مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وجمعية حماية الطبيعة لمكافحة الصيد غير المشروع والاتجار بالحياة البرية

وطنية - وقعت وزارة الزراعة وجمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL) اليوم، في خطوة مهمة لتعزيز جهود حماية البيئة ، مذكرة تفاهم في مقر الوزارة.
ويمثل هذا الاتفاق مرحلة جديدة من التعاون تهدف إلى الحد من الصيد غير المشروع والاتجار بالحياة البرية في جميع أنحاء البلاد.
تشكل مذكرة التفاهم هذه علامة فارقة في الجهود المستمرة للبنان لتطبيق القوانين البيئية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالحياة البرية.
ويؤكد التعاون بين وزارة الزراعة وSPNL الالتزام المشترك بمستقبل أكثر استدامة وتنوعا بيولوجيا.
الحدث عقد برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وجمع شركاء وطنيين ودوليين بارزين، من بينهم أسعد سرحال( مؤسس ورئيس جمعية "حماة الحمى" الدولية ومدير عام SPNL - شريك BirdLife في لبنان)، وأكسل هيرشفيلد (رئيس منظمة CABS الدولية)، المهندس مالك غندور( رئيس منتدى البيئة اللبناني)، كمال أبو عاصي( منسق تنفيذ المشاريع في محمية أرز الشوف) وفادي غانم (رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في لبنان.
في كلمته الترحيبية، شدد رئيس مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام (MESHC) أدونيس الخطيب، على "أهمية إشراك الصيادين كحماة للطبيعة، وتحويلهم من جزء من المشكلة إلى أطراف فاعلة في الحل".
وقد تم تسليط الضوء على وحدة مكافحة الصيد غير المشروع (APU) كمبادرة رائدة بالتعاون مع SPNL وCABS، حيث عملت عن كثب مع القوى الأمنية والقضاة البيئيين لمكافحة الانتهاكات والحد من تجارة الطيور غير القانونية.
ومن خلال حملات التوعية، والمراقبة الميدانية، والتعاون في تطبيق القانون، ساعدت الوحدة في استعادة مناطق بيئية رئيسية كانت تُعرف سابقًا كمراكز لانتهاكات بيئية.
كما أكد الحدث "أهمية اتفاقية سايتس (CITES) كإطار توجيهي لتنظيم تجارة الحياة البرية. وقد تم تقديم التزام لبنان بهذه الاتفاقية كركيزة أساسية للتعاون الوطني والدولي من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.
وأشاد رئيس CABS أكسل هيرشفيلد، ب"التقدم المحرز مؤخرا"، لكنه دعا إلى "تشديد تنفيذ القانون، وخصوصا في المناطق الشمالية من لبنان". وأكد "ضرورة سد الثغرات القانونية وتعزيز التعاون العميق بين السلطات والمجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني".
وقد شاركت رئيسة وحدة مكافحة الصيد غير المشروع وممثلة CABS في لبنان السيدة شيرين بو رافول، بتجارب من العمليات الميدانية لمكافحة الاتجار بالحياة البرية، بما في ذلك مراقبة الأسواق والمداهمات المشتركة مع القوى الأمنية. وأكدت "الطبيعة الخطرة لهذا العمل، وجددت استعداد الفريق للتعاون مع جميع الأطراف الملتزمة بالحفاظ الفعلي على البيئة".
من جهته، وصف المدير العام لـ SPNL، أسعد سرحال، مذكرة التفاهم بأنها "خطوة عملية لتنفيذ التزامات لبنان بموجب الاتفاقيات البيئية الدولية، بما في ذلك CITES، واتفاقية التنوع البيولوجي والتعهد الوطني بحماية 30 في المئة من أراضي لبنان بحلول عام 2030. وقال: "هذه المذكرة ليست مجرد إعلان، بل هي خارطة طريق ملزمة للعمل المشترك في التوعية، والتدريب، وتطبيق القانون، والمشاركة المجتمعية – لا سيما مع الصيادين والنساء والمزارعين".
كما جدد التزام SPNL بتمويل تنفيذ المذكرة بالكامل، وكشف عن مبادرة موازية لإنشاء مناطق صيد مسؤولة محددة علميًا، تضمن حماية الأنواع والحفاظ على سبل عيش المجتمعات المحلية.
وأضاف:"نعمل منذ أكثر من أربعة عقود، بالشراكة مع BirdLife International، على حماية التنوع البيولوجي وتفعيل مبدأ الحمى كممارسة مجتمعية مستدامة".
وشدد على "أن هذه المذكرة تتضمن خطة شاملة تشمل التوعية والرقابة والتدريب وتمكين المجتمعات المحلية، وبخاصة النساء، الصيادين، والمزارعين. وقال :"الممارسات غير القانونية في الصيد لم تعد فردية، بل تهديدات وجودية لأنظمتنا البيئية واقتصادنا وهويتنا الثقافية".
وأوضح "أن الجمعية بدأت بالفعل بتنفيذ بنود الاتفاق من خلال وحدة مكافحة الصيد الجائر بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الأمنية".
كما كشف عن توجه لإحياء مبادرة إنشاء "مناطق مخصصة للصيد المسؤول" بالتعاون مع وزارة البيئة، تستند إلى دراسات علمية لضمان استدامة الطرائد، وسلامة الصيادين، وتنفيذ قانون الصيد البري بطريقة فعالة وواقعية.
وختم سرحال: "SPNL تتحمل كامل تكاليف تنفيذ هذه المذكرة، لأننا نؤمن أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تبدأ بمبادرات شجاعة كالتي نشهدها اليوم".
وزير الزراعة
وفي كلمته شدد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، على "أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في الحفاظ على البيئة، كونها مسؤولة عن جميع الغابات الواقعة خارج نطاق المناطق المحمية، إضافة إلى دورها في تنظيم الصيد البحري، الذي لا يقل أهمية عن الصيد البري، والذي يشهد العديد من ممارسات الصيد الجائر، ولكن غير المرئية غالبا، لأنه يتم داخل المناطق البحرية".
وأشار إلى "أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل الحفاظ على الأنواع البحرية في لبنان، لا سيما الأسماك، التي تشكل موردا معيشيا لأكثر من مئة ألف عائلة لبنانية، غالبيتها تعيش تحت خط الفقر. وقد أحرزنا تقدما مهما على صعيد تطوير شبكة المحميات البحرية، التي من شأنها الإسهام في استدامة وتطوير قطاع الصيد البحري، وحماية الأنواع البحرية وضمان تكاثرها واستمراريتها".
وأضاف الوزير هاني:"أن لبنان انضم إلى غالبية الاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على الأنواع، لا سيما اتفاقية "سايتس"، واتفاقية "الطيور المهاجرة"، واتفاقية "التنوع البيولوجي"، وغيرها من الاتفاقيات. ونأمل أن من منظمة CABS الدولية لمكافحة إبادة الطيور، ان تزور لبنان في المستقبل لا لكي تشهد على أعمال القتل العشوائي للطيور المهاجرة، بل للاحتفال معنا لمناسبة عبورها الموسمي السلمي فوق الأراضي اللبنانية".
ونوه هاني بأهمية القانون رقم 47 (حماية الحيوانات والرفق بها) الصادر عام 2017، وأكد "أن الوزارة تعمل على إصدار جميع المراسيم التطبيقية والناظمة لهذا القانون، الذي يشكل الترجمة الوطنية لمفاعيل اتفاقية "سايتس"، كونه ينظم عملية الاتجار بالحيوانات والنباتات. ومن بين هذه المراسيم، الشراكة مع القطاع الأهلي، على غرار الاتفاقية التي نحن بصدد توقيعها اليوم مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان".
أضاف :"فمثل هذه المذكرات تعد جزءا لا يتجزأ من الشراكة الهامة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة والنشطة، لا سيما تلك العاملة في مجالات البيئة والزراعة والتنمية، وجميع هذه المذكرات تخدم أهداف تطبيق القانون رقم 43/2017، وتعزز الوعي والرقابة، وتسهم في حماية الأنواع البحرية والبرية وسائر الحيوانات والنباتات".
وأمل الوزير هاني "أن نصل إلى مرحلة نتمكن فيها من إنشاء تصنيف وطني للأنواع المهددة بالانقراض محليا، بهدف حمايتها أو تنظيم الاتجار بها، لضمان عدم اندثارها. وهناك توصية دولية بضرورة التكامل بين حماية المناطق الطبيعية والمناطق الزراعية، إذ إن الزراعة تعد في صلب الممرات البيئية التي تربط بين المناطق المحمية، والتي يعمل على ربطها من خلال مشروع "بيوكوكنت"، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتنتقل الطيور عبر هذه الممرات والمناطق، ما يجعل المناطق الزراعية الواسعة في لبنان موائل مهمة جدًا لمختلف الثدييات والطيور والأنواع الأخر"ى.
وختاما، نوه الوزير هاني ب"أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان"، آملا "أن نعمل جميعا على تطبيق بنودها كافة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

نزار هاني: آلية التعيينات واضحة والراغبين يتقدمون بالطلبات

استبعد وزير الزراعة نزار هاني أي انعكاسات للردود والتباينات السياسية الحاصلة حول عناوين عدة على عمل الحكومة فكل السجالات الحاصلة متفاهم عليها ضمن البيان الوزاري وخطاب القسم ويبقى التطبيق والاجراءات بحاجة إلى وقت. وشدد هاني في حديث لصوت كل لبنان على أن آلية التعيينات واضحة والراغبين يتقدمون بالطلبات والترشيحات وبعدها المقابلات للأفضل من ثم رفع ثلاثة أسماء المتقدمة لمجلس الوزراء ليختار. وعن وضع مشروع تشريع زراعة القنب لاغراص طبية على سكة التنفيذ، اشار الى أن القانون أقر في العام 2020 والأمور تسير ضمن الاطار الطبيعي والوقت الراهن هو لتشكيل الهيئة الناظمة المؤلفة من سبعة أعضاء. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 5 أيام

• صوت لبنان

انحياز وزير الزراعة يثير التساؤلات: تكريم سياسي أم خدمة وطنية؟

زار وزير الزراعة نزار هاني "مشتل الجسر"، حيث التقى عددًا من المزارعين في سهل الدامور، وتباحث معهم في المشاكل التي يوجهونها. وعلى هامش اللقاء، كرّم معالي الوزير السيّد يوسف إسكندر عون. ومن المعروف أن الوزير مقرّب من الحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك المكرَّم. فهل يُعقل هذا الانحياز؟ أليس الوزير وزيرًا لكل لبنان، لا لفئة سياسية معيّنة؟ في هذا السياق، قالت مصادر لـ Vdlnews إن "الجميع يعلم أن الوزير يجب أن يتوجه إلى وزارته بهدف خدمة جميع المناطق والمواطنين بلا استثناء، دون تمييز أو تحيز. فالوزير هو المسؤول الأول عن تنفيذ السياسات العامة التي تضمن العدالة والمساواة في تقديم الخدمات وتوزيع الموارد، وهو بذلك يعكس روح الدولة ومبادئ الحياد التي يجب أن تسود الإدارة الحكومية". وتابعت المصادر "ما يثير الاستغراب هو تصرف وزير الزراعة، نزار هاني، الذي خالف هذا النهج المفترض. فقد قام يوم السبت الماضي بتنظيم لقاء في منطقة الدامور، وكرّم من خلاله والد حبوبة عون نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد يوسف إسكندر عون. فأثار هذا التصرف الكثير من التساؤلات حول مدى حيادية الوزير وقدرته على تقديم الخدمات بشكل متوازن لجميع المناطق". وأضافت المصادر: "مثل هذه الممارسات قد تضع علامات استفهام حول التزام الوزير بالمبادئ الدستورية التي تحتم عليه العمل دون تحيز، وتعزز الشعور بعدم المساواة بين المواطنين. فالمسؤول الحكومي الذي يختار أن يكرّم فئة أو جماعة بعينها قد يفتح الباب أمام التفرقة ويضعف ثقة الجمهور في نزاهة عمله". وختمت المصادر: "من المهم أن يفهم جميع المسؤولين أن دورهم يتطلب منهم أن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع، وأن يحرصوا على توحيد الصفوف والعمل على خدمة الوطن والمواطنين بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الطائفية. فالالتزام بهذا المبدأ هو الأساس لبناء دولة قوية وعادلة يحترمها الجميع".

القناة الثالثة والعشرون

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

زراعة "البترول الأخضر" تعود شرعية ... هاني: الهيئة الناظمة للقنّب على السكة

يعود مشروع التحول نحو الزراعات البديلة، وتحديدا زراعة نبتة القنّب الصناعي والطبّي، الى الضوء من جديد، بعد سبات طويل غير مفهوم، وبعدما علق اللبنانيون وخصوصاً مزارعو البقاع وسهل عكار عليه آمالاً كبيرة. يمكن وضع القنّب أو "الحشيش"، الذي يُعدّ لبنان ثالث أكبر مصدّر له في العالم، بعد المغرب وأفغانستان (وفق تقارير للأمم المتحدة)، في خانة أعرق المزروعات اللبنانية، التي بقدر ما أصابت لبنان في سمعته وتوازنه الاجتماعي والزراعي، شكل على مدى عقود أحد الموارد الأساسية غير الشرعية، لشريحة كبيرة من سكان محافظتي بعلبك الهرمل، وبعض مناطق عكار. وبعدما أنتجت المحاولات الحزبية والنيابية "قانون تشريع زراعة نبتة القنّب الطبّي في لبنان"، في نيسان عام 2020، بقي القانون دون تنفيذ، بالرغم من العائدات المغرية المتوقعة على الاقتصاد الوطني، التي قدّرتها شركة "ماكنزي" بـ4 مليارات دولار من المبيعات السنوية. الجدوى الاقتصادية لزراعة القنّب؟ تشير دراسات حديثة الى أن تربة لبنان ومناخه يوائمان جداً زراعة "البترول الأخضر" كما يسمّيها البعض، بالإضافة إلى أن القنّب لا يحتاج الى مياه الري بكثرة، أسوة بالمزروعات الأخرى. وتلفت الدراسات عينها إلى تطور التصنيع الطبّي لنبتة القنّب، حيث باتت تُستعمل في إنتاج الزيوت والمستحضرات الطبية على اختلافها، إضافة الى تـصنيع الأدوية والمسكنات. وتحولت، لكثرة وتنوّع استخداماتها، إلى إنتاج صفر نفايات، وهو ما دفع البعض إلى اعتبارها من النباتات الصديقة للبيئة، فيما تلفت الدراسات إلى أن زراعتها في الخيم البلاستيكية، تؤدي إلى إنتاجية أعلى، ونسبة أكبر من الزيوت، بما يزيد من ربحيتها وعائداتها الاقتصادية. العبرة والربح الأكبر يبقى في صدق الدولة، وفي قدرتها على ضبط زراعة القنّب، وعدم تحول لبنان مجدداً، مرتعاً للزراعات الممنوعة، ومعبراً لتصدير "الحشيش" إلى الخارج، والأهم هو التحدي في منع المتاجرة محلياً بها "للكيف" والترف الشخصي، والسماح للعصابات و"المدعومين" بتحقيق الثروات من نشر آفة الإدمان بين الشباب اللبناني. وتقود وزارة الزراعة مبادرة استراتيجية لدمج نبتة القنّب الصناعي والطبّي (Cannabis sativa) ضمن رؤية وطنية شاملة ترتكز على الاقتصاد الحيوي والعدالة البيئية والاجتماعية. المبادرة تلقى دعماً ومتابعة مباشرة من رئيس الحكومة نواف سلام الذي أعلن خلال زيارته محافظة البقاع الأوسط عن إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنّب، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي. وعزا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني التأخير في المباشرة في مشروع زراعة "القنّب" إلى تأخر تشكيل الهيئة الناظمة المسؤولة عن تنظيم كامل العملية، بدءاً من آلية تقديم الطلبات، مروراً بإجراءات الزراعة، وصولاً إلى المراقبة والتقييم. أما التأخير في تشكيلها فيعود جزئياً وفق ما قال لـ"النهار" إلى "غياب الأولوية السياسية لهذا الملف خلال الحكومات المتعاقبة منذ عام 2020 حتى اليوم"، لافتاً إلى أن تشكيلها وضع على السكة حالياً "الخطوة الأولى هي تعيين أعضاء الهيئة الناظمة، واختيار مديرها العام، الذي سيرفع اسمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وفق آلية يرجّح أن تمر بسلاسة". في ما يخص التحضير لمشروع زراعة القنّب من أراضٍ، ومعدات، ولوازم، فهي من مسؤولية الهيئة الناظمة، توقع هاني أنه "إذا سارت الأمور كما هو مخطط له، فستباشر عملها خلال شهر. وبذلك، سيكون الموسم الزراعي المقبل منظماً وفق الآلية التي ستضعها الهيئة". وكشف عن "استراتيجية شاملة عن أنواع المزروعات المناسبة وآلية تنفيذ المشروع، كما ثمة تواصل مع شركات دوائية مصنعة (pharmaceutical companies) مهتمة بتصنيع الزيوت والمستحضرات الطبية المستخرجة من نبتة القنّب". وعلى الرغم من أن المشروع المتكامل قد يتطلب بين عامين إلى ثلاثة أعوام، يعتبر هاني أنه "سيمثل محركاً اقتصادياً واعداً، خصوصاً أن نبتة القنّب ملائمة جداً للظروف المناخية المتغيرة التي نشهدها حالياً، إذ إنها لا تحتاج إلى كمّيات كبيرة من المياه، وتتناسب مع طبيعة الأراضي في مختلف المناطق اللبنانية، لا فقط في البقاع الشمالي كما يشاع". وفي السياق، تجري الوزارة سلسلة مشاورات مع الجهات العلمية والبيئية لتنظيم الأطر القانونية، وتحديد المناطق النموذجية للتجربة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الصحية والبيئية الدولية. وفي هذا الإطار، أعد الخبير البيئي الدكتور داني فاضل، دراسة عن نبتة القنّب الطبّي التي تُعدّ من الحلول الزراعية المتكاملة، لكونها تحقق فوائد متعددة في آن واحد. فالقنّب وفق ما يقول فاضل يعزز خصوبة التربة عبر جذوره العميقة، ويسهم في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، كما يشكل حاجزاً طبيعياً ضد الأعشاب الضارة، ويقلل الحاجة إلى المبيدات، بما يدعم نهج الإدارة المتكاملة للآفات (IPM). وبحسب معطيات الدكتور فاضل العلمية، يظهر القنّب قدرة عالية على التكيّف المناخي، إذ ينمو في بيئات متنوّعة ويحتاج إلى كميات قليلة من المياه، ما يجعله خياراً مثالياً للمناطق الهشة بيئياً. كما يتمتع القنّب بقدرة ملحوظة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 15 طناً للهكتار سنوياً، ما يجعله أداة مهمّة في التخفيف من آثار التغيّر المناخي. سلوى بعلبكي - "النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News