اليمن: البنك المركزي يخفض سقف الحوالات الشخصية الخارجية إلى 2000 دولار
وقال البنك في تعميمه الجديد الموجه إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تنظيم العمليات المالية والحد من الاختلالات المتكررة في السوق.
وأكد التعميم أن على الجهات المنفذة الالتزام بعدد من الضوابط تشمل تقديم وثائق رسمية تُثبت الغرض من التحويل، مثل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب طبيعة كل حالة.
وشدد البنك على منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بما يؤدي إلى تجاوز السقف المحدد، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
وألزم تعميم البنك شركات الصرافة بتزويده ببيانات يومية مفصلة تتضمن كافة العمليات المنفذة والوثائق المرفقة ابتداءً من يوم غد.
ويأتي هذا التقييد الجديد وسط حالة الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا منذ يومين، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 1634 ريالًا للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال للدولار خلال موجة انهيار سابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
إدارة ترامب تشترط على الولايات الأمريكية 'عدم مقاطعة إسرائيل' لاستلام تمويل الكوارث
يمن إيكو|أخبار: قالت إدارة ترامب، اليوم الإثنين، إنها لن تقدم تمويل الاستعداد للكوارث لأي ولاية أمريكية تشهد مقاطعة تجارية لإسرائيل. وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إنه يجب على أي ولاية أمريكية أن تؤكد أنها 'لن تقطع العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد' كشرط لتلقي الأموال من الوكالة، حسب ما ذكرت رويترز. وقالت رويترز إن هذا الشرط يمس ما لا يقل 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات الأمريكية لتغطية معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. واعتبرت الوكالة أن هذا القرار هو 'أحدث مثال على استغلال إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي الروتيني لتعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات'. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي بعد تزايد التأييد لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
54 ألف للقنينة البنزين.. سكان سقطرى يدفعون ثمن احتكار 'أدنوك' للوقود
أعد التقرير لـ'يمن ديلي نيوز': مرفت الربيعي: تشهد محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرقي اليمن) تفاقماً متزايداً لأسعار الوقود، في ظل غياب وزارة النفط في الحكومة اليمنية لتوفير الوقود، حيث يقول السكان، إن شركة أدنوك الإماراتية هي المعنية بتوفير الوقود للجزيرة منذ انسحاب شركة العيسي قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وخلال العامين الماضيين حاول عضو مجلس القيادة الرئاسي 'عيدروس الزبيدي' إعادة شركة النفط اليمنية إلى سقطرى لتوفير الوقود في ظل احتكار 'أدنوك' لبيع الوقود على سكان الجزيرة، إلا أن تلك التوجيهات التي حصل 'يمن ديلي نيوز' على نسخ منها لم تر النور حتى اليوم. يقول السكان إن شركة 'أدنوك' مازالت هي المستورد الوحيد للوقود إلى الجزيرة، وهو الأمر الذي جعلها تبيع الوقود بأسعار لا طاقة لهم بها، حيث وصل سعر القنينة البنزين إلى 54 ألف ريال، أي مايعادل 100 ريال سعودي للقنينة 20 لتراً، بحسب أسعار الصرف الحالية. ورغم إعلان شركة النفط اليمنية تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل إلى 1,550 ريالاً للتر الواحد، لا تزال شركة 'أدنوك' تبيع قنينة الوقود (20 لتراً) بالسعر ذاته قبل التغير الجديد في الأسعار، فيما يفترض أن تباع بسعر لا يتجاوز 31 ألف ريال، وهو الأمر الذي زاد من شكاوى سكان الجزيرة. مهلة تنتهي الأربعاء في محاولة لإنهاء الأزمة، منحت ما تسمى لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى شركة 'أدنوك' الإماراتية مهلة حتى الأربعاء 6 أغسطس لتعديل الأسعار والالتزام بالتسعيرة الرسمية، في خطوة تنذر بتصعيد محتمل قد يشمل إغلاق المحطات. وحذّرت اللجنة في بيان لها وصل 'يمن ديلي نيوز'، من اتخاذ خطوات تصعيدية أبرزها إغلاق جميع محطات الوقود في الإرخبيل وفرض التسعيرة الحكومية كأمر واقع. وقالت اللجنة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المواطنين، الذين يرزحون تحت أعباء معيشية متفاقمة، محملة 'أدنوك' كامل المسؤولية عن أي توترات أو اضطرابات قد تترتب على تجاهلها هذه المطالب، الرسمية والشعبية. وطالبت لجنة المصالحة، شركة 'أدنوك' الإماراتية بالالتزام الفوري بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من شركة النفط اليمنية، ومنحتها مهلة حتى يوم الأربعاء 6 أغسطس لتعديل الأسعار. غياب الرد يقول رئيس لجنة المصالحة، سعيد عامر، لـ'يمن ديلي نيوز' إن اللجنة لم تتلقَّ أي رد رسمي من شركة 'أدنوك' حتى الآن، وأن اللجنة تنتظر وصول المحافظ مؤخراً إلى سقطرى، والذي من المتوقع أن يُتخذ موقف رسمي خلال الأيام المقبلة. وشدد عامر على أن الأسعار الحالية غير منطقية ولا تتناسب مع الواقع المعيشي الصعب في الأرخبيل، حيث صفيحة الوقود تُباع بـ54 ألف ريال، فيما وصلت اسطوانة الغاز المنزلي إلى 31 ألف ريال، في ظل غياب أي آلية رقابية فعّالة. وفي السياق، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من استمرار الأسعار المرتفعة للوقود. وقال الدكتور أحمد الرميلي، أحد أبناء سقطرى، إن 'المشتقات النفطية تمثل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأي زيادة في أسعارها يؤثر بشكل مباشر على النقل والسلع والخدمات الأساسية. وأشار الرميلي إلى أن بعض التجار حاولوا الاستجابة للتسعيرة الرسمية من خلال تخفيضات جزئية، لكنها لا تعكس الانخفاض الحقيقي في سعر الصرف. وأضاف أن ضعف الرقابة الحكومية يمنح البعض فرصة لبيع الوقود بأسعار مبالغ فيها دون أي مساءلة، ما يزيد من معاناة المواطنين اليومية. دعوات للتدخل وتزايدت الدعوات الشعبية في أرخبيل سقطرى، مطالبة السلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن بالتدخل العاجل لإلزام شركة 'أدنوك' بتطبيق التسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية، وإنهاء احتكارها للسوق في المحافظة. وشدد المواطنون على ضرورة فرض رقابة حكومية صارمة لمنع الاستغلال التجاري، وضمان توفير الوقود بأسعار عادلة تتناسب مع التوجهات الرسمية والانخفاض الأخير في سعر الصرف. وتتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء المقبل، المهلة التي حددتها لجنة المصالحة كفرصة أخيرة أمام شركة 'أدنوك' لتعديل أسعارها، وسط تصاعد القلق الشعبي من تفاقم الأزمة في حال تجاهل الشركة للمطالب. وبينما يترقّب الشارع أي تحرك رسمي، يواصل السكان في سقطرى تحمّل أعباء الغلاء من قوتهم اليومي، في انتظار ما ستؤول إليه الساعات القادمة. مرتبط اسعار المشتقات النفطية في سقطرى شركة ادنوك الأماراتية في سقطرى
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
'يمن ديلي نيوز' يرصد تراجعاً ملموساً لأسعار السلع بمناطق الحكومة اليمنية مع تعافي الريال
يمن ديلي نيوز: سجّلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تحسن أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والسعودي. وتراوحت أسعار صرف الريال أمام الدولار منذ أمس الأحد بين 1618 ريالًا للشراء و1634 للبيع، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 425 للشراء و428 للبيع، بعد أن كان سعر الدولار يقترب من 3 آلاف ريال مطلع الأسبوع الماضي. وفي ظل هذه التطورات، كثفت السلطات المحلية في المحافظات المحررة، بالتعاون مع مكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية، حملات ميدانية واسعة لضبط الأسعار ومراقبة التزام التجار بالتسعيرات الجديدة التي تم تحديدها وفقًا لمستجدات سوق الصرف. جانب من الأسعار مواطنون في عدد من المحافظات ضمن نطاق الحكومة اليمنية أكدوا لـ'يمن ديلي نيوز' تراجع أسعار السلع الأساسية بشكل عام، حيث تراجع سعر الطبق البيض في مأرب من 9 آلاف ريال إلى 5 آلاف، وتراجع سعر العلبة الزبادي الصغيرة من 800 ريال إلى 500، كما تراجعت أسعار مياه كرم الضيافة من 300 ريال إلى 200 ريال. وفي عدن، نشر الناشط فتحي بن لزرق قائمة بالأسعار الجديدة لبعض السلع والمنتجات، حيث تراجع سعر حبة البازلاء الهنا من 1600 إلى 1000 ريال، والحليب الممتاز الكبير من 2850 إلى 1850، والصغير من 1400 إلى 900، ومعجون الطماطم الهناء من 400 ريال إلى 300 ريال. كذلك في بقية المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، أفاد سكان بانخفاض أسعار السلع وسط تفاوت بسيط بين كل منطقة وأخرى. حملات رقابية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، نفذت فرق التفتيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نزولات ميدانية لضمان تطبيق الأسعار المخفّضة، حيث شدد مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى علي حُميد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع المخالفين وستتخذ بحقهم الإجراءات الرادعة. وقال اللواء حُميد، خلال ترؤسه اجتماعًا ضم عددًا من المسؤولين والقيادات الأمنية بالمحافظة، إن تطبيق التسعيرة الجديدة 'مسؤولية وطنية' تتطلب تكاملاً في الأدوار بين المؤسسات المعنية، مشددًا أن الأجهزة الأمنية في جاهزية تامة لتنفيذ حملات ميدانية مستمرة. وفي محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، أغلقت السلطة المحلية بمديرية صيرة ستة محلات تجارية مخالفة للتسعيرة الرسمية، ضمن حملة ميدانية شملت محلات المواد الغذائية، والأفران، والمطاعم، والكافتيريات بمختلف أحياء المديرية. وفي السياق، أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) مذكرة رسمية وجه فيها كافة التجار والموردين بالالتزام بالتسعيرة الجديدة وخفض الأسعار، محذرًا من التأثيرات السلبية على الأسر ذات الدخل المحدود. كما نشر المكتب قائمة محدثة بأسعار السلع الأساسية لضبط السوق وتحقيق التوازن السعري، ووجه بإغلاق وإيقاف أنشطة شركات مجموعة هائل سعيد أنعم، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، بسبب تجاهلها المستمر لتوجيهات خفض الأسعار. وشهدت محافظة المهرة خطوات مماثلة، حيث أُصدر تعميم رسمي دعا مالكي المطاعم والبوفيهات بتخفيض أسعار الوجبات والمشروبات، كما ألزم الصيدليات والعيادات الخاصة بخفض أسعار الأدوية والمعاينات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى توجيه مماثل لأصحاب المخابز والأفران، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. ومن جانبها، نفذت الجهات المعنية بمحافظة أبين حملة رقابية في مدينة جعار، أسفرت عن إغلاق عدد من محلات الجملة والصرافة، بسبب عدم خفض الأسعار وعدم استيفاء التراخيص الرسمية. وفي السياق ذاته، أقر المكتب التنفيذي لمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري برئاسة المحافظ أحمد تُركي، تشكيل لجنة خاصة بالشؤون الصناعية والتجارية لمتابعة استقرار أسعار السلع، مؤكدًا أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق، واتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار المتلاعبين بالأسعار. وبدوره واصل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، لليوم الثاني على التوالي، حملاته الميدانية في الأسواق لضبط تجار الجملة والتجزئة غير الملتزمين، وأسفرت عن ضبط 48 مخالفة في مديريات المدينة (المظفر، القاهرة، صالة). أما في محافظة حضرموت (شرق البلاد)، فواصل مكتب الصناعة والتجارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملاته الرقابية لضبط المخالفات السعرية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المحلات والمخابز والبقالات غير الملتزمة بخفض الأسعار، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. مرتبط أسعار السلع والمواد الغذائية تعافي الريال اليمني
