3 إجراءات عاجلة وعقوبات مضاعفة للمخالفين
التلاعب في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من نوع 'أبو كارت'
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركات جديدة لمواجهة ظاهرة التلاعب في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من نوع "أبو كارت"، بعدما كشفت فحوصات ميدانية دقيقة أن هناك حيلًا تقنية متطورة يستخدمها البعض لسرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا للموارد العامة ويضرّ بالاقتصاد الوطني.
تركيب وصلة "سرية" تسحب التيار من المصدر مباشرة دون المرور عبر العداد
وقد أفادت مصادر من داخل الوزارة أن المعامل المعتمدة لشركات التوزيع اكتشفت خمس طرق رئيسية يُستخدم فيها الاحتيال على العدادات، منها فتح العداد والتعديل على الدوائر الإلكترونية الداخلية، أو استخدام مقاومات دقيقة تقلل من تسجيل الاستهلاك الفعلي، بالإضافة إلى تخريب أجزاء من لوحة التحكم لشل دقة العد، أو تشغيل جهاز تحكم عن بُعد (ريموت) للتحكم بالعداد دون لمسه، ناهيك عن تركيب وصلة "سرية" تسحب التيار من المصدر مباشرة دون المرور عبر العداد.
المصادر أكدت أن استهلاكًا شهريًا لا يتجاوز 100 جنيه داخل وحدات تحتوي على أجهزة كهربائية كثيفة الاستخدام يُعد مؤشرًا خطيرًا، ويدفع الفرق الفنية لإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة، وتعمل الشركات حاليًا على توسيع نطاق الفحص وإعادة مراجعة العدادات المشتبه بها داخل المعامل المركزية، مستعينة بتقنيات جديدة لرصد أي تلاعب.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد؛ فقد تم تشديد العقوبات المالية بموجب قرارات تنظيمية جديدة صادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تضاعف الغرامات على المخالفين وتضمن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
من يعبث بالتيار يواجه الدولة، ولن يُستثنى أحد من المحاسبة
كما شددت الوزارة على أهمية دور المواطنين في هذه المواجهة، مشيرة إلى استقبالها بلاغات يومية تُعد ركيزة مهمة في كشف التجاوزات، مؤكدة أن سرية المُبلّغين محفوظة بالكامل، ورسالتها للجميع واضحة، "من يعبث بالتيار يواجه الدولة، ولن يُستثنى أحد من المحاسبة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 27 دقائق
- المشهد العربي
السلطات الإسبانية تبحث تسليم المقاول الهارب محمد علي إلى مصر
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم السبت، أنها ستدرس ترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، وذلك بعد إدانته بحكم قضائي نهائي. وأصدرت محكمة إسبانية، حكماً نهائياً ضد محمد علي قبل أيام، ولكن أعضاء في البرلمان الكتالوني يعارضون عملية ترحيله إلى مصر. وأوضح مصدر مطلع، أن علي يرتبط بعلاقات قوية مع عدد من أعضاء برلمان كتالونيا بعد أن قدم نفسه في السابق كمستثمر في قطاع المقاولات والبناء. والمقاول محمد علي المقيم في إسبانيا منذ سنوات، مطلوب للسلطات المصرية ومدرج على قوائم الإرهاب منذ يناير 2023، بعد إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب وتهديد السلم العام، وصدور حكم ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر". وتعود القضية إلى سبتمبر عام 2019 بعد تجمهر مواطنين في منطقة الأربعين بمحافظة السويس، ووجهت له ولآخرين اتهامات تدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف. كما أدين محمد علي في قضية تهرب ضريبي عام 2023، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه مليون و350 ألف جنيه وتقدير ما يعادل مثل الضريبة.
النبأ
منذ 30 دقائق
- النبأ
تفاصيل تورط عضو مجلس إدارة "ماي واي" في الاستيلاء على أموال الشركة
في تطور جديد يعكس جهود أجهزة الدولة في حماية المال العام وملاحقة المتلاعبين بأموال الشركات الخاضعة للتحفظ القضائي، أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة رغم صدور أمر بالتحفظ على أموالها وأموال المساهمين فيها. بداية القضية: استغلال الصفة الوظيفية والاستيلاء على أموال محظور صرفها كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل صفته كعضو مجلس إدارة في شركة "ماي واي إيجيبت" وزعم أحقّيته في الحصول على مبالغ مالية من خزينة الشركة، رغم صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموالها. وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهم استولى على ما يقرب من 8 ملايين جنيه خلال 10 أيام فقط، مستغلًا مركزه الوظيفي، ومخالِفًا للقرار القضائي الصادر، الذي يمنع صرف أي مبالغ إلا بإشراف لجنة التحفظ على الأموال. لجنة التحفظ ترصد المخالفة وتبدأ التحقيق شهد محمد أنور حسنين الملاح، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "المستقبل للرعاية الصحية" -المسند إليها إدارة شركة ماي واي بقرار لجنة التحفظ– بأن اللجنة اكتشفت صرف مبالغ نقدية من خزينة الشركة للمتهم، دون وجه حق، وخلافًا لما تقرره القوانين واللوائح المنظمة للتحفظ. وأضاف أن هذا الصرف تم في غياب أي مبرر قانوني أو إداري، ودون توريد تلك الأموال لحساب الشركة في البنك، ما يشكّل جريمة استيلاء صريحة على المال العام. أقوال الشهود: مخالفات مالية جسيمة بلا مستندات وأدلى مجدي علي عبد الرشيد محمد، المشرف المالي بشركة "ماي واي"، بشهادته بأن الفحص المالي أثبت عدم وجود أي مبرر لصرف هذه الأموال، وعدم تحرير أي مستندات صرف مؤيدة تؤكد أحقية المتهم في الحصول عليها، مما يخالف إجراءات الشركة المعتادة. كما أوضح مصطفى محمد عبد الفتاح، المدير المالي، أن المتهم لم يكن له أي صلاحيات لصرف مبالغ مالية، وأن توقيعه موجود على كشف استلام النقدية، مما يثبت استيلاءه المباشر. خزينة الشركة.. مصدر الجريمة شهد رضا محمد إبراهيم، مسؤول الخزينة، بأن المتهم طلب منه مبالغ مالية، مدعيًا أنه أحد ملاك الشركة، فقام بتسليمه تلك الأموال استجابةً لطلبه، دون التأكد من قانونية المبلغ أو الرجوع للمستندات، وبالطبع دون علمه بوجود أمر قضائي يمنع أي تصرف في أموال الشركة. الشؤون القانونية توثق الواقعة أكد إبراهيم فج النور إبراهيم، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "ماي واي"، أن أمر التحفظ على أموال الشركة والمساهمين صدر من قاضي الأمور الوقتية، وجرى إبلاغ جميع المعنيين بذلك، مما يعني أن صرف أي مبلغ للمتهم يعد مخالفة صريحة للقانون. الرقابة الإدارية تدخل على الخط وشهد عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم باستغلال صفته كعضو مجلس إدارة ومساهم في الشركة للحصول على أموال من خزينة الشركة رغم صدور أمر قضائي بمنع التصرف فيها. وبينت الرقابة أن المتهم لم تكن له أية استحقاقات مالية، ومع ذلك حصل على المبلغ واستولى عليه دون توريده للحسابات البنكية للشركة، مما يشكّل جريمة استيلاء على مال مملوك للغير مع سبق الإصرار. النيابة تحيله للجنايات.. والدولة تلاحق المتورطين بناء على ما سبق، قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم الاستيلاء على المال العام، ومخالفة أمر قضائي، والإضرار العمدي بأموال شركة خاضعة للتحفظ.
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
بالزيادات الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور بعد التعديل
أعلنت وزارة المالية رسميًا موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالزيادات التي تم إقرارها مؤخرًا ضمن حزمة تحسين الدخول الجديدة. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 تبدأ عمليات الصرف يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2025، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي، البنوك، ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بحسب ما أوضحته وزارة المالية في بيانها الصادر اليوم السبت 2 أغسطس 2025. ويشمل الصرف العاملين في وزارات ومصالح وهيئات الدولة، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية الحكومية، على أن يتم تقسيم الوزارات على عدة أيام تجنبًا للتزاحم. جدول مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة جاءت الزيادات الجديدة في المرتبات تبعًا للدرجة الوظيفية، على النحو التالي: الدرجة الوظيفية المرتب قبل الزيادة (جنيه) المرتب بعد الزيادة (جنيه) الدرجة الممتازة 12200 13800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 11800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 10300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 9800 الدرجة الثانية 7200 8500 الدرجة الثالثة (التخصصية) 6700 8000 الدرجة الرابعة 6200 7300 الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6000 7100 الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6000 7100 قيمة الزيادة الشهرية حسب الدرجة أكدت وزارة المالية أن قيمة الزيادة التي تم صرفها في يوليو 2025 ستستمر خلال أغسطس، حيث تراوحت بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، اعتمادًا على الدرجة الوظيفية لكل موظف في الدولة. وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري. مواعيد صرف المرتبات بالتفصيل من المنتظر أن تصدر وزارة المالية خلال الأيام المقبلة جدولًا مفصلًا لصرف المرتبات بحسب الجهة والوزارة، كما سيتم نشر الجدول عبر البوابة الرسمية للوزارة وصفحتها على "فيسبوك" لتسهيل المتابعة من قبل الموظفين.
