جامعة القناة تطلق دورة لاستراتيجية والأمن القومي 19 يوليو المقبل

أعلن مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس عن انطلاق فعاليات الدورة العاشرة في"الاستراتيجية والأمن القومي"، والتي تنظمها كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (أكاديمية ناصر للدراسات العليا والاستراتيجية سابقًا)، لصالح جامعة قناة السويس، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 يوليو 2025، بمقر مركز إعداد القادة في الدور الرابع بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، من الساعة الثانية ظهرًا حتى الخامسة عصرًا يوميًا.
تُعقد الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فيما يتولى الإشراف التنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة بالجامعة والمشرف العام على الدورة، و الدكتورة رنا محمد عبد العال، أستاذ العلوم السياسية المساعد ومنسق الدورة.
تستهدف الدورة فئات متعددة تشمل طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس بجامعة قناة السويس، وطلاب الدراسات العليا سواء بالجامعة أو بالجامعات الأخرى، إضافة إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا، والعاملين بجامعة قناة السويس، وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
يشترط للالتحاق بالدورة أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى كليات أو معاهد الجامعات المصرية أو حاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا يكون مسجلًا في دورة أخرى في نفس التوقيت، مع الالتزام بالحضور الكامل دون تغيب أو اعتذار، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، وسداد الرسوم المقررة وفقًا للفئة المنتمي إليها المشارك.
و حُدد يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2025 كآخر موعد لتسجيل البيانات على نموذج التسجيل الإلكتروني والانضمام إلى جروب الواتساب الخاص بالدورة، فيما سيكون يوم الخميس 10 يوليو 2025 هو آخر موعد لسداد رسوم الاشتراك، علمًا بأن أولوية الحجز تُمنح وفقًا لأسبقية التسجيل.
الفريق أسامة ربيع: "الإسماعيلية 1" نقلة نوعية لأسطول هيئة قناة السويس
تبلغ رسوم الاشتراك 550 جنيهًا لمنتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، و600 جنيه لطلاب الدراسات العليا بجامعة قناة السويس، و650 جنيهًا لموظفي القطاع الحكومي المرشحين من جهة عملهم، بينما تُقدر الرسوم بـ700 جنيه لموظفي القطاع الحكومي غير المرشحين والعاملين بالقطاع الخاص والخريجين.
يشرف على تنظيم الدورة الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز لشئون الأنشطة والدكتور باسم المغربي وكيل المركز لشئون المقر، وينظم لها الأستاذ مصطفى أبو سريع المدير التنفيذي للمركز.
https://forms.gle/hHRxc4NaMkLSn2Tz6
والانضمام إلى جروب الواتساب عبر الرابط:
تأتي هذه الدورة في إطار حرص الجامعة على بناء وعي استراتيجي لدى طلابها ومنتسبيها والمجتمع المحيط، من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجال الأمن القومي، مؤكدًا أن الدورة تُمثل فرصة متميزة لصقل المعرفة وتعزيز القدرات في موضوعات تمس الأمن والتنمية والاستقرار الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 43 دقائق

• الاقباط اليوم

بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات

اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية. التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال. دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفرق الجوهرى بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية. ففى تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبنى الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا. وتوضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتصف بعدم تحديد مدة العقد، والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، في حين أن عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث. وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، فيما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية. تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة. وينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فترفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة. بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقارى، والتى امتدت لأكثر من 80 عامًا، ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الرئيس السيسى يصدّق على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب. ووفقًا للقانون: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10٪ ) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30-6-2025 بحد أدنى ( ١٥٠) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1-7-2025 ونصت المادة الثانية على أنه اعتبارًا من1-7-2025، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30-6-2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٥٠) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2025. ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (١٠٪) من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ٢٠٢٥٧١١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم. ووفقًا للمادة الثالثة:"اعتبارا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٠٠) جنيه ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال" . وأوضحت للمادة الرابعة، أنه بقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية . وأشارت المادة الخامسة، إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع .وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان سماها عن (٧٠٠٠) جنيه / شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ ( ٧٠٠٠) جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. وشددت المادة السادسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى : 1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة آقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما . 2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها . ووفقًا للمادة السابعة، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون . 1 2 3 4

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

فتح باب تقديم تظلمات الإعدادية والنقل بالجيزة حتى نهاية يونيو 2025

يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل فتح باب تقديم التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بمحافظة الجيزة، والتي بدأت رسميًا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في بيان رسمي. تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث شددت مديرية التعليم على ضرورة التعامل الجاد مع التظلمات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. بدء التقديم الورقي للتظلمات من اليوم وحتى 30 يونيو أوضح سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التقديم على التظلمات يتم ورقيًا من خلال الإدارات التعليمية المختلفة، على أن يُسمح بتقديم التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج الفصل الدراسي الثاني سواء بالشهادة الإعدادية أو صفوف النقل، مع ضرورة اتباع الخطوات المعلنة بكل دقة. خطوات تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية والنقل جاءت آلية تقديم التظلمات كما يلي: يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها، موضحًا المواد التي يرغب في التظلم منها. يتم سداد رسوم التظلم المقررة، والتي تبلغ 35 جنيهًا عن كل مادة. بعد سداد الرسوم، يُسلم الطلب إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة، ويحصل الطالب على إيصال يفيد السداد، ويتم تحديد موعد لاحق للاطلاع على أوراق الإجابة. تقوم لجنة من الموجهين المختصين بمراجعة الملاحظات المدونة من قبل الطالب أو ولي أمره على ورقة الإجابة، قبل إصدار القرار النهائي. تُعلن النتيجة لاحقًا، سواء بأحقية الطالب في تعديل الدرجات أو بعدم أحقية التعديل. في حالة ثبوت أحقية الطالب في تعديل درجاته، تُعاد له رسوم التظلم التي سددها. رابط تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2025 أعلنت مديرية التعليم أن الرابط الرسمي المنتظر لتقديم التظلمات إلكترونيًا عند تفعيله سيكون متاحًا عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، من خلال الرابط وأوصت المديرية بمتابعة الموقع باستمرار لرصد أي تحديثات بشأن بدء التقديم الرقمي. خطوات التقديم الإلكتروني المتوقع عند تفعيله بحسب ما جرى العمل به في الفصل الدراسي الأول، يُتوقع أن تشمل خطوات التقديم الإلكتروني على تظلمات الشهادة الإعدادية الآتي: الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة. البحث عن الطالب باستخدام رقم الجلوس أو الرقم القومي. اختيار المادة أو المواد التي يرغب في التظلم منها. طباعة طلب التظلم والتوجه إلى الإدارة التعليمية لسداد الرسوم. متابعة الموقع لاحقًا لمعرفة موعد الاطلاع على كراسة الإجابة. فترة التظلمات ومدة العمل بها من المتوقع، وفق ما جرى في الأعوام السابقة، أن تستمر فترة قبول التظلمات لمدة 15 يومًا من تاريخ بدء التقديم، وتنتهي بنهاية يونيو 2025، على أن يتم فحص جميع الطلبات والرد عليها في المواعيد المحددة داخل كل إدارة تعليمية. تعليمات مهمة للطلاب وأولياء الأمور أوصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة الموقع الرسمي للمديرية أو بوابة المحافظة بانتظام، للاطلاع على مستجدات التظلمات ومواعيد فحص كراسات الإجابة، مع الالتزام بالتعليمات الواردة بكل إدارة تعليمية لضمان سير الإجراءات بشكل منضبط. كما أكدت المديرية حرصها الكامل على التعامل بشفافية وعدالة مع جميع التظلمات، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتأكد من حصولهم على درجاتهم المستحقة. رسوم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2025 أكدت المديرية أن رسوم التظلم لم تتغير عن الترم الأول، إذ تُقدر بـ35 جنيهًا لكل مادة، ولا يُسمح بمراجعة كراسة الإجابة قبل السداد الكامل للرسوم. ضمان الشفافية وتحقيق العدالة التعليمية تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الدولة ووزارة التربية والتعليم بإرساء قواعد العدالة والشفافية داخل المنظومة التعليمية، بما يعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في نتائج الامتحانات، ويمنحهم الحق الكامل في مراجعة أوراق الإجابة عند وجود شكوك في درجات المواد المختلفة. من المنتظر أن تُعلن الإدارات التعليمية نتائج التظلمات تباعًا عقب انتهاء فترة التقديم، مع سرعة فحص الأوراق المراجعة لضمان عدم تأخر أعمال التنسيق أو استخراج الشهادات النهائية للطلاب.