بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات

اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية.
التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال.
دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفرق الجوهرى بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية.
ففى تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبنى الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا.
وتوضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتصف بعدم تحديد مدة العقد، والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، في حين أن عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث.
وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، فيما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة
ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فترفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون
مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة.
بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقارى، والتى امتدت لأكثر من 80 عامًا، ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 17 دقائق

• خبر صح

اجتماع بين الصناعات والدمغة لوضع خارطة طريق جديدة للنهوض بصناعة الذهب في مصر

عقد ممثلو شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا مهمًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المحورية التي تؤثر على مستقبل قطاع الذهب، خصوصًا فيما يتعلق بملف التصدير وتطوير البنية التنظيمية للصناعة في مصر، جاء هذا اللقاء ضمن جهود الطرفين لتعزيز الصناعة الوطنية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تعوق تطور القطاع. اجتماع بين الصناعات والدمغة لوضع خارطة طريق جديدة للنهوض بصناعة الذهب في مصر ممكن يعجبك: البنك المركزي يدعم قمة مصر للأفضل لتكريم الشركات والشخصيات الاقتصادية تيسيرات مرتقبة لملف تصدير المشغولات الذهبية ركز الاجتماع على أهمية تسهيل إجراءات تصدير المشغولات الذهبية، وفتح قنوات جديدة في الأسواق الدولية أمام المنتج المصري، مع التأكيد على ضرورة تحديث الآليات الحالية المتعلقة بالدمغ والتسعير بما يتماشى مع التطور التقني العالمي، مما يضمن تنافسية أكبر للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. رؤية واضحة لمستقبل الصناعة المحلية استعرض أعضاء الشعبة خلال اللقاء رؤيتهم الطموحة لمستقبل صناعة الذهب في مصر، والتي ترتكز على دعم الحرفيين والمصنعين، وتذليل العقبات الإدارية والفنية التي تعيق انطلاقة الصناعة، وذلك من خلال خلق بيئة عمل مرنة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الابتكار والإنتاج المتطور. خطة عمل مشتركة لتطوير صناعة الذهب اتفق الطرفان على أهمية التعاون المستدام بين مصلحة الدمغة وشعبة الذهب لصياغة خطة شاملة تهدف إلى تحديث القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يسهم في تحسين جودة المنتج المحلي وتعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية والعالمية، خصوصًا أن صناعة الذهب تُعد من أعرق الصناعات الحرفية في مصر. متابعة مستمرة وتنسيق دائم لتنفيذ المقترحات اتفق المجتمعون على استمرار اللقاءات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع التأكيد على أهمية الطرح المستمر لمبادرات جديدة تضمن إزالة العقبات أمام المصنعين، وتسريع وتيرة النمو في أحد أكثر القطاعات الحرفية حيوية وربحية. سعر الذهب اليوم 18/6/2025 سجل سعر المعدن الأصفر بمختلف أعيرته في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، وتأتي هذه التذبذبات المستمرة نتيجة التغييرات في الأسواق العالمية، ولذلك نستعرض لكل متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري خلال السطور التالية آخر مستويات وصل إليها سعر الذهب، وإليكم التالي:- سعر الذهب عيار 24 بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 5514.25 جنيه للبيع، و5485.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 5054.75 جنيه للبيع، و5028.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 4825 جنيه للبيع، و4800 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18 بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 4135.75 جنيه للبيع، و4114.25 جنيه للشراء. مقال له علاقة: وزير الإسكان يعلن أن اليوم هو آخر موعد لسداد مقدمات حجز سكن لكل المصريين 7 سعر الذهب عيار 14 بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 3216.75 جنيه للبيع، و3200 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 2757.25 جنيه للبيع، و2742.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 2067.75 جنيه للبيع، و2057.25 جنيه للشراء. سعر جنيه الذهب بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 38600 جنيه للبيع، و38400 جنيه للشراء. سعر أونصة الذهب بلغت قيمته في الأسواق المحلية والصاغة اليوم نحو 3382.25 $ للبيع، و3381.96 $ للشراء.

الجمهورية

منذ 22 دقائق

• الجمهورية

"عبداللاه" يعلن تفاصيل بيع 5 محلات وصيدلية و5 مخابز بمزاد العاشر صور

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد (6) محلات تجارية وصيدلية، بالإضافة إلى (5) مخابز، بقيمة بيعية إجمالية بلغت نحو 42,204,214 جنيهًا مصريًا، فى مؤشر واضح على الإقبال الكبير من المستثمرين، والجاذبية المتنامية للأنشطة الخدمية والتجارية بمدينة العاشر من رمضان؛ وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة، و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد. أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى ، أن نتائج المزاد تأتى فى إطار خطة الجهاز المستمرة لتعزيز الأنشطة الخدمية والتجارية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة، بما يتواكب مع التوسع العمرانى والنمو السكانى المتزايد. أشار ، إلى أن هذه المزادات تعكس ثقة المستثمرين بمستقبل المدينة، وتدعم توجهات الدولة فى تمكين القطاع الخاص من المساهمة ب التنمية الحضرية وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

الأسبوع

منذ 23 دقائق

• الأسبوع

بعد تبكير الصرف.. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد الزيادة

موعد صرف مرتبات شهر يونيو مرتبات شهر يونيو 2025.. بدأ اليوم الأربعاء، صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالدولة، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ليبدأ صرف الرواتب اليوم 18 يونيو بدلاً من يوم 24 يونيو 2025. مرتبات شهر يونيو 2025 وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص مرتبات شهر يونيو 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ويستمر صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة لمدة 5 أيام، بحيث ينتهي صرف المرتبات بانتهاء يوم 24 يونيو 2025 المقبل. أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتصرف مرتبات شهر يونيو 2025 من الأماكن كالآتي: - ماكينات الصرف الآلي ATM. - فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو وقررت وزارة المالية زيادة مرتبات العاملين 2025 في شهر يوليو القادم، حيث تتراوح الزيادة الجديدة بين 1100 لـ 1600 جنيه، وذلك وفقاً لقرارات الحكومة في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وتبدأ الحكومة في تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء. وتستهدف الزيادة رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك دعمًا للموظفين في مواجهة أعباء المعيشة. وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و 18%، بحسب الدرجة الوظيفية، بواقع ارتفاع شهري يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف. جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادة -زيادة مرتبات الدرجة الممتازة من 12.200 لـ 13.800 جنيه. - زيادة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 لــ 11.800 جنيه. -زيادة مرتبات درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 لـ 10.300 جنيه. - زيادة مرتبات الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 لـ 9.800 جنيه. - زيادة مرتبات الدرجة الثانية من 7200 لـ 8.500 جنيه. -زيادة مرتبات الدرجة الثالثة من 6.700 لـ 8000 جنيه. - زيادة مرتبات الدرجة الرابعة من 6.200 لـ 7300 جنيه. - زيادة مرتبات الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6000 لـ 7100 جنيه. - زيادة مرتبات الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6000 لـ 7100 جنيه. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 يذكر أن وزارة المالية، قررت صرف مرتبات يوليو 2025 لـ العاملين في الدولة يوم الإثنين 22 يوليو 2025، وذلك وفق جدول زمني منظم يشمل كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية. ويبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة اليوم 22 يوليو، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 26 يوليو 2025 المقبل. وتصرف مرتبات شهر يوليو 2025 من الأماكن الآتية: «ماكينات الصرف الآلي ATM، وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية».