدمت فؤاد باستقالتها من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، بعد اختيارها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتولي المنصب الجديد، في خطوة اعتبرها كثيرون تتويجًا طبيعيًا لدورها الفعّال في صياغة الاتفاقيات البيئية الدولية، وعلى رأسها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وإلى جانب مناصبها الحكومية، جاءت فؤاد ضمن قائمة 'أكثر 10 قادة حكوميين تأثيرًا في تحقيق الاستدامة بالشرق الأوسط لعام 2024″، وفقًا لتصنيف 'فوربس الشرق الأوسط'، في إشارة إلى الثقة الإقليمية والدولية المتزايدة في قدراتها القيادية. وبينما تبدأ فؤاد مهمتها الجديدة على رأس 'اتفاقية مكافحة التصحر'، تواجه تحديات بيئية معقدة في ظل تصاعد وتيرة تدهور الأراضي ونُدرة الموارد، إلا أن خلفيتها العلمية ومهاراتها التفاوضية ومكانتها الدولية تجعلها مرشحة بقوة لقيادة مرحلة تحول نوعي في السياسات البيئية العالمية.
مصرس
منذ 2 أيام
- مصرس
رسالة 4 من د. البلتاجي لرئيس مصلحة السجون: استقيلوا من المنصب .. فلا يصح وهو منزوع الصلاحيات
في رسالة جديدة للدكتور محمد البلتاجي هي الرابعة منذ بدء الإضراب عن الطعام في سجن بدر3 قطاع 2 وجهها إلى مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون الذي خاطبه بشكل سياجه الاحترام أن يحل الأزمة الكارثية التي أفضت إلى إضراب العشرات عن الطعام في السجن داعيا له أن تقوم مصلحة السجون بدورها من جانب إنفاذ القانون على المعتقلين من جانب حق المسجون من تريض وتشميس وزيارات على العكس من واقعه الآن وقبل 8 سنوات تجت إدارة الأمن الوطني والأجهزة الأخرى الأمنية. وتداول ناشطون رسالة من د. محمد البلتاجي لإنهاء كارثة إنسانية مستمرة منذ سنوات قال فيها: سعادة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية تحية طيبة وبعد، بدايةً، أهنئ سيادتكم بالمنصب الرفيع، وأسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير في هذه المهمة الصعبة.طلبتُ مقابلة سيادتكم شخصيًا لعلنا نستطيع الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ أن نُقلوا إليه، وامتدادًا لما يزيد على ثماني سنوات على الأقل.لا أدري هل بلغكم طلبي للمقابلة أم لا؟ ولا أدري إن كانت هناك أسباب تمنع هذه المقابلة أم لا؟على كل حال، لي طلب وحيد أقدمه لسيادتكم حلاً لهذه الأزمة، وهو أن تُصدروا تصريحًا رسميًا منشورًا يتضمن ثلاثة بنود:1. أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى.2. وبناءً على ما سبق، فإن مصلحة السجون ستطبّق على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان3. وبناءً على ذلك، ستبدأ مصلحة السجون اعتبارًا من يوم (كذا) في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)، وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.هذا هو مقصدي الوحيد من طلب اللقاء.نصيحتي لسيادتكم بصفتي سياسيًا وبرلمانيًا وحقوقيًا تعاملتُ شخصيًا مع جميع وزراء الداخلية ورؤساء وقيادات جهازي الأمن الوطني والأمن العام وكثير من مديري مديريات الأمن بالمحافظات طوال ممارستي للعمل البرلماني والحقوقي منذ عام 2005 وحتى عام 2013 أن هذا المطلب الوحيد يوجبه عليكم الدستور والقانون. وأرى أنه من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي ألا تخالفوا الدستور والقانون وواجبات وظيفتكم ومسؤوليتكم،وإلا فإن من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي أن تستقيلوا من هذا المنصب؛ لأنه لا يصح أن يكون منصبًا منزوع الصلاحيات، ثم تتحملون وحدكم مسؤولية تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.الدكتور محمد البلتاجيعضو مجلس الشعب 2005 – 2012،وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان 2013 – 2013.وكانت أسرة الدكتور محمد البلتاجي أحد قادة الثورة المصرية والنائب البرلماني السابق قد نشرت رسالة تضمن بعضا من المضايقات والإهانات والمعاناة التي يتعرض لها، ومن الواضح أنها عملية ثأر وانتقام مقصود بسبب دوره في التمهيد لثورة يناير ثم المشاركة في قيادتها، وهو الثأر الذي لم يقتصر عليه بل شمل أسرته بدءا بقتل نجلته الشهيدة أسماء بشكل متعمد خلال فض اعتصام رابعة، وحبس بعض أبنائه، وإصدار جملة من الأحكام بحقه وصل مجموعها إلى 225 عاما، بخلاف حكم الإعدام، وتعريضه للتعذيب في محبسه بهدف قتله، ورغم شكواه للمحكمة خلال جلسات محاكمته إلا أنها لم تأبه لتلك الشكاوى، وحرمانه من الدواء والعلاج والملابس الدافئة، وزيارة من تبقى من أسرته خارج السجن.معركة الإسنادوتحت عنوان " معركة الحرية في السجون المصرية..والإسناد الممكن" كتب الصحفي قطب العربي عبر Kotb El Araby أنه "بعد سنوات طوال من الحصار الخانق، والحرمان من زيارة الأهل، والتعذيب المادي المفضي إلى الموت البطيء تمكن المعتقلون في جناح 2 بسجن بدر 3 صاحب السمعة الأسوأ بين السجون المصرية من إيصال صوتهم خارج زنازينهم، وإعلام العالم بدخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على محاولات تصفيتهم، بل إقدام بعضهم على الانتحار فعلا، فالحياة في السجن وسط تلك الظروف لم تعد ذات قيمة، والموت أكرم منها بكثير كما يقولون". وأضاف، "..أسرانا في سجن بدر الذين يتعرضون للموت أيضا أمام أعيننا.. هذا هو الثغر الذي ينبغي حراسته، وليس هناك غيرنا من يحرسه، ولنتذكر أن طوفان الأقصى كان يستهدف تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر أسر عدد من الصهاينة ومبادلتهم، بالإضافة إلى أهداف أخرى معلومة للجميع".وعن أمنيات الثورة، أوضح، ".. وما أحوجنا إلى طوفان مصري لتحرير أسرانا في السجون المصرية، ومنعا للالتباس فليس المقصود استنساخ ما حدث في غزة، ولكن استنهاض كل الهمم والجهود الممكنة لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى في السجون المصرية، وفي مقدمتهم نزلاء سجن بدر3، خاصة جناح 2 الذي يضم كبار رجال الدولة في عهد الرئيس محمد مرسي، والذين كانوا أيضا من قادة ثورة 25 يناير وفرسانها في الميادين المختلفة". وعن رسائل مثل رسائل د. محمد البلتاجي أشار "العربي"، إلى "عدة رسائل مكتوبة أو شفهية تمكن من تهريبها أولئك الرجال الذين تم فصلهم تماما عن العالم على مدار السنوات الماضية، ولم يتمكنوا من رؤية ذويهم، ولا أحفادهم الذين ولدوا خلال حبسهم، أحدث هذه الرسائل أمكن تسريبها ونشرها عبر مواقع التواصل في اليوم نفسه الذي خرج فيه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد غياب من مارس الماضي".رسالة معتقلي مصروأردف أن "رسالة سجناء مصر أيضا "وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم: أولهم النظام الحاكم، ثم الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والوطنية، والمجتمعَين المدني والحقوقي، محليًا ودوليًا، وكل حرّ في هذا العالم"، كما حملت " الضمير العالمي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ودعته للتخلي عن صمته عمّا يحدث لهم منذ 12 عامًا" وتوجهت الرسالة إلى الجميع بالسؤال:"لماذا نُحرَم من رؤية أهلنا، أولادنا، وأحفادنا، قبل أن لا نراهم أبدًا؟! ومنا من تجاوز الثمانين عامًا!، وهي بشكل ما تختصم الجميع أمام الله. ودعا الجميع إلى أن "إقرأوا وتدبروا كلمات السجناء إلى أسرهم ، فهي صرخة في وجه الظلم، وتأكيد على استمرار مقاومتهم لهذا الظلم ولو كان الثمن حياتهم: "نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول!..ونحن نقول لكم: قريبًا ستجدون مكانًا تتمكنون فيه من زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف".وبعد أن أشار إلى 30 أسما من أبرز المعترضين على الأوضاع في السجن أكد أن "قضية المعتقلين ليست قضية حقوقية فقط رغم أهمية المسار الحقوقي، وضرورة تعزيزه، ولكنها قبل ذلك وبعده قضية سياسية، فالمعتقلون ليسو مجرد نشطاء حقوقيين، والتعامل مع قضيتهم ينبغي أن يأخذ مسارات سياسية قبل وبعد المسار الحقوقي، وليس خافيا أن جهودا سياسية بذلت لحلحلة الملف لكن استجابة النظام كانت سلبية، ووصل الأمر بصدور تصريحات من عضو بلجنة العفو الرئاسي يؤكد فيها أن اللجنة تستبعد أسماء المعتقلين المنتمين للإخوان بشكل متعمد، والحقيقة أن هذه اللجنة لا قيمة لها، فهي مجرد أداة شكلية للتعبير عن إرادة الجهاز الأمني المتحكم في المعتقلين، والذي يسمح بخروج بضع أفراد على فترات متباعدة، وكان خروج المعتقلين بقرارات من المحاكم والنيابات أكثر كثيرا قبل تشكيل تلك اللجنة، بما يعني أنها تأسست بهدف الحد من الإفراجات". ورأى قطب العربي أن "هناك تمايزا نسبيا في الموقف بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني فيما يخص ملف المعتقلين، وفي ملف الحلحلة السياسية بشكل عام، حيث يرى الأول ضرورة التنفيس بقدر معلوم بهدف إطالة عمر النظام، ومن ذلك الإفراج عن دفعات أكبر من المعتقلين، بينما يرى الثاني خطورة ذلك على النظام، وبالتالي يعرقل أي خطوة في هذا الاتجاه انتقاما، وثأرا لما تعرض له في ثورة يناير، وهو تصرف يزيد حالة التأزيم والانسداد السياسي في وقت يدعي فيه النظام تعرض مصر لمؤامرة كبرى( لم يحدد أطرافها)، ولو كان صادقا في ادعائه لكان الطبيعي أن يمهد الجبهة الداخلية لمواجهة هذه المؤامرة وبداية هذا التمهيد بتصفير السجون من نزلائها السياسيين". وخلص إلى أن "واجب الوقت هو تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية واللوجستية والإعلامية والسياسية والقانونية لقضية المعتقلين فيما يمكن وصفه بطوفان المعتقلين، من خلال اتصالات مع كل من يستطيع المساعدة في إنقاذهم".ودعا إلى "تنظيم حملات متعددة الاتجاهات لإيصال صوت المعتقلين للجميع، ومن ذلك عقد مؤتمر دولي ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة ساسة وحقوقيين وإعلاميين ومؤثرين، وعقد مؤتمرات وورش عمل في كل مناطق تجمعات المصريين في الخارج، وتنظيم وقفات أمام المؤسسات الأممية، ووسائل الإعلام الدولية الكبرى، وإيصال صوت المعتقلين لها، وتأسيس صندوق لدعم قضيتهم، بتبرعات فردية مهما كانت صغيرة، حتى يجد الجميع أمامهم فرصة لعمل إيجابي تجاه المعتقلين ".
الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
رئيس"القومي لحقوق الإنسان" يكشف تفاصيل سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ
كشف السفير محمود كارم، القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في اليوم الثاني، قائلًا: "إن اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يشهد استمرارًا في الزخم الانتخابي وسط مشاركة فاعلة من المواطنين تعكس وعيًا متناميًا بأهمية ممارسة الحق الدستوري في التصويت خاصة في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات". وأضاف السفير محمود كارم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن تقارير المتابعة الميدانية أظهرت في اليوم الأول والثاني ارتفاع نسبة مشاركة السيدات وكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتوفير وسائل الدعم والمساعدة لهم داخل اللجان، وتوفير الأطقم الطبية تحسبًا لأي طوارئ صحية، معقبًا: "هذا ما يعكس التزام الدولة بضمان حق الجميع في المشاركة دون عوائق". وأكد أن المجلس لا يغض الطرف عن أي مخالفات انتخابية، لافتًا إلى أن المجلس سيستمر في أداء دوره بكل حيادية واستقلال، داعيا جميع الأطراف إلى احترام قواعد العملية الانتخابية، بما يعزز مناخ الثقة والمشاركة ويُرسخ لقيم الديمقراطية وسيادة وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس مدعومة بالغرف الفرعية في المحافظات، وتواصل أعمالها بشكل متكامل على مدار الساعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، وتعمل على رصد وتوثيق كل الملاحظات والانتهاكات التي قد تؤثر على نزاهة العملية أو تمس حقوق الناخبين أو المترشحين، انطلاقًا من الدور الرقابي والحقوقي للمجلس بموجب القانون والدستور.
