جامعة أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة العالمية

استضافت جامعة أبوظبي النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة العالمية 2025 في حرمها الجامعي بدبي يومي 23 و24 مايو. وشهد المؤتمر، الذي انعقد للمرة الأولى في المنطقة، مشاركة نخبة من الأكاديميين والعلماء والباحثين وصنّاع القرار والخبراء من عشرة دول مختلفة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة حلول مبتكرة لأبرز التحديات المرتبطة بالاستدامة وتواجه العالم اليوم.
وأُقيم المؤتمر متعدد التخصصات بالشراكة مع كلية "ديجامباراو بيندو" ومؤسسة "أكاديفيت"، واستقطب أكثر من 130 خبراء عالميين، حيث شاركوا في حوارات مثمرة غطت مجالات الصحة، والأعمال، والبيئة، والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات عامة ونقاشات مفتوحة وأكثر من مئة محاضرة بحثية تناولت مواضيع حيوية مثل التغير المناخي، والطاقة المتجددة، والعدالة الاجتماعية، والذكاء الاصطناعي في التعليم، وممارسات التنمية المستدامة. كما سلط الضوء على أهمية التعاون الدولي ووضع استراتيجيات عملية تدعم الخطط الوطنية في دولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "ندرك تماماً أن تحقيق تقدم فعّال نحو الاستدامة يستدعي تكثيف التعاون الدولي المشترك بين مختلف التخصصات والقطاعات. ونحرص في جامعة أبوظبي على تعزيز هذا النوع من الحوار القائم على الابتكار من خلال مبادرات مثل المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة العالمية 2025. ولا شك أن هذا المؤتمر جسد منصة ملهمة جمعت رواد الفكر وصنّاع التغيير الملتزمين بابتكار حلول تخدم البشرية والكوكب في آن واحد. ومع تصاعد التركيز على خطط واستراتيجيات الاستدامة في دولة الإمارات، تواصل جامعة أبوظبي دورها الريادي في دعم الحوار والبحث والابتكار لتحقيق أثر بعيد الأمد على الصعيدين المحلي والعالمي".
من جانبها، قالت مريم راشد بونفور، المهندسة في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة في القيادة العامة لشرطة دبي: "تلعب الجهات الشرطية دوراً حيوياً في تعزيز الاستدامة من خلال دمج الأطر البيئية المتكاملة في عملياتها الرئيسية، حيث يمكنها من خلال ذلك مواءمة جهود الحفاظ على أمن وامان المجتمع مع سبل تحقيق الأهداف البيئية طويلة الأمد، والمساهمة بشكل فعّال في صياغة السياسات المستقبلية لدولة الإمارات وبناء مجتمع مرن ومستدام".
وقال كريم هوني، رئيس الابتكار الرقمي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "قدّم المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة العالمية 2025 منصة استثنائية لاستكشاف حلول مبتكرة وفرصة للتواصل مع نخبة من الباحثين والطلاب من مختلف أنحاء العالم. أثمرت جلسة حول 'التصميم الرقمي البيئي في عالم مستدام مدعوم بالذكاء الاصطناعي' التي قدمت بها نقاشات ملهمة وأتاحت فرصاً لتعاونات مستقبلية، وأتطلع إلى المشاركة في النسخ القادمة من هذا المؤتمر الهام."
وأضافت البروفيسورة فوزية جابين، مديرة معهد البحوث من أجل مستقبل مستدام في جامعة أبوظبي:
'نعتز باستضافة مثل هذه المؤتمرات التي توفر منصة هامة لتسليط الضوء على الابتكارات المتقدمة، مثل الإمكانات التحويلية لتقنيات الميتافيرس في تعزيز الاستدامة بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات."
في أعقاب نجاح النسخة الأولى التي أُقيمت في تايلاند، شكّلت النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة العالمية 2025، خطوة مهمة نحو توسيع المشاركة العالمية وتعزيز الأثر الإيجابي. وتواصل جامعة أبوظبي استضافة مؤتمرات ومنصات رفيعة المستوى تُمكّن الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والشركاء الدوليين من المساهمة في إيجاد حلول مستدامة تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية العالمية. وتعمل الجامعة كذلك على دمج العمل المناخي في مختلف جوانبها، سواء في التعليم أو البحوث أو العمليات أو خدمة المجتمع. وتحرص جامعة أبوظبي، من خلال خطة العمل المناخي ومركز البحوث المستدامة التابع لها، على دعم الابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة، ومراقبة التلوث، والإدارة البيئية، مما يعزز دورها الريادي في دعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

افتتاح مصنع 'الشرنقة' في الكرك لتعزيز التنمية المستدامة

افتتح وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، مصنع 'الشرنقة' في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك. وأكد الحنيفات، خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ الكرك، قبلان الشريف، أن مصنع 'الشرنقة'، الذي يحظى بدعم مالي تجاوز 200 ألف دينار من وزارة الزراعة، يُعد مشروعًا نوعيًا يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات عالية القيمة، والمساهمة في تعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية. وقال إن الوزارة تبنّت تقنية 'الشرنقة' في مشاريع التحريج المستدام، وعملت على توسيع نطاق هذه التقنية من خلال إنشاء المصنع، لتوفير المنتج محليًا بأسعار مناسبة وكميات تلبي احتياجات برامج التحريج الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، مما سيسهم في تعزيز الزراعة المستدامة وترشيد استهلاك المياه، بما يتماشى مع تحديات التغير المناخي. وبيّن أن المصنع يُعد جزءًا من باكورة مشاريع الوزارة في هذا المجال، ضمن خطة لدعم 20 مصنعًا بيئيًا على مستوى المملكة، مثمنًا في الوقت ذاته الدعم المالي الذي قدّمته شركة البوتاس العربية، والذي أسهم في إنشاء المصنع وتوفير فرص عمل يُتوقع أن تتجاوز 100 فرصة خلال السنوات المقبلة. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن برامج المسؤولية المجتمعية للشركة مبنية على التشاركية مع المبادرات المختلفة، ودعم مشاريع تمكين المجتمعات المحلية والمشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم المقدم من الشركة بلغت نحو 450 ألف دينار. وبيّن أن 'البوتاس' ستواصل العمل مع الجهات الحكومية المختلفة للبناء على الفرص التشاركية التي من شأنها الارتقاء بواقع المجتمعات المحلية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة. من جانبه، عبّر المدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فادي الناصر، عن فخر الجمعية بإطلاق هذا المشروع الحيوي، الذي يُعد أحد نماذج الابتكار التنموي الحقيقي، لافتًا إلى أن شركة 'الشرنقة' تم تسجيلها كشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بالكامل للجمعية بنسبة 100%. وأشار إلى أن أهمية مشروع 'الشرنقة' تكمن في جمعه بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركتهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق عوائد اقتصادية منها بدلًا من استنزافها. بدوره، أكد مدير عام مصنع 'الشرنقة'، الدكتور هشام الدهيسات، أن المشروع يُعد ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، ويجسد نموذجًا حيًا لكيفية تحويل الابتكار البيئي إلى فرصة اقتصادية مستدامة. وقال إن المجتمعات المحلية تُعد شريكًا رئيسيًا في حماية الطبيعة، وهذا المشروع يمنحها الأدوات الاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك. يُشار إلى أن مصنع 'الشرنقة' يسهم بشكل مباشر في تحفيز التنمية المستدامة في الكرك، إلى جانب دعم سلاسل الإنتاج المحلي والوطني في مجال الصناعات البيئية والخضراء.

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

مؤتمر الإبداع بجامعة البترا يدعو لربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية وخدمة التنمية- صور

دعا أكاديميون وخبراء، خلال مؤتمر 'الإبداع والاختراع والبحث العلمي' الثالث الذي نظمته جامعة البترا، إلى ضرورة توجيه مخرجات البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وربطها بمتطلبات التنمية والصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية. عقد المؤتمر برعاية المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، شارك فيه رؤساء جامعات وممثلين عن قطاعات صناعية وبحثية متنوعة. أكد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في كلمته الافتتاحية أن البحث العلمي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مشددا على أهمية مواءمته مع الأولويات الوطنية الأردنية. مستعرضًا المجالات الحيوية التي يجب أن يركز عليها البحث في الأردن، ومنها الطاقة المتجددة، واستغلال الصخر الزيتي، وتطوير بطاريات الليثيوم، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة ومنتجات كيمياء البحر الميت، خاصة مادة البرومين التي يطمح الأردن أن يكون من أكبر منتجيها عالميا من خلالها، وكذلك مشاريع تحلية المياه. وقال عبد الرحيم: 'المجال البحثي العلمي غير محدود، فنحن نتحدث عن أكثر من مئتي مليون مركب كيميائي معروف، مما يعني وجود مئات الملايين من الخصائص والتطبيقات المحتملة'. واعتبر عبد الرحيم أنه بالرغم من التطور في عدد الأبحاث في الأردن فإن هناك ضعف في انعكاس مخرجات البحث العلمي على الاقتصاد الوطني وهو ما يمثل تحديًا، مشيرًا إلى أن عدد أبحاث 'سكوبس' المنشورة من باحثي جامعة البترا وحدها بلغ 460 بحثا في عام 2024، ونشر 43% من باحثي الجامعة بحثا واحدا على الأقل في 'سكوبس' العام الماضي. وأضاف عبد الرحيم أن جامعة البترا قررت استحداث مشاريع 'البحث العلمي الابتكاري' اعتبارا من العام القادم. قائلا إن 'البرنامج لا يكتفي بتقديم الأوراق البحثية، بل يتطلب أن يتوج البحث بمنتج جديد يمر عبر حاضنة الأعمال في الجامعة لمناقشة جدواه الاقتصادية وتسويقه، بهدف ربط البحث والتطوير بمتطلبات السوق الفعلية'. وتحدث رئيس الجامعة الأردنية معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات عن أهمية دور الجامعات في البحث العلمي المؤدي للإبداع، داعيًا إلى التركيز على العلوم الأساسية كمنطلق للبحث العلمي الرصين، واقترح إنشاء مختبرات وطنية متقدمة لدعم هذا التوجه. قال عبيدات: 'لا يجوز أن تظل أبحاثنا الطبية، تدرس المرض بشكل عام دون التعمق في الآليات الخلوية والجزيئية الأساسية، فالأبحاث التي أدت إلى تطوير لقاحات بتقنيات جديدة، انطلقت من أبحاث أساسية في الخلية تتعلق بعلاج أمراض كالسرطان'. قدم أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي عرضا لواقع البحث العلمي، مشيرا إلى أن الإنفاق العربي على البحث والتطوير يبلغ حوالي 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو منخفض مقارنة بالدول المتقدمة، موضحًا أن الحكومات العربية تمول أكثر من 70% من هذا الإنفاق، بينما لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في الأردن 15%. وعدد الرفاعي أسباب تراجع البحث العلمي منها غياب الأولويات البحثية الواضحة، وضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وضعف التعاون مع القطاع الخاص، حيث أظهرت دراسة أن 79% من المؤسسات الصناعية الأردنية ترى عدم وجود تعاون كاف مع الأكاديميا. وأشار إلى مشروع الأولويات الوطنية للبحث العلمي (2026-2035) الذي يشرف عليه المجلس ويشمل خمسة عشر قطاعا حيويا. وأوضح الرفاعي أن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار سيركز في مرحلته المقبلة على دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والمشاريع التي تخدم الأولويات الوطنية، وتعزز التشبيك بين الجامعات والصناعة. واستعرض نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي إنجازات الجامعة في مجال البحث العلمي، مبينًا أن أكثر من ثلاثمئة وستة وثلاثين بحثا علميا من إنتاج الجامعة ساهمت في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة. استعرض الريماوي الشراكات البحثية الدولية للجامعة مع مؤسسات من خمس عشرة دولة وعرض براءات اختراع وشركات ناشئة التي تولدت من البحث العلمي في جامعة البترا. عقدت جلسه حوارية قدمها مدير مكتب التمويل الخارجي الدكتور علي المقوسي الذي استضاف فيها الأستاذ الدكتور مياس الريماوي وهو أكاديمي ومخترع من جامعة البترا وصاحب التكريمي الملكي حيث حصل على وسام التميز من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ومدير منصه دمج الأكاديميا بالصناعية (٢) الدكتور خالد خريسات ومن مديرية حماية الملكية الصناعيه في وزارة الصناعة والتجارة ميساء السبع ومديرة مشروع طرق مبتكرة لدعم (GIZ) اليسافيتا كوستوفا بالإضافة إلى ممثلة شركة الزيتونة لصناعة الشوكلاته والسكاكر المهندسة لينا هنديله. حضر المؤتمر نقيب المهندسين المهندس عبد الله غوشة والرئيس التنفيذي لمنتدى المستثمر العربي العالمي نظيم الصباح وعدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية من مختلف الجامعات الأردنية، وممثلون عن القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية ونقابات مهنية، إلى جانب طلبة الدراسات العليا والباحثين المهتمين. وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرض واسع عرض فيه باحثو وطلبة جامعة البترا مجموعة من براءات الاختراع المسجلة، ونماذج لشركات ناشئة انبثقت عن الجامعة، بالإضافة إلى مشاريع بحثية ممولة وأبحاث منشورة في مجلات عالمية

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

دراسة: نصف سكان العالم واجهوا 'شهرا إضافيا' من الصيف

كشفت دراسة علمية حديثة عن تعرض نحو نصف سكان كوكب الأرض، أي ما يقارب 4 مليارات شخص، لشهر إضافي من الحر الشديد خلال العام الماضي، نتيجة التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، في مقدّمته حرق الوقود الأحفوري. وأظهرت الدراسة، التي نشرتها منظمات علمية متخصصة أبرزها 'وورلد ويذر أتريبيوشن' و'كلايمت سنترال' ومركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن آثار موجات الحر أصبحت ملموسة في جميع القارات، لكنها غالباً ما تمر دون اعتراف كاف بها، خصوصا في الدول النامية. موجات حر في ازدياد.. والصحة في خطر ووفق الدراسة التي غطّت الفترة من مايو 2024 إلى مايو 2025، فقد شهد العالم 67 موجة حر شديد، جميعها تحمل بصمة واضحة للتغير المناخي بفعل الإنسان. واستخدم الباحثون أساليب محاكاة ومقارنة بين درجات الحرارة المسجلة وما كان يمكن أن تسجله في عالم لا يتأثر بالتغير المناخي. وكانت النتائج صادمة، إذ تبين أن: 49 بالمئة من سكان العالم عاشوا ما لا يقل عن 30 يوما إضافيا من الحرارة الشديدة. جزيرة أروبا في الكاريبي كانت الأكثر تأثرا، مسجلة 187 يوما من الحر الشديد، بزيادة 45 يوما عن المعدل الطبيعي. وعرّفت الدراسة 'أيام الحر الشديد' بأنها تلك التي تتجاوز درجات حرارتها 90 بالمئة من أعلى درجات الحرارة المسجلة في الفترة من عام 1991 إلى 2020 تحذيرات متكررة.. واستجابة غير كافية قالت فريدريكه أوتو، عالمة المناخ في 'إمبريال كوليدج لندن' والمؤلفة المشاركة في التقرير: 'مع كل برميل نفط يُحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يُطلق، وكل جزء من درجة احترار، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس'. ويأتي هذا التقرير تزامنا مع اقتراب اليوم العالمي للعمل من أجل مواجهة الحرارة في 2 يونيو، والذي يركز هذا العام على الإجهاد الحراري وضربات الشمس كمخاطر صحية متزايدة. حرارة 2024.. الأعلى في التاريخ بحسب الدراسة، فإن عام 2024 سجّل مستويات قياسية غير مسبوقة من حيث درجات الحرارة العالمية، متجاوزا عام 2023 الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق. وقد ارتفع متوسط درجات الحرارة عالميا بمقدار 1.3 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، بينما تجاوز هذا الارتفاع في عام 2024 وحده 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الرمزي المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ. تأثيرات صحية قاتلة ونقص في البيانات أبرز التقرير فجوة مقلقة في البيانات الصحية المرتبطة بالحرارة، خصوصا في البلدان ذات الدخل المنخفض، مشيرا إلى أنه بينما وثقت أوروبا أكثر من61 ألف وفاة مرتبطة بالحرّ خلال صيف 2022، فإن البيانات في كثير من دول الجنوب العالمي إما مفقودة أو غير دقيقة، وغالبا ما تُنسب الوفيات إلى أمراض القلب أو الجهاز التنفسي.