خلال أسبوع.. شرطة «أبوسليم» تكشف سرقات كبرى وتضبط 69 متهماً في قضايا جنائية

أعلنت مديرية أمن طرابلس– مركز شرطة أبوسليم، في إيجاز أمني صادر بتاريخ 29 مايو 2025، عن سلسلة من الإجراءات الأمنية الفاعلة التي تم اتخاذها خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار الأمني.
وتمكن أعضاء وحدة التحري بالمركز من كشف عدد من وقائع السرقة المجهولة، من بينها قضية سرقة مخزن ملابس قدرت قيمة المسروقات فيه بنحو 500 ألف دينار ليبي، حيث تم التعرف على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما أوضح الإيجاز أنه تم: فتح 202 محضر جمع استدلالات، ضبط 69 متهماً في قضايا جنائية متنوعة، من بينها جرائم سرقة، إحالة 81 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت مديرية الأمن أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية ومراكز الشرطة بالتصدي للجريمة وفرض النظام العام، بما يعزز أمن المواطنين ويحفظ سلامة المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

نحو أردن خالٍ من التدخين: بالإجراءات الحازمة والعمل المشترك لا بالتمنيات

اللواء المتقاعد د. موسى العجلوني جو 24 : في كل عام، وتحديدًا في 31 أيار، يرفع العالم صوته في وجه واحدة من أكبر الأوبئة السلوكية: التدخين.. وتحيي منظمة الصحة العالمية هذا اليوم تحت شعار "فضح زيف المغريات". حيث يتم التركيز على فضح الأساليب التي تستخدمها شركات صناعة التبغ لجذب النساء والشباب، من خلال تسويق منتجات مُنَكَّهة ومُلوَّنة وإلكترونية تؤدي إلى الإدمان . وفي الأردن حيث تتجاوز معدلات التدخين الحدود الطبيعية، وتفوق قدرات المجتمع والاقتصاد على التحمل ، تُعد هذه المناسبة فرصة لطرح تساؤلات جادة: أين نحن اليوم؟ وإلى أين نتجه في معركتنا ضد التبغ؟ الواقع المقلق في الأردن يُصنّف الأردن من بين أعلى الدول عالميًا في معدلات استهلاك التبغ، حيث يستخدم نحو70% من الرجال شكلاً من أشكال التبغ وهذه النسبة من اعلى 3 دول في العالم، فيما يزداد الإقبال بين النساء والشباب بشكل لافت، خاصة مع انتشار النرجيلة والسجائر الإلكترونية . وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأردن يُصنَّف ضمن أعلى البلدان عالميًا في معدلات التدخين بين المراهقين، بنسبة بلغت 33.9%. الآثار الصحية: عبء متصاعد يُعد التدخين السبب الرئيسي للأمراض المزمنة والوفيات التي يمكن تجنّبها . ومن أبرز الآثار الصحية التي يعاني منها الأردنيون بسبب التدخين : زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والرئة، ومنها السرطان وارتفاع ضغط الدم والانسداد الرئوي المزمن. وارتفاع معدل الوفيات المبكرة، حيث يُقدّر أن حوالي 9000 من الأردنيين يفقدون حياتهم سنويًا بسبب أمراض مرتبطة بالتبغ . إضافة الى الآثار السلبية على صحة غير المدخنين، خاصة الأطفال والنساء، نتيجة التعرض للتدخين السلبي في البيوت والأماكن العامة . الآثار الاقتصادية: كلفة فادحة على الاقتصاد لا يُثقل التدخين كاهل الأفراد صحيًا فحسب، بل يفرض أعباءً اقتصادية ضخمة على الدولة والأسر. يقدرالإنفاق السنوي المباشرعلى التدخين في الأردن بحوالي 600 مليون دينار مما يؤدي الى استنزاف دخل الأسر ويحد من الإنفاق على التعليم والتغذية والصحة. و يؤدي الى ارتفاع كلفة الرعاية الصحية لعلاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي تستهلك حصة كبيرة من اجمالي الإنفاق على الصحة . هذا بالإضافة الى نخفاض الإنتاجية في بيئة العمل بسبب الإجازات المرضية، وضعف الأداء المرتبط بالأمراض المزمنة بين المدخنين . الآثار الاجتماعية: ظواهر مترسخة وعادات مقلقة هناك قبول اجتماعي واسع للتدخين، لا سيما النرجيلة، كجزء من الثقافة العامة في المقاهي والمناسبات . وتزايد تدخين الأطفال والمراهقين، بفعل الإعلانات غير المباشرة والتأثير من الأقران وغياب الرقابة الأسرية . كذلك للتدخين تأثير سلبي على البيئة الأسرية، حيث يُعد التدخين أحد أسباب الخلافات داخل الأسرة وتدهور الصحة النفسية والجسدية للأطفال. كذلك فإن ارتفاع نسبة المدخنات الشابات يشكل خطرًا مضاعفًا على الصحة الإنجابية والعائلية . جهود الأردن في مكافحة التبغ رغم التحديات، قطعت المملكة خطوات مهمة مثل سن تشريعات متقدمة تحظر التدخين في الأماكن العامة، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ . وتبني حملات إعلامية تثقيفية، وإدراج التوعية بالتدخين في المناهج التعليمية . وإفتتاح عيادات للإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة تقدم العلاج النفسي والدوائي المجاني ، والتعاون الدولي لمحاربة هذه الظاهرة خاصة مع منظمة الصحة العالمية بالإضافة الى أن الأردن عضو فاعل في الاتفاقيات العالمية لمكافحة التبغ . التحديات رغم هذه الجهود، ما تزال الأماكن العامة، والبيوت، والمدارس، وحتى المؤسسات الصحية، تشهد تجاوزات شبه يومية على قوانين منع التدخين، مما يكشف فجوة واضحة بين النصوص القانونية والواقع الميداني. كذلك هناك تحديات مرتبطة بالتسويق المبطن والمنصات الإلكترونية التي تروّج لمنتجات التبغ الحديثة، ونقص البرامج الموجهة لفئة الشباب والمراهقين، وضعف التمويل والدعم المستمر للمبادرات الوقائية . الأردن إلى أين؟ رؤى مستقبلية مع إدراك المجتمع الأردني لتداعيات التدخين، يجب ان تتجه الدولة نحو : ز يادة الضرائب على التبغ بشكل كبير ومستمر لجعل منتجات التبغ غير متاحة مالياً مع مكافحة التهريب بفعالية، وتعزيز الرقابة القانونية على بيع التبغ، خاصة للفئات العمرية تحت 18 عامًا، وإدماج مكافحة التبغ ضمن السياسات الوطنية للصحة والتعليم، وإطلاق مبادرات توعوية تفاعلية تستهدف الشباب في المدارس والجامعات، وتحفيز المجتمع المدني والإعلام والأحزاب لمواصلة الضغط من أجل بيئة خالية من التبغ، و زيادة الدعم للعيادات المتخصصة بالإقلاع عن التدخين، مع توسيع الوصول إليها، والتطبيق الصارم لقانون منع التدخين في الأماكن العامة. الختام: مسؤوليتنا جميعًا الأردن أمام مفترق طرق.استمرار معدلات التدخين المرتفعة يعني استمرار نزيف الصحة والاقتصاد والمجتمع. بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، يحتاج الأردن إلى إرادة سياسية أقوى، واتباع نهج شامل وحازم يمكن الأردن من تغيير مساره نحو مستقبل أكثر صحة وازدهاراً، مستقبل يخلو من دخان التبغ وآثاره. الطريق طويل، لكن البدء الفعلي والجاد هو الحل الوحيد. فلنعمل معًا – حكومة، ومؤسسات، ومجتمع – نحو أردن خالٍ من التبغ . تابعو الأردن 24 على

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)*د.عبدالله سرور الزعبي

الغد في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية. في الجزء الثاني سأتحدث عن التصريحات المتعلقة بقطاع المياه.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

البوتاس العربية.. توسع للحصول على حصة أكبر في سوق الأسمدة العالمي

الغد-يوسف محمد ضمرة المتتبع لمسيرة التوسع لشركة البوتاس العربية يلاحظ أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى زيادة حصتها السوقية عالميا بهدف زيادة الإنتاج عبر استثمارات نوعية. في 21 أيار(مايو) الماضي، دشن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الإستراتيجية في المملكة، وتقدر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أميركي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزين رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. لماذا تعد زيادة الاستثمار في قطاع التعدين مهمة؟ إن زيادة الاستثمار في قطاع التعدين له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة في الدول التي تمتلك ثروات معدنية مما يعزز النمو الاقتصادي وهو ما يحتاجه الاقتصادي خصوصا في هذه المرحلة. ومن هنا فإن تعزيز النمو الاقتصادي يعني حكما نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من خلال إيرادات الصادرات والاستثمارات الأجنبية، كما يوفر فرصا لتنويع الاقتصاد. وفي بلد يحتاج شبابه إلى فرص عمل ونسبة البطالة فيه فوق 20 %، فإن زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين تعني خلق فرص العمل والقطاع التعديني يحتاج إلى عمالة في مجالات متنوعة (الهندسة، الجيولوجيا، التشغيل، النقل، الخدمات اللوجستية). مما يساعد في تقليل البطالة وخاصة في المناطق النائية حيث تتركز الموارد المعدنية. ومن المعروف أن الأردن يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية حيث يعتبر التعدين قطاعا جاذبا لرؤوس الأموال العالمية، مما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما يؤدي إلى تطوير البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والموانئ لخدمة المشاريع التعدينية. وفي هذا الإطار فإن هذه الاستثمارات تسعى إليها إدارة الشركة انطلاقا من إيمانها الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية. وعند تدشين البوتاس مشروعها الأضخم قال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب إلى أن حصة الشركة من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة بلغت نحو (13) مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام، مؤكدا أن شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة تساهم بصورة فاعلة في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، حيث بلغت مساهمتها خلال الفترة ذاتها حوالي(297) مليون دولار. ويلاحظ إلى أن السوق الأوروبية أصبحت حاليا أكبر أسواق شركة البوتاس العربية، حيث تجاوزت مبيعات الشركة فيها (500) ألف طن خلال عام 2024، مما انعكس إيجاباً على أرباحها ونتائجها المالية خلال العام الماضي. وتعتزم الشركة تكثيف أنشطتها في السوق الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال شركتها التابعة "البوتاس العربية – أوروبا"، حيث ستركز على زيادة طاقتها التخزينية الحالية وإنشاء مراكز توزيع جديدة في مختلف الدول الأوروبية بالتعاون مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية-كيمابكو، مما سيعزز من موقعها الريادي في هذه السوق الحيوية. أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيق أرباح صافية بلغت (47) مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد احتساب ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين، مما يعكس صلابة أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية، رغم التقلبات التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي. وأظهرت البيانات المالية للشركة أن صافي الإيرادات الموحدة بلغت ما يقارب (161) مليون دينار مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ الربح التشغيلي الموحد لذات الفترة نحو (49) مليون دينار، علما بأن قيمة حقوق المساهمين تبلغ 1.78 مليار دينار مع نهاية 2024. إن زيادة مبيعات شركتي الفوسفات والبوتاس العربية يعتبر مصدر إيراد للإيرادات الحكومية، ويمكن أن تكون الضرائب والعوائد من شركات التعدين مصدرا مهما لتمويل المشاريع التنموية (التعليم، الصحة، البنية التحتية). من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور أن الشركة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتطوير جميع جوانب أعمالها، مستنيرةً بالرؤى الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، ولا سيما قطاعي التعدين والأسمدة. وأوضح الدكتور النسور أن إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ حوالي (740) ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 6 % لتصل إلى (708) آلاف طن مقارنة بـ (668) ألف طن خلال ذات الفترة من العام الماضي، مما يعكس مرونة الشركة واستجابتها لاحتياجات السوق العالمية. وبين الدكتور النسور أن الشركة نجحت في خفض متوسط كلفة إنتاج طن البوتاس الواحد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف يشكلان ركيزتين أساسيتين في تعزيز قدرة الشركة التنافسية.