شركة 'المثلث' الإماراتية تواصل استفزاز سكان سقطرى بأسعار مرتفعة للوقود
شنّ ناشطون محليون في أرخبيل سقطرى، هجوما واسعا على شركة 'المثلث الشرقي' الإماراتية، بسبب استمرارها في فرض أسعار مرتفعة على الوقود وغاز الطبخ، على الرغم من تحسّن سعر صرف الريال اليمني وانخفاض الأسعار في المحافظات الأخرى.
وأعرب الناشط السقطري سعيد الرميلي في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، عن استغرابه من تمسك الشركة الإماراتية بتسعيرتها الحالية، معتبرا أن ذلك يعكس تعاملها مع الأرخبيل ككيان تابع لها، وليس جزءا من الدولة اليمنية.
وأشار الرميلي إلى أن أسعار الوقود والغاز المفروضة في سقطرى ترتبط بالأسعار المعتمدة في الإمارات، دون مراعاة للواقع المعيشي المحلي، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطاب الإماراتي الذي يتذرع بالإنسانية والتنمية كغطاء لأجندات غير معلنة.
وفي منشور أخر أكد الرميلي أن لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى، أصدرت تحذيرا لشركة 'أدنوك' الإماراتية، التي تتولى حصرا مهمة استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، مطالبة إياها بالالتزام بالتسعيرة الجديدة المعلنة من قبل شركة النفط اليمنية.
ومنحت اللجنة الشركة مهلة تنتهي يوم الأربعاء المقبل، لتنفيذ التعديلات المطلوبة، ملوّحة بإغلاق كافة محطات الوقود التابعة لها واتخاذ خطوات تصعيدية لضمان تطبيق الأسعار الرسمية في حال عدم الاستجابة.
يشار إلى أن شركة المثلث الشرقي التابعة للإمارات، رفعت أسعار المشتقات النفطية في محافظة سقطرى، للمرة السابعة خلال العام الجاري، وسط غضب واستياء شعبي واسع بين المواطنين.
وأقرت الشركة أواخر يوليو، رفع أسعار لتر البنزين إلى 2,700 ريال ليصبح سعر الصفيحة 20 لترا بمبلغ 54,000 ريال، كما سعر أسطوانة الغاز المنزلي الصغيرة إلى 34,000 ريال، والأسطوانة الكبيرة إلى 68,000 ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
فساد صاعق يضرب تعز.. عدادات كهرباء المواطير الخاصة تسرق جيوب المواطنين وتحرق منازلهم
اخبار وتقارير فساد صاعق يضرب تعز.. عدادات كهرباء المواطير الخاصة تسرق جيوب المواطنين وتحرق منازلهم السبت - 09 أغسطس 2025 - 01:12 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج في مدينة أنهكتها الحرب، تحوّل قطاع الكهرباء في تعز إلى سوق سوداء مزدهرة، تقودها شبكات مصالح من تجار المواطير الخاصة ومسؤولين متواطئين، وسط صمت رسمي يثير التساؤلات. وصل سعر العداد الصغير 'سنجل فيز' لدى إحدى الشركات الخاصة إلى 500 ريال سعودي، بينما بلغ العداد الكبير 'ثري فيز' ألف ريال سعودي، في حين يسعّر الكيلووات الواحد بـ3.5 ريال سعودي، أي ما يعادل 1500 ريال يمني. الفضيحة الأبرز تكمن في قيام تجار المواطير، عبر فرع مكتب وزارة الكهرباء في تعز، بفرض عدادات جديدة ذات قوة 'أمبير واحد' على المواطنين، بدلاً من العدادات الحكومية القديمة (5 أمبير). هذه العدادات بدوراتها الصغيرة تقلّل الطاقة المورّدة وتضاعف الأرباح، فيما يدفع المواطن الثمن كهرباءً أقل مقابل فاتورة أكبر. والأخطر، أن العدادات الجديدة عند زيادة قوة الكهرباء تتسبب في إحراق منظومات الكهرباء المنزلية بما فيها الأجهزة الإلكترونية، ما يفاقم خسائر المواطنين. المعاناة اليومية للمواطنين تتجسد في شهاداتهم؛ يوسف علي، مشترك في الكهرباء التجارية، يقول: "أدفع شهرياً 30 ألف ريال، بينما راتبي لا يتجاوز 100 ألف، ما اضطرني للعمل في البناء لتأمين نفقات الحياة الأساسية"، فيما يؤكد توفيق، صاحب مشغل خياطة، أن انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليفها يهدد مصدر رزقه ويعطل إنتاجه. ورغم اتهامات المستهلكين برفع الأسعار، يبرر تجار المواطير ذلك بأن التسعيرة تحدد غالبًا من مكتب كهرباء تعز، مشيرين في المقابل إلى تعرضهم لابتزاز من السلطات المحلية التي تفرض عليهم جبايات مضاعفة خارج الإطار الرسمي، ومن يرفض يُفصل عنه التيار. اتهامات أخرى تطال السلطات بتأجير محطات التوليد الحكومية لمستثمرين تابعين لها، بهدف إنهاك المواطنين ودفعهم للقبول بالكهرباء التجارية، بينما ينفي مسؤول محلي ذلك، مؤكدًا أن الأمر 'شراكة رسمية مع القطاع الخاص'. وفي ختام المشهد، يبقى السؤال الصاعق: لماذا تغيب الكهرباء الحكومية عن تعز قسريًا؟ المؤشرات تشير إلى أن المستفيدين من استمرار الوضع هم مسؤولون يجنون أرباحًا من الفساد، على حساب معاناة الناس، بينما تصعق الفواتير جيوب المواطنين وتحرق أحلامهم في إنارة بيوتهم. الاكثر زيارة اخبار وتقارير انباء عن توجيهات حكومية تستهدف الوزراء والمسؤولين المقيمين في الخارج. اخبار وتقارير دكاكين تعز تتحوّل إلى صيدليات قاتلة وسط غيبوبة رقابية وصرخات ضحايا لا تجد م. اخبار وتقارير الدولار يتراجع والريال يصعد.. خبير يكشف كواليس انقلاب اقتصادي والضربة الموج. اخبار وتقارير برلماني في صنعاء يهاجم الحوثيين: "كفى لعب الجهال... هذا وطن مش حضانة"!.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
أكثر من 80.. أسماء الصرافين الكبار تحت الطاولة وحملة قادمة لمصادرة أموال الهوامير محليًا وخارجيًا
اخبار وتقارير أكثر من 80.. أسماء الصرافين الكبار تحت الطاولة وحملة قادمة لمصادرة أموال الهوامير محليًا وخارجيًا السبت - 09 أغسطس 2025 - 01:00 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الإعلامي محمد المسبحي، مساء الجمعة، عن بدء تنفيذ توجيهات صارمة قال إنها صدرت بـ"الضرب بيد من حديد" دون أي تراجع. وأضاف المسبحي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "تم رفع تقارير سرية بأسماء أكثر من 80 صراف ومضارب متورطين في تضخيم السوق وضرب العملة كما تم رصد أكثر من 320 تحويلة مالية مشبوهة تم تمريرها خلال آخر 10 أيام بالإضافة إلى 9 شركات تستخدم كغطاء لغسيل الأموال.. والصدمة القادمة سيتم الإعلان خلال 48 ساعة عن وقف تراخيص 12 شركة صرافة ومصادرة فورية لأموال كل من لم يلتزم بسقف التسعيرة الجديدة. العملية سميت.. إعدام السوق السوداء. من الآن أقولها المعركة بدأت ولا يوجد حياد، إما تكون شريكًا في إنقاذ الاقتصاد أو هدفًا في قائمة التصفيات." وفي سياق متصل، قال الصحفي صالح الحنشي إن المرحلة الثانية من العملية التي تحمل اسم "الحداد" ستكون مهمتها استعادة الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن حتى الممتلكات المسجلة بأسماء أقارب أو أصهار قد تم رصدها. وأضاف الحنشي: "للعلم، جزء من هذه الأموال تم نقلها إلى خارج البلاد بطرق مشبوهة.. وهذا المدخل لمصادرتها. وبعضهم حصل على أموال من بيع كميات كبيرة من الأسلحة، كشفت معلومات أن كميات كبيرة من هذه الأسلحة وصلت لأيدي تنظيمات متطرفة.. من بينها جماعة الشباب المؤمن في الصومال. ثمانية أشخاص قد تم القبض عليهم في المملكة في رمضان الماضي. #نسمع_ونرى". الاكثر زيارة اخبار وتقارير انباء عن توجيهات حكومية تستهدف الوزراء والمسؤولين المقيمين في الخارج. اخبار وتقارير دكاكين تعز تتحوّل إلى صيدليات قاتلة وسط غيبوبة رقابية وصرخات ضحايا لا تجد م. اخبار وتقارير الدولار يتراجع والريال يصعد.. خبير يكشف كواليس انقلاب اقتصادي والضربة الموج. اخبار وتقارير برلماني في صنعاء يهاجم الحوثيين: "كفى لعب الجهال... هذا وطن مش حضانة"!.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
خبير يكشف معادلة الغش السعري: هكذا يجب أن تنخفض الأسعار مع تحسن أسعار الصرف
في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام العملات المحلية، دعا الخبير المصرفي البارز وحيد الفودعي المواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة تجاه أسعار السلع المستوردة، موضحًا آلية مبسطة وشفافة لحساب "السعر العادل" لهذه السلع، وذلك بهدف حماية المستهلك من أي ممارسات تسعير غير منصفة. وأكد الفودعي في تصريحات صحفية أن الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار يجب أن ينعكس بشكل مباشر وفوري على أسعار السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار دون مبرر اقتصادي يُعدّ استغلالاً غير أخلاقي للوضع، ويدل على "جشع وطمع" من قبل بعض التجار. وقال الفودعي: "لحساب السعر العادل لأي سلعة مستوردة بعد تراجع سعر الصرف، يمكن اعتماد معادلة بسيطة: ضرب السعر السابق للسلعة في 65% على الأقل. هذه النسبة تأخذ في الاعتبار التكاليف الثابتة مثل النقل والتخزين، بالإضافة إلى مخاطر تقلبات السوق، وتُعدّ حدًا أدنى للتخفيض المنطقي". وأوضح أن هذا المعيار لا يعني أن السعر الجديد يجب أن يكون أقل من 65% من السعر القديم في جميع الحالات، بل يُعدّ مرجعًا عادلًا يُمكن للمواطنين من خلاله تقييم مدى معقولية التخفيضات المعلنة. وحذر الفودعي من أن أي سلعة يُعلن بسعر أعلى من 65% من سعرها السابق، دون مبررات اقتصادية واضحة، يُعتبر سعرًا مبالغًا فيه وغير منصف، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تُسهم في تضخيم معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وأضاف: "من يلاحظ أن السعر الجديد أعلى بكثير من هذه النسبة، فهذا يعني إما أن التخفيض جزئي، أو أنه لم يتم تطبيقه أساسًا. وهذا يُصنف ضمن ممارسات الاستغلال، ويُعدّ انعكاسًا لسلوك تجاري غير أخلاقي". ولتوضيح الفكرة، قدّم الفودعي مثالًا عمليًا: "إذا كانت سلعة ما تُباع سابقًا بسعر 60,000 ريال، فإن السعر العادل لها بعد انخفاض الدولار يجب ألا يتجاوز 39,000 ريال (أي 65% من السعر القديم). وأي سعر أعلى من ذلك، مثل 45,000 أو 50,000 ريال، يُعتبر مُبالغًا فيه ويحتاج إلى تفسير اقتصادي دقيق لا يتوفر في معظم الحالات". ووجّه الفودعي نداءً موجّهًا إلى التجار والمستوردين، داعيًا إياهم إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، والالتزام بتحديث الأسعار وفقًا للواقع الجديد لسعر الصرف. وقال: "التجار الملتزمون بالشفافية والعدل سيبنون ثقة دائمة مع المستهلك، أما من يستغل الوضع فسيخسر ثقة الناس على المدى الطويل". ووأكد الخبير المصرفي أن هذه الآلية البسيطة تُعدّ وسيلة فعّالة لتمكين المواطنين من مراقبة الأسواق، واتخاذ قرارات شرائية واعية، مشيرًا إلى أن "الرقابة المجتمعية" تمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي ممارسات تسعير غير منضبطة. وقال: "الهدف من هذه المعادلة ليس التعميم، بل منح المواطن أداة بسيطة لتمييز بين التاجر الملتزم والآخر الذي يستغل الوضع. فالمواطن الواعي هو أول خط دفاع ضد أي تلاعب في الأسعار". وفي ختام تصريحاته، دعا الفودعي الجهات الرقابية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وفرض آليات رصد دقيقة لتغيرات الأسعار، مؤكدًا أن الشفافية والعدالة في التسعير تُعدّ من متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدّد على أن "الفرصة مواتية الآن لإعادة ضبط السوق، وبناء بيئة استهلاكية أكثر عدالة، شريطة أن يكون هناك وعي من المواطنين، وضمير من التجار، ورقابة من الدولة".
