نجل ترامب: لدي القدرة على الفوز بالرئاسة وأفراد العائلة سيخوضون السباق أيضاً!
أعرب إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نيته المحتملة في الترشح لمنصب الرئاسة الأميركية في المستقبل، معتبراً أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون سهلاً نسبيًا.
وجاء ذلك في مقابلة نقلتها صحيفة 'فاينانشال تايمز'، حيث أشار إريك إلى أن القرار يتوقف على رغبته في إشراك أفراد آخرين من العائلة في التجربة السياسية، لافتاً إلى أن الترشح سيكون منطقياً إذا قرر الاستمرار في هذا المسار.
وقال إريك (41 عامًا) في التصريح: 'السؤال هنا هو: هل أريد جر أفراد آخرين من العائلة إلى هذا الأمر؟ هل أتمنى أن يعيش أطفالي التجربة نفسها التي عشتها خلال العقد الماضي؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي سيكون سهلاً، بمعنى أنني أعتقد أنني قادر على تحقيق ذلك'.
وأضاف أن أفراداً آخرين من عائلته لديهم الإمكانية نفسها للترشح للرئاسة، وهو ما يعكس استمرار العائلة في المجال السياسي رغم ابتعاده عن السياسة لفترات طويلة، حيث ركّز على إدارة أعمال العائلة منذ عام 2017.
وأشار إريك إلى عدم رضاه الكامل عن أداء نصف السياسيين الموجودين حالياً، مؤكداً ثقته في قدرته على أداء المهمة الرئاسية بكفاءة عالية.
ويتوقع المراقبون أن يكون نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من أبرز المنافسين في السباق الجمهوري للانتخابات القادمة.
وفي تعليقه على إمكانية أن تكون انتخابات 2024 الأخيرة التي يترشح فيها أحد أفراد عائلة ترامب، أجاب إريك: 'لا أعرف.. سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك أشخاص آخرون غيري'.
ورداً على الاتهامات التي تذهب إلى أن عائلة ترامب استغلت السلطة لتحقيق مكاسب مالية، نفى إريك ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن العائلة هي من بين الأقل استفادة مادياً من السياسة، مضيفاً أن ترشح والده للرئاسة كلف العائلة نحو 500 مليون دولار في الدفاع عن نفسها ضد اتهامات بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.
واختتم حديثه بالقول: 'في الواقع، كنا سنوفر الكثير من الأموال لو لم يترشح والدي في المقام الأول، فقد كانت التكلفة القانونية وتكلفة الفرصة البديلة باهظة للغاية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 9 ساعات
- عين ليبيا
قفزة نوعية في صلاحيات الرئيس الأمريكي.. والكونغرس يثير عاصفة سياسية كبيرة
مرر الكونغرس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، والتي تمنح الرئيس صلاحيات موسعة وغير مسبوقة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين. وكشف موقع 'أكسيوس' أن هذه القرارات العشرة، التي أقرها غالبية الجمهوريين في الكونغرس، قد تبدو مفرحة للرؤساء الجمهوريين في السلطة، لكنها قد تتحول إلى مصدر ألم وخطر إذا تسلم الديمقراطيون الحكم مستقبلاً. وأشار 'أكسيوس' إلى أن هذه السوابق الجديدة التي تم إقرارها بأقل قدر من المعارضة الجمهورية تمثل تحولا جذرياً في توازن السلطات، وتتضمن الصلاحيات التالية: تقييم مشاركة المعلومات السرية: يمكن للرئيس تقييم مشاركة المعلومات السرية مع أعضاء الكونغرس بعد تنفيذ ضربات عسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس، مما يزيد من حرية التصرف العسكري للرئاسة. الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ: يمكن للرئيس انتزاع صلاحية الكونغرس في فرض الرسوم الجمركية، شريطة إعلان حالة طوارئ وطنية، مما يوسع من سلطاته الاقتصادية. تجميد الإنفاق وإقالة المسؤولين: يمنح القرار الرئيس صلاحية تجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس بشكل أحادي، وكذلك إقالة رؤساء الوكالات المستقلة المنشأة بموجب القانون، ما يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية على هيئات مستقلة. السيطرة على الحرس الوطني: يمكن للرئيس السيطرة على الحرس الوطني في ولاية معينة واحتلالها، حتى إذا عارض الحاكم المحلي ذلك، مما يوسع من نفوذه العسكري على المستوى المحلي. قبول الهدايا الأجنبية: يسمح للرئيس بقبول هدايا من دول أجنبية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، مثل طائرات، حتى في حال عدم وضوح ما إذا كان سيحتفظ بها بعد انتهاء ولايته، ما يثير قضايا أخلاقية وقانونية. تحقيق أرباح شخصية: يمكن للرؤساء تحقيق أرباح شخصية خلال فترة ولايتهم، بما في ذلك إصدار عملات جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مجهول لصالح الرئيس، مما يفتح الباب أمام تضارب مصالح محتمل. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي: يتيح القرار للرئيس إمكانية الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما في ذلك التلميح بإقالة رئيسه قبل انتهاء مدته، ما يؤثر على استقلالية البنك المركزي. ملاحقة الخصوم السياسيين: يمكن للرؤساء توجيه وزارة العدل لمقاضاة خصومهم السياسيين ومعاقبة النقاد، بما يشمل سحب الحماية السرية عنهم، مقاضاتهم وتهديدهم بالسجن، ما يثير مخاوف حول استغلال السلطة القضائية لأغراض سياسية. معاقبة الإعلام والجامعات: تمنح القرارات الرئيس حق معاقبة شركات الإعلام، مكاتب المحاماة، والجامعات التي لا تتبنى آراءه أو قيمه، ما يثير قلقاً حول حرية التعبير والمؤسسات المستقلة. العفو عن المؤيدين: يمنح الرئيس صلاحية العفو بقوة عن مؤيديه، بمن فيهم من قدموا تبرعات سياسية كبيرة مقابل حريتهم، بغض النظر عن قوة الأدلة في قضاياهم، ما يثير تساؤلات عن العدالة ونزاهة النظام القضائي. وأبرز 'أكسيوس' أن قرار المحكمة العليا الأمريكي الأخير الذي قيد الأحكام القضائية الوطنية، والذي احتفى به الجمهوريون، يسلط الضوء على مخاطر وضع سوابق حزبية. فقد سارع المحافظون إلى المحاكم لعرقلة العديد من سياسات الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ونجحوا في ذلك، لكن إلغاء هذه الأحكام الواسعة يعني أنها لن تكون متاحة عندما يدفع رئيس ديمقراطي بجدول أعمال عدواني في المستقبل. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، رحب الرئيس السابق دونالد ترامب بهذه الخطوة، مؤكداً أن قرار المحكمة العليا يمهد الطريق لإجراءات تنفيذية كانت 'معلقة بشكل خاطئ على المستوى الوطني'، من بينها: إنهاء المواطنة التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين. وقف التمويل عن 'مدن الملاذ' التي تحمي المهاجرين. تعليق إعادة توطين اللاجئين. منع استخدام الأموال الفيدرالية لرعاية عمليات تغيير النوع الاجتماعي. وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تتباين الآراء حول مدى صحة هذه التوسعات في الصلاحيات الرئاسية، وما إذا كانت ستشكل سابقة خطيرة قد تستغل لاحقاً في مواقف سياسية معاكسة.
عين ليبيا
منذ 9 ساعات
- عين ليبيا
نجل ترامب: لدي القدرة على الفوز بالرئاسة وأفراد العائلة سيخوضون السباق أيضاً!
أعرب إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نيته المحتملة في الترشح لمنصب الرئاسة الأميركية في المستقبل، معتبراً أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون سهلاً نسبيًا. وجاء ذلك في مقابلة نقلتها صحيفة 'فاينانشال تايمز'، حيث أشار إريك إلى أن القرار يتوقف على رغبته في إشراك أفراد آخرين من العائلة في التجربة السياسية، لافتاً إلى أن الترشح سيكون منطقياً إذا قرر الاستمرار في هذا المسار. وقال إريك (41 عامًا) في التصريح: 'السؤال هنا هو: هل أريد جر أفراد آخرين من العائلة إلى هذا الأمر؟ هل أتمنى أن يعيش أطفالي التجربة نفسها التي عشتها خلال العقد الماضي؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي سيكون سهلاً، بمعنى أنني أعتقد أنني قادر على تحقيق ذلك'. وأضاف أن أفراداً آخرين من عائلته لديهم الإمكانية نفسها للترشح للرئاسة، وهو ما يعكس استمرار العائلة في المجال السياسي رغم ابتعاده عن السياسة لفترات طويلة، حيث ركّز على إدارة أعمال العائلة منذ عام 2017. وأشار إريك إلى عدم رضاه الكامل عن أداء نصف السياسيين الموجودين حالياً، مؤكداً ثقته في قدرته على أداء المهمة الرئاسية بكفاءة عالية. ويتوقع المراقبون أن يكون نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من أبرز المنافسين في السباق الجمهوري للانتخابات القادمة. وفي تعليقه على إمكانية أن تكون انتخابات 2024 الأخيرة التي يترشح فيها أحد أفراد عائلة ترامب، أجاب إريك: 'لا أعرف.. سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك أشخاص آخرون غيري'. ورداً على الاتهامات التي تذهب إلى أن عائلة ترامب استغلت السلطة لتحقيق مكاسب مالية، نفى إريك ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن العائلة هي من بين الأقل استفادة مادياً من السياسة، مضيفاً أن ترشح والده للرئاسة كلف العائلة نحو 500 مليون دولار في الدفاع عن نفسها ضد اتهامات بالتدخل الروسي في انتخابات 2016. واختتم حديثه بالقول: 'في الواقع، كنا سنوفر الكثير من الأموال لو لم يترشح والدي في المقام الأول، فقد كانت التكلفة القانونية وتكلفة الفرصة البديلة باهظة للغاية'.
عين ليبيا
منذ 10 ساعات
- عين ليبيا
وزير إسرائيلي يطالب السعودية بـ«دفع الثمن» مقابل السلام في اتفاقيات «إبراهيم»
تتصاعد التحركات الإقليمية بين السياسة والاقتصاد، حيث يطالب وزير المالية الإسرائيلي السعودية بـ'دفع الثمن' مقابل السلام في اتفاقيات إبراهيم، بينما تعزز الرياض حضورها التنموي باستثمار 38 مليون دولار في تونس، ويرسل وفداً اقتصادياً رفيعاً نحو المغرب وموريتانيا لاستكشاف فرص شراكة واسعة ضمن رؤية 2030. وزير المالية الإسرائيلي يطالب السعودية بـ'دفع الثمن' للانضمام لاتفاقيات إبراهيم ويؤكد قوة إسرائيل الإقليمية طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المملكة العربية السعودية بأن تكون هي من 'تدفع الثمن' مقابل السلام مع إسرائيل، معتبراً أن هذه خطوة ضرورية في إطار اتفاقيات إبراهيم التي ترمي لبناء شرق أوسط جديد ومحوري يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا. وفي تدوينة له على منصة 'X'، أكد سموتريتش أن من مصلحة دول كالسعودية الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، لكنه رفض أي تنازلات من الجانب الإسرائيلي، سواء بالتخلي عن الأراضي أو الموافقة على إقامة دولة فلسطينية وصفها بـ'الإرهابية'، معتبراً أن فكرة تقديم تنازلات من إسرائيل مقابل السلام غير واقعية وغير مقبولة سوى من اليسار الإسرائيلي. وشدد الوزير على أن إسرائيل تمثل قوة عالمية في المنطقة، وأن السلام مع دول أخرى يخدم مصالح هذه الدول أكثر مما يخدم مصالح إسرائيل، قائلاً: 'إذا لم ترغب هذه الدول في المضي قدمًا فلا مشكلة، فنحن سنستمر في النمو والازدهار كما فعلنا طوال 77 عامًا'. وأكد بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل ملتزمة بتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تمثل 'سلامًا مقابل سلام' وفرصة حقيقية للنمو والازدهار الإقليمي والعالمي. وختم الوزير بتسليط الضوء على مكانة إسرائيل كلاعب قوي في الشرق الأوسط، موضحاً أن الانضمام إليها يوفر فرصًا أمنية واقتصادية وتكنولوجية مبتكرة، إضافة إلى قيم مشتركة، مشيراً إلى أن من يختار الوقوف إلى جانب إسرائيل سيحصل على هذه المزايا. السعودية تمول مشروعات بنية تحتية بتونس بقرض تنموي يتجاوز 38 مليون دولار منحت المملكة العربية السعودية قرضًا تنمويًا بقيمة تزيد على 38 مليون دولار للجمهورية التونسية، بهدف تمويل مشروعات بنية تحتية هامة، تشمل إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي، وذلك في إطار الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لأكثر من 50 عامًا بين البلدين. وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الدكتور سمير عبد الحفيظ، اتفاقية القرض التنموي التي تمهد الطريق لتنفيذ مشروعات استراتيجية تشمل إنشاء أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية عبر بناء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، بالإضافة إلى تطوير المرافق الحيوية التي تدعم الإنتاج الزراعي. كما تشمل المشروعات الممولة تطوير مرافق تعليمية، ومراكز ثقافية واجتماعية وتجارية، ما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعمل على تحسين مستوى المعيشة في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الخطوة في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية لدعم البرامج التنموية المستدامة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الركائز الرئيسة لمسيرة التنمية في تونس. يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه في تونس عام 1975، حيث قدم خلال خمسة عقود تمويلاً لإنجاز 32 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا من خلال قروض تنموية ميسرة تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار، إلى جانب منح مالية تجاوزت 105 ملايين دولار لدعم التنمية في تونس. وفد اقتصادي سعودي رفيع يزور المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون والاستثمار في إطار رؤية 2030 بدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى موريتانيا والمغرب، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين. ويترأس الوفد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودي، حسن بن معجب الحويزي، ويضم أكثر من 30 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة جهات حكومية. وتأتي هذه الزيارة في سياق استراتيجية 'رؤية السعودية 2030' التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة. وخلال الزيارة، يلتقي الوفد السعودي مع كبار المسؤولين الحكوميين في موريتانيا والمغرب لبحث بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية المتاحة، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمثل فرص نمو مشتركة. ويُعد حجم التبادل التجاري بين السعودية وموريتانيا مؤشرًا إيجابيًا، حيث بلغ 119 مليون ريال سعودي، تمثل الصادرات السعودية نحو 99% منها. أما مع المغرب، فيبلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات ريال، منها 13% واردات، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة وهذين البلدين. وتأتي هذه التحركات في إطار دعم المملكة لموقعها الاقتصادي في شمال وغرب أفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المشترك.
