زراعة "البترول الأخضر" تعود شرعية ... هاني: الهيئة الناظمة للقنّب على السكة

يعود مشروع التحول نحو الزراعات البديلة، وتحديدا زراعة نبتة القنّب الصناعي والطبّي، الى الضوء من جديد، بعد سبات طويل غير مفهوم، وبعدما علق اللبنانيون وخصوصاً مزارعو البقاع وسهل عكار عليه آمالاً كبيرة.
يمكن وضع القنّب أو "الحشيش"، الذي يُعدّ لبنان ثالث أكبر مصدّر له في العالم، بعد المغرب وأفغانستان (وفق تقارير للأمم المتحدة)، في خانة أعرق المزروعات اللبنانية، التي بقدر ما أصابت لبنان في سمعته وتوازنه الاجتماعي والزراعي، شكل على مدى عقود أحد الموارد الأساسية غير الشرعية، لشريحة كبيرة من سكان محافظتي بعلبك الهرمل، وبعض مناطق عكار.
وبعدما أنتجت المحاولات الحزبية والنيابية "قانون تشريع زراعة نبتة القنّب الطبّي في لبنان"، في نيسان عام 2020، بقي القانون دون تنفيذ، بالرغم من العائدات المغرية المتوقعة على الاقتصاد الوطني، التي قدّرتها شركة "ماكنزي" بـ4 مليارات دولار من المبيعات السنوية.
الجدوى الاقتصادية لزراعة القنّب؟
تشير دراسات حديثة الى أن تربة لبنان ومناخه يوائمان جداً زراعة "البترول الأخضر" كما يسمّيها البعض، بالإضافة إلى أن القنّب لا يحتاج الى مياه الري بكثرة، أسوة بالمزروعات الأخرى.
وتلفت الدراسات عينها إلى تطور التصنيع الطبّي لنبتة القنّب، حيث باتت تُستعمل في إنتاج الزيوت والمستحضرات الطبية على اختلافها، إضافة الى تـصنيع الأدوية والمسكنات.
وتحولت، لكثرة وتنوّع استخداماتها، إلى إنتاج صفر نفايات، وهو ما دفع البعض إلى اعتبارها من النباتات الصديقة للبيئة، فيما تلفت الدراسات إلى أن زراعتها في الخيم البلاستيكية، تؤدي إلى إنتاجية أعلى، ونسبة أكبر من الزيوت، بما يزيد من ربحيتها وعائداتها الاقتصادية.
العبرة والربح الأكبر يبقى في صدق الدولة، وفي قدرتها على ضبط زراعة القنّب، وعدم تحول لبنان مجدداً، مرتعاً للزراعات الممنوعة، ومعبراً لتصدير "الحشيش" إلى الخارج، والأهم هو التحدي في منع المتاجرة محلياً بها "للكيف" والترف الشخصي، والسماح للعصابات و"المدعومين" بتحقيق الثروات من نشر آفة الإدمان بين الشباب اللبناني.
وتقود وزارة الزراعة مبادرة استراتيجية لدمج نبتة القنّب الصناعي والطبّي (Cannabis sativa) ضمن رؤية وطنية شاملة ترتكز على الاقتصاد الحيوي والعدالة البيئية والاجتماعية. المبادرة تلقى دعماً ومتابعة مباشرة من رئيس الحكومة نواف سلام الذي أعلن خلال زيارته محافظة البقاع الأوسط عن إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنّب، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي.
وعزا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني التأخير في المباشرة في مشروع زراعة "القنّب" إلى تأخر تشكيل الهيئة الناظمة المسؤولة عن تنظيم كامل العملية، بدءاً من آلية تقديم الطلبات، مروراً بإجراءات الزراعة، وصولاً إلى المراقبة والتقييم.
أما التأخير في تشكيلها فيعود جزئياً وفق ما قال لـ"النهار" إلى "غياب الأولوية السياسية لهذا الملف خلال الحكومات المتعاقبة منذ عام 2020 حتى اليوم"، لافتاً إلى أن تشكيلها وضع على السكة حالياً "الخطوة الأولى هي تعيين أعضاء الهيئة الناظمة، واختيار مديرها العام، الذي سيرفع اسمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وفق آلية يرجّح أن تمر بسلاسة".
في ما يخص التحضير لمشروع زراعة القنّب من أراضٍ، ومعدات، ولوازم، فهي من مسؤولية الهيئة الناظمة، توقع هاني أنه "إذا سارت الأمور كما هو مخطط له، فستباشر عملها خلال شهر. وبذلك، سيكون الموسم الزراعي المقبل منظماً وفق الآلية التي ستضعها الهيئة".
وكشف عن "استراتيجية شاملة عن أنواع المزروعات المناسبة وآلية تنفيذ المشروع، كما ثمة تواصل مع شركات دوائية مصنعة (pharmaceutical companies) مهتمة بتصنيع الزيوت والمستحضرات الطبية المستخرجة من نبتة القنّب".
وعلى الرغم من أن المشروع المتكامل قد يتطلب بين عامين إلى ثلاثة أعوام، يعتبر هاني أنه "سيمثل محركاً اقتصادياً واعداً، خصوصاً أن نبتة القنّب ملائمة جداً للظروف المناخية المتغيرة التي نشهدها حالياً، إذ إنها لا تحتاج إلى كمّيات كبيرة من المياه، وتتناسب مع طبيعة الأراضي في مختلف المناطق اللبنانية، لا فقط في البقاع الشمالي كما يشاع".
وفي السياق، تجري الوزارة سلسلة مشاورات مع الجهات العلمية والبيئية لتنظيم الأطر القانونية، وتحديد المناطق النموذجية للتجربة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الصحية والبيئية الدولية.
وفي هذا الإطار، أعد الخبير البيئي الدكتور داني فاضل، دراسة عن نبتة القنّب الطبّي التي تُعدّ من الحلول الزراعية المتكاملة، لكونها تحقق فوائد متعددة في آن واحد. فالقنّب وفق ما يقول فاضل يعزز خصوبة التربة عبر جذوره العميقة، ويسهم في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، كما يشكل حاجزاً طبيعياً ضد الأعشاب الضارة، ويقلل الحاجة إلى المبيدات، بما يدعم نهج الإدارة المتكاملة للآفات (IPM).
وبحسب معطيات الدكتور فاضل العلمية، يظهر القنّب قدرة عالية على التكيّف المناخي، إذ ينمو في بيئات متنوّعة ويحتاج إلى كميات قليلة من المياه، ما يجعله خياراً مثالياً للمناطق الهشة بيئياً. كما يتمتع القنّب بقدرة ملحوظة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 15 طناً للهكتار سنوياً، ما يجعله أداة مهمّة في التخفيف من آثار التغيّر المناخي.
سلوى بعلبكي - "النهار"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 36 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

سلام في مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة

استضاف بيت المحامي - بيروت النسخة الأولى من مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم"، الذي دعا إليه مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت liac - bba ويستمر يومي 21 و22 أيار. وألقى كلمات الافتتاح كل من وزير العدل عادل نصار، وزير الاعلام المحامي بول مرقص ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري، كما ألقى الكلمة الرئيسية رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الحكومة الجديدة تعمل على بناء مستقبل لبنان الجديد وملتزمة العمل على إنجاز التحول الرقمي في المؤسسات الرسمية، كما تعمل على إعادة بناء الثقة بلبنان. وشدد على أن الحكومة تعمل على تطوير مطار بيروت الدولي وطريق المطار كما تعمل على إعادة تشغيل مطار ثان وهو مطار القليعات اضافة الى ذلك تعمل على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإيقاف الخروقات الاسرائيلية وإنهاء الاحتلال. وزير العدل عادل نصار أكد أن لبنان يمتلك جميع المكونات اللازمة للعب الدور الأساسي في هذا المجال على الصعيد الوطني والدولي وعلينا كوزارة العدل ان نساهم في تطوير التحكيم. ورأى نصار أن الملاحظة الأولى حتى لو كان التحكيم الوسيلة البديلة عن القضاء للنزاع فلا يجب غض النظر عن القضاء، فإذا كان مطلوب التعاون بين القاضي والمحكم يجب أن يحصل ذلك، أما الملاحظة الثانية فهي أنه يجب على لبنان أن يلعب دورًا مهمًا في التحكيم لأنه يتمتع بطاقات داخلية. وسأل نصار: "هل من المستحب أن نضع معايير معينة من أجل الحكم المطلق؟ هل من المتسحب أن نضع إجراءات صارمة من أجل التحكيم؟" وزير الاعلام بول مرقص قال بدوره إن تنظيم المؤتمر في العدلية هو اعلان واضح عن ايماننا العميق بقدرة لبنان رغم الصعوبات على النهوض مجددًا مستندًا على إرث قانوني عميق وبيئة معرفية ونقابات المهن الحرة وفي طليعتها نقابة المحامين في بيروت والمجتمع الدولي. وأشار مرقص إلى أن التحكيم خيار حضاري يعزّز ثقة المستثمرين بالبلد ونسعى لتكون بيروت عاصمة للتحكيم في المنطقة، لافتًا إلى أن التحكيم والإعلام يلتقيان في نشر ثقافة العدل والحوار والتحكيم بحاجة الى بيئة ثقافية تكرس الإيمان به وهنا دور التثقيف من خلال الاعلام. وشدد مرقص على أن نقابة المحامين مدرسة في الحفاظ على الحقوق والحريات وأثبتت أن المحاماة رسالة. نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أكد أن الأزمات العاتية التي عصفت بلبنان لن تنجح في كسر أم الشرائع وليّ ذراع القانون معربًا عن افتخاره في أن تُقام في رحاب النقابة اكبر فعالية قانونية. وقال مصري: "بالعودة الى التحكيم في لبنان والعالم لم يكن وليد صدفة بل مواكبة للعولمة ومعالجة فعلية للمشاكل التجارية والقانونية فكانت الحاجة الى عدالة فاعلة تساعد المتنازعين على حساب حقهم بسرعة غير متوفرة لدى للقضاء العدلي وتساعد القضاء في البت بالقضايا العالقة". وشدد مصري على ان اهمية هذا الحدث وطنية لانها مساهمة حقيقية في مسيرة النهوض وحقوقية لأنها تضع مدماكًا أول للعمارة اللبنانية وتؤكد على دور النقابة في خلق الديناميكية القانونية ومواكبتها وإنجاحها. ولفت المصري إلى أن أهمية هذا الحدث وطنية ومهمة في طريق النهوض وتؤكد على دور نقابة المحامين ووجود الرئيس سلام بيننا يضفي على أيام التحكيم هيبة وهالة ورسالة. وتمنى المصري التوفيق للمؤتمرين على أعمالهم وأبحاثهم، مقدرًا جهود الهيئة التنظيمية.

بوابة اللاجئين

منذ ساعة واحدة

• بوابة اللاجئين

الفصائل واللجان الشعبية تطالب بتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد

أصدرت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال اللبناني بيانًا، جدّدت فيه مطالبها بتسريع وتيرة إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر العودة إلى منازلها، داعيةً وكالة "أونروا" إلى تحمّل كامل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية للعائلات المنكوبة، وذلك في الذكرى الثامنة عشرة لنكبة المخيم. وطالب البيان بالإسراع في استكمال الإعمار ووقف حالة التلكؤ والتأخير التي فاقمت الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، لا سيّما في الجزء الجديد من المخيم، حيث لا تزال منازل مئات العائلات مهدّمة منذ 18 عاماً. وشددت الفصائل واللجان على ضرورة أن تقدم "أونروا" خطة إغاثة وإيواء شاملة ومستدامة، تشمل الخدمات الأساسية للعائلات المتضررة، داعيةً إلى حل عادل لعمال الآثار، والتعويض على المتضررين، ورفع بدل الإيجار للعائلات التي لم يعمّر لها حتى الآن، إلى جانب إيجاد حلول للعائلات المقيمة في المشاعات بانتظار تسوية أوضاعها. وطالب البيان الدول المانحة بتوفير الـ27 مليون دولار المتبقية لاستكمال الإعمار بشكل نهائي، مؤكدًا رفضه المطلق لأي مشاريع توطين أو تهجير جديد للاجئين الفلسطينيين، ومجدّدًا التمسك بحق العودة إلى فلسطين باعتباره حقًا ثابتًا غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم. وفي هذا السياق، وجّهت الفصائل نداءً إلى القوى اللبنانية والفلسطينية والدولية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصًا في ما يتعلق بحق العمل والتملّك، والتضامن من أجل إنهاء ملف إعمار مخيم نهر البارد. كما دعا البيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك لحماية المخيمات وصون كرامة اللاجئين، حتى تتحقق العودة. وختمت الفصائل واللجان بيانها بالتأكيد على أن "نهر البارد لم يكن مجرد مخيم، بل رمزٌ لصمود شعبنا، وسيبقى كذلك حتى تعود الأرض لأصحابها وتتحقق العدالة"، موجّهين التحية إلى أرواح الشهداء، وإلى صمود أهالي المخيم في وجه الإهمال والنسيان. ولا تزال نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى. اقرأ/ي أيضا: 18 عامًا على نكبة مخيم نهر البارد.. المعاناة مستمرة في ظل عدم اكتمال الإعمار بوابة اللاجئين الفلسطينيين