اليمن: اتفاق فني مشترك بين فرعي مؤسسة المياه في تعز يمهد لاستعادة خدمات أساسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تعز تختنق عطشاً والأمم المتحدة تعلن اتفاقاً فنياً لتخفيف الأزمة

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مدينة تعز بشكل غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، مع انعدام شبه تام للمياه في عدد كبير من الأحياء السكنية، وارتفاع سعر الجالون سعة 20 لتراً من مياه الشرب بين 800 ريال إلى ألف ريال. وقال سكان محليون لـ"المصدر أونلاين" إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على مياه الشرب وإنهم يضطرون للبحث في عدة بقالات بمختلف شوارع وأحياء المدينة فيما يعود بعضهم إلى منازلهم دون ماء، مع غياب أي حلول ملموسة. وأضاف السكان أن الأزمة، التي بدأت قبل أشهر نتيجة قلة الأمطار وشح المياه الجوفية التي تعتمد عليها محطات التحلية، تفاقمت بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما زاد من معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل غياب الرقابة وارتفاع الأسعار. وتساءل مواطنون ما إذا كانت أزمة مياه الشرب مفتعلة، مستغربين صمت السلطات المحلية تجاه الجهات التي تقف وراء افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب وتقاعسها في ضبط المتلاعبين باحتياجات الناس، وصمتها المستمر حيال ما يجري. وقال الأهالي إن الصمت الرسمي وعدم تحمل المسؤولية يفتحان الباب أمام صنّاع الأزمات والمستفيدين منها وطالبوا بفتح تحقيق جاد وضبط المتورطين في التلاعب بأسعار المياه أو احتكارها. وتزامن تفاقم الأزمة مع إعلان فريق الأمم المتحدة في اليمن، يوم الخميس، عن توقيع اتفاق فني بين مؤسستي المياه والصرف الصحي في مدينة تعز الواقعة في نطاق الحكومة الشرعية وبين الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يهدف إلى إعادة ربط الشبكات المتوقفة منذ نحو عقد من الزمن نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي. وذكر بيان صادر عن الفريق الأممي أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تعز، التي تعد من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من السكان. وأوضح البيان أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مليوني دولار أمريكي لربط نحو 90 ألف شخص، من بينهم نازحون، بشبكات المياه، ضمن جهود تهدف إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة. ودعا فريق الأمم المتحدة في اليمن المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة وخدمات موثوقة.

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

"العدوان والإخوان" ينفذون عقاب جماعي بحرمان أبناء تعز من المياه

26 سبتمبر نت: رفيق الحمودي/ لا زالت دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواتها (جماعة الإخوان وطارق عفاش) تمعن في تعذيب أبناء تعز بمناطق سيطرتها وتواصل حرمانهم من أبسط مقومات الحياه وفي مقدمة ذلك عدم توفير الماء مثلما تمنع عنهم وعن بقية مناطق سيطرتها توفير الماء والكهرباء وكافة الخدمات الأساسية الأخرى. فمن جديد وعلى وقع الوعود الكاذبة بحل أزمة المياه الخانقة.. تعيش مديريات محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان السعودي - الإماراتي أزمة خانقة في مياه الشرب والمياه العادية، وسط ازدحام شديد أمام محطات تعبئة المياه - بحسب سكان محليين - وبما خلق ندرة شبه تامة في البقالات ومحال بيع مياه الشرب وكذا عدم توفر كاف لسيارات نقل مياه الشرب أو ما يعرف ب " وايتات مياه الشرب" . وفي تفاقم للأزمة وتطور بارتفاع أسعار مياه الشرب - يصفه السكان ب"الجنوني" - شهدت أسعار "دبة" الماء سعة 20 لتراً ارتفاعاً صادماً للمستهلكين حيث ارتفع سعر قيمة العشرين لترا من 300 ريال (بالعملة الجديدة) إلى 2000 ريال في غضون ساعات قليلة وهو الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين بالمدينة وأريافها، الذين يكابدون أوجهاً متعددة من الأزمات اليومية وفق مصادر محلية حذرت من استمرار أزمة مياه الشرب بالذات. ويأتي تفاقم هذه الأزمة في ظل تفاقم أزمة توفير المياه العادية التي لم يجد المواطنين لها حلولا عملية منذ سنين غير وعود عرقوبية، رغم النهب من المنظمات باسم معالجات هذه المشكلة (أزمة المياه بتعز) حيث اعترف مؤخرا ما يسمى مكتب التخطيط التابع لجماعة الإخوان بمدينة تعز بأن دعم وتدخلات المنظمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي بلغت كلفته 51 مليون دولار أميركي فقط خلال الفترة (2019-2020)، وهو ما يشير وفق خبراء اقتصاد إلى فساد مهول من قبل جماعة الاخوان وسلطتهم وتبديد مبالغ كبيرة لمواجهة أزمة المياه دون جدوى ودون أن يلمس المواطن أثراً حقيقياً لمواجهة الأزمة أو التخفيف منها. وكانت السلطات الموالية لتحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي قد وعدت مرارا بحل مشكلة انقطاع المياه داخل مدينة تعز، وبالذات انعدام مياه الشرب الذي يتزايد مؤخرا بشكل مخيف، حيث أصبح المواطن يعجز عن توفير شربة ماء له ولأسرته، مع انعدام الكهرباء العمومية نهائياً فيها، ما جعل الوضع كارثياً على المستويات كافة وما تسبب - بحسب مراقبين - بانتشار الأوبئة الفتاكة وفي مقدمتها الكوليرا والحميات الفتاكة. وتأتي مشكلة انعدام خدمات المياه وخاصة انعدام مياه الشرب كواحدة من مشكلات غياب الخدمات التي تكشف عمق الفشل في إدارة شؤون تعز من قبل الإخوان ودول العدوان وكافة أدواتهم، في ظل غياب وعجز واضحين عن تأمين أبسط مقومات الحياة للمواطنين في تلك المناطق المنكوبة ما يؤكد حقيقة قيام السعودية والإمارات بعمليات عقاب جماعي على مناطق سيطرتهم وعلى أبناء تعز خاصة. حيث يضطر الأهالي للوقوف في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس لساعات من أجل الحصول على القليل من الماء، بينما تزداد شكاوى المواطنين من عجز وفشل الجهات الأخرى الواقعة تحت نطاق سيطرة الإخوان ودول العدوان. وناشد ناشطون وحقوقيون وإعلاميون بسرعة التدخل لإنقاذ أبناء تعز وتوفير مياه الشرب بصورة عاجلة متسائلين عن ما يسمى بالشرعية الزائفة ودول تحالف العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات اللتان احتلتا المدن اليمنية وأعلنتا الحرب على اليمن تحت مبرر توفير الرفاهية فيما بات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها يحلمون فقط بتوفير الخدمات الأساسية المفقودة وفي مقدمتها المياه والكهرباء والصحة وينشدون الأمن والاستقرار المفقودين. وحذر مهتمون بالشأن المحلي من تفاقم الوضع الصحي والإنساني في حال استمر شح المياه وغياب المعالجات الجادة والعاجلة. وفي السياق ذاته يرجع مهتمون بقضايا البيئة والمناخ أزمة المياه في تعز لأسباب أبرزها النمو السكاني السريع والتوسع الحضري العشوائي الذي يلتهم المساحات التي تغذي المياه الجوفية. إضافة إلى استمرار زراعة القات، الذي يستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية، مما يساهم في استنزاف المخزون المائي. كما ارجعوا بعض الأسباب إلى تحول الأمطار خلال المواسم إلى سيول جارفة دون استغلالها، وكذا إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة مما أدى لزيادة كبيرة في معدلات التبخر. وأكد خبراء في القطاع البيئي أيضا أن الحل يكمن في العمل على تحسين إدارة الموارد المائية، عبر حصاد مياه الأمطار، وصيانة السدود، وتوسيع مشاريع حصاد المياه المنزلية والمجتمعية. بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وكذا تطوير أنظمة الإنذار المبكر للسيول، ومراجعة التخطيط العمراني، إصافة إلى التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر. وكانت مؤسستا المياه والصرف الصحي سواء الواقعة في مدينة تعز وأريافها الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان أو تلك الواقعة في مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى (الحوبان) قد توصلتا إلى اتفاق فني لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، بحكم ان هناك آبار مياه تقع على خط تماس وكذا في منطقة الحوبان وكانت بالسابق تغذي المدينة، وتعد الاتفاقية خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، ما سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وكان من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة وأرياف تعز الواقعة تحت سيطرة الاخوان إلا أن السلطة الموالية لطرف الاخوان وبحسب مصادر محلية أفشلت هذا الإتفاق، فلا أنها استغلت دعم المنظمات بملايين الدولارات لحل هذه الأزمة ولا أنها عالجت الأزمة بحلول إسعافية وتعاونت مع السلطة المحلية ب"الحوبان" وهو الأمر الذي شكل استياء كبير لدى المواطنين ويجعلهم يخرجون بتظاهرات تروي عطشهم بحثا عن الماء ويستنكرون العقاب الجماعي الذي تفرضه دول العدوان ضد أبناء تعز بعدم اسعافهم بحلول ناجعة لمعالجة أزمة المياه.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

العين الثالثة ترصد خفايا "اللا دولة": كيف تحوّلت مخصصات الناشطين إلى سلاح سياسي؟

في بلدٍ تتآكل فيه مؤسسات الدولة وتتعثر فيه أبسط الخدمات الأساسية، باتت المعركة الحقيقية لا تُخاض من أجل الخبز أو الكهرباء، بل حول امتيازات الناشطين وأروقة الوزارات، وتتبعت "العين الثالثة" خيوط المشهد المعقّد، والذي أعاد الصحفي صالح أبو عوذل تسليط الضوء عليه بمقالٍ لافت على صفحته بموقع "فيسبوك"، كاشفًا جزءًا من لعبة الظلال داخل "خيمة الشرعية". معركة الحقائب أم بورصة الولاء؟ يشير أبو عوذل في مقاله إلى صدام مكتوم بين رئيس الحكومة أحمد بن بريك ورئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، اندلع على خلفية إصرار الأخير على تعيين أحمد المعبقي وزيرًا للمالية ومحافظًا للبنك المركزي، في وقت كان بن بريك يتمسك بالمنصبين كشرط مسبق لتوليه رئاسة الحكومة. لكن ما لم يُعلن رسميًا – كما كشفه أبو عوذل – هو أن هذه المواجهة لم تُحل بالحوار، بل بـ"ميزانية صامتة" قُدرت بـ100 ألف دولار، مخصصة لتطويع الأصوات الإعلامية في الداخل والخارج. خطة المئة يوم.. تبدأ من الناشطين! ما أسماه بن بريك بـ"خطة المئة يوم" لإصلاح الحكومة، لم تبدأ بخفض الأسعار أو رفع كفاءة الكهرباء، بل كما أشار أبو عوذل بسخرية مرة، بدأت بصرف مخصصات الناشطين وتوزيع الولاءات. ويبدو أن الحكومة لا ترى مانعًا في استئناف صرف تلك "البدلات السياسية"، طالما أنها تُبقي الساحة الإعلامية تحت السيطرة، وتضمن ولاء شريحة من الفاعلين الرقميين، في وقت لم يتلقَّ فيه المعلمون أجورهم، ولا يجد فيه المرضى دواءهم. الناشطون: منابر مدفوعة أم صوت الشارع؟ بحسب تحليل "العين الثالثة"، ووفق ما أكده أبو عوذل في مقاله الاستقصائي المُضمن بالمجاز السياسي، فإن كثيرًا من الناشطين باتوا "أوراقًا سياسية" تُستخدم في معارك النفوذ، وأحيانًا تُمول من جهتين متصارعتين في آنٍ واحد. هذا الاستخدام المزدوج للخطاب الإعلامي لم يعد سرًا، بل تحوّل إلى نهج يتكرر منذ سنوات، تحت سمع وبصر الجهات الرسمية، التي تركت الخدمات تنهار، وفضلت ضخ الأموال في جيوب "صنّاع المحتوى السياسي"، على حساب الجياع والعاطلين عن العمل. خيمة الشرعية.. مزقها المال وأغلقها السفير رصدت "العين الثالثة" أن مفاتيح الحلول لا تكمن اليوم في عدن، بل تُدار من خارج الحدود، وهي الفكرة التي عبّر عنها أبو عوذل بقوله إن "الخبز والماء بيد السفير"، في إشارة ساخرة إلى الدور الخارجي في صياغة التفاصيل المحلية، حتى في أبسطها. ولا يبدو أن هناك مخرجًا قريبًا من هذا التيه، طالما أن مخصصات الإعلام تُقدّم على معاشات الموظفين، وأن الولاء يُشترى بالدولار، بينما تصرخ عدن كل يوم تحت وطأة العطش والظلام. وطنٌ للبيع.. نقدًا أو صمتًا من يقرأ ما كتبه صالح أبو عوذل، ويطالع واقع عدن المأزوم، يدرك أن المسألة لم تعد مجرد "تقصير حكومي" أو "عجز مؤقت"، بل سقوط أخلاقي وإداري متكامل، جعل من السياسة بازارًا مفتوحًا، ومن النضال الوطني، صفحة ممولة. وإلى أن يُعاد تعريف الدولة في ذهن صانع القرار، سيظل العدني يتساءل: هل بقي في الوطن ما لم يُعرض للبيع بعد؟ وهل ستأتي لحظة يُصرف فيها كهرباء ودواء بقدر ما يُصرف على الموالين؟ العين الثالثة .. نرصد الحقيقة بعينين، ونقدمها لكم بعين ثالثة.