مأساة في تركيا.. ضابط يقتل عائلته وينتحر
وقعت الجريمة فجر الجمعة داخل منزل والدة الزوجة في مدينة دنيزلي جنوب غرب البلاد، حيث كانت الأسرة تقيم مؤقتًا خلال زيارة الضابط لعائلته في إجازة، قادمًا من مقر عمله في ولاية شرناق.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد هرعت الجدة لطلب النجدة بعد سماع إطلاق نار، لتصل فرق الشرطة والإسعاف وتجد الضحايا مفارقين الحياة، بينما توفي الضابط لاحقًا خلال محاولة إسعافه.
ورجحت التحقيقات الأولية أن الضابط كان يعاني من ضغوط نفسية حادة على خلفية ديون مالية كبيرة نتيجة تجارته في العقارات، وسط تقارير تشير إلى عجزه عن سداد مبلغ يقدر بما يزيد عن 150 ألف دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 8 دقائق
- عمون
وزير العدل اللبناني: تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصلت مراحل متقدمة
عمون - نفى وزير العدل اللبناني عادل نصار، وجود "جمود قضائي" بملف انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 5 سنوات، مبيناً أن التحقيقات وصلت مراحل متقدمة وأن توقيت صدور القرار يحدده قاضي التحقيق وفقاً لاكتمال الملف. وشدد نصار، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" للأنباء، على أن الدولة اللبنانية "لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم، دون نتيجة ومساءلة ومحاسبة". ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، بالإضافة إلى أضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. وآنذاك، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية، كما جرى فتح تحقيق في هذا الملف. وتوقف التحقيق بالقضية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه. لكن في يناير (كانون الثاني) 2023، حاول بيطار، استئناف التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي أحيل للتقاعد وجرى تعيين جمال الحجار خلفاً له في فبراير (شباط) 2024، فتوقفت التحقيقات مرة أخرى لبعض الوقت. واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته بالقضية في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين و7 ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، حيث ظل الرجل قاضيا للتحقيق في القضية رغم إحالته للتقاعد من منصبه. وفي هذا الصدد، قال وزير العدل إنه "منذ أن تسلمت الوزارة (متابعة) الملف (مع البيطار منذ فبراير الماضي) وانطلقت التحقيقات مجدداً، جرى استجواب العديد من الشخصيات". وكشف نصار أن قضاة فرنسيين قدموا مؤخراً من باريس للنظر في الملف بهدف التنسيق مع القضاء اللبناني وتبادل المعلومات، مشيراً إلى أن جميع المستجدات القضائية في الملف "تتم ملاحقتها ومتابعتها مني شخصياً ضمن الصلاحيات المعطاة لي". وأشار إلى أن وزارة العدل "تدعم بالكامل المحقق العدلي بالقضية، بما يدخل ضمن صلاحياتي كوزير، لأنه واجب عليّ". الوزير شدد على أن "قضية مرفأ بيروت أولوية وسأتابعها حتى النهاية"، نافياً وجود أي تدخلات سياسية أو ضغوط على المحقق العدلي، مؤكداً أنه "من غير الوارد أن يتوقف التحقيق". حصر السلاح بيد الدولة في قضية أخرى، أكد الوزير "ضرورة متابعة ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في إشارة إلى نزع سلاح جميع القوى المسلحة ومنها حزب الله. ولفت إلى أن هذا الطرح "ورد في خطاب قسم الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي بيان حكومة الرئيس نواف سلام، واللذان أكدا على وجوب حصرية السلاح بيد الدولة" ورحب نصار بخطاب عون في عيد الجيش قبل أيام، معتبراً أنه "يتضمن توجهاً واضحاً بأن وجود سلاح خارج الدولة اللبنانية يجب أن ينتهي، ولم يعد قابلاً للنقاش". والخميس، ألقى عون خطاباً وصف بأنه "غير مسبوق" دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط دولية متزايدة. وفي هذا السياق، شدد نصار على أنه "يجب الوصول إلى قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهو ليس خيارا،ً إنما هو واجب". وحول آلية التنفيذ، قال: "لا أستطيع أن أستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء (مخصصة للقضية)، إنما هذا الموضوع يجب أن يتم الانتهاء منه، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في أقرب وقت ممكن". ورفض الوزير التعليق مباشرة على موقف حزب الله الرافض لتسليم سلاحه، لكنه شدد على أنه "من غير المقبول بعد الآن أن يوجد فريق آخر موازٍ للدولة أو يضارب عليها". وأضاف: "إما أن نكون جميعنا متكافلين ومتضامنين لبناء الدولة، أو يكون هناك طرف خارج الدولة ويواجهها".
المشهد العربي
منذ 11 دقائق
- المشهد العربي
سهم "أمازون" يهبط بعد تراجع هوامش أرباح وحدة الحوسبة السحابية
هبط سهم شركة "أمازون" عقب إعلانها نتائج أعمال الربع الثاني، التي أظهرت تراجع هوامش أرباح وحدة الحوسبة السحابية. فبالرغم من أن الوحدة تمثل نسبة صغيرة من الإيرادات الإجمالية، إلا أنها تعد المحرك الرئيسي لأرباح الشركة، إذ تسهم عادةً بنحو 60% من إجمالي الدخل التشغيلي. تراجع سهم شركة التجارة الإلكترونية المدرج في فرانكفورت بنسبة 7.3% ليصل إلى 190.52 يورو. بينما انخفض نظيره المدرج في ناسداك في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة وول ستريت بنسبة 6.6%، بعدما أنهى تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 1.7% عند 234.11 دولار. وقالت "أمازون" إنها بلغت 32.9% في الربع الثاني، بانخفاض عن 39.5% في الربع الأول من هذا العام و35.5% في العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2023. Page 2 الاثنين 4 أغسطس 2025 16:11:09 الاثنين 4 أغسطس 2025 16:02:58 الاثنين 4 أغسطس 2025 14:55:37 الاثنين 4 أغسطس 2025 14:54:05 الاثنين 4 أغسطس 2025 14:52:45 الاثنين 4 أغسطس 2025 14:51:47 الاثنين 4 أغسطس 2025 13:34:49 الاثنين 4 أغسطس 2025 13:12:17 الاثنين 4 أغسطس 2025 13:08:27 الاثنين 4 أغسطس 2025 12:54:42 الاثنين 4 أغسطس 2025 11:45:04 الاثنين 4 أغسطس 2025 10:39:42 الاثنين 4 أغسطس 2025 10:37:30 الاثنين 4 أغسطس 2025 09:51:37 الاثنين 4 أغسطس 2025 09:42:34 الاثنين 4 أغسطس 2025 09:37:47 الاثنين 4 أغسطس 2025 09:35:11 الأحد 3 أغسطس 2025 23:36:43 الأحد 3 أغسطس 2025 23:22:29 الأحد 3 أغسطس 2025 22:47:36 الأحد 3 أغسطس 2025 22:39:01 الأحد 3 أغسطس 2025 21:46:09 الأحد 3 أغسطس 2025 21:43:00 الأحد 3 أغسطس 2025 21:39:42 الأحد 3 أغسطس 2025 21:26:13 الأحد 3 أغسطس 2025 21:16:54 الأحد 3 أغسطس 2025 21:09:45 الأحد 3 أغسطس 2025 21:08:30 الأحد 3 أغسطس 2025 21:06:33 الأحد 3 أغسطس 2025 20:52:51 Page 3
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: البنك المركزي يخفض سقف الحوالات الشخصية الخارجية إلى 2000 دولار
خفض البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، اليوم الاثنين، سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى 2000 دولار أمريكي فقط للفرد، بعد أقل من 24 ساعة على إصدار تعميم سابق حدد السقف عند 5000 دولار، في خطوة تعكس تشديداً إضافياً للرقابة على السوق المصرفية بهدف كبح المضاربة وحماية قيمة العملة الوطنية. وقال البنك في تعميمه الجديد الموجه إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تنظيم العمليات المالية والحد من الاختلالات المتكررة في السوق. وأكد التعميم أن على الجهات المنفذة الالتزام بعدد من الضوابط تشمل تقديم وثائق رسمية تُثبت الغرض من التحويل، مثل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب طبيعة كل حالة. وشدد البنك على منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بما يؤدي إلى تجاوز السقف المحدد، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. وألزم تعميم البنك شركات الصرافة بتزويده ببيانات يومية مفصلة تتضمن كافة العمليات المنفذة والوثائق المرفقة ابتداءً من يوم غد. ويأتي هذا التقييد الجديد وسط حالة الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا منذ يومين، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 1634 ريالًا للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال للدولار خلال موجة انهيار سابقة.
