يوتيوب تبرز تأثير المنصة في الاقتصاد الأمريكي في عام 2024

نشرت يوتيوب تقريرًا حديثًا يُسلّط الضوء على مدى اتساع تأثير اقتصاد صناع المحتوى، إذ أظهرت البيانات أن منظومة المنصة الإبداعية أسهمت بأكثر من 55 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، كما أسهمت في دعم أكثر من 490 ألف وظيفة بدوام كامل خلال عام 2024، وذلك وفقًا لتقديرات صادرة عن شركة Oxford Economics.
ولا تقتصر منظومة يوتيوب الإبداعية على منشئي المحتوى فقط، بل تشمل أيضًا المحررين والمساعدين ومديري العلاقات العامة، إلى جانب العاملين في شركات داعمة لصناع المحتوى مثل Patreon و Spotter و Linktree.
وللمقارنة، فإنه في عام 2022 كانت مساهمة منظومة يوتيوب في اقتصاد الولايات المتحدة نحو 35 مليار دولار مع دعم 390 ألف وظيفة، مما يعني أن الأرقام الجديدة تشكّل زيادة قدرها 20 مليار دولار، و 100 ألف وظيفة خلال عامين فقط.
ويعود هذا التأثير الكبير إلى قدرة يوتيوب على توفير فرص ربح مستقرة وفعالة؛ إذ يحصل منشئو المحتوى المؤهلون على 55% من عائدات الإعلانات، وهو ما يوفر مصدر دخل ثابت حتى للمبدعين من الفئة المتوسطة، ويحقق كثيرون منهم دخلًا شهريًا معقولًا.
وتحاول منصات المحتوى القصير مثل تيك توك وإنستاجرام تقديم نماذج ربحية، لكن تلك المنصات ما زالت تواجه تحديات في إيجاد آليات فعالة لتوزيع عائدات الإعلانات بنحو موثوق على منشئي المحتوى القصير.
وتزامنًا مع النمو السريع لهذا القطاع، بدأ صناع المحتوى يطالبون المؤسسات الأمريكية — من البنوك إلى الهيئات الحكومية — بتقديم خدمات أفضل تراعي طبيعة عملهم؛ إذ يواجه بعضهم صعوبات في الحصول على بطاقات ائتمان تجارية أو قروض حتى في ظل وجود دخل مستقر ومثبت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

توقعات بتثبيت المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

أصبح من المتوقع على نطاق واسع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع تركيز المستثمرين على التوقعات الجديدة للمجلس التي ستُظهر مدى الأهمية التي يوليها صناع السياسات للبيانات الضعيفة في الآونة الأخيرة ولحجم المخاطر التي يربطونها بقضايا التجارة والموازنة التي لم يتم حلها والصراع المتصاعد في الشرق الأوسط. وكانت أحدث بيانات التضخم خففت من القلق من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستُترجم بسرعة إلى ارتفاع الأسعار، في حين أظهر أحدث تقرير شهري للوظائف تباطؤ نمو الوظائف، وهو مزيج من شأنه أن يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي أقرب إلى استئناف خفض تكاليف الاقتراض. وطالب ترامب البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة على الفور بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهي خطوة من شأنها أن ترقى إلى رهان شامل من الاحتياطي الاتحادي على أن التضخم سينخفض إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة وسيبقى عنده بغض النظر عما تفعله الإدارة وحتى مع وجود شروط مالية أكثر مرونة بشكل كبير. وسُلطت الأضواء على مخاطر هذا النهج فجأة عندما أدى الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط في المعاملات الفورية بنسبة تسعة بالمئة تقريبا، مما قد يؤدي إلى قلب مسار أربعة أشهر من انخفاض أسعار الطاقة التي ساعدت على إبقاء التضخم العام أكثر اعتدالا مما كان متوقعا. وإيران منتج رئيسي للنفط، وقد يؤدي الصراع الأوسع نطاقا في المنطقة إلى تعطيل الإنتاج والشحن على حد سواء. وعلى الرغم من أن سعر النفط أقل بروزا في العوامل المتعلقة بالتضخم في الولايات المتحدة مما كان عليه خلال صدمات النفط في السبعينيات، فإن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية أو المخاطر الجيوسياسية الناشئة يمكن أن تجعل مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أكثر حذرا في قراراتهم، مثلما فعل الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل 2022 عندما دفع البنك المركزي الأمريكي إلى بدء دورة رفع لأسعار الفائدة بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية، وكانت هذه النسبة أقل مما كان يرجحه العديد من المسؤولين قبل بدء الحرب.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

كيف تؤثر سياسات ترامب على شركات الطاقة النظيفة؟

يترافق هذا التحول مع مؤشرات مقلقة على الأرض، حيث تتهاوى الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية تباعاً، وتُسجَّل طلبات إفلاس ، وتُجمَّد استثمارات بمليارات الدولارات، ما يشي بأن الزخم الذي اكتسبته هذه السوق خلال العقد الماضي بدأ يتبدد سريعاً. يُعزى هذا التراجع جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة ، لكن الجزء الأكبر من الأزمة يرتبط بالقرارات السياسية التي تهدد البنية التشريعية والمالية الداعمة للقطاع، وكذلك تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين). في هذا السياق، يرصد تقرير "بلومبيرغ" أبرز ملامح الانهيار المتسارع في قطاع الطاقة الشمسية المنزلية. ويشير التقرير إلى أن: صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بدأت تنهار تحت وطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة باستمرار، وسياسات الرئيس دونالد ترامب المناهضة للطاقة المتجددة، علاوة على الرسوم الجمركية المرتفعة. آخر من سقط هو شركة الطاقة الشمسية السكنية "سونوفا إنرجي إنترناشونال"، التي أعلنت إفلاسها صباح يوم الاثنين. يأتي انهيار الشركة المذكورة بعد إعلان شركة "سولار موزاييك"، إحدى أكبر الجهات المقرضة في سوق الطاقة الشمسية على الأسطح، عن إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأسبوع الماضي . ليس شركات الطاقة الشمسية المنزلية فقط هي التي تواجه مشاكل: فمنذ يناير، ألغت الشركات أو أرجأت أكثر من 14 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، وفقًا لتحليل حديث أجرته E2، وهي مجموعة غير حزبية تدافع عن مصادر الطاقة المتجددة والسياسات الرامية إلى حماية البيئة. وبحسب التقرير "تواجه صناعة الطاقة الأميركية صعوبات في تمويل الطاقة النظيفة في وقت حرج.. وتسارع شركات المرافق العامة لتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي". ويقول المدافعون عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات إن نشر هذه الموارد أسرع وأرخص مقارنةً بمصادر توليد الطاقة التقليدية. إلا أن دعم إدارة ترامب للوقود الأحفوري يُعرّض هيمنة مصادر الطاقة المتجددة على السوق للخطر. ومن ثم تبدو آفاق صناعة الطاقة الشمسية المنزلية قاتمة للغاية، فقد قدّم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه إنهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للألواح الشمسية التي نصّ عليها قانون المناخ التاريخي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن. وصرح محللون ومسؤولون تنفيذيون بأن إلغاء هذه الحوافز - التي تُناقش حاليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي - سيؤدي إلى انكماش سوق الطاقة الشمسية المنزلية، كما أنه يُجمّد الاستثمارات بالفعل. من جانبها، تقول خبيرة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لا شك أن أسواق الطاقة النظيفة تواجه حالة من التباين والضغوط، بفعل منهجية الخطط الترامبية، ونتيجة الخيارات الضيقة المتاحة أمام شركات هذا القطاع بسبب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف الاقتراض، إضافة إلى بروز تيار مناهض لسياسات مقاومة التغير المناخي، ودخول الصناعة في نفق الرسوم الجمركية. وتضيف: تسقط الشركات الأميركية تباعاً، وفي المقدمة تأتي شركات الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المتخصصة في إمداد المنازل بالكهرباء، وذلك بعد ارتفاع أسعار النحاس والفولاذ وكل ما يتعلق بمكونات الألواح الشمسية، من خلايا وغيرها، بالتزامن مع الاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل التوريد لعقود طويلة الأجل. وقد وجدت هذه الشركات نفسها أمام مشهد معقد، يتمثل في تمرير كرة المسؤولية البيئية بين قارات العالم، وتغير خريطة الطاقة المتجددة نتيجة غياب إيمان ترامب بهذا الملف، الأمر الذي حال دون تحقيق توازن بين الربحية والاستدامة، في ظل دعمه الصريح للوقود الأحفوري. وتوضح أنه منذ بداية العام، تقلصت الاستثمارات في الطاقة الشمسية بنحو 14 مليار دولار، وسط مخاوف من تصويت الجمهوريين على إلغاء التحفيزات الضريبية التي كان قد أقرّها الديمقراطيون سابقًا، بما في ذلك دعم الأسر الأميركية للحصول على الطاقة الشمسية المنزلية. وقد بدأت الشركات تفقد الكثير من قيمتها السوقية، وتقديم طلبات لإشهار الإفلاس. والأهم من ذلك أن هذه الشركات اكتشفت أن بطاريات التخزين -وهي العنصر الرئيسي في التوزيع اللحظي والإنتاج المحلي– كلها تُصنّع في الصين، في حين أن هذه البطاريات تحتاج إلى وقت وتمويل. وعلى ذكر الصين، فلا تزال بكين تُنتج 85 بالمئة من الخلايا الشمسية في العالم و79 بالمئة من البولي سيليكون، المادة الأساسية في الخلايا، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أفاد بأن الألواح المصنوعة في الصين تظل أرخص بكثير، حيث يبلغ سعرها 10 سنتات للواط، مقارنةً بـ 30 سنتاً للواط للألواح المصنوعة في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة وود ماكنزي. وشنت واشنطن حملةً صارمةً على واردات قطع غيار الطاقة الشمسية من الصين والشركات الصينية. وقد ضاعف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات الطاقة الشمسية الصينية إلى 50 بالمئة، وهدد ترامب بزيادة الرسوم بنسبة 10 بالمئة إضافية. وقد أُعفيت البولي سيليكون والرقائق من دول أخرى مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب. ترامب يضرب "الطاقة الخضراء" وفي سياق متصل، تحت عنوان "ترامب يضرب الطاقة الخضراء بقوة"، يشير تقرير لـ "فورين بوليسي" إلى أن: في 22 مايو، أقرّ مجلس النواب الأميركي، ذو الأغلبية الجمهورية، مشروع قانون موازنة يتضمن إلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم المقدم عبر قانون خفض التضخم، والذي يُعد ركيزة في سياسة إدارة بايدن لدعم شركات التكنولوجيا النظيفة. هذا القرار، إلى جانب خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة، يهدد مستقبل قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، إذ سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات وصعوبة تنافسها محلياً ودولياً، ويثبط الاستثمارات الخاصة. رغم الجهود لتوطين إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على الصين في استيراد مكونات أساسية، مثل رقائق السيليكون وكاثودات البطاريات. كما أن معظم المواد الخام المستخدمة في إنتاج البطاريات لا تزال تُستورد بنسبة 85 بالمئة، ما يجعل الرسوم الجمركية ضربة قاسية، إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار البطاريات الأميركية بنسبة 17.5 بالمئة بحلول 2026. في ظل هذا الواقع، ومع فائض الإنتاج العالمي الذي تقوده الصين، فإن بناء سلاسل توريد مستقلة يبدو مهمة شاقة، خاصة إذا لجأت الشركات الصينية لخفض أسعارها لتعزيز حصصها. من جانبه، يلفت الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن الشركات الأميركية المذكورة العاملة بقطاع الطاقة الشمسية تواجه تحديات حقيقية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة من البنوك، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما جعل التمويل غير جاذب للمستهلكين، بل وأثّر أيضًا على هذه الشركات نفسها. ويضيف: لقد تزامنت هذه الأزمة مع توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص حوافز الطاقة النظيفة، وهي الحوافز التي شكلت دافعاً رئيسياً للعديد من المواطنين نحو تركيب أنظمة الطاقة المتجددة. الآن، هناك توجه لإلغاء هذه الحوافز تمامًا، خاصة تلك المرتبطة بقروض الإسكان المدرجة تحت قانون خفض التضخم، الذي تنوي إدارة ترامب إلغاؤه. هذا الخليط من التغيرات والسياسات ساهم بشكل مباشر في إفلاس عدد من الشركات الكبرى، بينما اضطرت شركات أخرى إلى تسريح ما يصل إلى 55 بالمئة من موظفيها. كما تراكمت الديون على شركات لم تعلن إفلاسها بعد، وإن كانت في وضع حرج. ويشدد على أن "الانهيار الذي نراه اليوم يؤثر على السوق بشكل مباشر، مسببًا ما يمكن وصفه بألم سوقي، وحالة من التصفية المؤقتة"، موضحاً أن قطاع الطاقة الشمسية يمرّ بأزمة واضحة، حيث تغادر الشركات المثقلة بالديون السوق، والمستهلكون يتراجعون مع توقف آلاف المشاريع، لا سيما في ولاية كاليفورنيا، التي كانت تحتضن نحو 80 بالمئة من أنظمة تركيب الطاقة الشمسية للمنازل والشركات. ويستطرد: لكن لا يمكننا القول إن هذه الصناعة قد انتهت، بل نحن نشهد تصفية لجزء محدد منها، وهو قطاع الطاقة الشمسية المنزلية على وجه التحديد. آلاف الوظائف في خطر ضمن هذا القطاع، إلا أن الطلب الأساسي على الطاقة الشمسية ما زال قائمًا، وإن كان بمستويات أقل، ما يفتح المجال أمام الشركات القادرة على الصمود والاستمرار.

ارابيان بيزنس

منذ 7 ساعات

• ارابيان بيزنس

الأسهم تهوي بالبورصات وقفزة بأسعار النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط و الذهب ، بينما انخفضت الأسهم بعد الضربة الإسرائيلية لإيران. ويدفع الصراع في الشرق الأوسط أسعار الذهب والنفط إلى الارتفاع، في حين لا تزال الأسواق العالمية تستكشف نتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. ونقلت بلومبرغ أن تحركات عقود النفط الآجلة تشير إلى تصاعد القلق من تداعيات ضربة إسرائيل الأخيرة ضد إيران، والتي قد تؤدي إلى تبعات حادة وطويلة الأمد. يأتي ذلك فيما قفزت أسعار العقود الآجلة لخام 'برنت' تسليم الشهر المقبل بنسبة وصلت إلى 13%، بالتزامن مع مكاسب في العقود الأطول أجلاً، حيث ارتفعت الفروقات الزمنية. كان التأثير الأكبر في الأسواق واضحاً في سوق النفط، إذ تُعد إيران مصدّراً رئيسياً للخام إلى دول مثل الصين والهند. الأسهم والذهب والعملات المشفرة تراجعت العقود الآجلة لمؤشر 'إس آند بي 500' بنسبة وصلت إلى 2%، وانخفض مؤشر لأسهم آسيا بنسبة 1%. في المقابل، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية، مع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.34%، بينما صعد كل من الين والذهب مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة. في المقابل، تهاوت العملات المشفّرة. وصعد مؤشر يقيس أداء الدولار بنسبة 0.3% بعد أن كان قد تراجع في البداية، مدعوماً بالتحول نحو العملات الآمنة، رغم الشكوك الأخيرة حول موثوقية الدولار. وكان الدولار قد سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات يوم الخميس. أفادت هيبي تشين ، محللة لدى 'فانتاج ماركتس' في ملبورن، أن 'هذا الهجوم مؤهل لإحداث تأثير واسع النطاق في الأسواق العالمية، لا يقتصر على كونه نقطة توتر جيوسياسي، بل يُعد بمثابة ناقوس إنذار حاد'. وأردفت قائلةً: 'يتعين على المستثمرين الآن استيعاب الخطر المتزايد للتوترات متعددة الأوجه، حيث تتضافر احتمالات نشوب صراعات مسلحة جديدة مع تصعيد النزاعات التجارية، مما يُعيد صياغة معنويات المخاطرة في الأسواق على الفور'. ارتفعت أسعار الذهب بعد أن شنّت إسرائيل ضربات جوية ضد ايران، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. تقدّم المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 1.6% بعد ورود الخبر. ويتداول الذهب حالياً عند نحو 60 دولاراً دون أعلى مستوى قياسي بلغه 3,500.10 دولارات للأونصة في أبريل.