54 ألف للقنينة البنزين.. سكان سقطرى يدفعون ثمن احتكار 'أدنوك' للوقود
تشهد محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرقي اليمن) تفاقماً متزايداً لأسعار الوقود، في ظل غياب وزارة النفط في الحكومة اليمنية لتوفير الوقود، حيث يقول السكان، إن شركة أدنوك الإماراتية هي المعنية بتوفير الوقود للجزيرة منذ انسحاب شركة العيسي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وخلال العامين الماضيين حاول عضو مجلس القيادة الرئاسي 'عيدروس الزبيدي' إعادة شركة النفط اليمنية إلى سقطرى لتوفير الوقود في ظل احتكار 'أدنوك' لبيع الوقود على سكان الجزيرة، إلا أن تلك التوجيهات التي حصل 'يمن ديلي نيوز' على نسخ منها لم تر النور حتى اليوم.
يقول السكان إن شركة 'أدنوك' مازالت هي المستورد الوحيد للوقود إلى الجزيرة، وهو الأمر الذي جعلها تبيع الوقود بأسعار لا طاقة لهم بها، حيث وصل سعر القنينة البنزين إلى 54 ألف ريال، أي مايعادل 100 ريال سعودي للقنينة 20 لتراً، بحسب أسعار الصرف الحالية.
ورغم إعلان شركة النفط اليمنية تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل إلى 1,550 ريالاً للتر الواحد، لا تزال شركة 'أدنوك' تبيع قنينة الوقود (20 لتراً) بالسعر ذاته قبل التغير الجديد في الأسعار، فيما يفترض أن تباع بسعر لا يتجاوز 31 ألف ريال، وهو الأمر الذي زاد من شكاوى سكان الجزيرة.
مهلة تنتهي الأربعاء
في محاولة لإنهاء الأزمة، منحت ما تسمى لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى شركة 'أدنوك' الإماراتية مهلة حتى الأربعاء 6 أغسطس لتعديل الأسعار والالتزام بالتسعيرة الرسمية، في خطوة تنذر بتصعيد محتمل قد يشمل إغلاق المحطات.
وحذّرت اللجنة في بيان لها وصل 'يمن ديلي نيوز'، من اتخاذ خطوات تصعيدية أبرزها إغلاق جميع محطات الوقود في الإرخبيل وفرض التسعيرة الحكومية كأمر واقع.
وقالت اللجنة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المواطنين، الذين يرزحون تحت أعباء معيشية متفاقمة، محملة 'أدنوك' كامل المسؤولية عن أي توترات أو اضطرابات قد تترتب على تجاهلها هذه المطالب، الرسمية والشعبية.
وطالبت لجنة المصالحة، شركة 'أدنوك' الإماراتية بالالتزام الفوري بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من شركة النفط اليمنية، ومنحتها مهلة حتى يوم الأربعاء 6 أغسطس لتعديل الأسعار.
غياب الرد
يقول رئيس لجنة المصالحة، سعيد عامر، لـ'يمن ديلي نيوز' إن اللجنة لم تتلقَّ أي رد رسمي من شركة 'أدنوك' حتى الآن، وأن اللجنة تنتظر وصول المحافظ مؤخراً إلى سقطرى، والذي من المتوقع أن يُتخذ موقف رسمي خلال الأيام المقبلة.
وشدد عامر على أن الأسعار الحالية غير منطقية ولا تتناسب مع الواقع المعيشي الصعب في الأرخبيل، حيث صفيحة الوقود تُباع بـ54 ألف ريال، فيما وصلت اسطوانة الغاز المنزلي إلى 31 ألف ريال، في ظل غياب أي آلية رقابية فعّالة.
وفي السياق، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من استمرار الأسعار المرتفعة للوقود.
وقال الدكتور أحمد الرميلي، أحد أبناء سقطرى، إن 'المشتقات النفطية تمثل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأي زيادة في أسعارها يؤثر بشكل مباشر على النقل والسلع والخدمات الأساسية.
وأشار الرميلي إلى أن بعض التجار حاولوا الاستجابة للتسعيرة الرسمية من خلال تخفيضات جزئية، لكنها لا تعكس الانخفاض الحقيقي في سعر الصرف.
وأضاف أن ضعف الرقابة الحكومية يمنح البعض فرصة لبيع الوقود بأسعار مبالغ فيها دون أي مساءلة، ما يزيد من معاناة المواطنين اليومية.
دعوات للتدخل
وتزايدت الدعوات الشعبية في أرخبيل سقطرى، مطالبة السلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن بالتدخل العاجل لإلزام شركة 'أدنوك' بتطبيق التسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية، وإنهاء احتكارها للسوق في المحافظة.
وشدد المواطنون على ضرورة فرض رقابة حكومية صارمة لمنع الاستغلال التجاري، وضمان توفير الوقود بأسعار عادلة تتناسب مع التوجهات الرسمية والانخفاض الأخير في سعر الصرف.
وتتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء المقبل، المهلة التي حددتها لجنة المصالحة كفرصة أخيرة أمام شركة 'أدنوك' لتعديل أسعارها، وسط تصاعد القلق الشعبي من تفاقم الأزمة في حال تجاهل الشركة للمطالب.
وبينما يترقّب الشارع أي تحرك رسمي، يواصل السكان في سقطرى تحمّل أعباء الغلاء من قوتهم اليومي، في انتظار ما ستؤول إليه الساعات القادمة.
مرتبط
اسعار المشتقات النفطية في سقطرى
شركة ادنوك الأماراتية في سقطرى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
بن وهيط يعاقب سكان عدن ويرفض تخفيض سعر الغاز لصالح الحو ثي
كريتر سكاي/خاص: يرفض مدير شركة الغاز محسن بن وهيط تخفيض اسعار الغاز بعدن رغم انخفاض الصرف وقال مواطنون لكريتر سكاي:بن وهيط رفع سعر الغاز من ٨٥٠٠ الى ١٠٥٠٠ بحجة ارتفاع سعر الصرف ٧٥٠ ريال وعندما انخفض سعر صرف الى ٤٢٥ رفض تخفيض السعر واضافوا:بن وهيط يعمل لصالح الحوثيين وهو يريد معاقبة سكان عدن فبعهده يتم تهريب الغاز لمناطق الحوثيين بالاف الاطنان دون ان تتدخل اي جهة
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
شركة 'المثلث' الإماراتية تواصل استفزاز سكان سقطرى بأسعار مرتفعة للوقود
يمن إيكو|أخبار: شنّ ناشطون محليون في أرخبيل سقطرى، هجوما واسعا على شركة 'المثلث الشرقي' الإماراتية، بسبب استمرارها في فرض أسعار مرتفعة على الوقود وغاز الطبخ، على الرغم من تحسّن سعر صرف الريال اليمني وانخفاض الأسعار في المحافظات الأخرى. وأعرب الناشط السقطري سعيد الرميلي في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، عن استغرابه من تمسك الشركة الإماراتية بتسعيرتها الحالية، معتبرا أن ذلك يعكس تعاملها مع الأرخبيل ككيان تابع لها، وليس جزءا من الدولة اليمنية. وأشار الرميلي إلى أن أسعار الوقود والغاز المفروضة في سقطرى ترتبط بالأسعار المعتمدة في الإمارات، دون مراعاة للواقع المعيشي المحلي، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطاب الإماراتي الذي يتذرع بالإنسانية والتنمية كغطاء لأجندات غير معلنة. وفي منشور أخر أكد الرميلي أن لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى، أصدرت تحذيرا لشركة 'أدنوك' الإماراتية، التي تتولى حصرا مهمة استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، مطالبة إياها بالالتزام بالتسعيرة الجديدة المعلنة من قبل شركة النفط اليمنية. ومنحت اللجنة الشركة مهلة تنتهي يوم الأربعاء المقبل، لتنفيذ التعديلات المطلوبة، ملوّحة بإغلاق كافة محطات الوقود التابعة لها واتخاذ خطوات تصعيدية لضمان تطبيق الأسعار الرسمية في حال عدم الاستجابة. يشار إلى أن شركة المثلث الشرقي التابعة للإمارات، رفعت أسعار المشتقات النفطية في محافظة سقطرى، للمرة السابعة خلال العام الجاري، وسط غضب واستياء شعبي واسع بين المواطنين. وأقرت الشركة أواخر يوليو، رفع أسعار لتر البنزين إلى 2,700 ريال ليصبح سعر الصفيحة 20 لترا بمبلغ 54,000 ريال، كما سعر أسطوانة الغاز المنزلي الصغيرة إلى 34,000 ريال، والأسطوانة الكبيرة إلى 68,000 ريال.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اليمن: رفع حافز المعلمين في عدن إلى 50 ألف ريال ابتداءً من أغسطس
أقرت السلطة المحلية في مدينة عدن، جنوبي البلاد، رفع الحافز الشهري للمعلمين والمتعاقدين إلى 50 ألف ريال يمني، على أن يبدأ صرفه ابتداءً من نهاية أغسطس الجاري، في خطوة جديدة لدعم قطاع التعليم والتخفيف من الأعباء المعيشية للكوادر التربوية. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع ترأسه وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيلي المحافظة عبدالرحمن شيخ وعوض مبجر، ومديرة مكتب التربية والتعليم نوال جواد، إلى جانب ممثلي مجلس الآباء. وأكد لملس أن هذه الزيادة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية لدعم المعلمين، رغم محدودية الإمكانيات والتحديات الاقتصادية القائمة، مشددًا على أن التعليم يظل أولوية في أجندة العمل الحكومي. وجدد محافظ عدن التزام السلطات المحلية بالمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين، وعلى رأسها صرف المرتبات بانتظام، وضرورة إجراء هيكلة عادلة للأجور تضمن حياة كريمة للعاملين في القطاع التربوي. وكانت السلطة المحلية قد أقرت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، زيادة مالية قدرها 30 ألف ريال (نحو 14 دولارا حينها) لنحو 6860 معلمًا وإداريًا في مختلف مديريات عدن، وفقًا لكشوفات الحصص الدراسية، استجابة لمطالبهم آنذاك بتحسين أوضاعهم المعيشية.
