لماذا تتفوق الشركات المنخرطة بشراء البيتكوين على العملة نفسها؟

روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر - هاكيونغ كيم
لماذا قد تفضل شراء سهم شركة ما تشتري «البيتكوين»، بدلاً من شراء العملة نفسها؟ قد يرى البعض، بمن فيهم بعض كُتّاب هذا العمود، أن شراء «البيتكوين» — أو حتى الاستثمار فيها بأي صورة — ليس خياراً مغرياً. لكن فلنفترض، جدلاً، أن شراء «بيتكوين» فكرة صائبة. فلماذا إذن يتم ذلك عبر شركة ما؟ هناك إجابة واضحة، وهي أن أداء بعض الشركات التي تشتري «البيتكوين»، يفوق أداء العملة نفسها.
وأظهر بيانات السوق أن شركة «استراتيجي»، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «مايكرو استراتيجي»، حينما كانت شركة للبرمجيات، هي الحالة الأبرز في هذا السياق. لكنها ليست المثال الأكثر إثارة للدهشة.
وسبب ذلك هو ما قامت به «ميتابلانيت»، وهي مطورة فنادق يابانية، حيث أعلنت الاثنين عزمها جمع نحو 5.4 مليارات دولار لشراء «البيتكوين»، وهو أصل كانت تشتريه، لكن بحجم أصغر كثيراً، لمدة عام أو نحو ذلك. فأين يكمن السحر إذن؟.
إن الصناديق المتداولة في الذهب بالبورصة، تركز على تتبع أسعار المعدن النفيس، والصناديق المتداولة في «البيتكوين»، تقوم بتتبع أسعارها، فلماذا يكون أداء الشركة التي تمتلك البيتكوين أفضل من البيتكوين؟ هنا، توفر «استراتيجي» شكلاً من أشكال التفسير، حيث يتم تداول أسهم الشركة بزيادة 70% على صافي قيمة أصولها المُكوّنة بأغلبية ساحقة من حيازات «البيتكوين».
لذا، فحينما تبيع الشركة أسهماً، وتستخدم الإيرادات في شراء «بيتكوين»، تكون الصفقة فورية، ومضافة للقيمة. بذلك، يمكن للشركة شراء ما تزيد قيمته على الدولار من «بيتكوين»، ببيعها ما قيمته دولار واحد من الأسهم.
وإليكم ما قاله مايكل سايلور الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي»: «كيف نولد الأرباح؟ كيف يتسنى لنا توليد قيمة للمساهمين؟ إذا كنا سنبيع ما يساوي 100 مليون دولار من أسهمنا، بمضاعف يعادل اثنين مقابل صافي قيمة الأصول، فإن ما يحدث، في حقيقة الأمر، هو أننا نكسب نصف ذلك. أي أن الفارق يبلغ 50%، ونحصل على 50 مليون دولار من المكسب. وهذا هو المكون المتنامي الذي يحصل عليه المساهمون الحاليون في الأسهم».
ولعل القراء لاحظوا أن هذا لم يكن تفسيراً لسبب تداول أسهم «استراتيجي»، بزيادة على صافي قيمة أصولها، وإنما تفسير لما يمكن أن تفعله «استراتيجي»، لأنه يتم تدول أسهمها بزيادة على صافي قيمة الأصول. لذا، ما زالت هذه الزيادة بحاجة إلى التفسير.
وأرجع سايلور ذلك جزئياً، إلى أن سهم الشركة يتسم بكونه شديد التقلب، وشديد السيولة في الوقت نفسه، ما يجعله جذاباً للمساهمين الذين يمكنهم بيع عقود خيار الشراء بسعر السوق، ثم توليد عائد مرتفع. والآن، لا تنظر غالبية الشركات لتلك التقلبات الاستثنائية باعتبارها أصولاً، لكن سايلور يعتقد أن تقلب «استراتيجي» أمر خاص.
وقال: «قد تمر بتقلبات هائلة، سواء لأسباب وجيهة أو غير وجيهة. وعادة ما لا تتوفر لدى فريق الإدارة في شركة عالية التقلبات المصداقية والاستمرارية. إذن، كيف ستحافظ عليه طوال عقد؟ يمكنك أن ترى ما فعلناه، وهو أننا صنعنا محركاً للتقلبات.
وعندما تقبل بالتقلبات، يمكنك أن تصنع منها مفاعلاً، ثم يصبح محطة للطاقة، إن كنت ذكياً». ويمكن للقراء تقييم هذا النهج، في ما يتعلق بتمويل الشركات بطريقتهم الخاصة. لكن يجب أن نشير إلى أن الاستراتيجيات المالية التي تنطوي على بيع التقلبات، تميل إلى أن تظل ناجحة إلى أن تتوقف عن ذلك.
وأحد المصادر الأكثر استدامة لعلاوة التقييم التي تتمتع بها الشركات التي تشتري «البيتكوين»، هو أنها طريقة سهلة على وجه الخصوص لاكتساب انكشاف على العملة المُشفرة. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الانكشاف على «بيتكوين» أمراً مُعقداً. كما أن شراء «البيتكوين» نفسها، يضعك أمام مشكلة تتعلق بكيفية تخزينها.
وقد رُفِعَ الحظر المفروض على شراء السندات المرتبطة بـ «بيتكوين» المُتداولة في البورصة للتو. كذلك، فإن شراء أسهم صناديق «البيتكوين» الأمريكية المُتداولة في البورصة، سواء للمستثمرين المؤسسيين أو الأفراد، ينطوي على إجراءات مزعجة. لكن بالنسبة لشراء أسهم «استراتيجي»، فالأمر سهل. وقد ينطبق نمط مماثل، لكن بدرجات متفاوتة، على مُختلف الدول الأخرى.
عموماً، فإنه إذا كانت الشركات التي تمتلك «البيتكوين» تبيع سيولة العملة، فستواصل هذه الشركات زيادة قيمتها، طالما ظلت سوق «البيتكوين» معقدة. لكن إذا أصبحت «البيتكوين» بديلاً شاملاً وعملياً للعملات العادية، أو حتى مخزناً للقيمة يتمتع بحرية التداول مثل الذهب، فيجب حينها أن تختفي علاوات الشركات على صافي قيمة الأصول.
على صعيد آخر، كنا قد أشرنا سابقاً إلى التوقعات إزاء شركات الطاقة الشمسية الأمريكية، تحت إدارة دونالد ترامب. لكن الصين، من الناحية الأخرى، تبقى مركز العالم لصناعة الطاقة الشمسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنتاج الألواح الشمسية.
وتُعد السوق الصينية المحلية للطاقة الشمسية هائلة، فقبل شهرين، فاقت قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين، طاقة الوقود الأحفوري للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب الهيئة المنظّمة للطاقة في البلاد. لكن ذلك لا يعني أن منتجي الألواح الشمسية الصينيين خيار جيد للاستثمار. فعلى مدى الأشهر الستة الماضية، تفوقت «فيرست سولار»، وهي أكبر مُصنّعة غربية للألواح الشمسية، من حيث الأداء، على الكثير من منافسيها الصينيين.
وتتصف سوق الطاقة الشمسية الصينية، بأنها شديدة التنافسية، وتُعد الألواح الشمسية سلعة أساسية حالياً، لكن هوامش الأرباح تبقى ضئيلة ومتقلّبة. ومؤخراً، واجهت أبرز الشركات الصينية المُصنّعة صعوبات بارزة، فأعلنت «جينكو سولار» تسجيل خسائر في الربع الأول، وأفصحت «ترينا سولار» عن خسائر كبيرة عن كامل العام المالي 2024. أما «فيرست سولار»، فلم تكن نتائج أرباحها الفصلية الأخيرة قوية، لكن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح.
ويقول تشينغ وانغ من «مورنينغ ستار»، في تفسير ذلك: «في حين أن تخمة المعروض العالمية تسببت في أن تصبح الكثير من أسواق الطاقة الشمسية غير مُربحة، إلا أن السوق الأمريكية تظل شديدة الربحية، بسبب الحواجز التجارية التي تقيّد المعروض. وبما أن أعمال غالبية شركات الطاقة الشمسية الأمريكية تركّز على الجانب المحلي، فإنها تواصل توليد أرباح جيدة. وقد يسهم هذا في تفسير اختلاف التقييمات».
من جانبه، أشار جو أوشا من «جوجنهايم»، إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود مفروضة على واردات الطاقة الشمسية منذ فترة. وتابع: «يُعد تباين الأسعار بين الولايات المتحدة وبقية الدول كبيراً للغاية، ففي الولايات المتحدة، تبلغ (تكلفة الألواح) أكثر من ضِعف تكلفتها في أسواق أخرى». ولفت إلى أن احتمالية فرض تعريفات جمركية أعلى على الصين، تمثّل فرصة لـ «فيرست سولار» والمنتجين الأمريكيين الآخرين.
والتعريفات الجمركية على معدات الطاقة الشمسية مثيرة للجدل. وقد تكون هذه التعريفات منطقية، إذا كان قيام صناعة محلية للألواح الشمسية، يمثّل أولوية مشروعة للأمن القومي، أو إذا كانت الحكومة الصينية منخرطة في ممارسة إغراق افتراسي.
لكن السعر الذي يدفعه الأمريكيون، يتمثل في الحصول على طاقة شمسية بثمن باهظ. وسواء كان الإبقاء على التعريفات يستحق العناء أم لا، فمنتجو الطاقة الشمسية الأمريكيون يحققون الأرباح في كلتا الحالتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«وول ستريت» تنتعش بدعم من ارتفاع أسهم أوراكل وتقرير التضخم الإيجابي

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الخميس، حيث حثّ الرئيس ترامب مجددًا الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لأسعار الفائدة في ظلّ انحسار ضغوط التضخم، على الرغم من تجديد تهديداته بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 0.2%، مع تراجع أسهم بوينغ في أعقاب حادث تحطم طائرة مميت في الهند. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 0.4%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنحو 0.2%، حيث قادت أسهم أوراكل شركات التكنولوجيا بارتفاع بنسبة 13%. كرّر ترامب دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض كبير في أسعار الفائدة، قائلاً إن ذلك ضروري لخفض تكلفة الديون قصيرة الأجل. وقال ترامب إنه أبلغ باول في مكتبه أنه إذا ارتفع التضخم، فيمكنه رفع أسعار الفائدة مجددًا. وقال ترامب: «إذا كان التضخم سيرتفع، فلا مانع لديّ من رفع أسعار الفائدة - لكنه انخفض، وسنلجأ إلى التمويل، وقد أضطر إلى فرض شيء ما». وأكد مجددًا أنه لن يقيل باول. في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات وسط تهديدات التعريفات الجمركية، حيث أظهرت بيانات الأسعار الجديدة تأثيرًا طفيفًا حتى الآن لسياسات ترامب الجمركية. وارتفع تضخم الجملة بأقل من توقعات الاقتصاديين، بعد يوم واحد من تراجع ضغوط الأسعار في سوق المستهلك. ومن شأن المزيد من التلميحات إلى أن التعريفات الجمركية تُجنّب التضخم أن تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج قبل اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل. وقد تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن المحللين يتوقعون أن يُبقي المسؤولون على نهجهم المتردد في انتظار البيانات الاقتصادية وقرارات السياسة، ويُعتبر شهر سبتمبر هو الموعد الأكثر ترجيحًا لاستئناف خفض أسعار الفائدة. بينما يتحول تركيز المستثمرين مجددًا نحو الاحتياطي الفيدرالي، لا تزال وول ستريت تتابع عن كثب آخر التطورات في سياسة ترامب بشأن الرسوم الجمركية سعيًا وراء الوضوح. أكد ترامب الأربعاء أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين سيتلقون خطابات خلال أسبوع أو أسبوعين لتحديد معدلات الرسوم الجمركية أحادية الجانب، مجددًا تهديده برفعها دون اتفاق. لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت صرّح للكونغرس بأنه «من المرجح جدًا» أن تشهد الدول التي تُجري مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة تمديدًا لتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، والمقرر أن ينتهي في 9 يوليو.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 2 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

يوتيوب تبرز تأثير المنصة في الاقتصاد الأمريكي في عام 2024

نشرت يوتيوب تقريرًا حديثًا يُسلّط الضوء على مدى اتساع تأثير اقتصاد صناع المحتوى، إذ أظهرت البيانات أن منظومة المنصة الإبداعية أسهمت بأكثر من 55 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، كما أسهمت في دعم أكثر من 490 ألف وظيفة بدوام كامل خلال عام 2024، وذلك وفقًا لتقديرات صادرة عن شركة Oxford Economics. ولا تقتصر منظومة يوتيوب الإبداعية على منشئي المحتوى فقط، بل تشمل أيضًا المحررين والمساعدين ومديري العلاقات العامة، إلى جانب العاملين في شركات داعمة لصناع المحتوى مثل Patreon و Spotter و Linktree. وللمقارنة، فإنه في عام 2022 كانت مساهمة منظومة يوتيوب في اقتصاد الولايات المتحدة نحو 35 مليار دولار مع دعم 390 ألف وظيفة، مما يعني أن الأرقام الجديدة تشكّل زيادة قدرها 20 مليار دولار، و 100 ألف وظيفة خلال عامين فقط. ويعود هذا التأثير الكبير إلى قدرة يوتيوب على توفير فرص ربح مستقرة وفعالة؛ إذ يحصل منشئو المحتوى المؤهلون على 55% من عائدات الإعلانات، وهو ما يوفر مصدر دخل ثابت حتى للمبدعين من الفئة المتوسطة، ويحقق كثيرون منهم دخلًا شهريًا معقولًا. وتحاول منصات المحتوى القصير مثل تيك توك وإنستاجرام تقديم نماذج ربحية، لكن تلك المنصات ما زالت تواجه تحديات في إيجاد آليات فعالة لتوزيع عائدات الإعلانات بنحو موثوق على منشئي المحتوى القصير. وتزامنًا مع النمو السريع لهذا القطاع، بدأ صناع المحتوى يطالبون المؤسسات الأمريكية — من البنوك إلى الهيئات الحكومية — بتقديم خدمات أفضل تراعي طبيعة عملهم؛ إذ يواجه بعضهم صعوبات في الحصول على بطاقات ائتمان تجارية أو قروض حتى في ظل وجود دخل مستقر ومثبت.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

26 ألف ترخيص جديد منذ بداية العام.. 238.3 ألف ترخيص نشط في المناطق الحرة بالإمارات

وطبقاً للتوزيع الجغرافي لبيانات التراخيص، تتصدر 15 منطقة حرة عاملة في دبي عدد التراخيص ومؤسسي المشاريع والمستثمرين، بحصة توازي 53 % من إجمالي تراخيص المناطق الحرة في الإمارات، حيث يبلغ الرصيد التراكمي لتراخيص المناطق الحرة 125.5 ألف ترخيص. واختصت المناطق العاملة في أبوظبي بحصة 5 % من إجمالي التراخيص العاملة في الدولة، مع وصول الرصيد التراكمي للتراخيص بها إلى 12 ألف ترخيص، وتوزعت التراخيص المتبقية بين إمارات الدولة عجمان والفجيرة وأم القيوين بعدد 1000 ترخيص نشط.