بعد 17 عاماً من «أحداث 7 مايو»... سلاح «حزب الله» عبء عليه وعلى لبنان
لا تزال الأحداث التي تعرف بـ«7 (أيار) مايو 2008» تحفر في ذاكرة اللبنانيين، رغم مضي 17 عاماً على اجتياح «حزب الله» العاصمة بيروت ومناطق من جبل لبنان عسكرياً، ويعود القلق من تكرار هذه المأساة عند كلّ منعطف سياسي يستفزّ «الحزب»، خصوصاً مع ارتفاع الأصوات لدى جمهور «الحزب» التي تطالبه بتنفيذ «7 أيار جديد»، رداً على المطالبة بتسليم السلاح للدولة، وهذا ما برز في كلام نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، محمود قماطي، الذي كرر مقولة إن «اليد التي ستمتدّ إلى سلاح المقاومة ستقطع».
صحيح أن الظروف الراهنة مختلفة عما كانت عليه في عام 2008، فـ«الحزب»؛ الذي خرج مهزوماً من حربه الأخيرة مع إسرائيل، لا يتمتّع بالقوة والنفوذ اللذين كانا له قبل 17 عاماً، لكنّ ثمة من يتخوّف من الذهاب بعيداً وقلب الطاولة داخلياً، وتقويض مشروع بناء الدولة الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزيف عون، بعد انتهاء دور «الحزب» في جنوب نهر الليطاني وانتقال قدراته العسكرية إلى الداخل. غير أن الوزير السابق رشيد درباس عدّ أن «الخوف الأمني من سلاح (حزب الله) لم يعد موجوداً؛ لأن هذا السلاح بات عبئاً عليه وليس على اللبنانيين». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «سلاح (الحزب) وُجد لأهداف إقليمية، والآن انتفى هذا الدور بعد الحرب الأخيرة، وهذا السلاح سيُنسى؛ لأنه بات دون وظيفة»، عادّاً أن «أي محاولة لتعكير الأمن ستواجَه بتدخل الجيش اللبناني، كما حدث مع حركة (حماس) التي تلقت رسائل حاسمة في الساعات الأخيرة وسارعت إلى تسليم عناصرها الذين حاولوا العبث بالأمن في لبنان من خلال إطلاق الصواريخ على شمال فلسطين المحتلة».
وترتفع الأصوات في الداخل اللبناني الداعية إلى التخلّص من سلاح «الحزب»، بوصف ذلك ممراً إلزامياً لإعادة بناء الدولة. ورأى درباس أن «(الحزب) لن يسلّم سلاحه في الوقت الراهن، وهذا لا يمنع من المضي في عملية بناء الدولة ومؤسساتها بحيث يصبح هذا السلاح دون جدوى»، داعياً إلى «عدم رهن كل شيء في البلد بتسليم السلاح»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «(الحزب) لن يغامر بـ(7 أيار جديد)؛ لأن ذلك يمثل انتحاراً كبيراً».
الأمين العام لجماعة «حزب الله» اللبنانية نعيم قاسم (رويترز)
ثمة قراءات تدعو إلى التحسب لما يمكن أن يذهب إليه «الحزب» إذا ما وجد نفسه أمام حتمية تسليم السلاح، وإمكانية قلب الطاولة في الداخل لخلق واقع أمني يعزز وضعه من جديد، لكنّ المعارض الشيعي علي الأمين، عدّ أن «الظروف التي نشأت فيها أحداث (7 أيار 2008) مختلفة عن الظروف القائمة اليوم»، مشيراً إلى أن «الوضع الداخلي والإقليمي الذي ساعد (حزب الله) على تلك العملية المشؤومة اختلف كلياً، ولم يعد بوارد القيام بمغامرة كهذه؛ لأنه بات يفتقد الحلفاء الداخليين والإقليميين». وقال الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا فكّر (الحزب) في (7 أيار جديد)، فقد يكون (7 أيار شيعياً)؛ أي إنه يتحضر لمواجهة أي ظاهرة شيعية قد تساهم في مناهضته، لذلك يغلق على هذه البيئة ويتصرف على قاعدة أنها ملك له ولا يسمح باختراقها أو الدخول إليها».
لا يغيب عن أدبيات جمهور «حزب الله» مطالبته بتنفيذ «7 أيار جديد»؛ رداً على الدعوات المتكررة لحصرية السلاح بيد الدولة. وشدد علي الأمين على أنه «إذا اتخذ (الحزب) أي خطوة مشابهة، فهي خطوة انتحار؛ لأنه لن يحقق أي نتيجة سياسية أو أمنية أو عسكرية». أما عن ارتفاع وتيرة التهديد من قبل قيادات «الحزب»، والتلويح بـ«قطع اليد التي تمتدّ إلى السلاح»، فيذكّر الأمين بأن «اليدّ التي امتدت إلى سلاح (الحزب) هي اليد الإسرائيلية التي اغتالت قادته خلال الحرب ومستمرة في الاغتيالات حتى الآن، وليست يداً لبنانية أو عربية». وأضاف: «إذا كان (الحزب) جاداً في تهديداته فالأولى به أن يردّ على العمليات الإسرائيلية. لذلك؛ فمشكلته الآن مع إسرائيل ومع القرارات الدولية التي تطالب بنزع سلاحه».
وزعم «حزب الله» أن اجتياح بيروت وجبل لبنان عسكرياً، الذي تسبب في قتل 71 مدنياً، جاء رداً على القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 5 مايو 2008 والذي قضى بتفكيك شبكة اتصالات «الحزب» في بيروت، وإقالة رئيس جهاز أمن مطار بيروت الدولي يومها العميد وفيق شقير، بعد اتهامات لـ«الحزب» بزرع كاميرات مراقبة تابعة لـ«الحزب» على أسوار المطار، ومراقبة حركة الطائرات منه وإليه. وشدد الأمين على أن «التهديدات الجديدة من قادة (الحزب) تعبّر عن حالة ارتباك، وتعدّ هروباً من واقع خسارته الحرب الأخيرة، ومحاولة استعراض قوّة في الداخل، لكن ذلك لن يلغي المطالبة بتسليم سلاحه للدولة». ولفت إلى أن «عناد (الحزب) قد يؤخر تسليم السلاح ويكون عائقاً أمام بسط سلطة الدولة على أراضيها وإنهاء واقع السلاح غير الشرعي». وشدد الأمين على أن «(الحزب) بدأ يسوّق رواية أن سلاحه يشكل حماية للشيعة في وجه الأطراف اللبنانية الأخرى وليس إسرائيل، لكنّ هذا الشعار لا يقنع الشيعة الذين أدركوا أن السلاح لم يعد مصدر أمانٍ لهم».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
قتيلان بهجومين إسرائيليين جنوب لبنان في تصعيد يسبق الانتخابات
قُتل شخصان، بينهما قيادي من «حزب الله»، في استهدافَين إسرائيليين منفصلين جنوب لبنان، أحدهما على مسافة 25 كيلومتراً من الحدود، وذلك في ظل مخاوف لبنانية من تصعيد إسرائيلي يشوّش على إجراء الانتخابات المحلية في الجنوب يوم السبت المقبل. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بوقوع غارة إسرائيلية بمسيّرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - قضاء صور، و«أدت إلى سقوط شهيد». وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف القيادي في «حزب الله» حسين نزيه بالغارة على صور، فيما نعى مقربون من «حزب الله» نزيه، وقالوا إنه يتحدر من بلدة الرمادية، وإنه استُهدف في بلدة عين بعال التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وبعد ساعات من استهداف عين بعال، استهدفت مسيّرة إسرائيلية في بلدة ياطر آلية «بوكلين»؛ ما أدى إلى مقتل مدني، وفق ما أكد رئيس بلدية ياطر، خليل كوراني، الذي قال إن الغارة «أدت إلى استشهاد المواطن علي حسن عبد اللطيف سويدان، بينما كان يرفع الردم بجرافته من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة». وشنّت إسرائيل يومياً هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر في «الحزب». وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، بأن 9 أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة على منطقة المنصوري بجنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي «القضاء» على عنصر من «حزب الله». وقُتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح بضربات على مناطق جنوبية عدة الاثنين، وفق السلطات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «قضى» على عنصر في «قوة الرضوان»، وهي وحدة النخبة في «حزب الله». توازياً، ألقت مُحَلِّقة إسرائيلية 3 قنابل صوتية على منطقة المرجة في أطراف كفرشوبا الشرقية، فيما نفذ الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي طلعات جوية في أجواء القطاعَين الغربي والأوسط على مستويات متوسطة، وفي أجواء مناطق عدة، لا سيما القرى الحدودية في الجنوب. ويأتي هذا التصعيد في ظل مخاوف لبنانية من أن تزيد الغارات منسوب القلق لدى المواطنين الذين يُفترض أن يتوجهوا يوم السبت المقبل إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بالجنوب. وقال وزير الداخلية، أحمد الحجار، الثلاثاء، إن السلطات اللبنانية تجري «الاتصالات اللازمة لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال مدة الانتخابات البلدية في الجنوب»، وأمل أن «تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً السبت»، عادّاً أنه «في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات، ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا». ويَسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين «الحزب» وإسرائيل، أُبرمَ بوساطة أميركية وفرنسية، بعد نزاع امتد أكثر من عام وتحول مواجهة مفتوحة بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2024. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة «يونيفيل» انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها «حصر السلاح» في يد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح «الحزب»، بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع تل أبيب. وعدّت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الثلاثاء، أن لبنان لا يزال أمامه «الكثير» ليفعله من أجل نزع سلاح «حزب الله». وأشارت أورتاغوس، في ردّها على سؤال بشأن هذه المسألة خلال «منتدى قطر الاقتصادي» في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان «أنجزوا في الأشهر الـ6 الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الـ15 الماضية». وأضافت: «لكن لا يزال أمامهم الكثير». وشددت على أن «الولايات المتحدة دعت إلى النزع الكامل لسلاح (حزب الله)، وهذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة»، داعية القيادة اللبنانية إلى «اتخاذ قرار في هذا الشأن». ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها وللانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
«حماس» تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان
جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وما يعرف بـ«الفصائل الإسلامية» في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار، لا سيما بعد تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة ودور «حزب الله» الذي كان الداعم الأساسي لها. وتبدي مصادر في «حماس» انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل «إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن». وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، بلبنان، علي بركة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبيل وصول عباس: «نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان». وفي ظل المتغيرات الإقليمية وانعكاسها على الواقع اللبناني والقرارات الحاسمة التي تصدر حيال السلاح غير الشرعي في لبنان، بدءاً من سلاح «حزب الله»، وصولاً إلى سلاح حركة «حماس» والفصائل الإسلامية، يعتبر العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشا أنه لن يكون أمام «حماس» إلا التنفيذ، بعد خسارتها كل أوراقها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ما أصاب (حزب الله)، لم يعد للحركة القدرة على فعل أي شيء في الساحة اللبنانية، حيث حاول الحزب تشغيلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الخطوة قوبلت بالرفض المطلق، والحزب لم يعد قادراً على تأمين الغطاء لها». من هنا يعتبر قاطيشا أنه لن يكون أمام الحركة إلا التعاون، مشدداً في رد على ما يحكى عن شروط وحقوق الفلسطينيين «على أن السلطة الفلسطينية هي التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما المخيمات فهي من مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقع عليها مهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية لوضع الآلية اللازمة لنزع السلاح». في المقابل، يحذّر المحلل السياسي، الدكتور قاسم قصير، من تداعيات قرار نزع سلاح «حماس» والفصائل، مذكّراً بأن قضية السلاح الفلسطيني سبق أن أدى إلى حرب أهلية في لبنان. ويقول لـ«الشرق الأوسط» الموضوع صعب التطبيق في هذه المرحلة، في ظل كل ما يجري في المنطقة، وأكثر ما يمكن التوصل إليه هو ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. ويوضح: «هذه القضية تُحَل بالصبر والحوار؛ الصبر الذي كان قد تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري، والحوار الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون»، مضيفاً: «المنطقة تغلي ولا يمكن التكهّن بماذا سيحصل». شعار «شعب يصنع نصره» في أحد شوارع مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) مع العلم أنه كان قد صدر بيان لافت عما يُسمى «الحراك الفلسطيني الموحّد»، في المخيمات الفلسطينية بلبنان، عشية وصول عباس إلى بيروت، يعتبر فيه أن «ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية». وعبّر البيان عن «رفض نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان». وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتُوجَد فيها حركة «فتح» إلى جانب «حماس» وأطراف أخرى.
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
بخاري يلتقي النائب والوزير السابق إدمون رزق
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} بخاري بخاري مع إدمون رزق التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، اليوم (الأربعاء)، النائب والوزير السابق إدمون رزق، في جلسة تناولت محطات دستورية أساسية ومفصلية في تاريخ لبنان. قال البخاري في تغريدات له: «تشرفت بمطالعة دستورية مع النائب والوزير السابق إدمون رزق المُشارك المحوري في صياغة وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف، والشاهد على أهم التحوّلات المفصلية في تاريخ الجمهورية اللبنانية. يُعلمُنا دوماً بأن السياسة ليست صراعاً بل مسؤولية، وأن الدستور ليس نصاً بل ضميراً». أخبار ذات صلة وكان بخاري استقبل، صباح اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إذ جرى استعراض مختلف التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
